پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درمورد اموال غیر منقول

دانلود پایان نامه

باید…».
4-2-2-شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف:شکل اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن
1-مسایل مربوط به شکل اسناد تجاری
امضا،تعهد یا دستور پرداخت بدون قید و شرط،پول بودن وجه منعکس در سند تجاری،معین بودن مبلغ سند تجاری،تاریخ پرداخت،قید حواله کرد یا حامل(قابل‌ پرداخت بودن سند تجاری به حواله کرد و یا حامل)،مکان تأدیهء وجه سند تجاری و هم‌چنین تعدد نسخ،مسایلی است که در نظام‌های حقوقی،مربوط به شکل سند تجاری‌ تلقی می‌شوند.
یک:امضای سند
اصولا مسئولیت هر شخصی در مقابل سند تجاری زمانی تحقق می‌یابد که امضای او روی سند باشدعرفانی(1372 )در قانون تجارت ایران امضا از جمله شرایط اساسی برات به شمار نیامده است.مادهء 223 قانون تجارت شرایط اساسی برات را در هشت بند ذکر کرده و لزوم امضا یا مهر برات‌دهنده را در صدر ماده آورده است،زیرا برات سندی است که از ویژگی‌های صوری و ماهوی خاصی برخوردار است و برای‌ این‌که براتی ایجاد شود ابتدا باید سندی به وجود آید و سپس ویژگی‌های برات به آن‌ اضافه شود و تا امضا نشده،سندی به وجود نیامده است.
در مواد 223 و 308(مربوط به برات و سفته)مهر در ردیف امضا ذکر گردیده،ولی‌ در مورد چک اسمی از مهر به میان نیامده است.در مورد این‌که امضا چیست و با اثر انگشت و ممهر چه رابطه‌ای دارد،باید گفت:امضا وسیله‌ای است که کاشف اراده شخص‌ بر ایجاد تعهد یا انجام عمل حقوقی می‌باشد،بنابراین فرقی نمی‌کند که متعهد چگونه و به چه کیفیت ارادهء خود را اعلام کند و با این تعبیر،مهر،اثر انگشت و امضا به یک اندازه‌ اعتبار دارند.
دو:تعهد یا دستور پرداخت بدون قید و شرط
ماهیت اسناد تجاری ایجاب می‌کند که پرداخت مبلغ درج شده در سند فاقد هرگونه‌ قید و شرط باشد،زیرا در صورت تعلیق پرداخت این مبلغ به حصول شرط،هرکس که‌ بخواهد در آن دخل و تصرفی کند باید از حصول شرط مطمئن شده و در آن باره تحقیق‌ نماید،که این امر با اصل سرعت در تجارت منافات دارد.
در حقوق ایران قانون‌گذار معترض این مسئله نشده و بدون قید و شرط بودن تعهد یا دستور پرداخت،در قانون تجارت نیامده است،ولی از مادهء 233 قانون تجارت که مقرر داشته است:«اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب‌ می‌شود…»استنباط می‌شود که قانون‌گذار قاعدهء فوق را در نظر داشته،چون اگر تعهد یا دستور پرداخت مشروط باشد قبولی آن هم مشروط خواهد شد،بنابراین می‌توان گفت‌ علت عدم ذکر مسئله،بداهت موضوع بوده است زیرا این ماده در واقع یکی از مصادیق‌ قاعده را بیان می‌کند.
سه:سند تجاری باید مبین مبلغی پول باشد
وجه قید شده در سند تجاری به معنی اخص کلمه(برات،سفته و چک)لزوما باید پول باشد و سندی که موضوع آن کالا یا خدمت باشد قابلیت نقل و انتقال ذاتی ندارد و به‌ همین جهت قبض انبارهای عمومی را نمی‌توان جزء اسناد تجاری دانست.این مطلب را از بند 4 ماده 223 قانون تجارت نیز که تعیین مبلغ برات را از شرایط اساسی برات تلقی‌ کرده می‌توان استنباط کرد.
چهار:مبلغ سند باید معین باشد
بند چهارم مادهء 223 قانون تجارت چهارمین شرط ایجاد برات را تعیین مبلغ برات‌ می‌داند و مادهء 225 نیز در مورد اختلاف میان مبلغ برات با حروف و یا اختلاف میان‌ مبلغ برات با حروف و رقم،مقرر داشته است:«تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف‌ نوشته می‌شود.اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آن‌ها اختلاف‌ باشد مبلغ کم‌تر مناط اعتبار است.اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بین آن‌ها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است».

پنج:تاریخ پرداخت
مادهء 241 قانون تجارت ایران در این مورد مقرر داشته است:«برات ممکن است به‌ رؤیت باشد یا به وعده یک یا چند روزه یا چند ماه از رؤیت برات،یا به وعدهء یک یا چند روزه یا چند ماه از تاریخ برات.ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد».
چنان‌که ملاحظه می‌شود،در حقوق ایران چهار تاریخ برای پرداخت در نظر گرفته‌ شده که عبارت‌اند از:
1-به رؤیت؛

2-یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات؛
3-یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات؛
4-روز معین.
در جواب این سؤال که اگر سند تجاری بدون تاریخ باشد واجد اعتبار است یا فاقد اعتبار،باید گفت:در حقوق ایران برات و سفته‌ای که فاقد شرط اساسی تاریخ باشد باطل‌ بوده و صرفا ارزش مدنی دارد و نمی‌توان آن را سند تجاری دانست.
شش:قید حواله کرد یا حامل
بند هفتم مادهء 223 قانون تجارت در مقام بیان شرایط اساسی برات مقرر داشته‌ است:«اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخت می‌شود…»
مادهء 312 قانون تجارت همین مطلب را در مورد چک نیز به ترتیب زیر بیان کرده‌ است:
«چک ممکن است در وجه یا شخص معین یا به حواله کرد باشد.ممکن است‌ به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود».در مورد سفته نیز مادهء 307 با بیان این‌که: «فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید» مطلب مزبور را تأیید کرده است.

هفت:مکان تأدیه
بند ششم مادهء 223 قانون تجارت با بیان این‌که:«مکان تأدیه وجه برات برات اعم از این‌که‌ محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر»مکان تأدیه وجه سند را از جمله شرایط اساسی برات می‌داند،ولی در مورد چک و سفته چنین ضرورتی به صراحت بیان نشده‌ است.
هشت:تعدد نسخ
بند هشتم مادهء 223 قانون تجارت با بیان این‌که:«تصریح به این‌که نسخه اول یا دوم یا سوم الخ است»امکان صدور برات در نسخ متعدد را پذیرفته است.علت صدور برات‌ در نسخ متعدد عمدتا آن است که امکان گم شدن کلیهء نسخ به مراتب کم‌تر از احتمال گم‌ شدن یکی از آن‌هاست،ازاین‌رو برای این‌که در صورت فقدان یکی از آن‌ها سایر نسخ‌ در دسترس باشد برات را در نسخ متعدد صادر می‌کنند.

بدیهی است برات‌های صادر شده در نسخ متعدد مبیّن تعهد واحدی هستند و قابل‌ ملزم نیست در مقابل ارایهء هر نسخه،یک‌یک آن را پرداخت کند،بلکه پرداخت به‌ موجب یک نسخه موجب برائت ذمهء او خواهد شد.ضمنا باید توجه داشت که چون‌ حکم بند هشتم ماده 223 قانون تجارت از شرایط اساسی برات محسوب می‌شود،عدم‌ درج آن،یعنی عدم تصریح به این‌که نسخهء اول،دوم،سوم،چهارم یا…است،سند را از تجاری بودن انداخته و فقط یک سند مدنی محسوب می‌گردد.
4-2-3-قانون حکم بر شکل اسناد تجاری
تشخیص قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری از آن جهت دارای اهمیت است که میان‌ قوانین داخلی کشورها از این نظر تفاوت وجود دارد و به حسب این‌که قانون کدام کشور حاکم باشد آثار مختلفی بر قضیه بار می‌شود.مثلا اگر در مورد مکان تأدیه وجه براتی‌ مطلب به سکوت برگزار شده باشد،در حقوق ایران به استناد فقدان شرط مندرج در بند 6 مادهء 223 قانون تجارت که در مقام بیان شرایط اساسی برات است حکم به بطلان‌ چنین براتی داده می‌شود،درحالی‌که در قوانین بعضی کشورها سهل‌انگاری در ذکر مکانی که در آن سند قابل پرداخت است خللی به صحت برات وارد نمی‌سازد.
قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری از دیرباز براساس قاعدهء مشهور حکومت قانون‌ محل تنظیم نسبت به شکل سند تعیین می‌شده است.طبق این قاعده،قانون محل تنظیم‌ سند معین می‌کند که سند تجاری از لحاظ شکل و ظاهر چه اوصافی باید داشته باشد.
در توجیه این قاعدهء قدیمی که در اکثر کشورها به عنوان یک قاعدهء حل تعارض‌ پذیرفته شده است،چنین استدلال شده که طرفین در محل تنظیم سند بهتر و راحت‌تر از هر جای دیگر می‌توانند سند را مطابق قانون آن ایجاد کنند و اصولا افراد از لحاظ آشنایی‌ به مقررات،قواعد کشور محل تنظیم را بهتر از قواعد شکلی سایر کشورها می‌شناسند (الماسی،1380).این قاعده به قدری محترم‌ شمرده شده است که در اغلب کشورها ابتدا جنبهء امری داشته اما با گذشت زمان از اهمیت آن کاسته شده و چنین استدلال شده است که اگر منظور حمایت از متعاقدین‌ است چه کسی بهتر از خودشان می‌تواند راحتی و مصلحت خویش را باز شناسد و در این راه تصمیم بگیرد.چه اشکالی دارد که اسناد را از لحاظ شکل به اختیار ایشان‌ واگذاریم تا از میان قوانین مناسب یکی را انتخاب کنند و اصولا چه دلیلی دارد زمانی که‌ سندی طبق قانون مناسب کامل ولی مطابق قانون محل تنظیم-که احتمالا محلی اتفاقی‌ بوده و هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد-ناقص است،سند را باطل اعلام کنیم؟
این تردیدها خصوصا در مورد مقررات مربوط به تمبر و مالیات به اوج خود رسیده‌ است،به صورتی که اغلب کشورها این مطلب را به‌طور صریح از قاعدهء کلی مستثنا کرده‌اند.درهرحال،وجود این انتقادها باعث شد رویهء قضایی فرانسه ضمن عقب‌نشینی‌ از راه حل اولیه،به طرفین عقد اجازه دهد از میان قانون محل وقوع عقد یا قانون مناسب‌ یکی را انتخاب کنند.به دنبال این عقب‌نشینی،در سایر کشورها اروپایی نیز تغییرات‌ مشابهی در این مورد صورت پذیرفت ولی تاکنون هیچ کدام از این انتقادها نتوانسته است‌ به قلمرو این قاعده در مورد اموال غیر منقول خدشه وارد سازد.
باید توجه داشت وقتی اسناد را از حیث شکل تابع قانون محل تنظیم قرار می‌دهیم،
در واقع باید قانون محل تنظیم را به شکل کلی مورد توجه قرار دهیم،نه فقط مقررات‌ داخلی آن را.بنابراین هرگاه مطابق قواعد حل تعارض کشور محل تنظیم سند حکم‌ مسئله متفاوت باشد و حل مسئله به قانون مناسب احاله شده باشد تنظیم سند تابع قانون‌ مناسب خواهد بود.اما از آن‌جا که مقررات کشورهای مختلف در مورد احراز محل وقوع‌ عقد متفاوت است و این تفاوت خصوصا در عقود غیر حضوری(عقود مکاتبه‌ای یا به‌ طور کلی عقودی که از راه دور بسته می‌شوند)بیش‌تر مطرح می‌گردد،دادگاه رسیدگی‌ کننده،محل وقوع عقد را طبق قانون کشور خود توصیف می‌کند،زیرا این توصیف جزء توصیف‌های اصلی بوده و تابع قانون مقر دادگاه‌ است.مثلا در بعضی کشورها محل‌ تنظیم سند را جایی می‌دانند که قابل نامهء قبولی خود را پست می‌کند و در بعضی کشورها محل انجام آخرین اقدام لازم برای انعقاد عقد،محل وقوع عقد تلقی می‌گردد..(الماسی،1980)
بر قاعدهء حاکمیت قانون محل تنظیم نسبت به شکل سند استثناهایی وارد می‌شود که‌ در آن موارد الزاما قانون محل تنظیم دارای صلاحیت نیست.یکی از این موارد استثنایی، مربوط به مقررات تمبری و مالیاتی است.هرگاه سندی از هر جهت منطبق با قانون محل‌ تنظیم باشد ولی مقررات مربوط به تمبر و مالیات به دلیلی رعایت نشده باشد اعتبار سند به صرف نقض مقررات تمبری و مالیاتی مخدوش نمی‌گردد.
مورد دیگر آن است که هرگاه تمام شرایط شکلی سند مطابق مقررات محل تنظیم‌ رعایت شده باشدولی سند مزبور از لحاظ قانون کشور دیگر یکه تعهداتی روی آن‌ انجام شده دارای شرایط باشد،فقدان تمام یا برخی از شرایط سند مطابق قانون محل‌ تنظیم دلیل موجهی برای عدم اعتبار تعهدات مزبور تلقی نمی‌گردد.البته باید توجه‌ داشت که حکم استثنایی اخیر دارای دو شرط است
این حکم استثنایی در قرارداد ژنو 1930 نیز پذیرفته شده است.بند 2 مادهء 3 قرارداد مزبور در این مورد مقرر داشته است:«قانون کشوری که تعهد مؤخر در آن صورت گرفته است،صلاحیت فرعی دارد.بنابراین،اگر تعهداتی در کشوری صورت پذیرفته باشد که از نقطه‌نظر شکلی منطبق با مقررات محل تنظیم نباشد، تعهدات مؤخر به اعتبار خود باقی خواهد ماند،مشروط بر این‌که تعهد
ات مقدم که از نقطه‌نظر شکلی،قانون‌ محل تنظیم را رعایت نکرده است طبق قانون تعهدات مؤخر معتبر باشد».
نخست آن‌که،تعهدات مربوط به سند مابین کسانی باشد که در کشور دوم سند را انتقال داده یا دارندهء آن محسوب می‌شوند و یا به دلیلی ذی‌نفع هستند.
دیگر آن‌که،هدف از استناد منحصرا پرداخت وجه منعکس در سند باشد.
ب:اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن
اسناد تجاری در صورت دارا بودن شرایط قانونی،در رابطهء بین مسئولین سند تجاری‌ و دارندهء سند و مقام آنان دارای اعتبار هستند.سؤالی که از لحاظ تعارض قوانین مطرح‌ می‌شود این است که اعتبار سند تجاری تابع قانون کدام کشور است.این مسئله از آن‌ جهت دارای اهمیت است که در صورت انتخاب یک قانون،نتایج متفاوتی حاصل‌ می‌شود،مثلا یک سند تجاری که تاریخ پرداخت ندارد ممکن است از نظر قانون یک‌ کشور فاقد اعتبار باشد و از نظر قانون کشوری دیگر معتبر شناخته شود؛چنان‌که سفتهء بدون تاریخ پرداخت به لحاظ بند 3 مادهء 308 قانون تجارت ایران بی‌اعتبار تلقی شده و حال آن‌که در قوانین بعضی کشورها چنین سفته‌ای معتبر دانسته شده و تمامی آثار سفتهء قانونی بر آن بار گردیده است،زیرا چنین سندی را در حکم سند به رؤیت دانسته‌اند.
در این‌جا ابتدا باید قلمرو قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری و سپس نحوهء تعیین‌ قانون حاکم بر اعتبار سند تجاری مورد بررسی قرار گیرد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی

4-2-4-قلمرو قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری
هر قانونی که برای تعیین اعتبار اسناد تجاری انتخاب شود لزوما بر مسایل زیر حاکم‌ می‌گردد:
یک:شرایط اصلی و ماهوی سند
قانون حاکم بر اعتبار سند تعیین می‌کند که سند تجاری از حیث ماهیت باید دارای‌ چه اوصاف ویژه‌ای باشد تا بتوان عنوان برات یا سفته یا چک به آن داد.تعیین این‌که‌ هرگاه اعتبار منعکس در سند تجاری تا شروع باشد سند ارزش و نفوذ حقوقی دارد یا این‌که به صورت تعهدات فاقد ضمانت اجرا در خواهد آمد،با قانون حاکم بر اعتبار سند
است.پاسخ به این سؤال نیز که گنجاندن شرط در پرداخت چه تأثیری در سند می‌گذارد، آیا آن را کلا باطل می‌سازد یا شرط نادیده گرفته می‌شود و اصولا مقید و مشروط بودن‌ به چه معناست و دارای چه استثناهایی است،در صلاحیت قانون حاکم بر اعتبار سند تجاری است.
دو:شرایط اختیاری سند
قانون حاکم بر اعتبار سند تعیین می‌کند که شرایط اختیاری اسناد تجاری کدام است و چه تأثیری بر آن می‌گذارد؛هم‌چنین این قانون مشخص می‌کند که ضامن در برات با کدام‌ یک از متعهدین اصلی مسئولیت تضامنی دارد و حدود مسئولیت او چه اندازه است.
سه:مسایل مربوط به عیوب رضا
مسایل اشتباه،غبن،اجبار،اضطرار،اکراه و تدلیس از جملهء موضوعاتی است که در صلاحیت قانون حاکم بر اعتبار سند تجاری است.
چهار:مسایل مربوط به رضایت ثالث و نمایندگی
در مواردی که رضایت شخص ثالثی برای تنظیم سند لازم است،مقررات لازم را قانون حاکم بر اعتبار سند تعیین می‌کند؛مثلا در نمایندگی روشن می‌سازد که آیا نماینده‌ دارای

دیدگاهتان را بنویسید