پایان نامه ها و مقالات

منبع مقاله حقوق با موضوع قانون استخدام کشوری

دانلود پایان نامه

قانون مدیریت خدمات کشوری رئیس جمهور و هیات وزیران و در پاره ای از موارد مانند ماده قانون مدیریت خدمات کشوری، 114 شورای عالی اداری که زیر نظر مستقیم رئیس جمهور اداره می شود، مخاطب قرار داده می شوند و از این حیث واجد صلاحیت هایی می گردند، در حالی که پیش تر اشاره کردیم باید زمینه های نفود قوه مجریه بر قوه ی قضائیه را مسدود نماییم تا و استقلال دستگاه عدالت را از آسیب مصون بداریم. بنابراین، اگر نتیجه بگیریم که قانون مدیریت خدمات کشوری بر قوه قضائیه حکومت دارد، باید نقض استقلال مورد نظر در اصل 57 و 156 قانون اساسی را به موجب قانون عادی بپذیریم. در حالی که به خوبی می دانیم شورای نگهبان به عنوان مدافع قانون اساسی در صورت مشاهده ی چنین امری در قانون به سادگی آن را رد می نمود و تا زمان اصلاح آن، تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری را به تعویق می انداخت .
در نهایت، می توان نتیجه گرفت که هر دو دیدگاه قابل قبول است. اما نظر دوم برای تامین استقلال قوه مناسب تر است زیرا قانون مدیریت خدمات کشوری اختیارات وسیعی برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری قرار داده است و بدین وسیله زمینه ی اعمال نفوذ بر دستگاه ها را فراهم نموده است، هم چنین اگر قوه قضائیه را مشمول قانون فوق الذکر قرار دهیم، رکن سوم مملکتی را برابر با سایر دستگاه ها نمودیم که قوه ی مجریه به سادگی برای آنها تعیین تکلیف می نماید. البته قانون استخدام کشوری نیز برای قوه ی مجریه صلاحیت های عدیده ای بر می شمرد اما این اختیارات به نسبت کمتر و محدود تر از اختیارات کنونی مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری است. بنابراین، توصیه می شود که در خصوص کلیه ی کارمندان قوه قضائیه قانون متحدالشکلی تدوین گردد.
در عمل از دیدگاه اول حمایت می شود و کارمندان اداری قوه قضائیه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می گیرند و متاسفانه در لایحه «اصلاح برخی مقررات اداری واستخدامی قوه قضائیه» نیز به تبعیت کارمندان اداری قوه قضائیه از قانون خاص، توجهی نشده است و امید است که نمایندگان ملت برای احترام به خواست مردم و متن قانون اساسی به این مهم توجه بنمایند. زیرا باید گفت «آنچه که هست» هرگز نشانه ای بر درستی نیست و تاآ نجا که می شود باید تلاش نمود تا «هست ها» به «آنچه که باید باشد» و یا به عبارت دقیق تر «آنچه که صحیح است و باید باشد» نزدیک شود.
بند چهارم. موسسات وابسته دادگستری تابع قوانین استخدامی به تناسب ماهیت خود
پیش تر در خصوص سازمانهای وابسته به دادگستری وماهیت آنها سخن راندیم و بیان نمودیم که برخی از آنها به دلیل ابهام در ماهیتشان نیازمند بررسی دقیق تر می باشند و در نهایت، به این نتیجه رسیدیم که یکی از آنها در قالب یک سازمان بازرسی با ماهیتی ویژه بدانیم و دو دیگر را درجامه ی موسسه دولتی زینت ببخشیم.اما این سازمان ها باتوجه به آنکه بر اساس قوانین خاص و برای یک خدمت عمومی معین ایجاد گردیده اند و نیروی انسانی کارمند در آنها برای تنظیم ارتباط خود با دستگاههای مربوطه نیازمند قوانین استخدامی می باشند. در نتیجه لازم است به تفصیل به قانون حاکم بر کارمندان سازمان های وابسته به پرداخته شود و بررسی نماییم که آیا این سازمان ها تابع قوانین استخدامی موجود هستند و یا آنکه به سبب ماهیت خود، دارای قوانین ویژه ی استخدامی هستند؟
1) قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر موسسات دولتی وابسته به قوه قضائیه
در بخش گذشته در خصوص ماهیت برخی از سازمان های وابسته به دادگستری سخن گفتیم و روشن گردید که برخی از آنها در دسته ی موسسات دولتی جای می گیرند. علاوه براین، در سال 1351 قانونی تصویب گردید که سازمان روزنامه رسمی کشور را به شرکت سهامی تبدیل نمود تا به صورت بازرگانی اداره شود و در سال 1352 اساس نامه شرکت سهامی روزنامه ایران تدوین گردید که به صراحت در آن بیان شد که این شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و براساس اساسنامه و اصول بازرگانی و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز یک موسسه دولتی می باشند. اما همانطور که در بالا ذکر گردید، هریک از این سازمانها برای انجام وظایف خود نیازمند نیروی انسانی می باشند و برای آنکه نیروی مورد نظر بتواند به خوبی به انجام وظایف خود بپردازد، نیازمند تنظیم روابط خود با آنها از طریق قانون هستند. برهمین اساس، قانون گذار در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری آنهارا در دسته ی دستگاههای اجرایی قرار می دهد و بالتبع آن ماده ی 117 قانون مذکور، این موسسات را در دسته ی مشمولین قانون مورد نظر قرار می گیرند که این مساله متناسب با ماهیت آنها، استقلال نسبی آنها از قوه ی قضائیه و حفظ ارتباط آنها با سایر سازمانها می باشد.
2)حکومت قانون استخدام کشوری در موارد سکوت قانون سازمان بازرسی کل کشور
همانند سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و سازمان زندان ها در بخش گذشته اشاره نمودیم که سازمان بازرسی کل کشور، یک نهاد ویژه با ماهیت خاص است که نمی توان آن را درسته ی آمبودزمان ودادگاه اختصاصی اداری قرار داد و باید با توجه به نص قانون مدیریت خدمات کشوری آن را در دسته ی موسسات دولتی قرار دهیم، هرچند که با توجه به اهداف مقرر برای آن دارای قواعد واحکام مخصوص به خود است.
سازمان بازرسی کل کشور که براساس اصل 174 قانون اساسی ایجاد گردیده است، همانند سایر دستگاه ها برای انجام مسئولیت های خود نی
ازمند به افرادی برای انجام وظیفه است و هم چنین نیازمند قانون برای تنظیم روابط خود با آنها می باشد، در همین راستا تبصره 2 ماده 3 قانون «تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» تهیه مقررات اداری و استخدامی سازمان را به رئیس قوه قضائیه می سپارد. اما باید یادآوری کرد که سازمان بازرسی کل کشور دارای دو دسته نیروی انسانی است که عده ای از آنها قضات و عده ای دیگر کارمند محسوب می گردند. در خصوص دسته ی اول پیش تر گفتیم که مشمول قوانین استخدامی قضات می گردند و در اینجا از آنها سخنی به میان نخواهد آمد. در نتیجه آنچه که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، کارمندان اداری این سازمان می باشد. قانون « راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور» در سال 1360 تصویب گردید و به موجب ماده 11 قانون مذکور سایر کارمندان اعم از بازرسان و سایرموظفین در موارد سکوت قانون فوق الذکر مشمول قانون استخدام کشوری می باشند.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 و نسخ قانون استخدام کشوری در مورد سازمان های مشمول قانون جدید، این پرسش ایجاد گردید که قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین قانون استخدام کشوری در ماده 11 خواهد شد و یا آنکه قانون استخدام کشوری به قوت خود باقی است؟
یک نظر آن است که براساس تبصره 1 ماده 2 آیین نامه«اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری» سازمان بازرسی کل کشور یک موسسه دولتی محسوب گردیده است و مشمول تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص دستگاههای اجرایی قرار می گیرد و در نتیجه قانون مدیریت خدمات کشوری بر آن حکومت دارد و عنوان قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین قانون استخدام کشوری در ماده 11 قانون«راجع به مقررات اداری واستخدامی سازمان بازرسی کل کشور» می شود.
اما نظر دیگری نیز در مقابل وجود دارد که به شرح ذیل است:
نخست، سازمان بازرسی کل کشور به موجب قانون مصوب 1345 مشمول قانون استخدام کشوری نگردید، هر چند که قانون استخدام کشوری در ماده 2 خود به پیروی موسسات دولتی از قانون استخدام کشوری اشاره کرده بود تا آنکه قانون استخدامی ویژه ی سازمان بازرسی کل کشور اعلام نمود که در موارد سکوت از قانون ذکر شده تبعیت می نماید. از این مطلب نتیجه می شود که صرف آنکه اشاره کنیم که این سازمان، یک موسسه دولتی است نمی توان آن را مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری دانست، بلکه باید صراحتاً قوانین فوق الذکر ویا قوانین ویژه ی خود سازمان، به آن اشاره کنند.
دوم، باتوجه به آنکه قانون مدیریت خدمات کشوری فقط در خصوص وظایفی که به موجب قانون به آن سازمان محول شده، اشاره کرده است و به گونه ای آن را مورد خطاب قرار داده است که گویی از گروه دستگاههای اجرایی ماده 5 قانون جدا می باشد. در نتیجه مشمول قانون فوق الذکر نیز نمی گردد . زیرا قانون مذکور آن را در مقام ناظر جهت حسن اجرای قانون قرارداده و برای آن جایگاه رفیع تری نسبت به سایر دستگاه ها در نظر گرفته است. درنتیجه، اگر قانون مدیریت خدمات کشوری را بر سازمان بازرسی را حاکم بدانیم، باید بپذیریم که قانون گذار نظارت سازمان بر نحوه ی اجرای قانون توسط خودش را نیز در نظر داشته است.
سوم، در قانون تشکیل سازمان دلیل دیگرآنکه نظر به وظایف سازمان نسبت به سایر دستگاهها می توان نتیجه گرفت که سازمان از قانون خاص خود تبعیت می نماید و در موارد سکوت قانون خاص خود به قانون استخدام کشوری رجوع می نماید. زیرا پیش تر ذکر گردید که در ماده ی 11 قانون « مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور» در موارد سکوت، سازمان بازرسی کل کشور باید به قانون استخدام کشوری رجوع نماید.
بنابراین، هرچند که سازمان بازرسی کل کشور ناگزیر یک موسسه دولتی است، اما از قواعد ویژه ی خود به ویژه در مسائل استخدامی پیروی می کند و همین امر سبب شده تا آن را هم چنان پیرو قانون «استخدام کشوری» در نظر بگیریم.

بهره دوم.نیروی انسانی شاغل در قوه ی قضائیه تابع قوانین استخدامی متعدد
حال که قوانین حاکم بر وضعیت استخدامی نیروی انسانی شاغل در قوه قضائیه معین گردید، لازم است قانون حاکم بر نحوه ی ورود به خدمت، گزینش، انتقال و ادامه ی خدمت نیز که از مسائل مبتلا به استخدامی است مورد بررسی قرار گیرد.
قانون استخدام کشوری، استخدام را پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی تعبیر می نماید. در قوانین استخدامی اغلب از مسائل مختلفی مانند آزمایش، طبقه بندی مشاغل، حقوق و مزایا، ترفیع، اضافه حقوق، پاداش، تشویق، تنبیه، انتقال، ماموریت، آموزش، حفظ حقوق استخدامی، بازنشستگی و نظایر آنها بحث به میان آمده و در خصوص هریک تدابیری اتخاذ شده است..
دادگستری که عمدتاً محل رسیدگی به دادخواهی های مردم است و احقاق حقوق حقه ی آنها باید به وسیله ی این رکن مملکتی به عمل آید، با مسائل استخدام اعم از ورود به خدمت، ادامه ی خدمت و پایان آن سر و کار دارد و باید در خصوص آن قواعدی مانند حفظ استقلال قضات را نیز رعایت نماید و در پاره ای از موارد وظیفه قانونگذار است که نگذارد که صاحبان قدرت از طریق مسائل استخدامی بر رکن سوم مملکتی اعمال نفوذ نمایند و زمینه های نفوذ صاحبان قدرت بر رکن سوم مملکتی را در همه ی عرصه ها حتی مسائل استخدامی مسدود نمایند. هر چند که به این امر به خوبی توجه نشده است، به ویژه آنکه مسائل مطرح استخدامی در قوه قضائیه بسیار متفاوت از سایر نهاد ها و دستگاه ها می باشد. در نتیجه، در این مبحث طی سه بند به مسائل استخدامی قضات و سپس به مسائل استخدامی کارمندان اداری قوه قضائیه خواهیم پرداخت.
بند نخست. آسیب پذیری امتیازات ویژه شغل قضاوت
اصل 28 قانون اساسی که آزادی افراد در انتخاب شغل را پذیرفته است، دولت را موظف می نماید تا شرایط مساوی برای احراز مشاغل توسط افراد جامعه را فراهم نماید.علاوه بر این، ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد هرکس حق دارد با رعایت اصل تساوی به مشاغل عمومی کشور وارد گردد و این نکته قابل ذکر است که الزامی که از مقررات مذکور استنتاج می شود باعنوان اصل تساوی افراد در ورود به خدمت دولتی در حقوق اداری غالب کشورها پذیرفته شده است. بنابراین، افراد باید از شرایط مساوی برای احراز مشاغل برخوردار باشند و از این رو تبعیض های جنسیتی، قومی، نژادی، مذهبی و سیاسی همگی تبعیض های ناقض اصل شایسته سالاری تلقی می گردند.
در ارتباط باقضات نیز بارعایت اصول فوق الذکر باید گفت که مجلس خبرگان قانون اساسی تعیین شرایط قاضی را به قانونگذار باتوجه به فقه اسلامی می سپارد
«فقها از جمله محقق حلی در شرایع، علامه حلی در تبصره و امام خمینی در تحریر الوسیله، صفات قاضی را از این قرار می دانند: بلوغ، کمال عقل، مردبودن، حلال زاده بودن، پاکی تولد، اعلم بودن درشهر، ایمان، عدالت و غیره.» قانون گذار نیز باتوجه به وظیفه ای که بر دوش آنها نهاده شده بود به تدوین و تصویب قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری و سایر قوانین مربوط پرداختند و شرایط ایجابی انتخاب قضات را بدین شرح مقرر نمودند:
1.«ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران
2.طهارت مولد
3. تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه با دارا بودن معافیت قانونی
4. صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر
5.دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضائی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضائی به کسانی که دارای لیسانس قضائی یا لیسانس الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضائی و اداری و وابسته به دادگستری»
اما صرف نظر از شرایط استخدامی قضات باید گفت که قانون گذار تعمداً بر تبعیض جنسیتی تاکید می نماید و در موارد متعددی ذکر می کند که قضات باید از میان مردان انتخاب شود و حتی به موجب «تصویب نامه درباره تبدیل رتبه قضائی بانوان به رتبه اداری» مصوب 22 شهریور 1362 قضات خانم که به سمت قضائی منصوب شده بودند به سمت اداری منصوب گردیدند. هم چنین تبصره 5 ماده 2 قانون مسئولیت قوه قضائیه نیز اشاره می نماید که «رئیس قوه قضائیه می تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری … می باشند با پایه قضائی جهت تصدی پست های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه مدنی خاص، قاضی تحقیق دفاتر مطالعات حقوقی وتدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و…. سایر اداراتی که دارای پست قضائی هستند، استخدام نماید.». در نتیجه، به جهت تبعیض جنسیتی ریاست محاکم از زنان سلب گردیده است. این در حالی است که بسیاری از فقهای حال حاضر قضاوت زنان را مخالف باشرع اعلام نمی نمایند و برای نظر خود دلایل محکمی ابراز می نمایند که در ذیل یکی از این نظرات بیان می گردد:
« درباره ی تصدی مقام قضا وداوری، برخی از فقیهان نام آور امامیه، نه تصریح به شرط ذکوریت نموده اند تا زن فاقد شرط قضا باشد، نه تصریح به مانعیت انوثت کرده اند تا زن واجد مانع داوری باشد، مانند شیخ مفید در مقنعه که به اشتراط عقل، کمال، علم به کتاب الهی که سنت معصومان را به همراه دارد، اکتفا نموده است و نظیر شیخ طوسی در نهایه که افزودن بر مقنعه ی مفید چیزی جز حرص به تقوا را نیفزوده و نامی از اشتراط مرد بودن یاامتناع زن بودن نبرده است و مانند ابن ادریس در سرائر که گذشته از شرایط مذکور، تورع از محارم را یادآور شده و سخن از مرد و زن بودن قاضی به میان نیاورده است وچون غن
یه النزوع حمزه بن علی بن زهره که تصریح به اشتراط ذکورت نکرده است. نیز کتاب جامع الشرایع اب سعید فاقد اشتراط ذکورت بوده و تصریح به مانعیت انوثت برای قضا ننموده است…
البته گروهی از فقهای بزرگ شیعه به اشتراط ذکورت تصریح نموده اند، مانند قاضی بر البراج در المهذب و محقق در شرایع الاسلام و در المختصه النافع و علامه در قواعد الاحکام و درارشاد الاذهان و شهید اول در اللمعه الدمشقیه و… به ذکورت تصریح کرده اند.

فقهایی که به شکل مشروح و مستدل در این باره بحث نموده اند، برهان قطعی برای اشتراط مرد بودن ارائه نکرده اند، گاهی به اجماع تمسک می کنند که بر فرض وجود اتفاق واقعی همه فقیهان دین، احتمال استناد آنان به یک یا چند وجه دیگر که در مساله مطرح است،

دیدگاهتان را بنویسید