پایان نامه ها و مقالات

منبع مقاله حقوق با موضوع مجلس خبرگان قانون اساسی

دانلود پایان نامه

برعهده ی رئیس جمهور قرار می دهدو این موضوع مولد شبهه ای می گردد که رئیس دستگاه قضا باید برای انجام وظیفه مقرر در بند 1 اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع نظر رئیس جمهور باشد و همواره باید از نظرات این مقام اجرایی تبعیت نماید و از ایشان کسب تکلیف نماید و درنتیجه، استقلال مطرح شده در اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر ایجاد تشکیلات اداری نبوده است. درنتیجه ضروری است در بند آینده به بررسی دایره شمول اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و تفسیری مناسب و در خور استقلال قوه قضائیه از آن نمود.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم. محدودیت قلمرو اصل 126 قانون اساسی به قوه مجریه وسازمان های وابسته
اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصولی است که پس از بازنگری به صورت کنونی در آمده و قبل از آن به این صورت بوده است که « تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت پس از تصویب هیات وزیران به اطلاع رئیس جمهور می رسد و در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد، باذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران می فرستد». اما آنچه که امروزه تحت عنوان اصل 126 می شناسیم بخشی از اصل 134 قانون اساسی سال 1358 بوده است که در آن مقرر شده بود: «ریاست هیات وزیران با نخست وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای دولت می پردازد و باهمکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند و در برابر مجلس مسئول است.». اساساً دلیل این جابه جایی اصول، براساس صورت مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی به این سبب بود که «این فصل همه اش وظیفه رئیس جمهور است…. اصل 126 یک مطلبی را آورده که اصلا هیچ ارتباطی به وظایف رئیس جمهور ندارد کار هیات وزیران است …. یکی دیگر از مصوبات شورا را بیاوریم که اتفاقاً وظیفه ریاست جمهوری است…»و در نتیجه ی این مذاکرات، اصل 126 کنونی تصویب گردید. اما در خصوص مساله ای که مطرح شد، لازم به ذکر است که عده ای معتقدند « مسئولیت امور برنامه و بودجه وامور اداری و استخدامی کشور به تصریح اصل 126 قانون اساسی مستقیما بر عهده ی رئیس جمهور نهاده شده است.» و رئیس قوه قضائیه از خود اختیاری ندارد و« هر آنچه که مربوط به حقوق شهروندان می گردد نظیر حقوق استخدامی و محدودیتی بر حق ها و آزادی آنها محسوب می شود در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است که در این خصوص مجلس باید قانونگذاری کند.». بنابراین، به نظر می رسد که رئیس جمهور از اختیارات وسیعی در این زمینه برخوردار می باشد که به سادگی زمینه ی دخالت قوه ی مجریه در قوه قضائیه مطرح می شود. علاوه بر آن، به نظر می رسد که تلاش مجلس خبرگان قانون اساسی برای تامین استقلال قوه قضائیه با وضع اصل 126 قانون اساسی به سادگی توسط خود ایشان محکوم به نیستی می شود. در حالی که تا آنجا که ممکن است باید از اسناد لغو بر مقنن پرهیز و سعی شود تا ارتباط واقعی مدنظر ایشان را از اصول و قوانینی که تدوین می کند در بیابیم. ادله ای مانند موارد ذیل می تواند کمک به دریافتن مفهوم موردنظر قانون اساسی بنماید:
نخست، «پس از پیروزی انقلاب اسلامی قوه قضائیه به لحاظ ساختاری کاملا از قوه مجریه مجزاشد و اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر استقلال این قوه تاکید کرد. به این ترتیب، وضعیت قوه قضائیه در دوره ی فوق کاملا متفاوت است و این امر در امور قضائی کاملا نمود یافته است.» به طوریکه در مجلس خبرگان قانون اساسی اصلی مورد بررسی قرار می گیرد با این مضمون که : «دادگستری در امور مالی و اداری و قضائی استقلال دارد. لوایح قضائی آن مستقیماً و بودجه آن مستقلاً مورد بررسی و تصویب مجلس شورای ملی قرار می گیرد.» دلیلی که سبب شد این اصل مورد تصویب قرار نگیرد، این مساله بود که مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی معتقد بود که « ….مورد قضائی را جلوتر گفته ایم استقلال دارد. در مورد اداری هم که هر اداره ای برای خودش مستقل است….» و به نظر می آید که نویسندگان قانون اساسی با آوردن اصل 157 ، 158 استقلال امور اداری قوه قضائیه را هم مدنظر داشته اند وتمایلی به تکرار مجدد آن در ا صل دیگر نداشته اند.
دوم، در اصل 52 قانون اساسی اشاره می شود که بودجه سالانه کشور از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود هم چنین در اصل126 قانون اساسی نیز مقرر می شود که رئیس کابینه وظیفه امور اداری و بودجه کل کشور را برعهده دارد. اگر فرض بر آن باشد که اصل 126 قانون اساسی را شامل همه ی دستگاهها بدانیم، باید بپذیریم که نویسندگان قانون اساسی با وضع اصل 52 و 126 تلاش بیهوده ای کرده اند. زیرا دائماً در حال تاکید بر آن هستند که بودجه توسط دولت تهیه می شود تا اهمیت آن را برسانند، در حالی که قانون اساسی به عنوان ارائه کننده ی اراده ی یک ملت برای اداره ی سرزمینشان از اهمیت فراوانی برخوردار است و هر آنچه که در آن سند گنجانده می شود از جایگاه والایی بر خوردار است و آنکه بگوییم مجلس خبرگان قانون اساسی سعی در تکرار برای نشان دادن اهمیت موضوع داشته است به این معناست که سایر مواردی که بدین گونه تکرار نشده است، از اهمیت فراوانی برخوردار نمی باشد. برای مثال می توان به اصل 2 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که به توحیدی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره می کند و تنها یک بار مورد اشاره ی قانون اساسی قرار گرفته است. بنابراین، باتوجه به فرض بالا باید گفت این اصل از اهمیت زیادی برخوردار نیست درحالی که این اصل از جمله مواردی است که غیر قابل بازنگری می باشد وهمین موضوع برای نشان دادن اهمیت آن کافی است.در نتیجه، باید پذیرفت که اصل 126 که در فصل مربوط به قوه مجریه آمده، بیانگر وظیفه ی رئیس قوه ی اجرایی کشور در خصوص امور اداری و استخدامی وتهیه ی سند بودجه قوه ی مجریه است و باید محدوده ی آن را در مطابقت با عنوان سرفصل آن تفسیر نمود همانطور که اصل 52 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را با توجه به آنکه در مورد امور اقتصادی کل کشور است، با توجه به عنوان سرفصل خود تفسیر می نماییم و دایره ی شمول آن را مربوط به کل کشور می دانیم.
سوم، قانون «الزا
م ارائه طرح نظام تشکیلات اداری جمهوری اسلامی» به مجلس شورای اسلامی مصوب 18111360 مقرر می کند که « به منظور دگرگونی بنیادهای نظام اداری موجود منطبق بااهداف مقدس انقلاب اسلامی از تاریخ تصویب این قانون به مدت حداکثر شش ماه دولت موظف است طبق بند 10 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرح نظام و تشکیلات اداری جمهوری اسلامی ( وزارتخانه ها و سازمان ها ) را مشخص کرده و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.» با دقت نظر در ماده، قابل دریافت است که قانون منحصراً اشاره به وزارتخانه ها وسازمانها می کند و قصد احصا داشته است، زیرا عباراتی که بیان کننده ی تمثیل باشد به کار نمی رود. ممکن است ایراد شود که سازمان ها به صورت مطلق آورده شده است که لازمه ی آن در برگرفتن سازمانهای قوای دیگر نیز می باشد. اما اگر به خوبی توجه کنیم یکی از نشانه های اطلاق، نبودن قرینه ی تقیید می باشد، در حالی که قانون گذار با آوردن کلمه ی وزارتخانه در کنار سازمان ها قصد تقیید داشته است و سازمان ها را نمی توان بدون در نظر گرفتن لغت همراهش تفسیر نمود. حال باتوجه به آنکه سال تصویب قانون قبل از حذف پست نخست وزیری بوده و رئیس جمهور دارای اختیارات وسیعی نسبت به قوا بوده است، باید گفت که قانونگذار آن زمان نیز، تمایلی به تسری مسئولیت مقرر در اصل 134 قانون اساسی سال 58 به سایر قوانداشته است.
چهارم، تبصره 6 ماده واحده «قانون مقررات اداری واستخدامی دادستانی کل، دادسراها، دادگاه های انقلاب اسلامی، سازمان زندان ها و سازمان قضائی نیروهای مسلح» مصوب 1370 ایجاد تشکیلات اداری قوه قضائیه را بر عهده ی وزیر دادگستری با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار می دهد. اما باید این ماده را در راستای اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفسیر نمود، زیرا وزیر در خصوص امور اداری واستخدامی قوه قضائیه از خود اختیاری ندارد و این ماده تنها در صورتی قابل اجراست که به وزیر تفویض اختیار شده باشد. لازم به ذکر است که تفویض اختیار درصورتی قابل قبول و قانونی است که مقام تفویض کننده خود به سبب مقام خود واجد آن صلاحیت ها باشد. در نتیجه، باید گفت که رئیس قوه قضائیه دارای صلاحیت اداره امور اداری است و در این خصوص می تواند به وزیر مطابق اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفویض اختیار نماید و قانون گذار قانون عادی نیز با در نظر گرفتن حالت تفویض اختیار به وضع قانون ذکر شده می پردازد. علاوه بر قانون ذکر شده، ماده 211 قانون برنامه «پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» در بند (ی) خود قوه ی قضائیه را موظف می نماید تا « لایحه جامع اداری واستخدامی خود را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد….». این قانون به تایید نگهبان قانون اساسی که تفسیراتش از قانون اساسی هم طراز با خود اصول قانون اساسی است، رسید و به قوه قضائیه اجازه داد تا در راستای استقلال هرچه بیشتر خود تلاش بنماید.
پنجم، « … نهادهای دیگری در نظام جمهوری اسلامی ایران مانند شورای نگهبان دارای اختیارات اداری واستخدامی خاص هستند و اختیارات رئیس قوه قضائیه در این خصوص استثنایی بر اصل نیست و بدیهی است که اختیارات در خارج از چارچوب مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وقوانین عادی نیست….» به ویژه آنکه مجلس خود امور اداری خود را می گرداند و در این خصوص خود را بی نیاز از کسب تکلیف رئیس جمهور می بیند.
ششم، پس از انقلاب در بندهای 3و 4 پیوست قانون «برنامه اول توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی» و ماده ی یک قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» مصوب 1379 بر بقای شورا تاکید نمودند و وظایفی را برای او برشمردند از قبیل:
1.اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه ها از طریق ادغام ، انحلال و انتقال موسسات و سازمان ها به خارج از مرکز.

2. تجدیدنظر در ساختار داخلی وزارتخانه ها و وظایف و ساختار داخلی سازمان ها و شرکت های دولتی و شرکت های اقماری.
3. تفکیک وظایف امور اجرایی از حوزه های ستادی وزارتخانه ها و محدود نمودن فعالیت حوزه های ستادی به اعمال حاکمیت و امور راهبردی و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی و شهرستانی.
4. تصمیم گیری در مورد ادغام واحدهای استانی وشهرستانی وابسته به هریک از وزارتخانه ها در یک واحد سازمانی.
5. شناسایی و واگذاری وظایف، امور وفعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به شهرداری ها و بخش های غیر دولتی باهدف رهاسازی دولت از تصدی های غیر ضرور و هم چنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر و غیره.
در ماده 114 قانون «مدیریت خدمات کشوری» نیز بر این وظایف مقرر تاکید دوباره ای شده و هدف از ایجاد شورا را ایجاد تحول در نظام اداری کشور بیان نموده است. شاید قلمرو وظایفی که برای شورای عالی اداری در بالا ذکر شد به ظاهر بسیار وسیع برسد اما این شورا ، به عنوان بازوی اجرایی رئیس جمهوری در امور اداری ایشان یا به عبارت بهتر، برای انجام مسولیت های مقرر رئیس در اصل 126 قانون اساسی بوجود آمده است و بانگاهی به وظایفی که برای آن پیش بینی شده، قابل دریافت است که این نهاد تنها سازمانهای اجرایی را شامل می شود و قانون گذار فقط دستورات آن را شامل دستگاه های اجرایی مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری می داند.

آنچه گفته شد جهت احترام به اراده ی هیئت نگارنده ی قانون اساسی بود که تلاش بسیاری جهت حفظ استقلال قوه قضائیه نمودند و نمایاندن این مساله بود که اصل 126 قانون اساسی با اصل 158 قانون اساسی نه تنها تعارضی ندارند بلکه مجلس خبرگان قانون اساسی با درایت کافی اداره امور اداری قوا را تفکیک نموده اند و آن را به روسای هریک از قوا سپرده اند و این موضوع فقط شامل ایجاد ساختارهای اداری نمی گردد و شامل همه ی امور اداری که لازمه ی انجام امور در قوا می باشد، می گردد. البته در خصوص واژه ی کشور نیز ممکن است ایراد شود که افاده کننده ی اطلاق اصل 126 است که باید گفت با توجه به مطالب بالا رئیس جمهور در خصوص همه ی دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه هایی که در قانون صراحتاً به پیروی آنها از شورای عالی اداری اشاره شده است، می تواند اعمال صلاحیت نماید و در این خصوص، قوه قضائیه در قانون اساسی استثنا شده است و مشمول اصل 126 قانون اساسی نمی گردد. زیرا در دسته ی دستگاه های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمی گیرد.
بهره چهارم. استقلال سازمان های وابسته ی دادگستری
وظایف و اختیارات قوای سه گانه به گونه ای است که برای انجام آن گاه نیازمند دستگاه های کمک رسان هستند تا این موسسات فنی و تخصصی از بار مسولیت های قوا کم کنند. بنابراین، دستگاه های وابسته به قوا در قالب های متنوع اعم از شرکت های دولتی، موسسات دولتی و موسسات عمومی غیردولتی و… ایجاد می شود. درواقع «موسسه وابسته به دولت که معمولا «بنیاد» یا «شرکت» و گاهی سازمان، بنگاه، نهاد خوانده می شود، دستگاه نیمه مستقلی است که نه وزارتخانه است، نه شرکت بازرگانی. ترکیبی است از برخی از عناصراین دو. تشکیل موسسه وابسته به دولت، محتاج تصویب قانونی است که گاهی با ملی کردن یک یا چند شرکت بازرگانی… و گاهی با امری است بی سابقه که دولت در آن پیشگام شده است.». اما خود کلمه ی وابسته در لغت به معنای « پیوسته، مربوط، منسوب، آنچه که مربوط و متعلق به چیز دیگر باشد» و در اینجا مقصود از سازمانهای وابسته به دادگستری سازمانهایی هستند که باید زیر مجموعه ای از قوه قضائیه باشند، اما به دلیل مسئولیت هایی که برای آنها تعریف شده است از این سازمان جدا گردیده اند. در واقع وابستگان دادگستری اشخاصی هستند که برای پیشبرد مسئولیت های قوه قضائیه به این قوه مدد می رسانند. در دی ماه 1369 قوه قضائیه سازمانهای وابسته به خودرا به شرح زیر اعلام نمود:
1.دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری 2. روزنامه رسمی کشور 3. کانون وکلا 4 اداره ثبت 5 اداره زندان هاو اقدامات تامینی 6. سازمان بازرسی کل کشور
از این میان در خصوص برخی از سازمانها به اقتضای فعالیت منحصر به فرد خود و سکوت قانونگذار در خصوص جایگاه آنها ابهاماتی وجود دارد که همین دلیلی گردیده است که روابط این سازمان هارا با سایر قوا و قوه قضائیه دچار اشکالات فراوانی بنماید. سازمان ثبت، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی، سازمان بازرسی کل کشور و نحوه ی ارتباط کانون وکلا و کانون کارشناسان رسمی و مشاوران حقوقی بایکدیگر از جمله مسائل مبهم می باشند. بنابراین، این سازمان ها در این مبحث مورد بررسی قرار می گیرند و در خصوص 2 سازمان اول برای پرهیز از اطاله ی کلام سخنی به میان نمی آید.
بند نخست. سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی وتربیتی
اداره کل ثبت که نام آن براساس تبصره 1 ماده واحده قانون تبدیل عنوان اداره کل ثبت اسناد واملاک به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در سال 1352 تغییر کرد، زیر نظر وزارت دادگستری اداره ومعاون وزیر، رئیس سازمان محسوب می گردید. اما پس از انقلاب اسلامی باتوجه به آنکه ریاست قوه تغییر نمود، وظیفه وزیر به رئیس محول گردید وبراساس قانون اصلاح مواد 1 و2و3 قانون «اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک» ، تصویب آیین نامه ی مربوط به ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیاتها، چگونگی انتخاب کارشناس و …

دیدگاهتان را بنویسید