تحت تأثیر قرار می گیرد. بعبارتی مدیریت می تواند با توجه به اهداف خود، سود حسابداری و در نتیجه نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) را تغییر دهد (جهانخانی و سجادی، ۱۳۷۴،ص۷۴)۲.
نرخ بازده دارایی ها (ROA)
این معیار درنظامی به نام نظام دوپونت ظهور کرد و به‌عنوان مبنایی برای ارزیابی عملکرد شرکت ها مورد توجه قرار گرفت، در گذشته مدیران به حاشیه سود تحصیل شده اهمیت داده و دفعات گردش را نادیده می‌گرفتند، در حالی‌که یکی از وظایف مهم مدیران، نظارت بر دارایی های عملیاتی است. اگر دارایی های اضافی در عملیات به‌کار گرفته شوند مانند این است که هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده‌ایم. یکی از مزایای مهم معادله نرخ بازده دارایی ها(ROA) این است که مدیران را به کنترل دارایی های عملیاتی وادار می‌سازد و همواره با کنترل هزینه‌ها، نرخ سود خالص و حجم فروش، به کنترل دارایی های عملیاتی نیز می‌پردازند. امروز معادله نرخ بازده دارایی‌ها(ROA) یکی از مهمترین معیارها برای سنجش کارایی مدیران بخصوص برای نظارت بر مراکز سرمایه‌گذاری است، مسئولیت د‌هی مدیران در زمینه‌های مختلف در معادله نرخ بازده داراییها(ROA) ادغام گردیده و بصورت یک رقم ارائه می‌گردد، که برای سنجش کارایی مدیران در مراکز سرمایه‌گذاری، معیار مناسبی برای تخصیص وجوه سرمایه‌گذاری است.
نرخ بازده داراییها (ROA) یکی از نسبت های مالی است که از طریق تقسیم سود خالص بعلاوه هزینه بهره به مجموع دارایی ها بدست می آید. ROA به مهارت های تولید و فروش شرکت مربوط می شود و بوسیله ساختار مالی شرکت تحت تأثیر قرار نمی گیرد. بدلیل استفاده از سود حسابداری در محاسبه نرخ بازده دارایی ها، ایرادهایی که بر سود حسابداری وارد است، بر این معیار نیز وارد می باشد. با توجه به اینکه دارایی ها در ترازنامه به خالص ارزش دفتری نشان داده می شوند، بنابراین ارزش واقعی دارایی ها ممکن است بسیار پایین تر یا بالاتر از ارزش های دفتری آنها باشد، بنابراین ROA پایین ضروتاً به این مفهوم نیست که دارایی ها باید در جای دیگری بکار گرفته شوند. همچنین ROA بالا به این مفهوم نیست که شرکت می بایست نسبت به خرید همان دارایی ها و کسب بازده بیشتر اقدام نماید (شاملو،۱۳۸۹،ص۱۶- ۱۵ ).
معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار
این معیارها علاوه بر استفاده از اطلاعات موجود در صورت های مالی اساسی و یادداشت های همراه، اغلب از اطلاعات بازار نیز برای اندازه گیری عملکرد شرکت استفاده می نمایند. به همین دلیل این معیارها علاوه بر حفظ مزایای معیارهای قبلی، برخی از معایب آنها را نیز برطرف می کنند. بعبارتی چون از اطلاعات بازار نیز استفاده می کنیم، معیارها تا حدودی مربوط تر هستند و بیشتر با واقعیت همخوانی دارند ولی از قابلیت اتکای کمتری برخوردارند و بدلیل اینکه اطلاعات بازار دایماً در حال تغییر می باشند این معیارها نسبتاً بی ثبات هستند. در حالت کلی این معیارها نسبت به معیارهای مبتنی بر اطلاعات تاریخی ارجحیت دارند و عملکرد شرکت را دقیقتر اندازه گیری می کنند. این معیارها شامل نسبت قیمت به سود (P/E) و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام می باشد.
نسبت قیمت به سود۳۸ (P/E)
نسبت P/E ابزاری رایج برای تحلیل وضعیت شرکت ها، صنایع و بازار است که از طریق تقسیم قیمت بازار یک سهم به سود همان سهم بدست می آید و بیانگر مبلغی است که سرمایه گذاران بایستی برای هر ریال سود پرداخت نمایند. نسبت P/E از عایدی شرکت بعنوان مبنای ارزش سرمایه گذاری سهام استفاده می کند و به روش های مختلف به ارزیابی سهم و شاخص بازار می پردازند. این نسبت، مظنه زیر ارزش، یا بالای ارزش بودن قیمت سهام است.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام
این نسبت از طریق تقسیم ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری همان سهم بدست می آید. ارزش دفتری هر سهم نشان دهنده ارزش های تاریخی است.
از طرفی ارزش بازار هر سهم انعکاسی از جریان های نقدی آتی می باشد که عاید شرکت خواهد شد، بنابراین اگر شرکتی دارای مدیریت و سازماندهی باشد که با کارآیی کامل به وظایف و نقش های خود عمل کند دراین صورت ارزش بازار، بزرگتر از ارزشهای تاریخی و دفتری خواهد بود و این نسبت افزایش پیدا می کند. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم طرز تفکر سرمایه گذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنمای آتی شرکت را بیان می کند.
۲-۱۴-۲ معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت ها
معیارهای اقتصادی سعی می کنند با تبدیل اطلاعات حسابداری از طریق انجام برخی تعدیلات به اطلاعات اقتصادی، اطلاعات اقتصادی را مبنای ارزیابی عملکرد شرکت ها قرار دهند‏، بعبارت دیگر این معیارها، عملکرد شرکت را با توجه به قدرت کسب سود دارایی های موجود، و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه، ارزیابی می کنند.
مهمترین معیارهای که در زمینه ارزیابی عملکرد با استفاده از معیارهای اقتصادی وجود دارند عبارتند از:
-ارزش افزوده بازار ۳۹(MVA)
-ارزش افزوده اقتصادی ۴۰( EVA)
ارزش افزوده بازار
هدف اولیه بیشتر شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است. بدیهی است که این هدف منافع سهامداران را تامین می کند. همچنین این هدف برای اطمینان از تخصیص منابع کمیاب به طور کارا کمک می کند. ثروت سهامداران از طریق به حداکثر نمودن تفاوت بین ارزش بازار سهام شرکت و مقدار سرمایه تامین شده توسط سهامداران به حداکثر می رسد. این تفاوت، ارزش افزوده بازار (MVA) نامیده می شود.
(حقوق صاحبان سهام- ارزش بازار سهام) = MVA
(حقوق صاحبان سهام- (قیمت سهام)(تعداد سهام منتشره)) = MVA
ارزش افزوده اقتصادی
در حالی که MVA تأثیر اقدام های مدیریت را از زمان شروع فعالیت شرکت اندازه گیری می کند، ارزش افزوده اقتصادی بر اثربخشی مدیریت در یکسال معین تاکید دارد. EVA برآورد سود اقتصادی واقعی یک شرکت در یک سال می باشد، و تفاوت زیادی با سود حسابداری دارد. EVA بیانگر باقیمانده سود پس از کسر هزینه سرمایه است. در حالی که سود حسابداری بدون در نظر گرفتن هزینه سرمایه تعیین می شود. تامین مالی از طریق سهامداران هزینه دارد، زیرا وجوه تهیه شده توسط سهامداران می توانست در جای دیگر با بازده مناسب سرمایه گذاری شود. با سرمایه گذاری در شرکت، سهامداران فرصت سرمایه‌گذاری در جای دیگر را از دست می دهند. بازده سرمایه از دست رفته با ریسک مشابه، هزینه فرصت نامیده می شود. EVA معیاری برای اندازه گیری توانایی مدیریت جهت افزایش عملکرد و ارزش افزوده به سرمایه جدید است. باید توجه داشت که EVA می تواند هم برای کل شرکت و هم در بخش های مختلف یک شرکت به کار رود. بنابراین EVA مبنایی را برای تعیین عملکرد مدیریت در تمامی سطوح ارائه می دهد. هر چقدر EVA شرکت بیشتر باشد، وضعیت آن شرکت مطلوب تر است، غالباً EVA به عنوان مبنای اصلی برای پاداش مدیران در نظر گرفته می شود. (شاملو،۱۳۸۹،ص۱۸- ۱۶ ).
۱۵-۲سود تقسیمی ((DPS
تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف عاملی تأثیرگذار بر سرمایه گذاری های فراروی شرکت هاست. چرا که تقسیم سود موجب کاهش منابع مالی داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود. از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصتهای سود آور سرمایه گذاری تعادل بر قرار کنند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود بسیار حساس و دارای اهمیت است.
توجه همه جانبه به عوامل و محدودیت های موثر بر سیاست تقسیم سود علاوه بر به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران، موجبات حفظ و بقای شرکت در عرصه رقابت و رشد و توسعه روز افزون آنرا فراهم می نماید. تا قبل از دهه ۱۹۵۰رشته مدیریت مالی به صورت منسجم وجود نداشت و آنچه که در سال های قبل از ۱۹۵۰ مشاهده می شد مدل های هنجاری بود و موضوعات اساسی مورد بحث در ارتباط با سرمایه گذاری، تأمین مالی و خط ومشی سود سهام بهینه بود. اولین کتاب حایز اهمیت در سال ۱۹۵۱ توسط “گراهام” و “داد” نوشته شده است. در کتاب مذکور از طریق مدل های تجربی سعی گردید که سهام برتر شناسایی گردند. آنها در مدل خود از سود تقسیمی برای ارزش شرکت استفاده نمودند.
در دهه ۱۹۵۰ساختار تحقیق در مدیریت مالی از نگرش هنجاری، به نگرش اثباتی تغییر پیدا کرد، و این امرحاصل ورود اقتصاددانان به این عرصه بود. در نگرش اثباتی پدیده ها به صورت آنچه که هست و نه آنچه که باید باشد مورد بررسی قرار می گیرند. مودیلیانی و میلر۴۱(۱۹۵۸) شالوده نظریه ساختار سرمایه را بر فرض بازار رقـابت کامل و تعادل در بازار پی ریزی نمودند، آنها با فرض رقابت کامل و نبود مالیات، هزینه های مبادلات و غیره، با فرض اینکه خط و مشی سرمایه گذاری شرکت ثابت است، به این نتیجه رسیدند که خط و مشی تأمین مالی شرکت تأثیری بر ارزش جاری شرکت نمی گذارد، این نظریه به نامربوط بودن ساختار سرمایه معروف می باشد.
در سال۱۹۶۱ مویلیانی و میلر نظریه ساختار سرمایه را به خط و مشی سود سهام تعمیم دادند. آنها استدلال کردند، تا زمانی که توزیع جریان های نقدی شرکت ثابت است و با فرض عدم وجود مالیات، انتخاب هر خط و مشی سود تقسیمی، تأثیری بر ارزش جاری شرکت ندارد، زیرا افزایش سود تقسیمی از طریق فروش سهام جدید تأمین می شود و با فرض عدم تغییر در ساختار سرمایه، فروش سهام جدید، نسبت هر سهم را به اندازه سود تقسیمی کاهش می دهد و لذا سود تقسیمی بر ارزش شرکت تأثیری نمی گذارد. مودیلیانی و میلر با بیان دو مقاله فوق، انقلابی در عرصه مدیریت مالی به وجود آوردند. در نظریه فوق بین تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود ارتباطی وجود ندارد. نظریه آنان بر پایه دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک استوار است زیرا در نظریه فوق تصمیمات سرمایه گذاری و تأمین مالی مستقل از هم است. این نظریه توسط هرشفیلر نیز ارائه گردیده است(بهرامفرومهرانی، ۱۳۸۳،ص۲۸)۲.
سیاست تقسیم سود
سیاست تقسیم سود یکی از بحث انگیزترین مباحث مالی است. الگوهای نظری متضاد که گاها فاقد پشتوانه تجربی قوی هستند، به دنبال توضیح سیاست های تقسیم سود شـرکت می باشند.
هدف از اجرای چنین سیاستی تعیین نقشی است که آن سیاست در به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران ایفا می‌کند. از آنجا که سیاست تقسیم سود تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد، پرداخت تمام سود به سهامداران به معنی به حداکثر رسانیدن ثروت آنان نخواهد بود.
نظریه های سیاست تقسیم سود
اولین گامهای نظریه پردازی در زمینه سیاست تقسیم سود، به پیش بینی اثر پرداخت سود بر قیمت سهام مربوط می شود. در طول قرن اخیر، سه مکتب فکری در این زمینه (اثر پرداخت سود

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه دربارهروستاییان، عقب ماندگی، زنان مطلقه
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید