جریان روزافزون سرمایه گذاری های خارجی و سایر ابزارهای تأمین منابع مالی خارجی در اکثر کشورهای در حال گذار به مرحله توسعه بعنوان یک عامل مؤثر بر روند جهانی شدن اینگونه کشورها، روز به روز در حال افزایش است بطوریکه این امر نشان دهنده نقش و سهم بنگاههای فراملیتی در اقتصاد هر دو دسته کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد. افزایش جریان سرمایه گذاریهای خارجی ، اکثر کشورها را بر آن داشته که تا سهم خود را از کیک جهانی سرمایه گذاریهای خارجی افزایش دهند بطوریکه گامهای برنامه ریزی شده در قالب برنامه های توسعه برای جذب سرمایه گذاریهای مستقیم و غیرمستقیم خارجی در اکثر کشورها باعث شده است تا جریان ورودی سرمایه های مستقیم خارجی در سطح جهان در ابتدای دهه 2010 میلادی به بیش از دو برابر افزایش یابد[1].

سرمایه گذاری خارجی[2] که عبارتست از به کارگیری سرمایه های خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجودپس از اخذ مجوز سرمایه گذاری از اشکال صدور سرمایه از کشور سرمایه گذار (موطن) به کشورهای دیگر می باشدو به شکل سرمایه گذاری در تولید و ساخت کالا، استخراج مواد خام، تأسیس و گسترش نهادهای مالی و غیره درفراسوی مرزهای ملی انجام می شود سرمایه گذاری اغلب به جریان تولید تحرک بخشیده و موجب رشد تجارت بین الملل، افزایش سطح رفاه زندگی و گسترش موزون توسعه اقتصادی در سطح جامعه میشود، لیکن کمبود سرمایه یکی از علل اصلی عقب ماندگی بسیاری از کشورهای درگیر این موضوع شده و موجب ایجاد تسلسل دور باطل فقر خواهد شد . به همین جهت و به منظور گریز از مشکل کمبود سرمایه و تشکیل آن در اقتصاد داخلی کشور،بسیاری از کشورها حتی کشورهای در حال گذار به توسعه یافتگی که وضعیت اقتصادی آنها فراتر از کشورهای در حال توسعه است، به تسهیل قوانین و مقررات خود برای جذب سرمایه های خارجی روی آورده اند.

سرمایه گذاری خارجی به علل گونا گون از جمله کاهش نرخ سود، وجود منابع سرمایه ای مازاد در کشور و مهم تر از آن وجود فرصت های سرمایه گذاری در کشورهای سرمایه پذیر همراه با منابع سرشاراولیه ممکن است انجام شود . سرمایه گذاری خارجی یکی از مهم ترین روش های تأمین مالی خارجی به روش غیراستقراضی است که معمولاً داری ریسک بوده و تضمین های دولتی کشور میزبان را به همراه ندارد . این نوع روش تأمین مالی غیر قرضی، بر خلاف روش های قرضی تأمین مالی خارجی که در تراز پرداخت های کشور میزبان به عنوان بدهی محسوب میشود، به عنوان منابع سرمایه گذاری به حساب می آید امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری خارجی را به عنوان منبع مهمی برای به دست آوردن منابع مورد نیاز خود قلمداد نموده و بسیاری از طرح ها و پروژه های اقتصادی خود را توسط این نوع روش تأمین مالی خارجی به مرحله اجرا وبهره برداری در می آورند.

 

2-1-2) انواع سرمایه گذاری خارجی

 

 سرمایه گذاری خارجی معمولاً به دو شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI)[3] وسرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی [4](FPI) صورت می گیرد.

 

2-1-2-1) سرمایه گذاری مستقیم خارجی

 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارتست از سرمایه گذاری که متضمن مناسبات بلند مدت بوده و منعکس کننده کنترل و نفع مستمر شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم یک کشور (سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شرکت مادر) در شرکتی واقع در خارج موطن سرمایه گذار باشد[5].

  هم چنین در کتاب  جامع پالگریو، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به معنی تملک دارائی ها توسط سرمایه گذار در خارج از موطن خودتعریف شده است[6] .

 در ایران، سرمایه گذاری مستقیم خارجی عموماً این گونه تعریف می شود که لازم است سرمایه گذار خارجی حضور فیزیکی داشته باشد و با قبول مسئولیت مالی و پذیرش ریسک در سود و زیان، و احتمالاً کنترل و اداره واحد تولیدی را نیز مستقیماً در دست داشته باشد . به این ترتیب سرمایه گذار بطور مستقیم در اجرای فعالیت های تولیدی نقش مؤثری دارد.[7]

 با دقت در تعاریف فوق ملاحظه می شود سرمایه گذاری های مستقیم خارجی نسبت به سایر منابع تأمین مالی خارجی پایدار بوده و چندان فرار نمی باشند. به عبارتی، به هنگام بروز رکود در کشور میزبان، این نوع تأمین منبع مالی خارجی نه تنها از کشور خارج نمی شود بلکه در صورت فعالیت مطلوب، آن کشور را در خروج از بحران و رکود یاری می کند بنابراین سرمایه گذاری های مستقیم خارجی آن بخش از سرمایه گذاری خارجی است که نقش به سزائی در روند جهانی شدن اقتصاد بویژه طی دهه های اخیر ایفا نموده و به عنوان یکی از ابزارهای اصلی جهانی سازی، نقش مؤثری در فعالیت سایر ابزارهای جهانی شدن نظیر بین المللی شدن تولید و انتقال تکنولوژی دارد. این نوع سرمایه گذاری، مستلزم پذیرش ریسک بالاتر بوده و درآمد حاصل از آن نیز تضمین شده نیست و عایدی آن نسبت به سرمایه گذاری غیرمستقیم ، از درجه نقدشوندگی پائین تری برخوردار بوده ومستلزم کنترل مستقیم سرمایه گذار بر سرمایه گذاری خویش بوده و همچنین طول دوره سرمایه گذاری مستقیم طولانی تر از سرمایه گذاری غیرمستقیم می باشد.

سرمایه گذاری های مستقیم خارجی به دو نوع سرمایه گذاری های مستقل خارجی و سرمایه گذاری های مشترک خارجی(به صورت شرکت های مختلط) تقسیم می شوند.

 

2-1-2-1-1) سرمایه گذاری مستقل خارجی

 

سرمایه گذاری مستقل خارجی از نظر حقوقی به شرکتهای خارجی با مالکیت صد درصد خارجی اطلاق میشودو چنانچه از عنوان آن نیز پیدا ست در این نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذار سرمایه مورد نیاز خود را ، خود تأمین میکند و سرمایه گذاران خارجی از هر جهت دارای استقلال کامل می باشند.

این گونه سرمایه گذاری در اکثر کشورها معمول است . بدین ترتیب که شرکت های بزرگ برای گسترش امور تجاری خود و در راستای تأمین منابع مالی خارجی کشور میزبان، اقدام به تأسیس شرکت های تحت قوانین تجاری کشور میزبان می نمایند. در واقع ویژگی اصلی شرکت های چند ملیتی نیز در همین موضوع خلاصه می شود.

واژه چندملیتی به این خاطر به این گونه شرکت ها اطلاق می شود که در هر کشور مطابق قوانین ملی همان کشور،شرکتی تشکیل می دهند و تابعیت آن به حکم قوانین کشور میزبان، غیر از تابعیت شرکت مادر چند ملیتی است.

 

2-1-2-1-2) سرمایه گذاری مشترک خارجی [8]

 

سرمایه گذاری مشترک خارجی شکل تکامل یافته سرمایه گذاریهای خارجی در کشورهای درحال توسعه می باشد.

هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصله در این قبیل سرمایه گذاریها، به تناسب بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی تقسیم میشود.امروزه اکثر کشورهای در حال توسعه، این نوع سرمایه گذاری خارجی را به دلیل منافعی که بر آن متصوراست بر سایر اشکال سرمایه گذاری خارجی ترجیح می دهند .

مزایای عمده این نوع سرمایه گذاری عبارتند از:

  • امکان ادغام سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظام اقتصادیاجتماعی کشور میزبان و سرمایه پذیر وفراهم نمودن زمینه تولید و اشتغال و بهره مندی سرمایه گذار داخلی از تخصص و دانش تکنولوژی شرکت سرمایه گذار در فعالیت های صنعتی و مدرن.
  • برخورداری سرمایه گذاران محلی از مدیریت کارا و تجربیات سایر کشورها در زمینه مدیریت.
  • امکان سرمایه گذاری مجدد از سود حاصله شرکت در کشور میزبان.
  • سهیم بودن سرمایه گذار خارجی در سود و زیان سرمایه گذاری مشترک.

بنابراین، فشار مالی این گونه سرمایه گذاری ها برای کشورهای در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام واعتبار می باشد. سرمایه گذاری مشترک خارجی به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

 

 

 

 

 

2-1-2-1-2-1)سرمایه گذاری مشترک مستقیم قراردادی:

 

این نوع سرمایه گذاری در کشورهای با اقتصاد متمرکز که در قوانین آن ها نظریه مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته نمی شوند، معمول و متداول می باشد. طبق قوانین سرمایه گذاری این کشورها، سرمایه گذاری خارجی در این کشورها براساس کلیه توافقات میان پذیرنده سرمایه و سرمایه گذار، در یک قرارداد خاص گنجانده میشود.

از ویژگی های مهم این گونه قراردادها، محدود بودن مدت سرمایه گذاری است و برخلاف رویه معمول درسرمایه گذاری های مشترک غیرقراردادی، با پایان یافتن دوره قرارداد، ختم دوره سرمایه گذاری نیز فرا می رسد.

 

2-1-2-1-2-2)سرمایه گذاری مستقیم مشترک سهامی:

 

اینگونه سرمایه گذاری که رایج ترین نوع سرمایه گذاری خارجی است از طریق تقسیم مالکیت سهام و سرمایه بین سرمایه داران داخلی و خارجی صورت می پذیرد و معمولاً شرکاء به نسبت سهام خود در مدیریت واحد تولیدی نقش دارند. در این روش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، قوانین حاکم بر روابط بین سرمایه گذاران و سهامداران از طریق قوانین خاص سرمایه گذاری و قوانین تجاری کشور میزبان تعیین می گردد. به عنوان مثال، در ایران قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی، قانون تجارت و سایر قوانین ذیربط مورد استفاده قرار می گیرند، اما معمولاًسهام داران قراردادهایی را بین خود تحت عنوان قرارداد مشارکت در چارچوب قوانین موضوعه تنظیم می نمایند .جزئیات مربوط به روابط و حقوق سهام داران و نحوه مدیریت شرکت مشترک در این گونه قراردادها و شرایطی که طبق آن سهام دار خارجی خدمات خود را ارائه می دهد مورد توافق قرار می گیرد.[9]

 

 

 

2-1-2-2) سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی (FPI)

 

سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی[10]یا سرمایه گذاری پورتفولیو[11] به سرمایه گذاری در تأمین سهام مرسوم است.

خرید اوراق قرضه و سهام شرکت ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانک های خارجی از انواعFPI  می باشد.

سرمایه گذاری اسنادی یا FPIمستلزم تضمین های خارجی به وسیله افراد یا مؤسسات بدون کنترل یا  مداخله در مدیریت شرکت های مربوطه می باشد. در یک تعریف کلی تر، سرمایه گذاری غیرمستقیم به آن دسته ازسرمایه گذار یهایی اطلاق میشود که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به صورت خرید اوراق بهادار از یک مؤسسه یا شرکت مالی بدون آنکه مستقیماً در امر سرمایه گذاری شرکت نمایند، سرمایه خود را در اختیار کشور میزبان قرارمیدهند.[12]

 از ویژگیهای بازر اینگونه سرمایه گذاریها، پائین بودن درجه ریسک، کوتاه بودن دوره سرمایه گذاری و بالا بودن قدرت نقدشوندگی است. در این روش، مسئولیت مالی معمولاً متوجه سرمایه گذار نیست.

طی سال های اخیر، شرکت های چند ملیتی توانسته اند شکل دیگری از سرمایه گذاری های غیرمستقیم را به وجودآوردند. به عنوان مثال، افراد یک کشور می توانند از طریق خرید سهام بانک جهانی، سرمایه های لازم برای سرمایه گذاری در یک یا چند پروژه خاص در یک و یا چند کشور را تأمین نمایند.

یکی از ایرادات اساسی سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی، فرّّار بودن آن است یعنی سرمایه گذارخارجی هر لحظه که بخواهد میتواند با فروش سهام یا اوراق بهادار، سرمایه خود را به کشور خود و یا کشور ثالث انتقال دهد وچنا نچه وضعیت کشور میزبان رو به وخامت گذارده و وارد دوره رکود و کسادی شود یا چنا نچه سطح بازدهی سرمایه کاهش یابد، معمولاً این نوع سرمایه گذاری به سرعت از کشور میزبان خارج شده و باعث تشدید نابسامانی اقتصادی در آن کشور خواهد شد نمونه بارز این اتفاق در بحران جنوب شرق آسیا در سال 1997 مشاهده شد.

2-1-3)نقش  FDIدر رشد و توسعه اقتصادی کشور سرمایه پذیر

 

یکی از راهکارهای مورد استفاده برای رشد اقتصادی کشور و رسیدن به نرخ های رشد بالاتر، استفاده از سرمایه گذاری های خارجی، بخصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.

FDI  رشد اقتصادی را توسط فراهم سازی زمینه های جذب سرمایه های خارجی رونق می بخشد و از طریق رشد اقتصادی، منافع سرمایه گذار خارجی گسترش می یابد. علاوه بر آن، سرمایه گذاری مستقیم خارجی معمولاً به همراه تکنولوژی پیشرفته، سازماندهی و مدیریت برتر را نیز وارد کشور می کند.

لذا در اکثر مقوله های سرمایه گذاری خارجی FDIبه عنوان موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه شناخته میشود. برخی صاحب نظران در این زمینه، معتقدند اثرات سودمند FDIبر رشد اقتصادی توسط کارآیی بالاتری که این نوع سرمایه گذاری به خاطر تکنولوژی پیشرفته دارد، حاصل می گردد نه صرفاً از طریق انباشت بیشتر سرمایه[13].

هم چنین برخی معتقدند اثر مثبت FDIبر رشد اقتصادی به دلیل افزایش کارآیی سرمایه در اثر انتقال تکنولوژی مناسب و پیشرفته حاصل می شود. بدین ترتیب می توان عنوان نمود که:

رشداقتصادی         افزایش کارآیی سرمایه          انتقال تکنولوژی مناسب       سرمایه گذاری مستقیم خارجی

 

برخی دیگر از محققین انتقال تکنولوژی توسط FDI و اثرگذاری آن بر رشداقتصادی را تحت تأثیر عوامل زیر می دانند:

1-    میزان اختلاف تکنولوژیک بین دو کشور

2-               سطح سرمایه گذاری آموزشی در کشور میزبان

3-             هدف کشور سرمایه گذار از انجام FDI در کشور میزبان

هر چه اختلاف تکنولوژیک بین دو کشور کمتر باشد درجه جایگزینی تکنولوژی جدید که توسط FDI واردشده، با تکنولوژی موجود در کشور بیشتر بوده و تکنولوژی جدید در کشور جایگزین تکنولوژی قبلی گردیده و FDI بر رشداقتصادی اثر بیشتری خواهد گداشت  . همچنین هر چه فعالیت های آموزشی در کشور میزبان بالاتر باشد، انتقال تکنولوژی سریع تر و بیشتر انجام خواهد شد.

در دنیای کنونی با شرایط جهانی سازی اقتصاد، رشد اقتصادی یک کشور درصورتی می تواند مداوم و مستمرباشد که آن کشور بتواند فعالیت های دارای ارزش افزوده بالاتر و جدیدتر را گسترش دهد و به تولید کالاها و خدماتی بپردازد که به صورت مستمر موقعیت آنان را در یک بازار رقابتی حفظ نماید. در این زمینه FDI و تولید بین الملل می تواند نقش مهمی در کمک به بنگاه های ملی به ویژه در کشورهای در حال توسعه ایفا نماید. البته این نکته را باید مدنظر داشت که همواره اهداف دولت های سرمایه پذیر و شرکت های فراملیتی که از عوامل اصلی FDIهستند همیشه هم سو و یکسان نیستند.

بنابراین، امروزه اکثر کشورهای درحال توسعه FDIرا کانال مهمی برای به دست آوردن منابع موردنیاز برای توسعه قلمداد می نمایند

 

2-2)تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان:

 

از اواخر سده نوزدهم میلادی سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. در آن زمان بریتانیا مهم ترین ملت اعتبار دهنده جهان به‌شمار می‌رفت. در سال ۱۹۱۴ نیمی از سرمایه بین‌المللی به آن کشور تعلق داشت[14]. اما تا این زمان سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها بخش کوچکی از سرمایه گذاری های کشورهای جهان را تشکیل می داد برای مثال در سال 1914 از کل جریان سرمایه گذاری در جهان 90 درصد به صورت اوراق بهادار انجام می گرفت[15]. مسیر حرکت سرمایه‌های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی آمریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. درواقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورها، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. جنگ جهانی اول موجب رکود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شد اما بعد از دو جنگ جهانی شاهد افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستیم. این نوع سرمایه‌گذاری در دهه ۱۹۶۰ در کشورهای درحال توسعه شکل بارزتری به خود گرفت و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا بازی کرد.با شروع جنگ جهانی اول و بروز بی ثباتی در اقتصاد اروپا بین سالهای 1925-1918 ، دخالت دولت ها در اقتصاد گسترش یافت لیکن انگلستان با توجه به مازاد تجاری خود به صدور سرمایه ادامه داد و به مرور زمان جریان سرمایه از امریکا نیز آغاز شد.                                           .
ترکیب سرمایه گذاری خارجی آرام آرام دگرگون شد به نحوی که در دهه 1930 نزدیک به یک چهارم جریان سرمایه گذاری خارجی به صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شد از طرف دیگر جنگ جهانی اول و رکود بزرگ موجب فروپاشی نظام پولی جهان در سال 1930 شد و به زوال سرمایه گذاری در پرتفوی (
FPI) انجامید . سالهای میان دو جنگ جهانی نیز حجم سرمای گذاری خارجی به میزان قابل توجهی کاهش یافت . اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی انعطاف بیشتری از خود نشان داد و در اواخر دهه 1930 وضعیت اندکی بهبود یافت[16] .با شروع بازسازی اقتصاد اروپا بعد از جنگ جهانی دوم ، جامعه اقتصادی اروپا بر اساس معاهده سال 1957 تاسیس شد و سپس سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) ایجاد شد و به موازات آن مذاکرات در وادی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( GATT) برگزار گردید .

بدین ترتیب سرمایه گذاری در اروپا و ژاپن افزایش یافت و با گسترش بازهارهای مالی و افزایش رشد ، کشورهای اروپای غربی دارای مازاد سرمایه شدند و به صورت صادر کننده سرمایه مطرح شدند .

 به طور کلی پس از جنگ جهانی دوم ، می توان گفت که دور جدیدی برای جریان سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی پدید آمد                                .
در حدود دهه هفتاد میلادی با گسترش فعالیت شرکت های چند ملیتی و به دنبال آن مطرح شدن بحث امپریالیسم مدرن واین که شرکتهای چند ملیتی کشورهای میزبان را تحت سلطه در می آورند ، مساله جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی و جایگزینی استقراض بجای آن مطرح شد . علاوه بر این افزایش قیمت نفت در سال 1973 و سیاست های پولی کشورهای صنعتی نیز این روند را تشدید کرد و بدین ترتیب موج عظیمی از منابع به شکل وام به سمت کشورهای در حال توسعه جریان یافت و این امر منجر به بحران بدهیها در سال 1982 شد . بنابراین ازاوایل دهه 80 تحرک سرمایه از شکل وام و بدهی به سمت سرمایه گذاری خارجی تغییر یافت و جریان سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی در حهان از سال 1989 تا سال 1991 سیر صعودی پیدا کرد . البته بار دیگر از سال 1991 تا سال 1993 سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان سیر نزولی پیدا کرد و از آن به بعد به سیر صعودی خود ادامه داد تا این که در سال 2001 با کاهش مواجه شد .
به طور کلی همواره بیشترین حجم
FDI به کشورهای توسعه یافته ( ایالا متحده امریکا ، ژاپن ، کشورهای اروپای غربی ، کشورهای اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی ) وارد شده اما در طی سالهای 1997-1975 سهم کشورهای توسعه یافته از جریان ورودی FDI کاهش یافت به طوری که متوسط سالانه این سهم از 76.6 درصد طی دوره 1980-1975 به 68.6 درصد در طی دوره 1994-1990 کاهش پیدا کرده است . این روند کاهشی تا آنجا ادامه یافته است که سهم این کشورها در سالهای 1995، 1996 و 1997 به ترتیب به 63.4، 58.8 و 58.9 رسید . این در حالی است که سهم کشورهای در حال توسعه از کل جریان ورودی FDI طی دو دهه گذشته همواره افزایش یافته است .در طی سال1998 به واسطه بروز بحران جنوب شرق آسیا همزمان با افزایش چشمگیر سهم کشورهای توسعه یافته از جریان ورودی FDI سهم ورودی کشورهای در حال توسعه از FDI به ترتیب از 37.7% و 37.2% طی سالهای 1996 و 1997 به 25.8 % در سال 1998 کاهش یافته است[17].

در دهه ۱۹۸۰ آسیا، بزرگ‌ترین دریافت کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود. به‌نحوی که طی این سالها حدود ۶۱/۸۹ میلیارد دلار سرمایه را جذب کرد که نمایانگر بیش از نیمی از این گونه سرمایه‌گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3)تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در ایران:

 

سرمایه گذاری خارجی در ایران  از اواخر سده نوزدهم آغاز گردید. سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و بهره برداری از شیلات شمال در جستجوی منابع طبیعی از اولین اقدامات در این زمینه بوده است.

از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۹۲ میلادی (۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هـ ش) تعداد ۲۷ امتیاز و قرارداد از جانب دولت ایران با اتباع روس یا دولت روسیه منعقد شد. موضوع این قراردادها بسیار متنوع بود. بهره برداری از خطوط تلگراف، ماهیگیری در دریای خزر، تاسیس بانک استقراضی روسیه در ایران، انحصار حمل و نقل و بیمه، استقراض ایران از روسیه، انتقال نفت انزلی به رشت و احداث راه آهن جلفا ـ تبریز ـ را شامل می شد. مجموع ورود سرمایه از روسیه به ایران در طول این دوره سی ساله حدود ۷۵/۱۶۳ میلیون روبل برآورد شده است که اگر خرید املاک و مستغلات و قروض ایران به روسیه به این مبلغ اضافه شود، می توان گفت مبلغ سرمایه گذاری مستقیم روسیه در ایران بالغ بر ۹۹/۵۶ میلیون روبل بوده است که از این مبلغ ۲۰ میلیون روبل مربوط به برآورد سرمایه کشتیرانی و تجارت خانه های خارجی، ۸/۱۱ میلیون روبل مربوط به سرمایه سهامی بانک استقراضی روس و ۱۰ میلیون روبل مربوط به ماهیگیری لیانازوف بوده است. بقیه سرمایه وارد شده مربوط به شرکت بندر انزلی، معادن قراچه داغ، سهام راه آهن بلژیکی در مالکیت روسها و بهره برداری ازجنگل های شمال توسط یک شرکت یونانی با سرمایه روسی بوده است .

از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ میلادی (مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هـ.ش) حدود ۲۱۷ قرارداد اقتصادی میان دولت ایران و دولت انگلستان با اتباع آن منعقد گردید. موضوع این قرادادها مربوط به احداث و بهره برداری از خطوط تلگراف، تاسیس بانک و حق انتشار اسکناس، بهره برداری از معادن، احداث و بهره برداری جاده، انحصار بهره برداری از نفت ایران، استقراض ایران از بریتانیا، احداث راه آهن محمر(خرمشهر) ـ خرم آباد ـ بروجرد و احداث فانوس های دریایی در خلیج فارس بود. در این دوره برآورد تخمینی از مجموع ورود سرمایه به کشور توسط دولت و اتباع بریتانیا در حدود ۶۸/۹ میلیون لیره بوده است که اگر قرضه ها و پیش پرداخت ها را از آن کسر کنیم به رقم ۱۱/۸ میلیون لیره خواهیم رسید.

از جمله مهم ترین قرادادهای این دوره قرارداد رویتر (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲) و دارسی (۲۸ مه ۱۹۰۱) بود که در نهایت موجبات تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس را فراهم کرد.

به دنبال سرکوب نهضت ملی و کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ قرارداد کنسرسیوم نفتی میان دولت ایران و نمایندگان شرکت های چندملیتی نفتی منعقد گردید. در این قرارداد، ۴۰ درصد سهام کنسرسیوم به شرکت های آمریکایی ۴۰ درصد به شرکت های انگلیسی، ۱۰ درصد به شرکت مشترک انگلیسی ـ هلندی و بقیه به شرکت های فرانسوی واگذار گردید.

در دوره ۵۷ ۱۳۳۲ به دنبال تحکیم دیکتاتوری و ایجاد ثبات سیاسی لازم سرمایه گذاری خارجی افزایش یافت و کشور آمریکا نیز وارد صحنه گردید. با گذشت زمان سرمایه های خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت خارجی (۱۳۳۴) افزایش یافت و در دوره رونق نفتی(۵۷ ۱۳۵۲) به حداکثر رسید. بیشتر سرمایه گذار ی ها مربوط به ماشین آلات صنعتی و سایر ابزار و ماشین آلات بود. به عنوان مثال از ۱۵۰ مورد سرمایه گذاری در فاصله سال های ۱۳۵۰ تا ۵۶، ۵۷ مورد به ماشین آلات صنعتی ابزار کار و ماشین آلات برقی اختصاص داشت.

در زمینه اثر سرمایه گذاری خارجی بر انتقال تکنولوژی باید گفت طی سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶، ۲۸ درصد موارد سرمایه گذاری خارجی با انتقال دانش فنی همراه بوده است، در ۹/۲۶ درصد موارد حق امتیاز اعطا شده بود، در ۹/۱۴ درصد موارد سرمایه گذاری خارجی به قصد ساختن تاسیسات انجام شده بود. در ۸/۱۳درصد به ایرانیان نمایندگی انحصاری داده بودند، در ۷/۹ درصد موارد سرمایه گذاری همراه با رفع مشکلات فنی ایران بود و فقط در ۷/۶ درصد از موارد سرمایه گذاری، کادر فنی تخصصی باید به کشور داده می شد.

بعد از پیروزی انقلاب، فرار سرمایه داران به خارج از کشور، خارج کردن مقادیر قابل توجهی سرمایه از کشور، بدهی صاحبان صنایع به سیستم بانکی، اختلال در واردات و صادرات، مناسبات متشنج کارفرمایان و کارگران در محیط های صنعتی، بحران صنعتی را با همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن در پیش روی دولت وقت قرار داده بود. درچنین شرایطی دولت چاره ای جز ملی کردن صنایع و بانک ها نداشت. بنابراین با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتی کردن اکثر فعالیت اقتصادی، محدودیت عمده ای جهت جلب سرمایه خارجی ایجاد گردید .

با نگاهی به برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی و سیاسی کشورمتوجه این امر می شویم که در هیچ جایی از برنامه ذکری از سرمایه گذاری خارجی به میان نیامده است و تنها ارقامی به صورت اعتبارات مالی و بیع متقابل که در زمره فعالیت های بازرگانی، نه سرمایه گذاری خارجی منظور شده بود که امکان جذب آنها نیز فراهم نگردید.

با تصویب قانون برنامه دوم توسعه در نیمه دوم ۱۳۷۲ و پذیرش سرمایه گذاریهای خارجی ( بند هـ از تبصره ۲۲ قانون) و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، پس از یک دوره توقف طولانی پانزده ساله، بار دیگر جذب سرمایه های خارجی مورد توجه قانون گذار قرار گرفت ولی در عمل شاهد عملکرد ضعیفی در جذب سرمایه گذاریهای خارجی در کشور بودیم که علت عمده آن را می توان شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، نوسانات نظام ارزی، تفاسیر مختلف و متضاد در خصوص اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی ها… برشمرد.

از ابتدای سال ۱۳۷۲ تا نیمه اول آبان ماه ۱۳۷۷، ۶۵ طرح با حجم سرمایه گذاری بالغ بر ۲ میلیارد دلار در کشور به تصویب رسید. در این میان کشورهای اروپایی با سرمایه گذاری 610میلیون دلار و آسیا ۵/۴۰۱ میلیارد دلار بالاترین سهم را به خود اختصاص دادند. کشورهای انگلیس، سوئد و آلمان و ایتالیا بزرگترین سرمایه گذاران خارجی اروپایی در ایران بودند.

این روند در برنامه سوم توسعه عمرانی (بند ب ماده ۸۵) نیز ادامه یافت و به دولت نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی خارجی اجازه داده شد. در این دوره با روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی و اتخاذ سیاست تنش زدایی شاهد کاهش ریسک حاصل از سرمایه گذاری در ایران هستیم اما در نهایت باز هم نتوانسته ایم موفقیت های قابل توجهی را در امر سرمایه گذاری های خارجی به ویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی کسب نماییم. در حالی که موسسه RCR.J متوسط جذب سرمایه گذاری خارجی کشورهایی با ویژگی ایران را ۴/۵ میلیارد دلار می داند و موسسه پول اروپایی این رقم را ۷/۵ میلیارد دلار برآورد کرده است ایران در این سال ها حتی موفق به جذب یک پنجم آن نیز نشده است (روزنامه شرق، ش ۷۶ ، ۸/۹/۸۲ مصاحبه با دکتر خزاعی معاون وزیر دارایی تنها در سال ۱۳۸۲، ۶۸۵ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده است.

به واسطه وجود جنگ تحمیلی در ایران ، تا آغاز برنامه اول توسعه ، استفاده از سرمایه گذاری خارجی مورد توجه قرار نگرفت . با پایان گرفتن جنگ ، با توجه به کمبود منابع برای سرمایه گذاری و پایین بودن سطح تکنولوژی در کشور ، اقداماتی جهت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفت. آمار و اطلاعات منتشر شده در گزارشات IFS حاکی از ورود ۱۹۶ میلیون دلار FDI در فاصله سالهای ۲۰۰۰ -۱۹۹۴ به ایران می باشد . به عبارت دیگر طی هفت سال به طور متوسط سالیانه ۲۸ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور صورت گرفته است که این رقم با ارقام جهانی FDI قابل قیاس نیست. به عبارت دیگر سهم ایران از جریان ورودی FDI جهانی تقریبا صفر است .

روند سرمایه گذاری در ایران در طی دوره های قبل و بعد از انقلاب اسلامی ، دستخوش نوسانات زیادی بوده است . سرمایه گذاری خارجی در ایران تحت تاثیر شدید نوسانات سیاسی قرار داشته و در هر دوره با توسل به تدوین مختلف سعی در بوجود آوردن محیطی امن برای جذب سرمایه های خارجی شده است . اما در نهایت با تدوین قوانینی که انسجام کافی ندارد با مشکلات متعددی مواجه بوده ایم . لازم به ذکر است که در ایران سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا قبل از سال ۱۳۸۱ در چارچوب “قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی ” صورت می پذیرفت . به عقیده عده کثیری از کارشناسان ، قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی تبیین کننده کلیه جوانب و شفافیت لازم در خصوص مسائل مختلف برای سرمایه گذاری خارجی و تسهیلات مربوطه نبود و به رغم وجود برخی نکات مثبت ، فاقد برخی مواد ضروری و پیش بینی های لازم بوده است . عمده موانع و محدودیت هایی که در زمینه FDI می توان مطرح کرد عبارتند از: عدم تناسب با شرایط فعلی اقتصادداخلی وجهانی ،مغایرت با قانون اساسی ،شفاف نبودن نرخ ارز ،محدود بودن رشته های فعالیت ،اعتبار قانون تملک اموال غیر منقول، گسترده بودن شمول سرمایه خارجی ،تعهد ورود سرمایه.با توجه به اشکالات،موانع و محدودیتهای قانون جلب و حمایت از سرمایه خارجی ، اقداماتی جهت ارائه قانونی جامع و مانع در جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی انجام شدو در نهایت قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4)وضعیت سرمایه گذاری خارجی در جهان وایران:

 

روندجریانهای ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان طی سالهای  20091980  در نمودار شماره 1-2 آمده است . همانگونه که از نمودار نیز پیداست میزان کل سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی در جهان در دهه 1980 بالغ بر 10808 میلیارد دلار بوده که در دهه 1990 بابیش از 236 درصد رشد به 36347 میلیارد دلار افزایش یافته است . این رقم در دهه 2000 میلادی با230درصد رشد نسبت به دهه ماقبل به میلیارد دلار رسیده است.[18]

سهم کشورهای توسعه یافته از جریان ورودی FDI  جهان طی سه دهه مزبور، به ترتیب 77/6,78/7 و 72/1 درصد و سهم کشورهای درحال توسعه از سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان طی دهه های فوق به ترتیب 22/4،21/3و 27/9درصد بوده است . روند تغییرات جذب FDI کشورهای درحال توسعه از کل جهان حاکی است که این کشورها سهم خود از FDI جهان را افزایش داده اند درحالیکه همین روند طی دهه های مزبور برای کشورهای توسعه یافته بطور محسوسی کاهش یافته است .(نمودارهای 2-2و2-3)

سهم جمهوری اسلامی ایران از FDI ورودی جهان طی دهه های فوق به ترتیب 1،1/0 و01/0 درصد می باشد.

همچنین بررسی روند FDI ورودی جهان بعد از سال 2000 میلادی حاکی است تا سال 2003 این روند با کاهش مواجه بوده و از سال 2004 تا سال 2006 با افزایش چشمگیری مواجه بوده است. میزان FDIجهان درسال 2001 بالغ بر 7468 میلیارد دلار، در سال 2002 با کاهش 25 درصدی به 5974 میلیارد دلاررسیده,ولیکن از سال2003روند صعودی داشته و از 9372 میلیارد دلار در آن سال به 11055 میلیارد دلار در سال 2004 و 11524 میلیارد دلار در سال 2005 و 14275 میلیارد دلار در سال 2006 و 17990 میلیارد دلار در سال 2007افزایش یافته است  که البته متعاقب بروز بحران جهانی این روند با کاهش قابل ملاحظه ای در سالهای 2008 و2009 مواجه بوده است.

از نمودارهای 2-2 و2-3 قابل استنباط است که کاهش اصلی در حجم سرمایه گذاری خارجی را طی سالهای 2008 و2009 ،کشورهای توسعه یافته متحمل گردیده اند زیرا روند سرمایه گذاری طی این سالها ذر کشورهای در حال توسعه همچنان افزایشی بوده است.

مقایسه سهم کشورهای درحال توسعه با کشور ایران در مقایسه با رقابت بر سرجذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی جهان قابل تعمق بوده ونمودارها سهم بسیار ناچیز ایران در مقایسه با سایرکشورهای در حال گذار به مرحله توسعه یافتگی را نشان می دهد. این موضوع درحالی است که سیاست جمهوری اسلامی ایران در راستای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و برخی سایر قوانین مرتبط باموضوع تشویق و جذب سرمایه های خارجی در کشور به مراتب نسبت به سالهای ابتدائی بعد از انقلاب اسلامی ، بهتر گردیده است.

همان طور که در نمودارهای 2-4 و2-5 مشاهده می شود میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی رقم قابل توجهی نبوده وهمین حجم پایین سرمایه گذاری نیز با وقوع جنگ تحمیلی با کاهش چشمگیری مواجه گردید وحتی در سالهایی ، کشور با نرخ منفی FDI مواجه بوده است. پس از جنگ تحمیلی تا سال 2000 میلادی نیز حجم سرمایه گداری خارجی هیچگاه به ارقام قابل توجهی نرسید ولی پس از سال 2000 به خصوص از سال 2002 با تمهیدات ارکان نظام رشد چند برابری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را شاهد بوده ایم هر چند که این ارقام هم با نرخهای جهانی و در مقایسه با کشورهای همگن ایران فاصله قابل ملاحظه ای را دارا می باشد.     

     طبق گزارش اخیر سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران رشد سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال 2009 نسبت به سال قبل از آن رشد 84درصدی را داشته که البته این روند برای سال 2010 دوباره کاهنده شده است؛ ضمن اینکه این سازمان حجم سرمایه‌گذاری خارجی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه راچندان قابل قبول نمی داند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   نظریه پردازش وارونه و ذهن آگاهی

این سازمان تحقق نرخ رشد 8 درصدی برنامه پنجم توسعه را نیازمند حداقل 500 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی عنوان نموده و درعین حال اظهار امیدواری نموده که با هدفمند شدن یارانه‌ها و آزاد شدن قیمت حامل‌های انرژی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ده‌ها برابر خواهد شد.

نگاهی به آمارهای چند سال گذشته نشان می‌دهد که ایران در رشد سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2009 نسبت به سال 2008 پیشرفت 84 درصدی داشته است، اما حجم سرمایه خارجی در مقایسه با کشورهای منطقه قابل قبول نیست. در سال 2009 ایران در شرایطی نزدیک به 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی عمدتا در بخش نفت – را جذب کرد که در همین سال کشور عربستان 5/35 میلیارد دلار، قطر 7/8 میلیارد دلار، ترکیه 6/7 میلیارد دلار و لبنان 8/4 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند. دو کشور اردن و عمان نیز به ترتیب هر کدام 4/2 و 2/2 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند. گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) درباره سرمایه‌گذاری خارجی طی سال 2009 نشان می‌دهد که کل سرمایه‌گذاری مستقیم در جهان در سال 2007 رقم 2 هزار و 100 میلیارد دلار، در سال 2008 رقم هزار و 771 میلیارد دلار و در سال 2009 رقم هزار و 114 میلیارد دلار بوده است. ایران در مجموع این سه سال کمی بیش از 6 میلیارد دلار سهم از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته است. سهم ایران در سال 2007 رقم 6/1 میلیارد دلار، سال 2008 رقم 6/1 میلیارد دلار و در سال 2009 رقم 016/3 میلیارد دلار بوده است.
اروپا در سال 2007 رقم 988 میلیارد دلار، سال 2008 رقم 551 میلیارد دلار و سال 2009 رقم 378 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرده است. کشور آمریکا هم در سال 2007 رقم 266 میلیارد دلار،‌ سال 2008 رقم 324 میلیارد دلار و سال 2009 رقم 129 میلیارد دلار جذب کرده است. در منطقه خاورمیانه هم عربستان طی سه سال 2007 تا 2009 نزدیک 100 میلیارد دلار به ترتیب 8/22، 1/38، 5/35 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است.

همچنین بر اساس گزارش آنکتاد، حجم کل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی انجام شده در ایران از سال 1990 تا پایان سال 2009 نیز مجموعا به 98/23 میلیارد دلار رسیده و در میان 14 کشور خاورمیانه ایران از نظر حجم جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی در این مدت در جایگاه ششم قرار گرفته است. در این منطقه عربستان با 147 میلیارد دلار بیشترین رقم و کویت با 608 میلیون دلار کمترین رقم را به خود اختصاص داده‌اند. مقایسه این آمارها نشان می‌دهد که ایران از نظر حجم جذب سرمایه خارجی فاصله بسیار زیادی با کشورهای منطقه دارد.

آنکتاد بر اساس دو شاخص عملکرد و توانایی بالقوه کشورها را به چهار گروه عملکرد و توانایی بالقوه عالی، عملکرد عالی و توانایی بالقوه، توانایی بالقوه عالی و عملکرد ضعیف و در نهایت توانایی بالقوه و عملکرد ضعیف تقسیم کرده است:

گروه اول: کشور های با عملکرد و توانایی بالقوه عالی برای جذب سرمایه گذاری خارجی که 42 کشور در این طبقه بندی قرار دارند. کشور های صنعتی مانند آلمان و فرانسه. اقتصاد های قوی آسیایی چون مالزی و سنگاپور و همچنین شیلی در این گروه قرار دارند.

گروه دوم: کشور های با عملکرد عالی و با توانایی بالقوه ضعیف در جذب سرمایه گذاری خارجی کشورهایی می باشند که اقتصاد های قوی دارند و زیر ساخت های مناسب برای جذب سرمایه گذاری وجود ندارد. برزیل و چین در این گروه از کشورها قرار دارند.

گروه سوم: کشور های با عملکرد ضعیف و با توانایی بالقوه در جذب سرمایه گذاری خارجی کشورهایی می باشند که به علت های سیاسی و اجتماعی و به رغم داشتن اقتصاد های قوی عملکرد ضعیفی در جذب سرمایه گذاری های خارجی داشته اند. ایالات متحده نیز در این طبقه بندی قرار دارد. زیرا میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در این کشور به نسبت قدرت اقتصادی آن بسیار کم است.

گروه چهارم: کشور های با عملکرد و توانایی ضعیف در جذب سرمایه گذاری های خارجی که عمدتا کشور های فقیر می باشند که به دلایل اقتصادی نمی توانند سرمایه های خارجی را جذب کنند. اندونزی جزو کشورهایی است که پس از بحران اقتصادی در این گروه قرار گرفته است.

آنکتاد کشور ایران را در گروه سوم دسته بندی نموده است. بر اساس این گزارش در دوره مذکور ایران در حالی که از نظر توانایی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از موقعیت بسیار خوبی برخوردار است، ولی عملکرد جذب سرمایه گذاری آن ضعیف است

 

[1] WWW.UNCTAD.ORG

[2] Foreign Investment

 

 

[3] Foreign Direct Investment

[4] Foreign Portfolio Investment

[5] WWW.UNCTAD.ORG

[6] . Palgrave Dictionary of Money & Finance Book 2 P.147

[7] بهکیش محمد مهدی، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران، انتشارت نشرنی، 1381 ، ص 294

 

[8] Joint venture

[9] خاتمی همایون( 1376 ) ، بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، پایا ن نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، ص 16

[10] Foreign Indirect Investment

[11] Portfolio Investment

1-      “سرمایه گذاری” ، مجله تدبیر اقتصاد، شماره 66 ، پائیز 83 ، ص 10

[13] مهدوی ابوالقاسم، تحلیلی بر نقش سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصاد، مجله تدبیراقتصاد، شماره 66 ، پائیز 83 ، ص 191

[14] بهروز هادی زنوز، سرمایه گذاری خارجی در ایران، تهران، فرزان، ۱۳۷۹، ص ۵۵

[15]  بهکیش محمد مهدی، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران، انتشارت نشرنی، 1381 ، ص 102

 

[16] امیر احمدی هوشنگ,وضعیت نفت در آغاز قرن بیست ویکم، تهران 1378

[17] WWW.UNCTAD.COM

 

[18]

بررسی عملکرد کشور ترکیه در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی:

 

ترکیه با نام رسمی جمهوری ترکیه، کشوری اوراسیایی است که بخش بزرگ کشور یعنی آناتولی یا آسیای کوچک در جنوب باختر آسیا و خاورمیانه واقع است و بخش کوچکی نیز به نام تراکیه در منطقهٔ بالکان (منطقه‌ای در جنوب خاور اروپا) قرار دارد.

ترکیه در خاور با کشورهای ایران، جمهوری آذربایجان (نخجوانارمنستان، و گرجستان؛ در جنوب خاوری با عراق و سوریه؛ و در شمال باختری (بخش اروپایی) با بلغارستان و یونان همسایه است. همچنین ترکیه از شمال با دریای سیاه، از باختر با دو دریای کوچک مرمره و اژه، و از جنوب باختر با دریای مدیترانه مرز آبی دارد. دو تنگه راهبردی بسفر و داردانل نیز در اختیار ترکیه است.

پهناوری ترکیه ۷۸۳،۶۵۴ کیلومتر مربع است. ترکیه کشوری کوهستانی و پرباران است. شکل این کشور مانند یک مستطیل است که از سوی خاور و باختر امتداد یافته است. ترکیه با قرار گرفتن در یکی از حسّاس‌ترین مناطق جهان، دارای موقعیّت جغرافیایی راهبردی و بسیار خوبی است و گذرگاه جنوب باختر آسیا و اروپا به حساب می‌آید و کشورهای بسیاری، به ویژه ایران از خاک ترکیه برای ترانزیت کالا و انرژی استفاده می‌کنند.

ترکیه حدود 75 میلیون تن (براورد ۱۳89) جمعیت دارد، که حدوداً ۷۵ درصد مردم سنی و ۱۵ تا ۲۵ درصد هم شیعه هستند. با این که حکومت ترکیه لائیک است ولی بسیاری از مردم هنوز به دین اسلام پایبند هستند و عید فطر و عید قربان در این کشور تعطیل رسمی است. همچنین در ترکیه حدود ۷۵ درصد مردم ترک و ۲۰ درصد نیز کرد هستند که بیش تر در جنوب خاور کشور زندگی می‌کنند امّا به تدریج با مهاجرت در نواحی دیگر مخصوصاً استانبول و آنکارا جمعیت چشمگیری را تشکیل داده اند.

زبان رسمی ترکیه، ترکی (استانبولی) است که در گذشته با خط عربی (عثمانی) نوشته می‌شد و از زمان تشکیل جمهوری ترکیه توسط آتاترک در سال ۱۳۰۲ هجری خورشیدی (۱۹۲۳) با خط لاتین نوشته می‌شود. ترکیه در میانه دو فرهنگ شرقی و غربی است. این کشور از نظر علمی و دانشگاهی در سطح بالایی قرار دارد.

ترکیه با نام امپراتوری عثمانی در چند صدهٔ گذشته، بخش‌های بزرگی از خاورمیانه و جنوب خاوری اروپا را در دست داشت. تا اینکه پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، جمهوری ترکیه به رهبری مصطفی کمال پاشا آتاترک در سال ۱۳۰۲ (۱۹۲۳) تأسیس شد.[1]

سرمایه گذاری خارجی در ترکیه به صورت فعال در سال ١٩٨٠ شروع شد. از این سال و به دنبال اتخاذ سیاستهای نوین درترکیه ٬ بر تشویق به ورود سرمایه های خارجی ٬ بویژه در بخشهای کشاورزی ٬ معدن ٬ نفت و جهانگردی تاکید شد. طبق قانون نباید برای سرمایه گذاری خارجی حق ویژه و یا انحصاری ایجاد شود. سرمایه گذاری باید از انواع تکمیلی ٬توسعه ای ٬ مدرنیزه و دولتی باشد. سقف مشارکت ۴٩ درصد و کف ١٠ درصد است. امکان انتقال سود ویژه ناشی ازاصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت پس از کسر مالیات وجود دارد. سرمایه به کار رفته می تواند به صورت ارز ٬ماشین آلات و مواد ٬ مالکیت صنعتی ٬ سودهای حاصله از خدمات ارزی ٬ کالاهای ضروری و لازم و حق الامتیاز باشد.

به طور کلی سه جنبه عمده اصلاحات اقتصادی سال ٬١٩٨٠ حداقل کردن مداخله دولت ٬ ایجاد زمینه برای عملکرد اقتصاد بازار آزاد و ورود اقتصاد ترکیه به نظام اقتصاد جهانی بوده است. نتیجه اقدامات این سال را می توان در روند ورود سرمایه خارجی خلاصه کرد. “ هیأت مدیره سرمایه گذاری خارجیبه عنوان تنها هیأت مسئول در زمینه سرمایه گذاری خارجی با وظایف کمک و راهنمایی سرمایه گذاران خارجی ٬ ارزیابی تقاضاها و پیشنهادات و صدور پروانه و نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه گذاری خارجی تأسیس شد. این هیأت مجاز به صدور پروانه در مورد سرمایه گذاریهای ثابت کمتر از ۵٠ میلیون دلار آمریکایی و نیز سهامداران خارجی کمتر از ۵٠ درصد است. هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاری مؤسسات بین المللی نظیربانک توسعه اسلامیومؤسسه مالی بین المللیو یا مشارکت خارجیان در پروژه هایی که ٢۵ درصد از سهام آنها را کارگران ترک شاغل دیگر کشورها در اختیار دارند ٬ وجود ندارد.

براساس مصوبات هیأت دولت در دسامبر ٬١٩٨٣ هیأت مدیره سرمایه گذاری خارجی می تواند برای سرمایه گذاری خارجیان در بخش ها و زمینه های دیگر غیرصنعتی از جمله واردات ٬ صادرات و تأسیس دفتر نمایندگی تجاری پروانه صادر کند.

 تلاشهای آزادسازی در دوره ١٩٨۶   ١٩٨۵ در این کشور منجر به حذف عوامل بازدارنده سرمایه گذاری خارجی شده و طی این دوره سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش بانکی بسیار قابل توجه بوده است.  در برنامه پنج ساله ترکیه برای سالهای1994-1990 ایجاد و گسترش بنادر و مناطق آزاد تشویق و در نتیجه سرمایه گذاریهایاقتصادی خارجی مورد حمایت قرار گرفت. در سال ١٩٩٠ بانکداران ترکیه اعلام کردند برای جلب وجوه خارجی و جلوگیری ازکاهش آن ٬ نرخ بهره سپرده های ارزی خود را به طور متوسط برای مارک و دلار به ١٢ درصد افزایش داده اند. نیازهای ارزی برای پرداختهای خارجی و واردات ٬ کاهش درآمدهای صادراتی به ویژه توریسم ٬ افزایش تقاضای داخلی برای سرمایه و بالاخره کاهش اعتبارات بانکهای خارجی از عوامل عمده کمبود ارز در ترکیه بعد از شروع جنگ خلیج فارس ذکر شده است.

 

  • سیستم تشویق سرمایه گذاری

 

سازمان برنامه ریزی دولتی ترکیه جزئیات عملی سیستم تشویق سرمایه گذاری برای سال ١٩٩١ را به شرح  زیر منتشر نموده است:

براساسبرنامه تشویق سرمایه گذاری و فعالیتهایی که درآمد ارزی بیشتری ایجاد می کنند ،دولت ترکیه برای منطقه های مختلف امتیازهای جداگانه قایل می شود.

سرمایه گذاری در صنعت توریسم و بنادر از اولویت اول برخوردار است و سرمایه گذاری در این زمینه ها درمناطقی که از اولویت دوم برخوردار هستند تشویق می شود. در صورتی که سرمایه گذاری در زمینه های مذکور در منطقه هایی که از اولویت برخوردارند انجام گیرد ٬ میزان تشویق به ۴٠ درصد می رسد.

سرمایه گذاری در زمینه آموزش و یا احداث بیمارستان بدون توجه به نوع منطقه از ۵٠ درصد تشویق (مالیاتی)بهره مندخواهد شد. هرگونه سرمایه گذاری که در منطقه آزاد تجاری صورت گیرد ٢٠ درصد تشویق خواهد شد. صنعت توریسم ٬ پروژه های کشتی سازی ٬ پروژه های تولید اتومبیل و پروژه های صنایع الکتریکی بدون توجه به منطقه از ٢۵ درصد تشویق بهره مند می شوند. هرگاه در پروژه های سرمایه گذاری شده تغییری حاصل نشود ٬حداقل میزان درآمدها براساس نرخهای سال ١٩٩٠ تعیین می شود. پروژه های سرمایه گذاری شده با توجه به نوع منطقه ای که سرمایه گذاری در آنجا صورت می گیرد ٬ از تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد. این نرخ برای پروژه هایی که در مناطق توسعه یافته اجرا می شود ٣٠ درصد در نظر گرفته شده است.

ورود ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای پروژه های منتخب از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی معاف است. براساس این سیاست که در سال ١٩٩١ اجرا شد ٬ سرمایه گذاران می توانند چنانچه پروژه آنها بتواند درسطح بین المللی رقابت کند و یا تکنولوژی نوینی را معرفی نماید بدون پرداخت مالیات و عوارض گمرکی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز خود را وارد نمایند.

سرمایه گذاری در صنایع کشتی سازی و صنایع مشابه آن از معافیت ویژه گمرکی برخوردارند ٬ در حالیکه سرمایه گذاری در سایر فعالیتها تحت سیستم تشویقی قرار خواهد گرفت. در سال ١٩٩١ سرمایه گذاری در زمینه های معادن از طرح تشویقی بهره مند می شود. به شرط آنکه پروژه ها در چارچوب تعیین شده قرار داشته باشند و توسط بخش خصوصی از طریق مناقصه انجام شود و سقف این مناقصه در مناطقی که در اولویت قرار دارند کمتر از ١٠ میلیارد لیره ترک و در سایر مناطق کمتر از ٢٠ میلیارد لیره ترک نباشد.[2]

این طرح تا اواخر دهه 90میلادی به اجرا درآمد تا آنکه با نگاهی به آمارها مسئولان کشور به عدم تکافوی این طرح در استفاده از پتانسیلهای موجود کشور ، پی برده و برآن شدند تا با تمهیداتی مضاعف به جذب بالاتر سرمایه گذاری خارجی بپردازند.

ترکیه همانند ایران یک طرح توسعه همه جانبه در دستور کار دارد که بنا به اعلام مقامات این کشور از جمله نطق هفتگی (جمعه 26 فوریه 2010) رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه این کشور هدف قرار گرفتن در جمع 10 کشور پیشرفته دنیا در سال 2023 (صدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه ) را در سر می‌پروراند.

این هدف برای ترک ها هدفی غیر قابل دسترس نیست.  اگر ترکیه در سال مذکور در جمع 10 کشور برتر جهان هم نباشد ، با روند حرکت کنونی خود جایگاهی بسیار بهتر از امروز خواهد داشت.

بخش قابل توجهی از تحقق این هدف درگروی جذب بالاتر سرمایه گذاری خارجی است که این کشور عملکرد بسیار مناسبی را در این زمینه در چند سال اخیر به ثبت رسانده است.

این کشور این موفقیت را مرهون تغییراتی است که در قوانین خود در جذب سرمایه گذاری اعمال نموده  و توسعه مناطق آزاد در این کشور نیز مزید بر علت گردیده است.

قابل ذکر است که بخش قابل توجهی از سرمایه سرمایه گذاران خارجی که پس از وقوع حادثه 11سپتامبر از کشورهای عربی خارج شد توسط ترکیه جذب گردیده است وپیش بینی می گردد با شتاب گرفتن روند خصوصی سازی در ترکیه نقش مناطق آزاد در جذب سرمایه های خارجی افزایش یابد.

با نگاهی به روند جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ترکیه می توان یک عزم همه جانبه را در تمام ارکان این کشور مشاهده نمود.

انتشار ده ها مقاله وتحقیقات کسترده ای که در دهه گذشته در این کشور انجام گرفته بیشترین نرخ رشد جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را برای ترکیه به ارمغان آورده است.

[1] http://fa.wikipedia.org/

[2]  Henry Loewendahl And Ebru Ertugal-Loewendahl-2001-Turkey’s Performance In Attracting Foreign Direct Investment

محققان این کشور چالشهای ترکیه در جذب سرمایه گذاری خارجی را به سه گروه تقسیم نمودند[1] و راهکارهای مقابله با این چالشها را به صورت مجزا بررسی کردند:

1-    عضویت در اتحادیه اروپا.

2-   قوانین ومقررات جاری کشور در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی.

3-   رقبای شرکت در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی.

در 20 آگوست 2003 پارلمان ترکیه “قانون تسهیل ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی” را در جهت هماهنگی با استانداردهای بین المللی وضع نموداین قانون بر سه اصل استوار است که عبارتند از :

1-    حذف بروکراسی اداری :تا قبل از وضع این قانون سرمایه گذاران خارجی با قوانین دست وپاگیر  وارگانهای متعددی جهت دریافت مجوز ورود سرمایه به کشور مواجه بودند که این امر سدی در برابر ورود سرمایه به ترکیه به شمار می رفت. به عنوان مثال تا قبل از سال2003 یک سرمایه گذار خارجی جهت سرمایه گذاری در کشور ترکیه می بایست نظر 21 ارگان وسازمان دولتی را جلب می نمود که هم اکنون با اجرای این قانون کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یک ارگان (اداره ثبت تجاری[2])سپرده شده و کسب مجوز در کوتاه ترین زمان ممکن میسر می باشد.

2-   برخورد همسان با سرمایه گذاران داخلی وخارجی[3]:

پس از وضع این قانون هر شرکتی که دارای “کد تجاری ترکیه”[4] باشد به عنوان شرکت بومی در نظر گرفته شده و مشمول قوانین عمومی می گردد.

طبق این قانون سرمایه گذاران خارجی درزمینه هایی از جمله اجازه جابه جایی آزادانه سرمایه های مشهود ونامشهود-مالیات وعوارض-حق گمرکی-وام وبهره بانکی-خرید وفروش املاک وسایر دارایی ها و…… از حقوقی مشابه سرمایه گذاران بومی برخوردار خواهند بود.

3-   پذیرش کلیه قوانین بین المللی در زمینه سرمایه گذاران خارجی :

ترکیه کلیه قوانین خود را با قوانین بین المللی  سرمایه گذاران خارجی منطبق نمود و تلاش خود را به کار گرفت تا موقعیت رقابتی خود را در سطح بین المللی ارتقا دهد.

علاوه بر سه اصل مذکور این قانون شامل تبصره هایی بود که هر یک به تنهایی کمک موثری را در جهت جذب سرمایه گذاری  خارجی در پی داشت از جمله قانون قبلی در زمینه حداقل سرمایه گذاری (50000 دلار) لغو گردید که این امر جذب سرمایه های اندک را برای این کشور به ارمغان آورد ویا قانون قبلی سرمایه گذاری خارجی ترکیه که تنها افراد حقیقی وحقوقی ترکیه که دارای تابعیت غیر ترکی بودند را شامل میشد ، لغو گردید وبر طبق قانون جدید گستره شمول افزایش یافته وافراد با ملیت ترکی که در خارج از کشور اسکان داشتند و نیز شرکتهای چنذ ملیتی زیر چتر حمایتی دولت آمده واز تسهیلات این قانون بهره مند می شدند.

در سال 2001 موسسه ای بین المللی(ECONOMIC POLICY RESEARCH INSTITUTES) مامور به تدوین یک نقشه راه در جهت افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه گردید.این موسسه ابتدا به وضعیت رقابتی ترکیه در سطح بین المللی ومنطقه ای پرداخته ورقبای این کشور را در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شناسایی نمود.

بر طبق تحقیقات صورت گرفته این رقبا عبارت بودند از:

1-    اروپای شرقی شامل کشورهای لهستان-رمانی-بلغارستان واسلونی

2-   آفریقای شمالی شامل کشورهای تونس ومصر

3-   روسیه

4-   یونان

5-   رژیم صهیونیستی

بر طبق تحقیقات این موسسه ،ترکیه سرمایه گذاران خارجی را می بایست به سه حوزه هدایت میکرد: توریسم-کشاورزی وصنایع سبک(شامل ماشین آلات وتجهیزات وقطعات)

این موسسه سپس به مزیتهای بالقوه وبالفعل کشور ترکیه که بر تصمیم گیری سرمایه گذاران خارجی تاثیر گذار است پرداخته وفهرستی از این مزیتها را به شرح زیر تهیه نمود.

الف: مزیتهای کلان اقتصادی: شامل مالیات وعوارض-نرخ ارز-تراز تجاری-ثبات اقتصادی-وضعیت عرضه وتقاضا-صادرات و واردات

ب: مزیتهای طبیعی: شامل موقعیت ژئو استراتژیک-مواد اولیه-نیروی کار

ج: مزیتهای سیاسی: شامل ثبات سیاسی کشور ومنطقه- نگرش دولت به سرمایه گذاری خارجی-عضویت در اتحادیه های بین المللی

د: مزیتهای بازاریابی:شامل اندازه بازار – نرخ رشد بازار – دسترسی به بازارهای جهانی – ساختار بازار

ه: مزیتهای کارایی: شامل هزینه دسترسی به منابع – هرینه های انتقال کالا – هرینه عضویت در اتحادیه ها- میزان صرفه به مقیاس- میزان مهارت نیروی کار ودسترسی به آنها – کمیت وکیفیت  موسسات تحقیقاتی.

اقدام بعدی این موسسه بررسی هر یک از این مزیتها بود و نتیجه این بررسی نمره ای بود که به هر یک از این مزیتها داده شد که بیانگر سطح دسترسی ترکیه به این مزیتها بود شامل قوی- متوسط-ضعیف

در انتها این موسسه به وضع راهبردهای کوتاه مدت- میان مدت- وبلند مدت جهت رفع نقاط ضعف واستفاده از نقاط قوت پرداخت که خلاصه ای از این برنامه ها را در ادامه مشاهده مینماییم:

راهبردهای کوتاه مدت:

–       کاهش نرخ تورم به تک رقمی

–       توسعه IT

–       انطباق با استانداردهای اتحادیه اروپا

–       بازنگری در فعالیتهای انجام شده در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی

–       بازنگری در قوانین

راهبردهای میان مدت:

–       انطباق زیرساختها با استانداردهای بین المللی

–       افزایش سطح تحصیلات جامعه

–       توسعه اینترنت برای تمام اقشار جامعه

–       حمایت از خلاقیت ونوآوری

–       حفظ نرخ تورم تک رقمی

–       بسط وحفظ موسسات توسعه سرمایه گذاری

–       ترفیع سرمایه گذاری با اصلاحات سیاسی – اقتصادی

–       حذف موانع سرمایه گذاری از قبیل موانع فرهنگی- قانونی واداری

راهبردهای بلند مدت:

–       ایجاد وجهه جهانی برای کشور ترکیه

–       ایجاد ارتباط قوی تر بین مناطق آزاد تجاری ترکیه واتحادیه اروپا

–       تبدیل ترکیه به مرکز اقتصادی جنوب اروپا-منطقه بالکان-خاورمیانه وشمال آفریقا

–       عضویت در اتحادیه اروپا

رشد چشمگیر نرخ جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین سالهای 2004 تا2009 در ترکیه نشانگر آن است که ارکان این کشور به خوبی این راهبردها را در دست اجرا دارند.این اقدامات ترکیه منجر به جذب بسیاری از شرکتهای چند ملیتی گردیده که از جمله آنها میتوان به شرکتهای :

(Honda) – (Toyota) – (Ford) – (P&G) – (Philip Morris) – (Renault) – Cement Francias) – (Bosch) – (Mercedes) – (Siemens) – (Pirelli) – (Fiat)  ، اشاره نمود.

طی این سالها این سالها این کشور پا را از این نقشه راه هم فراتر گذاشت وبرنامه هایی  جهت جذب سرمایه هایی که به دنبال وقوع بحران اقتصادی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و نیز سایر کشورها از سراسر جهان ،خارج شدند را در دستور کار خود قرار داده و موفقیتهای خوبی را در این راستا به دست آورد.

طبق یک اصل اقتصادی اگر تقاضا در بازارهای داخلی کاهش یابد، انتقال سرمایه به بازارهای خارجی افزایش می یابد.[5]

همچنین در زمان وقوع یک بحران اقتصادی شرکتهایی که بر اساس fdi وارد یک کشور شده اند سریعتر از بومی ها واکنش نشان میدهند[6]

ترکیه از این اصول اقتصادی بیشترین بهره را برد واقدامات این کشور در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی کمک شایانی را به این کشور نموذ تا بهترین مقصد را برای سرمایه هایی که متعاقب وقوع حادثه 11 دسامبر از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گریزان شدند،فراهم آورد.

این اقدامات ترکیه اثر قابل توجهی را بر رشد اقتصادی این کشور داشته و طبق بررسی انجام شده “موهارن افسر”(Muharrem Afsar) بر اساس دادهای سالهای 1992 تا 2006 میلادی 23 درصد از رشد اقتصادی کشور ترکیه بین سالهای 2004تا2009 را می توان به FDI نسبت داد و FDI  به صورت مستقیم بر رشد اقتصادی ترکیه اثر داشته است[7].

همچنین فیلیز الماس(Filiz Elmas) بر اساس دادهایی از سال 1989 تا 2006 اثبات نموده که FDI درترکیه در طول دوران وقوع بحران اخیر اقتصادی با انتقال تکنولوژی وافزایش بهره وری به خصوص بهره وری نیروی کار ونیز با افزایش ارزش افزوده به توسعه اقتصادی در این کشور در هر دو بخش عمومی وخصوصی ،انجامیده است.[8]

 

 

 

2-6)بررسی عملکرد کشورمالزی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی:

 

مالِزی کشوری در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن کوالالامپور است. سازمان‌های دولتی و وزارت‌خانه‌های این کشور در شهر جدید پوتراجایا (پایتخت اداری) این کشور واقع است. مالزی عضو سازمان ملل متحد و اتحادیه کشورهای همسود است. این فدراسیون شامل سیزده ایالت در جنوب شرقی آسیا است. نام «مالزی» زمانی انتخاب شد که فدارسیون مالیا؛ سنگاپور، ساباح و ساراواک یک اتحادیه متشکل از ۱۴ ایالت را تشکیل دادند. در سال ۱۹۶۵ سنگاپور از مالزی جدا شد و به کشوری مستقل تبدیل گردید.

مالزی دربردارنده دو ناحیه جغرافیائی است و دریای چین جنوبی آن‌ها را از هم جدا می‌کند: شبه جزیره مالزی یا مالزی غربی که بر روی شبه جزیره مالایی قرار دارد و از شمال با تایلند مرز خشکی دارد و از طریق جاده شوسه جوهور از جنوب با سنگاپور پیوند دارد. این کشور دربردارنده شاه نشینهای جوهور، کداه، پاهنگ، نگری سمبیلان، کلانتان، پراک، سلانگور، پرلیس و ترنگانا بوده و دو ایالت آن را فرمانداران ملاکا و پنانگ و دو منطقه فدرال پوتراجایا و کوآلالامپور سرپرستی می‌کنند. بورنئوی مالزی یا مالزی شرقی که بخش شمالی جزیره بورنئو را دربردارد باآنکه هم مرز اندونزی است، زیر سرپرستی حکومت شاه نشین برونئی قرار دارد. مالزی شرقی دربردارنده ایالات ساباح و ساراواک و حوزه فدرال لابوآن است.اگرچه از دیدگاه سیاسی این بخش را مالایی‌ها سرپرستی می‌کنند، اما جمعیت جدید مالزیایی با وجود اقلیتهای چینی و هندی یکدست نیست. سیاست‌های مالزی برای بیان ماهیت ادعاشده مشاوره‌ای آن گفته شده‌است و سه حزب اصلی تشکیل دهنده ناسیونال باریسان، هریک وابستگی خود را به یکی از گروه‌های نژادی کاسته‌است. تنها تنش مهم دیده شده در این کشور، از زمان استقلال آن تا کنون، شورشهای نژادی ۱۳ می در آستانه مبارزه انتخاباتی و بر سر درگیری‌های نژادی بوده‌است. با این همه، مالزی الگویی از هماهنگی نژادی شمرده می‌شود.

مالزی در میان کشورهای منطقه از بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار است.
آمارهای منتشره از سوی سازمان ملل نشان می‌دهد که طی سال 2008  میلادی بیش از هفت میلیارد دلار (21.4 میلیارد رینگیت) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب مالزی شده که در میان کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا بالاترین میزان بوده است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مالزی طی سال 2009 میلادی برابر با یک میلیارد و 400 میلیون دلار بوده و این امر نشان‌دهنده افزایش خوب اعتماد سرمایه‌گذاران در مالزی بوده است.

طبق آمارها میزان سرمایه‌گذاری مستقیم در مالزی با رشد 409.7 درصدی همراه بوده است که در منطقه رکورد جدید به شمار می‌رود

[1] Mark Dutz-Kamil Yilmaz-Melek Us

[2] Commercial Registry Office

[3] Equality Principle

[4] Turkish Commercial Code

[5] jones J Wren

[6] Paul C.J

[7] the Causality Relationship Between Economicgrowth And Foreign Direct Investment In Turkey

[8] Productivity And Foreign Direct Investment In The Turkish Manufacturing Sector During The Financial Crisis

شاخص های اقتصاد خرد و کلان درکشور مالزی نشان دهنده وضعیت مطلوبی می باشد بعنوان مثال نرخ جذب سرمایه ازطریق جذب توریسم ورونق صنعت گردشگری درسالهای اخیرتاثیرمثبتی درنرخ رشد اقتصادی واشتغال جمعیت مالزی داشته است .

درسال 2008 ،2009 ،2010 به ترتیب 1/22 ،6/23 و2/25 میلیون نفرتوریست ازکشور مالزی بازدید نموده اند که علاوه براشتغال زایی وافزایش نرخ رشد اقتصادی مالزی ، باعث عرضه ارز درکشورشده است واین فاکتور موجب تقویت پول مالزی درمقابل دلار گردیده است . ازسوی دیگر با سیاستگذاری های مالی و پولی توسط حاکمیت وراهنمایی موثرسرمایه درساخت زیرساخت های اصلی کشوروهدایت آنها درمسیربرنامه اقتصادی تدوین شده مالزی ازتورم نیزجلوگیری شده است.علیرغم جذب سرمایه ازطریق جذب گردشگر، مالزی به دنبال ایجاد پناهگاههای امن وقوی برای سرمایه گذاری های خارجی دراین سالها برآمده است . طبق گزارشی که کارشناس ارشد اقتصادی  آقای نورزاهد الیاس ارائه نموده است [1] بسیاری ازسرمایه گذاران بین المللی به دنبال انتقال وهدایت سرمایه خود ازG3 (که شامل کشورهای آمریکا، ژاپن واتحاد یه اروپا) به سمت مناطقی ازآسیا که دارای رشد بالای اقتصادی هستند می باشند که مالزی درجذب این سرمایه ها عملکرد نسبتا” مطلوبی داشته است .

افزایش نرخ بهره وبازدهی بیشترنیزموجب جذب نقدینگی عمده سرمایه گذاران خارجی وداخلی دربازارهای نوظهورجنوب شرقی آسیا ازجمله مالزی شده است که این نیز تاثیر به سزایی درافزایش ارزش رینگیت مالزی درمقابل دلار داشته است .

نرخ بهره وبازدهی منطقی MGS ( اوراق بهادارقرضه دولتی مالزی ) (Malaysian Government securities ) طی این سالها به گونه ای تعیین شده که فقط درسپتامبر2010 مبلغ 97/67 بیلیون رینگیت مالزی سرمایه گذاران خارجی ازاین اوراق خریداری نمودند که نسبت به سال قبل حدود50% رشد داشته است که امنیت اقتصادی نیزدرافزایش رشد این سرمایه ها چشمگیرارزیابی شده است . یک عامل دیگر اقتصادی که بعنوان فاکتورمهمی درافزایش ارزش پول ملی مالزی نقش به سزایی ایفا می کند ودراین سالها وضعیت مطلوبی داشته است بالا بودن میزان دارایی های خارجی نسبت به بدهی های خارجی مالزی می باشد که این یک مولفه مهم ومثبت برای مالزی بعد ازبحران اقتصادی پایان دهه 1990 میلادی است که به عنوان یک سیاست اقتصادی مد نظرقرارگرفت و درسال گذشته تراز آن مثبت بود.

مالزی نیز همانند ایران وترکیه دارای یک برنامه توسعه بلند مدت می باشد.[2]

در طرح چشم انداز ۲۰۲۰، جامعه آینده مالزی جامعه ای است که مدیریت سیاسی آن به گونه ای است که برغم وجود سه نژاد ملایو، چینی و هندی همگی در اتحاد بسر می برند و از جهت اعتقادات، مذهب و اخلاقیات به دلیل تسامح و تساهل در جامعه، آزاد و در مرتبه والایی بوده و تحکیم و توسعه جامعه بر اساس دموکراسی مالزیایی که متکی بر اجماع و اجتماع است، موجب عزت و سربلندی کشور والگویی برای کشورهای در حال توسعه خواهد بود. اما از جهت مدیریت اقتصادی جامعه آینده مالزی جامعه ای با اقتصادی پیشرفته و رقابتی و کمک کننده به تمدن علمی و فن آوری دنیاست و ویژگی دیگر آن ( داخلی) اقتصادی عادلانه با توزیع عادلانه ثروت و تنظیم مشارکت ملایوها، چینی ها و هندی ها در اقتصاد کشور و تامین رفاه مردم نه حول دولت و فرد که حول یک سیستم خانوادگی قوی و انعطاف پذیر است 

به عبارتی دیگر دولت برای ایجاد طبقه متوسط قومی و فعال کردن ملایوها در اقتصاد کشور و حذف شکاف طبقاتی با ایجاد اقتصادی رقابتی که متکی به بخش صنعتی و صنایع تولیدی وسیع و بعد کشاورزی نوین و خدمات کارا باشد، طی راهبرد ” شرکت مالزی” با الگوبرداری از ژاپن، به بخش خصوصی با کمک سیستم بانکی کشور بعنوان موتور رشد اقتصادی کشور و توسعه صادرات توجه جدی کرد و دولت همچنین با سیاست آزادسازی اقتصادی یا حذف و تسهیل مقررات به ایجاد زیرساختها و وضع قوانین و مقررات و خصوصی سازی شرکتهای دولتی و کاهش نقش و حجم دولت در اقتصاد کشور پرداخت

  • راهبرد و راهکارهای توسعه اقتصادی در مالزی[3]

مالزی با اتخاذ سیاست الگو قراردادن ژاپن و کره جنوبی بجای غرب و با پیگری مستمر و عدم تغییر این استراتژی برغم بحرانهای خودجوش داخلی و تحمیلی خارجی خود را بعنوان یکی از الگوهای مطرح در رشد و توسعه اقتصادی مطرح کرد . بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با برگزاری همایش های متعددی در خصوص موفقیت الگوهای توسعه در جنوب شرقی آسیا از جمله مالزی و با دعوت از مقامات کشورهای در حال توسعه اقدام نمودند .

دولت مالزی با طراحی چشم انداز ۲۰۲۰ ، برنامه ریزی را در مالزی نهادینه کرده و بر اساس توانائیها و دارائیها و تحولات روز و مشورت با نهادهای مختلف دولتی ، خصوصی و مردمی به اصلاح برنامه های رشد و توسعه اقتصادی کشور پرداخت . تأسیس واحد برنامه ریزی اقتصادی در دفتر نخست وزیر مالزی که مسئول طرح چشم انداز (۳۰ و ۱۰ ساله ) و برنامه های ۵ ساله توسعه اقتصادی کشور می باشد و سپس برای پیگیری این برنامه ها که از خود برنامه ریزی هم مهمتر می باشد ، با تأسیس واحد هماهنگ کننده اجرائیات ( ICU ) اقدام نمود . دولت گزارش برنامه ها و باز خورد آنها را در قالب نقشه ها و با اطلاعات روز آمد در جلساتی که بطور مرتب و منظم هر هفته برگزار می گردد ، پی گرفته و در مواقع بحرانی با تشکیل گروه ویژه و مدیریت بحران ( مدیریت غیر رسمی و حل مشکل ) و برگزاری جلسات بطور منظم و هر روز صبح تصمیمات لازم را جهت اصلاح امور اتخاذ کرده است . حضور وزرا در صحنه عملیاتی و تأئید گزارشات ارسالی برای یشان و همینطور بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری انواع مسائل پیگیری آن در مالزی است .

کشور مالزی پس از ۱۵۰ سال استعمار انگلیس ، در ۳۱ اوت ۱۹۵۷ به استقلال دست یافت و طی چهار دوره نخست وزیری تنکو عبد الرحمن ( ۵۷۱۹۷۱ ) ، عبدالرزاق (۷۱ ۷۷ ) ، حسین عون ( ۷۸-۸۱ ) و مهاتیرمحمد ( ۱۹۸۱ تاسال ۲۰۰۳ میلادی به مدت ۲۲ سال ) نگاه خود را بویژه بر رشد و توسعه اقتصادی در کشور معطوف نمود . سیاست نوین اقتصادی مالزی یا “نپ” ( ۹۰-۱۹۷۰ ) در زمان نخست وزیری عبدالرزاق آغاز شد و در دوره مهاتیر محمد تکمیل و مورد تاکید قرار گرفت.

 

[1] Nor Zahid Elyas2009-Foreign Direct Investment In Manufacturing

Industry Of Malaysia: An Empirical Study

[2] Arumugam Rajenthran-2002-Malaysia: An Overview of the Legal Framework for Foreign Direct InvestmentI

[3] Thomsen Stephen -1991-“Southeast Asia : The Role Of Foreign Direct Nvestment Policies In Development”

WWW.UNCTAD.ORG