پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد نوین سازی، گمرک جهانی، مزیت رقابتی

نقل داخلی و بین المللی بطور مستقیم بر هزینه‌های تجارت اثر می گذارد. برای مثال، وجود بنادر ناکارآمد باعث بوجود آمدن زمان بارگیری طولانی تر می شود که خود باعث انباشت کالاها شده و حجم صادرات را کاهش و هزینه آن را افزایش می دهد. همچنین وجود شبکه لجستیکی کارآمد نیز که نقش زنجیره ای در حمل کالا از تولید کننده و توزیع آن را بر عهده دارد باعث کاهش هزینه ها در تجارت خواهد شد (ESCAP,2009: 86).
شاخص‌های توسعه بانک جهانی15 (WDI) داد‌های آماری را در خصوص طول شبکه ریلی، و طول و کیفیت (درصد آسفالت شده) شبکه جاده‌های ملل ارائه داده است (World Bank’s Enterprise Survey, 2009). همچنین شاخص‌های گزارش رقابت پذیری جهانی16 (GCR) در خصوص کیفیت فرودگاه ها و بنادر در کشورهای مختلف می تواند دید وسیع تری از عملکرد ناوگان دریایی یا حمل و نقل هوایی فراهم نماید. شکل 2-6 کارایی بنادر و فرودگاه‌های برخی کشورهای آسیایی را نشان می دهد. همانگونه که پیداست، عملکرد در سراسر این گروه بسیار ناهمگون است. عملکرد روی فرودگاه ها معمولا̋ نسبت به بنادر دریایی قوی است. در بنادر دریایی سنگاپور بهترین عملکرد را دارد. در خصوص فرودگاه ها مجددا̋ سنگاپور بهترین عملکرد را دارد. در کل عملکرد کشورهای شرق آسیا در خصوص هر دو شاخص خوب است. در حالی که کشورهای مرکزی و جنوب عملکرد قابل تاملی دارند.

شکل 2-6) کارایی فرودگاه ها و بنادر برخی کشورهای آسیایی
(Source: Global Competitiveness Report, 2009)

شاخص های لجستیکی بانک جهانی17 (LPI) دید وسیع تری سنجش عملکرد لجستیک کشورها ارائه می‎کند زیرا شاخص های در نظر گرفته شده آن وسیع ترند و علاوه بر حمل و نقل شامل توزیع کالا نیز می گردند. شکل 2-7 عملکرد لجستیکی کشورهای آسیایی و اقیانوسیه را که LPI منتشر نموده اند نشان می دهد.

شکل 2-7) عملکرد لجستیکی. 2007
(Source: World Bank Logistics Performance Index, 2008)

در این شکل سنگاپور بهترین عملکرد و بعد از آن هنگ کنگ و چین قرار دارند. عملکرد لجستیکی ایران نیز در این شکل در حد متوسط قرار گرفته است (ESCAP,2009: 83).
اما از آنجایی که نقش گمرک‌ها در تسهیل تجارت نقش بی بدیلی است، لذا لزوم توجه به آن بیشتر از سایر بخش ها احساس می‌شود. بسیاری از کشورهای در حال توسعه به خصوص آنهایی که خط مشی های توسعه (گرایش به خارج) را پذیرفته اند در شرایط صادرات و با توجه به نقش مهم آن در توسعه اقتصادی برای پیشرفت محیط تجاریشان و صادرات رقابتیشان از طریق پیاده سازی معیار های تسهیل کننده تجارت و نقل وانتقال تلاش کرده اند.
مفهوم صادرات رقابتی دربرگیرنده ی تعاریف وتفاسیری متفاوت از چشم انداز های مختلف می باشد. پورتر18 در سال 1990 (مدل الماس رقابتی ملی) را برای توسعه خوشه های صنعتی جهت شناسایی چهار فاکتور به هم پیوسته پیشرفته برای مزیت رقابتی توسعه بخشید که عبارتند از: 1) استراتژی، ساختار (رقابت شرکت ها) 2) شرایط تقاضا 3) صنایع حمایتی مرتبط 4) شرایط عامل (اثرگذار).
پورتر مطرح کرد که دولت به وسیله ی قاعده بندی و پیاده سازی خط مشی ها میتواند یک تاثیر قابل توجه بر کنش متقابل میان این چهار فاکتور داشته باشد.
بانک جهانی در سال2007 سه رکن لازم برای ایجاد یک استراتژی صادرات رقابتی شناسایی کرده است: 1)ایجاد چارچوب انگیزه بخش 2)کاهش هزینه های مرتبط با تجارت 3) غلبه بر شکست (ناتوانی)های بازار و دولت.
بهره وری از کار گمرکی تاثیر قابل توجهی بر کاهش هزینه های مرتبط با تجارت و عملکرد مطلوب اداره تجارت دارد. در ادامه این مباحث، اتاق بازرگانی بین المللی بیان می کند که اداره گمرک ها نقشی تعیین کننده در تضمین مزیت رقابتی بین المللی در تجارت را در سه بعد دارد: زمان ترخیص کالا از گمرک، پیش‎بینی و شفافیت. یک ارتباط نزدیک میان صادرات رقابتی و اداره گمرک ها میتواند شناسایی شود، بعنوان مثال گمرک ها بعنوان یکی از نهاد های کلیدی دولت به طور منحصر به فردی جهت کنترل و تنظیم تجارت بین المللی مستقر شده اند.
سازمان گمرک جهانی (WCO) در سال 2008 ذکر کرده است که، گمرک ها همراه با دیگر نهاد های دولتی 1) دستیابی به اهداف توسعه اجتماعی و مالیاتی و اقتصاد بین المللی را تضمین می کند. 2)حرکت کالا ها، وسایل نقلیه و افراد را در سرتاسر مرزها کنترل می کند، 3) انطباق با موافقت نامه های تجاری بین المللی و جمع آوری آمار دقیق تجارت را تضمین می کند، 4) کمک مستقیم به تلاش های ملی و بین المللی برای مبارزه با جرایم گمرکی، به خصوص جرایم سازمان گمرک ها. گمرک ها با توجه به چنین قدرت و تخصص منحصر به فردی نقشی مرکزی در امنیت و تسهیل تجارت مرزی ایفا می کند (Shujie and Shilu,2009).
شوجی و شیلو19 (2009) یک مدل ساده در مورد گمرک ها و صادرات رقابتی ایجاد کردند. از نظر آنها، به طور کلی نقش‌های گمرک شامل مشاور خط مشی، اجراکننده خط مشی و تسهیل کننده تجارت و تامین کننده‌ی امنیت می باشد. اجرای مناسب این نقش ها می‌تواند موجب تقویت نظم منصفانه بازاری، تضمین تحویل به موقع و کاهش هزینه ها و در نتیجه کمک به تجارت برای ساده کردن زنجیره ی تامین و بدست آوردن مزیت رقابتی در زنجیره‌ی ارزش جهانی شود.

شکل 2-8) نقش گمرک ها در ارتقاء صادرات رقابتی
(Source: Shujie and Shilu, 2009)

سازمانها اگر خواهان انجام تعهدات خود می باشند باید خود را برای تطبیق با یک محیط همیشه در حال تغییر، مهندسی مجدد نمایند. این امر به ویژه درمورد اداره گمرک ها درست می باشد برای اداره ی گمرک‎ها مدرن سازی نه تنها فقط یک گزینه بلکه یک ضرورت می باشد.
در آستانه قرن بیست و یکم اتاق بازرگانی بین المللی در سال 1999 از دولتها خواسته است که جهت نوسازی اداره ی گمرک ها اقدام کنند و چنین نوین سازه‌ای را بعنوان یک کاتالیزور مهم برای توسعه اقتصادی شناخته است. اتاق بازرگانی اذعان می کند که کشورهایی که مزیت رقابتی مدرن سازی گمرک ها را شناخته اند سهم شیر را از مزایا و پاداش ها بدست آورده اند.
کمیته گمرک بین المللی شدیدا به این ابتکار عمل و دو نقطه‌ی عطف نشان دهنده‌ی الزام تعهد هماهنگ و همزمان برای نوین سازی اداره ی گمرک ها واکنش نشان داد. ابتدا در سال 1999، سازمان گمرک جهانی تجدید نظر کنوانسیون کیوتو20 را در تسهیل و هماهنگ سازی رویه های گمرک ها که در واقع بعنوان طرحی برای رویه های مدرن و کاراتر گمرک در قرن بیست و یکم به تصویب رساند.
دومین مرحله عبارت است از: اتخاذ چارچوبی از استانداردها برای تامین و تسهیل تجارت جهانی (چارچوب امن21) در جهت دستیابی به سهولت و امنیت در تجارت جهانی از طریق همکاری گمرک ها با گمرک ها و گمرک ها و شرکتهای تجاری سهامی، سازمان گمرک جهانی برای ایجاد یک سیستم گمرکی اثربخش و کارا محرک های بیرونی کلیدی ای را که دورنمای تجارت جهانی و زمینه ای برای نوین سازی گمرک ها مشخص می کند شناسایی کرده است.
واضح است که طرح های نوین سازی به همان خوبی توسعه ملی به اداره ی گمرک ها فایده می رساند. دی وولف و سوکول22 در سال 2004 و همچنین اتاق بازرگانی بین المللی در سال 1997 پیشنهاد روشنگری در مقطعی از مسائل برش نوین سازی گمرک ها مطرح کرده اند. کمیسیون اروپا23 نیز همچنین در سال 2007 معیار های روشنی را درمورد نحوه ی اداره مدرن گمرک ها پی ریزی کرده است که در نقشه های گمرک ها شرح داده شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان درموردنااطمینانی، نااطمینانی اقتصاد کلان، سودآوری، ارزش بازار

جدول 2-5) محرک های بیرونی و پیامد های آن بر گمرک ها
پیامد ها برای گمرک
محرک ها

افزایش حجم کار و شرایط پیچیده
فشار بر زنجیره ی تامین، تقاضای بیشتر
برای تکنیک های تجارت عادلانه
زنجیره تامین در معرض خطر، تعادل
بین تسهیل و امنیت تجارت
افزایش اثربخشی و بهره وری برای
پاسخگویی به نیاز های ذینفعان
نیاز به تنظیم سیاست ها و روش های کار
در پیشبرد و آماده شدن برای اجرای مذاکرات
تسهیل تجارت

تجارت بین المللی پیچیده تر و بیشتر
مدل های منطقی و تجاری جدید مانند سیستم توزیع به موقع
تمهیدات امنیتی افزایش یافته و جرایم سازمان یافته
توقع بیشتر از هر دو بخش خصوصی و عمومی
مذاکرات در حال پیشرفت تسهیل تجارت

Source: World Customs Organization (WCO), Strategic Plan 2006/2007/2008/2009 and Customs in the 21st Century: Enhancing Growth and Development through Trade Facilitation and Border Security (WCO, 2008).

با توجه به تنظیمات منحصر به فرد، احتیاجات و اولویت های هریک از روش های اداره گمرکها نقشه راه و فرآیندها می‎تواند متفاوت باشد. با این وجود تعدادی ضوابط عادی نیز وجود دارد. سازمان گمرک جهانی از طریق بحث گسترده و نظرسنجی، 13 عنصر را در مورد اداره ی گمرک های مدرن شناسایی کرده است که این عناصر به 8 بعد از منظر نظارت خوب تقسیم بندی کرد.
این چارچوب نیازهای ذینفعان و به خصوص انتظارات تاجران را به خوبی نشان می‌دهد. در مرکز چارچوب اثربخشی و کارآیی اداره‌ی گمرک ها وجود دارد، در نوین سازی گمرک ها دو منطقه به طور خاص وجور دارد که تعادل در آنها باید آسیب دیده باشد 1) بین اثربخشی و کارآیی 2) بین امنیت و تسهیل سازی.
از این منظر قرارداد تجدید نظر شده ی کیوتو عمدتا̋ بر تسهیل تجارت متمرکز شده است در حالیکه چارچوب امن، امنیت تجارت جهانی را مدنظر قرار داده است.
با وجود اینکه ممکن است شکل 2-9 منعکس کننده ی مجموعه ای از عناصر ایده آل باشد اما آن در واقع نشان دهنده ی تمایل جهانی اداره گمرک ها می‌باشد. نوین سازی گمرک در چین هم در همین زمینه رخ می‌دهد اما در راه مخصوص به خودش.

شکل 2-9) گمرک های مدرن : نظارت خوب
(Source: Based on World Customs Organization, Customs Capacity Building Diagnostic Framework, WCO, 2005)

2-3-3) فضای کسب و کار
بهبود فضای کسب و کار به معنای بهبود و رونق فضای تولیدی و در نتیجه سنگ بنا و محرک رشد اقتصادی است. بگونه ای که اصلاح و بهبود فضای کسب وکار زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقاء سطح اشتغال و تولید را فراهم می سازد. در دهه 1980 بسیاری از اقتصاددانان به ضرورت کاهش تصدی گری دولت در فعالیتهای اقتصادی برای حضور فعال بخش خصوصی و به رغم خود خصوصی سازی روی آوردند و از اواخر دهه 1990 بهبود فضای کسب و کار موضوع اصلی سیاستگذاران اقتصادی بوده است. در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه نیز بهبود فضای کسب و کار کشور با تاکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیر ساخت های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز، کاهش خطر پذیری های کلان اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه مد نظر قرار گرفته است.
با توجه به مطالعات بانک جهانی در اغلب کشورها به منظور ایجاد یک کسب و کار می بایست ابتدا بر اساس نیاز بازار در رابطه با نوع محصول تولیدی، تصمیم گیری و سپس برای تامین سرمایه اولیه اقدام لازم مبذول گردد. کسب و کار برای شروع فعالیت، می بایست در دفاتر رسمی ثبت شده و سپس نیروی کار استخدام گردد و پس از آن بنگاه به تولید پرداخته و برای اخذ استانداردها و کسب مجوز عرضه محصول با کیفیت به بازار تلاش کند. پس از ورود به بازار کسب و کار سود، بنگاه مورد نظر موظف به پرداخت م
الیات خواهد شد. از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که بنگاه برای صادرات اقدام نماید، بنابراین فرایندهای دیگری نیز به فعالیت شرکت اضافه می گردد. در تمام این مراحل نیاز به مراجعه به نهاد قانونی وجود دارد و حتی در صورت تعطیلی و یا ورشکستگی برای تعطیلی کسب و کار و تقسیم دارایی های آن بین صاحبان و سهامداران لازم است مراحلی را بر طبق مقررات انجام دهد. بانک جهانی از سال 2000 گروه انجام دادن کسب و کار را تاسیس نموده و از سال 2004 به طور مرتب و سالانه گزارش هایی در این حیطه منتشر می‎کند که توسط IFC – بازوی توسعه بخش خصوصی بانک جهانی – راهبری می شود. این گروه محیط کسب و کار را محیطی اداری و مقرراتی در نظر می گیرد که فعالان کسب و کار در

دیدگاهتان را بنویسید