پایان نامه ها و مقالات

منبع مقاله حقوق با موضوع مجلس شورای ملی

دانلود پایان نامه

توسط مقامات ذی صلاح تصویب می گردند.اصل 138 قانون اساسی حق وضع آیین نامه را به هیات وزیران و وزیران در حدود وظایف آنها، اعطا می نمایدو با یک نگاه به مشروح مذاکرات در این خصوص در می یابیم که «… حکم اول این است که یک وقت قوانین می آیند و به دولت ماموریت می دهند که یک کاری بکند، دوم اینکه علاوه براین، خود دولت هم برای اجرای قوانین می تواند آیین نامه وضع بنماید…»، بنابراین، اصل 138 صلاحیت تصویب هر دو نوع آیین نامه را به کابینه ی خود واگذار می نماید. اما آیا صلاحیت اعطایی از سوی قانونگذار، منحصراً شامل هیات دولت می شود و یا آنکه سایر مقامات نیز در حدود وظایف خود، می توانند به وضع آیین نامه مبادرت نمایند؟
در بندهای آینده کوشش خواهیم نمود تا به سوال فوق پاسخی در خور استقلال قوه قضائیه ارائه دهیم.

بند نخست. ادله ی موافقان حصری بودن اصل 138
صلاحیت به موجب قانون ایجاد می شود و بنابر اصل 138 قانون اساسی، فقط هیات وزیران و در صورت تفویض اختیار به کمیسیون ها، صلاحیت وضع آیین نامه را در حیطه ی وظایف خود دارند.
آیین نامه های مستقل موجد حق و تکلیف برای افراد هستند و از این حیث ممکن است حقوق و آزادی های افراد را محدود سازند. پیش بینی نظام قانون گذاری در قوانین اساسی، در راستای مشخص کردن مراجع صالح قانون گذاری بوده است و اگر این امر مورد خدشه قرارگیرد منجر به ایجاد هرج و مرج و بی نظمی، قانون گریزی و سرگردانی مردم و حتی زیر سوال رفتن قانون اساسی باتوجه به آنکه مرجع نظارتی وجود نخواهد داشت، می شود. محدود کردن صلاحیت وضع آیین نامه به اشخاصی که در اصل 138 قانون اساسی نام آنها تصریح شده است موجب حفظ حقوق ملت در مقابل تجاوز به آن می باشد.
چنانچه بگوییم قانون گذار در اصل 170، 147 قانون اساسی دولت را درمعنای عام آن به کاربرده است و دیوان صلاحیت نظارت بر آیین نامه های قوه قضائیه را به موجب تبصره ی ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارا نمی باشد. زیرا چگونه ممکن است اعضای دیوان، حکم ابطال مصوبات رئیسی را بدهد که او را منصوب می نماید. درنتیجه این موضوع از نظر قانونگذار ریزبین جمهوری اسلامی ایران دور نمانده است.
قانون اساسی وظایف رئیس قوه را در اصل 158 مشخص کرده است و در آن به وضع آیین نامه توسط قوه قضائیه اشاره ای نکرده و با سکوت معنادار خود از آن گذر نموده است. باید پذیرفت این سکوت هرگز نمی تواند به معنای اعلام رضایت باشد، زیرا قرینه ای دال بر آن وجود ندارد.
حضور وزیر دادگستری در قوه ی قضائیه نیاز قوه را از وضع مقررات به صورت مستقل برطرف کرده است و دیگر نباید بحثی برای تصویب مقررات به صورت مستقل مطرح گردد.
اصل 170 قانون اساسی قضات را مکلف می نماید تا از اجرای آیین نامه های دولتی که خارج از حدود اختیارات قوه ی مجریه است خودداری کنند. به همین سبب می توان گفت که عبارت «خارج از حدود اختیارات» انحصار قوه مجریه را متبادر به ذهن می کند، زیرا چگونه ممکن است قضات از اجرای آیین نامه هایی که توسط رئیس خود تصویب شده، پرهیز نمایند در حالی که تحت نظر مستقیم اومی باشند. نظر تفسیری شورای نگهبان که بیان می کند: « ارجاع تصویب آیین نامه به کمیسیون یا کمیسیون های مجلس خلاف اصل 138 قانون اساسی است.»، این نظر را تایید می نماید.
بند دوم.پاسخ به ادله موافقان
شایسته است که پس از بررسی ادله ی موافقان به بررسی ادله مخالفان پرداخت و درنهایت نتیجه ای در خور گرفت.
نخست، می توان قوانین را به نظایر گوناگون تفسیر نمود که تفسیر مضیق یکی از انواع آن است و اغلب در خصوص قوانین کیفری به کار می رود. اما در خصوص قانون اساسی تفسیر منطقی می تواند بسیار کاربردی تر از تفسیر مضیق باشد. زیرا قانون اساسی اراده ی یک ملت را در روح خود دارد که بدین صورت در طی سالها نبض آن از تپش باز نمی ایستد. از این جمله می توان به قانون اساسی آمریکا و سند حقوق بشر و شهروند فرانسه اشاره کرد که بیش از 200 سال است از عمر آنها می گذرد بدون آنکه لحظه ای در خصوص حیات آنها تردیدی به عمل آید، اشاره کرد و یکی از دلایل بقای آنها پس از مدت زمانی طولانی می تواند استفاده از تفسیر منطقی برای برداشت نظر قانونگذار، باشد وگرنه با تفسیر مضیق این دو سند مهم و تاریخی به زحمت می توانستند بیش از بیست سال عمر کنند. همین موضوع، باعث می شود که همواره به قانون مراجعه کنیم و به کنکاش نظرات نویسندگان آن، به قوانینی که پس از آن تصویب شده اند و آن را متجلی تر ساخته اند، توجه نماییم. در نتیجه، تفسیر مضیق برای قانون اساسی دون شان آن سند است. با همه ی این توضیحات در خصوص اصل 138 اگر بخواهیم از تفسیر منطقی بهره بجوییم، بهتر است سری به مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی بزنیم که در آن مطرح می شود که : «… در اصل یکصد و سی و هشتم مواردی را که کیفیت تدوین و تصویب نامه ها و آیین نامه هایی را که باید هیات وزیران تصویب کنند دارد، بعد یکی کلمه در ذیل اصل اضافه شده دولت که باید خودش این کا را بکند، می تواند، تصویب بعضی از آنهارا به دیگران واگذار کند…»
با نگاهی به اصل 138 قانون اساسی، با واژه ی « می تواند» مواجه می شویم که این مطلب را می رساند که شورا قصداحصا نداشته است. به ویژه آنکه قبل از تشکیل شورای بازنگری، قوه قضائیه اقدام به وضع آیین نامه می نمود و آنها در مذاکرات خود، به آن متعرض نگردیدند تا این صلاحیت را از رئیس قوه قضائیه سلب نمایند.
دوم، وضع مقررات به جهت تسهیل اجرای قانون و انجام وظایفی است که مقام مسئول برعهده دارد و همانطور که رئیس مجلس اقدام به وضع آیین نامه می نماید تا بتواند امور اداری مجلس را به خوبی هدایت کند، رئیس قوه نیز باید بتواند به وضع مقررات بپردازد. باتوجه به آنکه او نیز یک مقام اداری می باشد و همانطور که قبل تر متذکر شدیم، ترجیح بلامرجح نیز قبیح است.
سوم، باید پذیرفت که دیوان بخشی از بدنه ی قوه قضائیه است و به خوبی نمی تواند در ابطال آیین نامه های دادگستری انجام وظیفه نماید به ویژه آنکه در قانون جدید نیز نسبت به تصمیمات رئیس قوه قضائیه از اوسلب صلاحیت شده است. اما اگر به خوبی به کمیسیون اصل 90 که تصمیماتش برای دادگاهها الزام آور است و باید مطابق باآن حکم دهند و یا به سازمان بازرسی کل کشور نگاهی بیندازیم، می توان گفت که نقص عدم نظارت، محلی از اعراب نخواهد داش
ت.
چهارم، وضع آیین نامه و تصویب نامه جهت امور اجرایی و تسهیل اجرای قوانین یک عمل اداری است، زیرا آیین نامه یک تصمیم اداری یک جانبه عام و غیر شخصی است و باتوجه به آنکه اصل 157 قانون اساسی امور اداری را نیز در کنار سایر امور بر عهده ی این مقام نهاده است، می توان گفت که به کاربردن لفظ عام « امور اداری» به ذهن متبادر می کند که اذن در شی اذن در لوازم آن است. به این مفهوم که قانونگذار وضع آیین نامه را با به کاربردن عبارت «امور اداری» مدنظر داشته است.
پنجم، « به موجب اصول 157، 158 و 160 اختیار اعمال صلاحیت های اجرایی و اداری و شبه تقنینی برای رئیس قوه قضائیه البته صرفاً در چارچوب مدیریت و سازماندهی قوه قضائیه پیش بینی گردیده است. این اختلاط کارکردی در اصل 160 به اوج خود می رسد چراکه بخشی از وظایف اجرایی رئیس قوه قضائیه قابل تفویض به وزیر دادگستری شناخته شده و در این صورت وزیر مذکور دارای همان وظایف و اختیاراتی خواهد بود که سایر وزرا به موجب قانون واجد آن می باشند…». تفویض اختیار امری موجه است اما همانطور که قبلا در خصوص آن بحث نمودیم، باید گفت که وجود وزیر باعث وابستگی قوه به کابینه اجرایی کشور خواهد گردید وبرای استقلال قوه قضائیه امری مضر است.
ششم، اگر معتقد به صلاحیت وضع آیین نامه توسط دادگستری هستیم، رئیس تنها در خصوص اصل 157 یعنی امور اداری یا به عبارت دقیق تر، اداره کردن قوه قضائیه می تواند به وضع آیین نامه بپردازد و مدنظر آن نیست که رئیس به یکه تازی در وضع آیین نامه هایی که موجد حق و تکلیف برای افراد واشخاص می باشد، مبادرت بنماید.
هفتم، هرچند که شورای نگهبان به حصری بودن مقام واضع مقررات باور دارد، اما در موارد دیگری که قانونگذار به وضع قانون پرداخته است و برای رئیس حق تصویب و یا حتی وضع مقررات قایل شده، سکوت اختیار و با تایید قانون مورد نظر رضایت ضمنی خود را برای تدوین آیین نامه اعلام نموده است. شاید اولین مثال در این خصوص لایحه تشکیل پلیس قضائی بود که در تبصره 1 ماده 1 آن به سال 1359 به وزارت دادگستری حق وضع آیین نامه داده بود که نخست وزیر وقت طی نامه ای از شورای نگهبان پرسش می نماید که باتوجه به عدم تعیین وزیردادگستری و تصویب طرح پیشنهادی به موجب تبصره مذکور توسط شورای عالی قضائی، رئیس جمهور بر مبنای اصل 138 ایراد کرده است و نخست وزیر از جانب ایشان خواستار پرسش مناسب و کافی می شود و شورا نیز در مقام پاسخ اشاره می کند که : « … تصویب نامه مورد سوال با اصل 53 قانون اساسی مغایرت دارد و با اصل 138 مغایر شناخته نشد.». هم چنین اخیرترین مثالی که در این زمینه وجود دارد، تبصره 3 ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که آیین نامه ی نوشته شده توسط وزیر را منوط به تصویب رئیس می نماید. بنابراین، «…. همان گونه که دیدیم با توجه به این که قوانین عادی متعددی اختیار وضع مقررات مانند آیین نامه را به نهادهای دیگر بجز هیئت وزیران داده وشورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی ندانسته است، با وضع یک قانون عادی از سوی مجلس شورای اسلامی می توان چنین اختیاری را به رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه داد.».
هشتم، رویه قضائی دیوان عدالت اداری در پرونده های بسیاری علیه آیین نامه ها و به طور کلی تصمیمات عام الشمول مقامات مختلفی مانند سازمان ثبت اسناد، معاونین قوه قضائیه وشورای عالی قضائی که در دیوان شکایت شده است، دیوان اغلب از ابطال به سبب اصل 138 قانون اساسی خودداری نموده و ذکری از اصل مذکور به میان نیاورده است و تنها در موارد انگشت شماری بنابر اصل 138 قانون اساسی به ابطال آیین نامه مبادرت نموده است.
در نهایت، اگر استدلال اخیر را موجه بدانیم، باید بپذیریم که اصل 138 قانون اساسی منحصراً به صلاحیت مقامات عالی قوه مجریه در خصوص وضع آیین نامه و تصویب نامه اشاره می کند و در رابطه با سایر قوا مطرح نمی گردد. هم چنین، اصل 157 قانون اساسی با به کاربردن فظ عام «امور اداری» صلاحیت وضع آیین نامه برای رئیس قوه قضائیه را در نظر داشته است.لذا، اگر استدلال مخالفین را موجه بدانیم، باید گفت اصل 138 در خصوص وضع آیین نامه توسط قوه مجریه می باشد و اصل 157 به صورت عام مربوط به صلاحیت رئیس قوه قضائیه درخصوص وضع آیین نامه نیز اشاره می نماید. اما باید توجه داشت که شناختن این صلاحیت نباید مجوزی برای ورود رئیس قوه به حیطه قانون گذاری شود و تصویب آیین نامه در درون این قوه به معنای آن نیست که نمی توان آن را به موجب قانون تغییر داد.
بخش دوم. استخدام عرصه ی نفوذ قوه ی مجریه در دستگاه عدالت
« نهضت قانونگرایی در ایران همزمان با پیروزی انقلاب مشروطیت و تصویب قانون اساسی سال 1285 ه ش شکل می گیرد. اولین قانون ناظر بر حقوق استخدامی در تاریخ 121287 ه ش باعنوان « قانون وظایف» مشتمل بر 10 ماده و به دنبال آن در تاریخ 1721289 «قانون متمم قانون وظایف» در 9 ماده به تصویب مجلس شورای ملی می رسد. دوقانون مزبور، قانون استخدامی به معنای واقعی کلمه نبودند، بلکه مربوط به « حقوق وظیفه» بوده اند و حقوق وظیفه نیز« مرسومی است که به بازماندگان و وراث حقوق دیوانی داده می شود.» با استقرار نهادهای برخاسته از نهضت مشروطیت و شکل گیری قوای حکومتی پیش بینی شده در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن، دستگاهها و سازمان های دولتی و اداری مختلفی در حوزه های متعدد تشکیل یافتند که اداره امور و چرخش دستگاههای اجرایی وقضائی برخاسته از قانون اساسی مذکور، مستلزم به کارگیری مستخدمین واستخدام افراد برای آ
ن سازمان ها بود. نهایتاً با افزایش تعداد مستخدمین در دستگاههای…. فکر اولیه تصویب قانون جامع استخدامی شکل گرفت… که اولین قانون استخدام کشوری در 74 ماده در 22 قوس( آذر) 1301 ه ش به تصویب مجلس شورای ملی رسید. … ازهمان آغاز تصویب، این قانون به اصلاح نیاز پیدا کرد … لذا در تاریخ 2511305« قانون استخدام حکام محاکم عدلیه وصاحب منصبان پارکه» تصویب شد…. به منظور رفع مشکلات موجود وبا تکیه بر تجارب به دست آمده از اجرای قوانین استخدامی، تصویب قانون استخدامی جدیدی طرح ریزی شد که طرح اولیه آن در سال 1342 ه ش در مجلس شورای ملی مطرح و در تاریخ 3131345 در 151 ماده و چندین تبصره .. به تصویب کمیسیون مجلسین ( مجلس شورای ملی و مجلس سنا) رسید». اما همین قانون بارها تخصیص خورد و اصلاح گردید تا آنکه در سال 1386 قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین آن گردید.تصویب قوانین به تنظیم روابط کمک می کند اما به دلیل ابهاماتی که در درون قوانین گنجانده شده و به وضوح به بیان رابطه ی استخدامی قوه قضائیه با قوه ی مجریه نپرداخته است، معضلات عدیده ای به دلیل این ابهام ایجاد گردید. در قانون اساسی همانطور که پیش تر ذکر شد رئیس جمهور را مسئول امور استخدامی قرار داده و این مقام عهده دار امور استخدامی کل کشور شده است. همچنین در اصل 159و 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امور استخدامی قوه قضائیه به رئیس این قوه و در صورت تفویض اختیار به وزیردادگستری سپرده می شود. سایر قوانین و مقررات به رفع این ابهام نپرداخته اند و مقام مسئول در این خصوص را مشخص ننموده اند و حتی قانون استخدامی حاکم بر قوه قضائیه نیز در برخی از موارد مبهم است. لذا، باتوجه به عنوان بخش، در دوگفتار به بررسی قوانین و خلاهای موجود در امور استخدامی (گفتار اول) و در نهایت به بررسی نقش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در امور استخدامی قوه قضائیه (گفتار دوم) پرداخته می شود و سعی برآن خواهد بود که به ابهامات موجود و ناقض اصل استقلال قضائی پرداخته و برای آنها چاره ای در خور اندیشیده شود .


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع مقاله حقوق با موضوعقانون استخدام کشوری

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار نخست. ضرورت وجود قوانین خاص استخدامی برای قوه قضائیه

قوه قضائیه باتوجه به آنکه مانند سایر سازمانها برای انجام وظایف خود نیازمند نیروی انسانی است، ناگزیر به قوانین استخدامی محتاج است تا امر استخدام، ادامه ی رابطه استخدامی و پایان رابطه ی استخدامی ( بازنشستگی، از کار افتادگی، استعفا و حتی اخراج) قضات و کارمندان قوه قضائیه براساس نظام عادلانه ای که توسط نمایندگان ملت طراحی شده است، سامان بیابد..
قوانین و مقررات که توسط قانون گذار وضع می شود اغلب قضات را مورد خطاب قرار داده است و به کارمندان قوه قضائیه در موارد اندکی اشاره نموده است. حتی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «سیاست های کلی نظام برای حفظ شان و استقلال قضات» مصوب 1384 اشاره نمود که تنها حفظ استقلال قضات را ضامن حفظ و بقای استقلال قو ه قضائیه به رسمیت شناخته است. اما باید خاطر نشان نمود که قوه ی قضائیه از دوجز نیروی انسانی تشکیل گردیده که هردو با یکدیگر در تحقق اهداف قوه قضائیه تلاش می نمایند و حفظ استقلال و جلوگیری از نفوذ قوه مجریه بر هر دو قشر مشغول در دستگاه عدالت، از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. زیرا اگر رئیس محکمه حکم می دهد، کارمند آن را می نویسد و بایگانی می نماید و سایر وظایفی که به موجب قوانین بر دوش کارمند اداری نهاده شده است و نمی توان تحقق عدالت را با صدور حکم توسط قاضی محقق دانست، بلکه تا زمان اتمام اجرا احقاق حق محقق نشده است و نیازمند مراقبت و دقت نظر می باشد.
بنابراین، در این گفتار طی دو بهره به معضلات ناشی از تعدد قوانین

دیدگاهتان را بنویسید