پایان نامه ها و مقالات

عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی

مختلفی انجام شده است که از آن جمله می توان به تحقیقات انجام شده توسط جاکوبسون و آکر (۱۹۹۳) و همچنین جیانگ و کیم (۲۰۰۰) اشاره نمود .
تحقیق اول به بررسی مقایسه ای عدم تقارن اطلاعات بین بازار سرمایه ژاپن و امریکا پرداخته است . نتایج آن ها نشان داد که بازار سرمایه ژاپن اطلاعات مربوط به سودآوری آتی را زودتر از بازار سهام امریکا در قیمت سهام منعکس می سازد . چرا که به دلیل ساختار مالکیتی شرکتها ، سهامداران ژاپنی در مقایسه با امریکایی ها از چشم اندازهای آتی شرکت ها بهتر آگاهند .
هر چند تحقیق دوم نیز بر اثرات عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران در رابطه با سودآوری از نظر زمان و مقدار می پردازد ولی تحقیق مزبور تفاوت با اهمیتی با تحقیق جاکوبسون دارد . تحقیق آن ها بر تفاوت های عدم تقارن اطلاعات بین شرکتهای ژاپنی بسته به سطح مالکیت آن ها توسط شرکتهای دیگر پرداخته است . طبق نتایج اخیر هر میزان سطح مالکیت نهادی در شرکتهای ژاپنی افزایش می یابد ، عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص ذینفع در بازار وجود خواهد داشت . بنابراین در شرکتهایی که میزان مالکیت نهادی در آن ها بیشتر است ، قیمت سهام اطلاعات مرتبط با سودهای آتی را سریع تر از شرکتهایی که مالکیت نهادی کمتری دارند ، منعکس می کند(برجی، ۱۳۹۱،۵۰).
تحقیقات نشان می دهند که سازو کارهای حاکمیت شرکتی بهتر، کیفیت و کمیت اطلاعات افشا شده توسط شرکت را افزایش می دهد و باعث کاهش اطلاعات نامتفارن می شود. طبق تحقیقات زیرساختی بازار، نقدشوندگی بازار، در صورت کاهش اطلاعات نامتقارن افزایش می یابد . بر اساس این یافته ها افزایش در اطلاعات نامتقارن در اطراف اعلان های سود فصلی برای شرکت های کمتر است که حاکمیت شرکتی قوی تری دارند. کاناگارتنام و همکاران(۲۰۰۷) نشان دادند شرکت های دارای حاکمیت شرکتی قوی، عدم تقارن اطلاعاتی کمتری در اطراف اعلامیه های سود دارند.
اسلان و همکاران (۲۰۰۷) نیز شواهد قوی را ارائه نمودند مبنی بر این که شرکت هایی که مالکیت نهادی بالاتری دارند عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در معاملات آنها یافت می شود.
در ایران نیز نوروش و ابراهیمی کردلر(۱۳۸۷)در تحقیقی به بررسی “رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد” پرداختند. یافته های این تحقیق،نشان داد که در شرکتهایی که مالکیت نهادی بیشتری دارند در مقایسه با شرکتهایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، قیمتهای سهام، اطلاعات سود های آینده را بیشتر در بر می گیرد. این یافته با مزیت نسبی سهامداران نهادی در جمع آوری و پردازش اطلاعات مطابقت دارد.
چانگ و دیگران (۲۰۰۸) به بررسی اثرات سهامداران حقیقی بر عدم تقارن اطلاعاتی با استفاده از ۲۴ شاخص راهبری مرتبط با شفافیت مالی و عملیاتی و همچنین ساختار مالکیتی شرکت پرداختند. فرضیه آنها بر این اساس بود که راهبری ضعیف سبب بروزعدم تقارن اطلاعاتی بیشتر بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی شده واین امر بر نقدشوندگی اثر سوء می گذارد. در شرایطی که راهبری شرکتی ضعیف باشد معامله گران شکاف قیمتی بیشتری را ایجاد خواهند کرد. آنها دریافتند که راهبری شرکتی بهتر سبب ایجاد نقدشوندگی بیشتر یا شکاف و اثر قیمتی کمتر شده است.
همچنین بن علی (۲۰۰۹) نشان داد سرمایه گذاران حقیقی آمریکایی در فرانسه هزینه های نمایندگی و تقاضای افشای بهتر و مفید تر را کاهش و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند.
جنینگز و همکاران(۲۰۰۲) مطالعه ای را با عنوان “مالکیت مدیریتی ، تقارن اطلاعات و نقدشوندگی ” انجام دادند. اما آنچه در این تحقیق به طور خاص بررسی شده است رابطه معکوس بین مالکیت مدیریتی و عدم تقارن اطلاعاتی است. دراین مطالعه ۳۵ فصل از سال ۱۹۸۳تا سال ۱۹۹۱ مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از ۵۰هزار مشاهده آنها موفق شدند تا نشان دهند که بین مالکیت مدیریتی و شکاف قیمت های پیشنهادی خرید و فروش رابطه عکس وجود دارد و نهادها موجب بهبود در نقدشوندگی سهام در بازار می گردند. علاوه بر این آنها دریافتند که جزء مربوط به شکاف قیمتی با افزایش مالکیت مدیریتی کاهش می یابد. شاخص نقدشوندگی اصلی مورد استفاده در این پژوهش تفاوت نسبی قیمت های پیشنهادی است.
ایزلی و آهارا (۲۰۰۴) چهارچوبی را برای مطالعه معامله کنندگان مطلع و مزیت اطلاعاتی آنها بر نقدشوندگی و کارآیی قیمتی ارائه می کنند . آنها به این نتیجه دست یافتند که وجود سرمایه گذاران مطلع سبب ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی و تحمیل هزینه های کژگزینی بر سرمایه گذاران بی اطلاع شده موجب ایجاد شکاف بیشتر در قیمت های خرید و فروش (هزینه معاملاتی ) و در نتیجه کاهش نقدشوندگی سهام می شود.
در ایران هم محمد نمازی و رامین زراعتگری(۱۳۸۸) نقش سرمایه گذاران مدیریتی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش، شرکتهای سرمایه گذاری و سایر موسسات تجاری به عنوان سرمایه گذاران مدیریتی تعریف شدند. یافته های این تحقیق نشان داد که شرکت های با درصد بالای سهامداران مدیریتی، نسبت به شرکت های با درصد پایین سرمایه گذاران مدیریتی، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی را گزارش کرده اند و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شرکت های با مالکیت مدیریتی کمتر مشاهده شده است. و نتایج کلی پژوهش حاکی از وجود ارتباط معنی دار بین مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعا
تی شرکت هاست.
کینی و میان (۱۹۹۵) با انتخاب نمونه هایی شامل ۱۰۶۳ شرکت از بورس اوراق بهادار آمریکا به بررسی رابطه ی تمرکز (پراکندگی) مالکیت و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پرداختند و رابطه معناداری بین این دو متغیر نیافتند.
روبین (۲۰۰۷) ” سطح مالکیت، تمرکز مالکیت و نقدشوندگی ” عنوان تحقیقی است که روبین برای بررسی رابطه مالکیت نهادها و سایر گروه های درون شرکت و نقدشوندگی سهام انجام داده است . نتایج این مطالعات نشان می دهد وی نتوانسته است رابطه بین مالکیت گروه های درون شرکت و نقدشوندگی مشاهده نماید بلکه به این نتیجه دست یافته است که تنها این نهادها هستند که بر نقدشوندگی سهام تأثیر مشهود و قابل توجهی اعمال می کنند مطابق فرضیات مطرح شده نقدشوندگی سهام با سطح مالکیت نهادی رابطه مستقیم و با تمرکز مالکیت نهادی رابطه معکوس دارد. بنابراین در این تحقیق هر دو نظریه کارآیی اطلاعاتی یا معاملاتی و کژگزینی مورد تائید قرار گرفته اند .
انتظار می رود در بازارهای نوظهور نیز رابطه مستقیمی میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی برقرار باشد. در این ارتباط، با توجه به این که در بازارهای نوظهور اطلاعات نهانی معمولاً قبل از افشای عمومی به بازار درز می کند، این احتمال وجود دارد که گروهی از معامله گران که ارتباط نزدیکی با افراد درون سازمانی دارند، اطلاعات بیشتری نسبت به سایر افراد برون سازمانی داشته باشند (بی یان و همکارانش۷۵، ۲۰۱۲). بنابراین مزایای اطلاعاتی ساختارهای مالکیتی متمرکز الزاماً محدود به افراد درون سازمانی نمی باشد. در این بازارها، زمانی که شرکت ها از ساختار مالکیت متمرکزی برخوردار می باشند تضاد میان کنترل شرکت و ادعا بر سر جریان‏های نقدی تشدید پیدا می کند. بطوری که عموماً مالکین عمده قادر می‏باشند با کنترل سهامداران دیگر، از منابع شرکت به نفع خود و به هزینه سهامداران اقلیت بهره‏برداری نمایند (کلاسنس و همکاران۷۶، ۲۰۰۲). پس انتظار می رود این شرکت ها و سهامداران عمده آن ها در راستای پنهان کردن رفتارهای فرصت طلبانه خود، اطلاعات کمتری افشا نمایند که این امر به نوبه خود می تواند منجر به تشدید پدیده عدم تقارن میان سهامداران متمرکز و دیگر سهامداران برون سازمانی شود (چن و همکاران، ۲۰۰۹).
در ایران هم چند تحقیقی هم در این رابطه انجام گرفته است که در این تحقیق اشاره ای مختصر به آنها می نمائیم. ایزدی نیا و رسائیان (۱۳۸۹) در تحقیق خود با عنوان ” پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام ” به بررسی ارتباط بین میزان تمرکز مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران پرداخته اند. نتایج حاصل ازاین تحقیق بیانگر این است که بین پراکندگی(تمرکز) مالکیت و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد.
وطن پرست (۱۳۸۴) با محاسبه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نتیجه گرفت، عدم تقارن اطلاعاتی قبل از اعلام سود بیشتر است
آزاد (۱۳۸۷) نشان داد، به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذلران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورت های مالی مورد تأیید قرار می گیرد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پارتیشنینگفاکتور، بنتونیت

۲-۵) گفتار چهارم: پیشینه تحقیق
در پیشینه تحقیق ابتدا به بررسی مطالعات خارجی و داخلی پیرامون متغیر مستقل (ترکیب سهامداران) و هم چنین مطالعات مربوط به متغیر وابسته (عدم تقارن اطلاعاتی) پرداخته شده، که عنوان تحقیق، سال انجام تحقیق و سپس نتایج بدست آمده آنها ذکر شده است.
۲-۵-۱) تحقیقات خارجی
۲-۵-۱-۱) مطالعه تامسن و پیترسون۷۷ (۲۰۰۰)

اولین تحقیق در زمینه پیش بینی ورشکستگی در سال ???? توسط توماس وودلاک انجام شد. وی یک تجزیه وتحلیل کلاسیک در صنعت راه آهن انجام داد و نتایج تحقیق خود را در مقاله تحت عنوان “درصد هزینه های عملیاتی به سود انباشته ناخالص” ارائه کرد. در سال ????، لارس جامبرلاین در مقاله ای تحت عنوان “اصول سرمایه گذاری اوراق قرضه” از نسبتهای به دست آمده به وسیله وودلاک، نسبتهای عملکرد را به وجود آورد. در سال ???? تا ????، آرتور ونیکور و ریموند اسمیت در مطالعات خود تحت عنوان “روشهای تحلیل در نسبتهای مالی شرکتهای ورشکسته” دریافتند که صحیح ترین نسبت برای تعیین وضعیت ورشکستگی، نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی است. اولین تحقیقاتی که باعث ایجاد مدلی برای پیش بینی ورشکستگی شد، تحقیقات ویلیام بیور در سال ???? بود. بیور یک مجموعه شامل ?? نسبت مالی که به نظر وی، بهترین نسبتها برای ارزیابی سلامتی یک شرکت بودند را انتخاب کرد. سپس نسبتها را براساس چگونگی ارزیابی شرکتها، در شش گروه طبقه بندی کرد. وی طی تحقیقات خود به این نتیجه رسید که ارزش هر نسبت، در میزان اعتبار طبقه بندی شرکتها در گروههای شرکتهای ورشکسته و غیرورشکسته است، و میزان خطای طبقه بندی کمتر، نشان دهنده ارزش بالای هر نسبت است. طبق این اصل، بیور نسبت را که دارای کمترین نرخ خطای طبقه بندی بود را به ترتیب اهمیت به شرح زیر معرفی کرد: جریان نقد به کل دارایی، درآمد خالص به کل دارایی، کل بدهی به کل دارایی، سرمایه در گردش به کل دارایی، نسبت جاری و نسبت فاصله عدم اطمینان.
در سال ???? آلتمن در پیرو مطالعات بیور، مطالعه خود را برای تهیه مدلی جامع و چند متغیره (برخلاف بیور و دانشمندان قبل که مدلهایی تک متغیره ارائه کرده اند) ادامه داد. آل
تمن با انتخاب ?? نسبت مالی و تجزیه وتحلیل آنها به وسیله روش آماری چند ممیزی، موفق به تهیه تابع Z که از پنج نسبت مالی تشکیل شده بود به عنوان متغیرهای مستقل وZ به عنوان متغیر وابسته شد. نسبتهای مالی موجود در مدل عبارت بودند از: سرمایه در گردش به کل دارایی، سود انباشته به کل دارایی، درآمد قبل از بهره و مالیات به کل دارایی، ارزش بازاری حقوق صاحبان سهام به کل بدهی و فروش به کل دارایی.
پس از سالها استفاده از مدل Z به وسیله اشخاص و سازمانهای مختلف، یک سری انتقادات برای مدل مطرح شد. تحلیل گران مالی، حسابداران و حتی خود شرکتها، معتقد بودند که مدل تنها برای موسسات با ماهیت تجارت عمومی قابل استفاده است. آلتمن در ادامه تحقیقات خود، روی مدل پیش بینی ورشکستگی موفق به اصلاح مدل Z و ارائه مدل جدید به نام Z شد. واضح ترین اصلاحیه آلتمن جانشین کردن ارزش دفتری سهام به ارزش بازاری آن و سپس تغییر ضرایب و محدودیتهای ورشکستگی بود. عمده موارد استفاده این دو مدل درمورد شرکتهای تولیدی بود و این مدلها برای شرکتهای غیرتولیدی و خدماتی استفاده عمده نداشت. به همین علت آلتمن در ادامه تحقیقات خود موفق به طراحی مدلی به نام Z شد که در این مدل متغیر نسبت فروش به کل دارایی حذف و مدل چهار متغیره مختص شرکتهای خدماتی و غیرتولیدی ارائه کرد. در سالهای بعد محققان زیادی روی مدلهای پیش بینی ورشکستگی مطالعه و موفق به طراحی مدلهای جدیدی شدند که ازجمله آنها می توان به مدلهای اسپرینگات، اوهلسون، فولمر، گریس و شیراتا نام برد.

در تحقیقی با عنوان “مالکیت نهادی و عملکرد اقتصادی در شرکتهای اروپایی” دریافتند که رابطه مثبت و معنیداری بین مالکیت متمرکز و عملکرد اقتصادی وجود دارد. هر چند این رابطه غیرخطی بوده و تمرکز مالکیت بیش از حد خاصی، اثرات معکوس و منفی بر عملکرد شرکت دارد. آنها اعلام کردند علاوه بر رابطه نمایندگی بین مدیریت و مالکیت، ترکیب سهامداران در ساختار مالکیت نیز عامل مهمی است که نباید نادیده گرفته شود. ترکیب سهامداری یک عامل موثر بر عملکرد شرکت میباشد. زیرا منعکس کننده اتخاذ راهبردهای سودآوری متفاوت میباشد. آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که، بر خلاف مالکیت متمرکز، در شرایط وجود مالکیت توزیع شده سهامداران دیگر نمی توانند در سیاست گذاری شرکت حضور داشته باشند و این ضعف سازوکارهای مرتبط با حاکمیت شرکتی است که میتواند منجر به کاهش عملکرد مطلوب گردد. لازم به ذکر است که معیار اقتصادی مربوط به این تحقیق کیو توبین۷۸ بوده است (تامسن و پیترسون، ۲۰۰۰)
۲-۵-۱-۲) مطالعه دمستز و

دیدگاهتان را بنویسید