عوامل تعیین کننده نسبت بدهی بر اساس دو نظریه ی سلسله مراتبی و موازنه ایستا

2-2-2-6-1- اندازه شرکت

رابطه ی بین ارزش شرکت و نسبت بدهی آن ها روشن نیست. به لحاظ تئوریک، شرکت های بزرگتر بدهی های بیشتری در ساختار سرمایه خود وارد می کنند، زیرا که آنها در حال حرکت به سمت تنوع گرایی بوده و احتمال ورشکستگی کمتری دارند.(آل اجمی و همکاران، 2009، ص 464) بر اساس مدل موازنه ایستا، شرکت های بزرگتر دارای ظرفیت استقراض بیشتری و می توانند سودهای بیشتری را تسهیل کنند. شرکت های بزرگتر معمولاً بیشتر متنوع هستند و بنابراین دارای جریان های نقدی پایدارتری هستند که ثبات وجه نقد باعث کاهش ریسک ورشکستگی آن ها می شود. آن ها همچنین در زمان استفاده از بدهی دارای قدرت چانه زنی بیشتری هستند و می توانند هزینه های مبادله مرتبط با انتشار بدهی های بلند مدت را کاهش دهند. احتمال دیگر این است که شرکت های بزرگتر سهام دارای متنئع تری داشته باشند که موجب می شود کنترل کمتری بر مدیریت شرکت اعمال شود. از این رو این احتمال وجود دارد که مدیران برای کاهش ریسک زیان شخصی حاصل از ورشکستگی از بدهی بیشتری استفاده کنند. با این وجود، در زمانی که اندازه شرکت به عنوان متغیر جانشینی ریسک نکول در نظر گرفته شود، در جای که هزینه های نا بسامانی مالی بی اهمیت باشد نباید بین اهرم مالی و اندازه شرکت رابطه مثبت معنی داری وجود داشته باشد. (کردستانی و نجفی عمران، 1387، ص 74-79)

بر اساس نظریه سلسله مراتب، عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران درون سازمانی یک شرکت و بازار سرمایه بر ای شرکت های بزرگ کمتر است. زیرا توانایی آن ها برای انتشار اوراق بهاداری که به افشای اطلاعات در دسترس مدیریت واکنش نشان می دهند مثل سهام بیشتر است. تحقیقات نشان می دهد که شرکت های بزرگتر در مقایسه با شرکت های کوچکتر اطلاعات بیشتری را برای اعتباردهندگان فراهم می آورند. همچنین شرکت های بزرگتر در مقایسه با شرکت های کوچکتر اطلاعات بیشتری را برای سرمایه گذاران برون سازمانی افشا می کند. روی هم رفته شرکت های بزرگتر به دلیل رو به رو شدن با مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی کمتر باید سهام بیشتر و اهرم مالی کمتری داشته باشند. بر اساس تئوری نمایندگی شرکت های بزرگ بدهی های بلند مدت تری را منتشر می کنند تا بتوانند از این طریق رفتار و تصمیمات مدیریت را کنترل کنند. ولی شرکت های کوچکتر چون تحت کنترل سهام داران هستند و مشکلات نمایندگی آن ها کمتر  است تمایل کمتری به انتشار بدهی بلند مدت دارند. (کردستانی و نجفی عمران، 1387، ص 74-79)

تئوری توازن پایدار بیان می کند که شرکت های بزرگ تر نسبت بدهی بالاتری دارند. چرا که فعالیت های این شرکت ها متنوع بوده و ریسک عدم پرداخت بدهی آن ها پایین تر است. هم چنین شرکت های بزرگتر، معمولا در بازار بدهی دارای اعتبار و شهرت بوده و هزینه های نمایندگی کمتری در استفاده از بدهی متوجه بستانکاران شرکت است. تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی رابطه منفی بین این دو متغیر پیش بینی می کند. از آنجایی که شرکت های بزرگ، شرکت های شناخته شده ای هستند، در نتیجه کنترل با مشکل عدم تقارن اطلاعات مواجه بوده و بر خلاف شرکت های کوچک به راحتی می توانند در زمان نیاز به انتشار سهام بپردازند. ( کیمیاگری و علیخانی، 1378، ص 92-97)

2-2-2-6-2- قابلیت مشاهده دارایی ها

قابل مشاهده بودن دارایی ها به نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها اطلاق می شود. شرکت هایی که نسبت دارایی های ثابت آن ها بالاتر است می توانند بدهی های بیشتری استقراض نمایند و ارزش شرکت را بالا برند. (ریاز و همکاران ،2011، ص 313)

قابلیت لمس دارایی ها ممکن است بر سیاست تقسیم سود تاثیر بگذارد زیرا که شرکت هایی با سطوح بالاتری از دارایی های قابل مشاهده الزام به اخذ بدهی بیشتری دارند. (آل اجمی و همکاران، 2009، ص 466)قابلیت مشاهده دارای های یک شرکت می تواند بیانگر هزینه های نمایندگی و مخارج نابسامانی مالی باشد. وقتی دارایی های مشهود یک شرکت زیاد باشد این دارایی ها را می توان به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار داد و ریسک هزینه های نمایندگی بدهی وام دهنده را کاهش داد. بنابراین، هرچه دارایی های مشهود شرکت بیشتر باشد اهرم مالی آن بیشتر است. همچنین بر اساس نظریه نمایندگی، شرکت هایی که داری دارایی های نامشهود بیشتری هستند باید به منظور اجتناب از هزینه های نظارتی مفرط به استفراض کمتری روی آورند. بنابراین بین قابلیت مشاهده دارایی های یک شرکت و نسبت بدهی آن رابطه مثبت وجود دارد. بر اساس مدل سلسله مراتبی هر چه میزان دارایی های مشهود یک شرکت بیشتر باشد عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه گذاران برون سازمانی آن کمتر است و این گونه شرکت ها تمایل بیشتری به انتشار سهام دارند. بنابراین این مدل پیش بینی می کند که بین قابلیت مشاهده دارایی ها و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد. (کردستانی و نجفی عمران، 1387، ص 74-79)

طبق نظر مایرز(1984)، بخش صنعت می تواند تعیین کننده ی تصمیمات ساختار سرمایه شرکت ها باشد ، که نشان دهنده ماهیت و موقعیت دارایی های تاثیر گذار برروی نیازهای مالی شرکت هاست. بنابراین شرکت هایی که فعالیت های آن ها مبتنی بر دارایی های قابل مشاهده است بدهی های بیشتری را با سهولت بدست می آورند.( زلیا و همکاران،2011، ص 34)

دارایی های مشهود نشان دهنده میزان توان وثیقه گذاری بوده و در مواقع بحران ورشکستگی، به نسبت دارایی های دیگر شرکت مانع از آن می شود که سهامداران دارایی های کم ریسک را با دارایی های پر ریسک به راحتی جایگزین کنند. در نتیجه هزینه های نمایندگی برای شرکت هایی که از دارایی های مشهود بیشتری برخوردارند، کمتر  است. بر طبق تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی عدم تقارن کمتر اطلاعات در نتیجه وجود دارایی های مشهود بیشتر باعث کاهش هزینه هر سهام شده و بین نسبت بدهی دارایی های مشهود رابطه منفی وجود دارد. ( کیمیاگری و علیخانی، 1378، ص 92-97)

2-2-2-6-3- فرصت های رشد

به منظور حفظ سودآوری بالا ، تئوری سلسله مراتبی پیش بینی می کند که شرکت هایی با سهم ارزش بازار بالاتر ، با احتساب فرصت های رشدشان ، بایستی اهرم خود را به دلیل فرصت های سرمایه گذاری افزایش دهند. (آل اجمی و همکاران، 2009، ص 464)

عامل دیگری که فرض می شود بر ساختار سرمایه شرکت تاثیر بگذارد فرصت های رشد است. بر اساس نظریه موازنه ایستا، شرکت نهایی که فرصت های رشد آتی بیشتری دارند در مقایسه با شرکت های با رشد کم (دارای دارایی مشهود زیاد) به استقراض کمتری روی می آورند. زیرا فرصت های رشد به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار داد. به عبارت دیگر ، هر چه فرصت های رشد یک شرکت بیشتر باشد ریسک آن بیشتر است و هزینه نابسامانی مالی بیشتری را متحمل می شود. شرکت های با فرصت های رشد زیاد انگیزه بیشتری برای تامین مالی عملیات خود از طریق سهام دارند. بنابراین انتظار می رود که بین سطح بدهی و فرصت های رشد یک شرکت رابطه موکول وجود داشته باشد. (کردستانی و نجفی عمران، 1387، ص 74-79)

تئوری توازن پایدار بیان  می کند که شرکت های در حال رشد در زمان ورشکستگی به نسبت بیشتری از ارزش خود را از دست می دهند. چندین نظریه که تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی بیان می کند ، انتظار می رود شرکت های با پروژه های سرمایه گذاری زیاد، در طی زمان حجم بدهی زیادی انباشته کرده باشند. ( کیمیاگری و علیخانی، 137، ص 92-97)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   رضایت مشتری و تعاریف آن

شرکت ها با انتشار بدهی متعهد به جریان وجوه نقد آزاد مورد انتشار آتی به سرمایه گذاران می شوند و از این طریق احتمال سرمایه گذاری وجود نقد آزاد در پروژه های غیر اقتصادی توسط مدیران کاهش می یابد. با توجه به اینکه هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد با فرصت های رشد یکی شرکت رابطه معکوس  دارد، این نظریه پیش بینی می کند که بین فرصت های رشد و نسبت های بدهی رابطه منفی وجود دارد. بر اساس نظریه سلسله مراتبی، شرکت هایی که دارای ارزش بازار (فرصت های رشد) زیادی هستند می توانند از بدهی بیشتری استفاده کنند. زیرا از یک سو بدهی دارای هزینه هایی است که ممکن است باعث ورشکستگی شرکت های کم ارزش شود و از سوی دیگر در شرکت های با فرصت های رشد بیشتر عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط با کیفیت پروژه های سرمایه گذاری افزایش می یابد و امکان استفاده بیشتر از بدهی فراهم می شود. بنابراین این مدل پیش بینی می کند بین فرصت های رشد و نسبت بدهی به ارزش دفتری رابطه مثبت وجود دارد.مدل موازنه ایستا رابطه بین نسبت بدهی به ارزش بازار و فرصت های رشد را منفی پیش بینی می کند. زیرا با افزایشی مبالغ مصرفی بابت سرمایه ارزش بازاری یک شرکت افزایش می یابد. در شکل ساده مدل سلسله مراتبی سطح بدهی از طریق تفاوت تجمعی بین سودهای انباشته و سودهای یک شرکت، رابطه بین فرصت های رشد و نسبت بدهی به ارزش دفتری منفی است و بین نسبت بدهی به ارزش بازار و سرمایه گذاری رابطه ای پیش بینی نشده است. (کردستانی و نجفی عمران، 1387، ص 74-79)

2-2-2-6-4- سودآوری

تئوری توازن ایستا رابطه ی مثبتی میان سودآوری و اهرم پیشنهاد می کند.(احمد شیخ و همکاران، 2011، ص 121)شرکت  سودآور در مقایسه با شرکت های با سودآوری کمتر توان بیشتری برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری از طریق منابع مالی داخلی دارند. بنابراین، بر اساس مدل سلسله مراتبی، بین سودآوری و نسبت بدهی به ارزش دفتر یک شرکت منفی وجود دارد.

در مدل موازنه ایستا رابطه بین سودآوری و نسبت بدهی از طریق هزینه های ورشکستگی تبیین می شود. به بیان ساده تر، با کاهش میزان سودآوری شرکت های با سودآوری کمتر را به سمت اهرم مالی کمتر سوق می دهد. بر این اساس، پس از کنترل فرصت های سرمایه گذاری انتظار می رود نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی به ارزش دفتری با سودآوری رابطه مثبتی داشته باشند.

با این وجود، پیش بینی های این دو مدل در مورد رابطه بین نسبت بدهی به ارزش بازار و سودآوری اندکی متمایز است. بر اساس مدل سلسله مراتبی بین نسبت بدهی به ارزش دفتری و سودآوری رابطه منفی وجود دارد و با افزایش سودآوری ارزش بازار  شرکت افزایش می یابد، می توان انتظار داشت که بین نسبت بدهی به ارزش بازار شرکت افزایش می یابد و می توان انتظار داشت که نسبت بدهی به ارزش بازار و سودآوری یک شرکت رابطه منفی وجود داشته باشد. (کردستانی و نجفی عمران، 1387، ص 74-79) بر طبق تئوری توازن پایدار، شرکت های سودآور به دلیل هزینه های ورشکستگی کمتر و سوددهی زیاد نسبت بدهی بالایی دارند. به نظر جنسن شرکت هایی با سودآوری بالا؛ می توانند از مزیت نظم دهی و محدودیت پرداخت های بدهی در کاهش مشکل جریانات نقدینگی آزاد بهره جویند. تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی بیان می کند که شرکت ها منابع داخلی را بر منابع خارجی ترجیح می دهند.  ( کیمیاگری و علیخانی،1378، ص 92-97)

هر دو تئوری سلسله مراتبی و توازن پایدار، اثر سودآوری بر ساختار سرمایه شرکت را پیش بینی می کنند. تئوری توازن ایستا یک رابطه ی مثبت و تئوری سلسله مراتبی رابطه ای منفی میان سودآوری و ساختار سرمایه در نظر می گیرد.(آل اجمی و همکاران، 2009، ص 464)

2-2-2-6-5- ریسک سود

بر اساس مدل موازنه ایستا زمانی که میزان نوسان پذیری سود بیشتر باشد، شرکت ها به منظور اجتناب از مخارج نابسامانی مالی از بدهی کمتری استفاده می کنند. بنابراین، بر اساس این مدل بین ریسک سود و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد. همچنین بر اساس مدلی سلسله مراتبی در شرکت هایی که جریان وجوه نقد نوسان پذیرتری دارند مزایای بدهی با ریسک بالا کمتر از سهام است. بنابراین در این شرایط باید سلسله مراتب تامین خود را تغییر دهند به گونه این که در زمان ارجحی به ترتیب به سراغ سهام و بدهی ها بروند. (کردستانی و نجفی عمران، 1387، ص 74-79)

2-2-2-6-6- صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی

اثر مالیات بر ساختار سرمایه محور اصلی مطالعات اولیه انجام شده توسط مودیلیانی و میلر بود. شرکت هایی که نرخ حاشیه ای مالیات بیشتری در مورد آن ها بکار گرفته می شود، به منظور استفاده از سپر مالیاتی بدهی، نسبت بدهی بالاتری دارند. ( کیمیاگری و علیخانی، 137، ص 92-97)

هرچه درآمد مشمول مالیات یک شرکت بیشتر باشد مالیات پرداختی توسط آن شرکت بیشتر است. بنابراین، هرچه صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی یک شرکت بیشتر باشد درآمد مشمول مالیات کمتری وجود خواهد داشت. در نتیجه نرخ مالیاتی  مورد انتظار شرکت کمتر و بازدهی مورد انتظار حاصل از صرفه جویی مالیاتی بهره کمتر خواهد شد. دی آنگلو و ماسولیس (1980( مدلی را برای ساختار سرمایه بهینه اراده کردند که در این مدل نسبت بدهی بهینه، به صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی مثل مخارج تحقیق و توسعه و استهلاک بستگی دارد. آن ها پیش بینی کردند که بین سطح صرفه جویی های مالیاتی از محلی غیر از بدهی و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد. (کردستانی و نجفی عمران، 1387، ص 74-79)

2-2-2-6-7- سود تقسیمی

نسبت پرداخت سود تقسیمی درصدی از سود شرکت است و یک رابطه ی مثبتی میان نسبت پرداخت سود و نسبت های اهرمی ، در صورتی که شرکت بدهی های بیشتری را نسبت به حقوق صاحبان سهام ترجیح دهد، وجود دارد.(ریاز و همکاران ،2011، ص 313)

بر اساس تئوری سلسله مراتبی شرکت به دنبال یک سیاست تقسیم سود محافظه کارانه است.(آل اجمی و همکاران، 2009، ص 466)در مدل سلسله مراتبی معمولا زمانی که سرمایه داری بیشتر از سودهای انباشته باشد بدهی افزایش می یابد. از آنجا که تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری از طریق اوراق بهادر ریسکی جدید هزینه بر است، تقسیم سود شرکت هایی که دارای های عملیاتی کم بازده، سرمایه گذاری های جاری و مورد انتظار زیاد نسبت بدهی بالایی هستند، راه حل منطقی به شمار نمی رود. بنابراین، پس از کنترل سایر عوامل انتظار می رود که رابطه بین نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی منفی باشد. (کردستانی و نجفی عمران، 1387، ص 74-79)

بر اساس تئوری توازن پایدار، شرکت هایی که سود بین سهامداران خود تقسیم می کنند، شرکت های کم ریسکی بوده و نسبت بدهی پایینی دارند. تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی پرداخت سود تقسیمی را یک خروجی در جریانات نقدی، در نظر گرفته و در نتیجه حجم بدهی که شرکت به منظور جبران این کسر مالی باید داشته باشد، افزایش می یابد. هم چنین شرکت هایی که سود بین سهامداران خود تقسیم نمی کنند بیشتر دچار عدم تقارن اطلاعات هستند و بدهی را به انتشار سهام ترجیح می دهند. ( کیمیاگری و علیخانی، 137، ص 92-97)