No category

منبع پایان نامه ارشد با موضوع احکام شرعی، رابطه سببیت، فقهای امامیه، حقوق اسلامی

متفقاً در امر فتوی دهند و در یک راه حرکت کنند خود بزرگترین دلیل برای ماست ولو آنکه روایتی بر طبق آن فتوی نباشد و یا روایت ضعیف باشد زیرا این اتفاق دلیلی بزرگ است. بدین ترتیب اتفاق نظر فقهای اسلام در این قاعده دلیل قوی بر اعتبار آن است.
البته تسالم اصحاب مورد نقد نیز واقع شده است یعنی اینکه فقهای متأخر به این روایت عمل کرده اند و فتاوی متعددی به آن توسل شده است یک حقیقت غیر قابل کتمان است ولی اینکه فقهای معاصر شیخ صدوق و متقومین پس از ایشان به استناد این روایت مرسله و نه به استناد ادله دیگر به سقوط مجازات فتوا کرده باشند بسیار کم است زیرا به غیر از خود صدوق در یک مورد در مقنع و شیخ طوسی در یک مورد در کتاب خلاف کسی دیگر به استناد روایت مرسله مذکور به اسقاط مجازات حکم نداده است حتی در کتاب های فقه الرضا و الهدایه بالخیر شیخ صدوق و نیز المقنعه که تألیف شیخ مفید شاگرد شیخ صدوق است از این روایت و استناد به آن اثری دیده نمی شود و در مواردی که به سقوط مجازات حدی حکم داده مستند خود را یا اصل عدم و اصل برائت ذمه و یا امور و ادله دیگر کرده است.۵۹
بر فرض هم که فقها به استناد روایت ضعیف السند فتوا داده باشند این کثیر بودن افتاء پیرامون آن موجب زوال ضعف سند نمی شود اساساً فتوا داده و اعلام حکم شرع نیازمند دلیل است. چنانچه فقیهی فتوا می دهد باید دلیل خود را هم بیان نماید اینکه صحت گفته خود را به فعل دیگران که آنان نیز وثوق بیان خود را به اقدام سایرین مستند کرده اند حاکی است از نقد دلیل در مقام فتوا و استدلال می کند لذا بهتر است فتاوای فقیهان در این مورد به عنوان مؤید تلقی شود و نه دلیل. علت اینکه فقهاء به قاعده ی درء در ابواب مختلف جزایی استناد کرده اند، اثبات این قاعده از ادله روایی مختلف است نه چیز دیگر.
مسئله ی دیگری که باید در این اینجا مورد بررسی قرار گیرد که معمولاً در امور قضایی تا وقتی قاضی واقعه خارجی را که به آن وقایع مادی دعوا می گویند احراز نکند مجوزی برای صدور حکم نخواهد داشت و این یک حکم عقلی است که تا زمانی که موضوع احراز نگردد حکم بر آن موضوع حمل نخواهد شد زیرا نسبت موضوع و حکم مانند علت و معلول است لذا وقتی موضوع محرز شد و تمام جزئیاتش مشخص شد حکم به مرحله اثبات رسیده و خلاصه اینکه اگر موضوع احراز نشود نمی توان گفت که حکم ثابت است.۶۰
تحقق عدالت منوط به علم قاضی به وقایع مادی هر دعوا و سپس احراز رابطه سببیت میان جرم و فعل متهم است و اساساً از ویژگی های عمده نظام اثبات در حقوق اسلام این است که تا برای قاضی علم ایجاد نشود، حکم صادر نمی کند. بنابراین با وجود چنین خصوصیتی در نظام اسلام مادامی که شبهه ای در استنباط حکم و تحقق موضوع یا مفهومی که حکم بر آن استوار می گردد وجود داشته باشد نمی توان حکم به مجازات صادر کرد و این همان معنای قاعده درء است.
هرچند که نمی توان برای تبیین ملاک و معیار شبهه مندرج در قاعده درء مفهوم واحدی ارائه نمود و با یک ضابطه مشخص به ارجاع فقهای امامیه استناد کرد اما می توان به نحو اجمالی و نه تفصیلی محتوی و مفهوم قاعده درء را صرف نظر از ضابطه دقیق شبهه آن اثبات نمود هر چند در بیان شبهه قاعده درء نظرات متعددی وجود دارد . امامیان دیدگاه های مطرح شده در مورد ضابطه شبهه رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است لذا با توسل به قدر متیقن می توان برای اعتبار قاعده درء با آن ضابطه به اجماع استناد نمود.
یکی دیگر از ادله ای که برای اثبات حجیت قاعده درء می توان بدان توسل کرد بحث اجماع است که اجماع شباهت زیادی به عقاید علمی حقوق یا دکترین دارد زیرا اجماع در حقوق اسلامی موجد حق و تکلیف و برای عقاید علمی حقوق صرف جنبه ارشادی قائل گردیده اند.۶۱
از کسانی که ادعای اجماع برای قاعده ی درء نموده اند می توان به فقیه بزرگوار ابن ادریس نحلی اشاره نمود که این حدیث را از معصوم (ع) می داند و می گوید حدیثی است که بر آن اجماع شده و هیچ اختلافی در اجماع آن وجود ندارد.
یکی از موارد دیگر بناء حدود بر تخفیف بر مسامحه است از جمله مواردی که می تواند برای تأیید مفاد قاعده درء و اثبات صحت وجود چنین قاعده ای در نظام جزایی اسلام مستند تلقی گردد، مبتنی بودن بنای شرع مقدس در اجرای حدود بر تخفیف و مسامحه است در حدود بنابر احتیاط تا جایی که امکان دارد حد نباید جاری شود. همان گونه که در بسیاری از احادیث آمده است پیامبر اکرم (ص) و امیر مؤمنان حد را از اقرار کننده دفع می کردند و چنین نتیجه ای را می توان در مفاد قاعده درء ملاحظه کرد زیرا مسامحه و تخفیف در حدود از ظاهر قاعده درء مشخص می باشد.
۱-۲-۳گفتار سوم مبانی فقهی:
روایاتی در مورد جاهل به حکم یا جاهل به موضوع وارد شده است که مفاد این روایات مؤید مفاد “قاعده درء” است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
صحیحه الحلبی می فرماید: عن ابی عبدالله (ع) قال: او انَّ رجلا دخل فی الاسلام و أقرّبه، ثم شرب الخمر وزنی و اکل الربا و لم تبین له شی ء من الحلال و الحرام، لم اقم علیه الحد اذا کان جاهلاً الا ان تقوم علیه البینه انّه قرء اسروه التی فیها الزنا و الخمر و أکل الربا و اذا جهل ذلک اعملته و اخبرته فان رکبه بعد ذلک جلدته و أقمت علیه الحد”.۶۲
چنانچه مردی به دین اسلام مشرف شود و بدان اقرار نماید ولی پس از آن مرتکب شرب خمر و زنا و رباخواری شود، در حالی که هنوز احکام حلال و حرام برای او بیان نشده است و نسبت به آنها جاهل باشد مجازات نخواهد شد، مگر اینکه بینه ای اقامه شود که نامبرده سوره ای را که احکام زنا، شرب، خمر و اکل ربا در آن آمده، خوانده باشد در این صورت مستحق مجازات خواهد بود و اگر مسلمانی از احکام الهی بی خبر باشد او را آگاه و باخبر می سازم و پس از آن اگر مرتکب آن اعمال شود او را مجازات خواهم نمود.
این روایت تأییدی است بر اینکه در صورت جهل به حرمت عمل از ناحیه مرتکب نمی توان بر او حد جاری ساخت.
صحیح محمدبن مسلم می فرماید : قلت لابی جعفر (ع) رجل دعوناه الی جمله الاسلام فأقر به، ثم شرب الخمر و زنی و أکل الربا و لم یتبین له شی ء من الحلال و الحرام اقیم علیه الحدّ اذا جمله به قال (ع) لا الّا أن تقوم علیه بینه انّه قد کان أقر یتحریمها”.۶۳
مردی است که او را به صورت کلی دعوت به اسلام نمودیم و ایشان بدان ایمان آورد ولی پس از آن مرتکب شرب خمر و زنا و اکل ربا شده است در حالی که از احکام حلال و حرام الهی هیچ اطلاعی نداشته است آیا با وجود حمل به حکم مجازات می شود؟ امام فرمود خیر مگر اینکه بینه ای اقامه شود که نامبرده به این اعمال اقرار داشته باشد.
این روایت مفید عموم است و کلیه شبهات حکمیه و موضوعیه و نیز مواردی را که مرتکب جاهل قاصر و یا مقصر باشد را شامل می شود.۶۴
۱-۲-۴گفتار چهارم: ماهیت قاعده ی درء و کاربرد آن
چنان که قبلا اشاره شد،محتوای قاعده ی درا اجمالا پذیرفته شده و مسلم است.لذا نگارنده به دنبال اثبات یا انکار اصل قاعده نیست بلکه در پی این است که آیا(تدرا الحدود بالشبهات)قاعده ای مستقل و با شرایط ویزه و استثنایی است تا بتوان به وسیله ی آن حکم ثابت شده را برداشت و اجرا نکرد،و یا همان اصل عدم و برائت شرعی بوده و موضوعش شک بدوی موردبحث در اصول فقه است و یا لااقل فرعی از فروع اصل عدم و برائت شرعی است که در بخشی از احکام؛مثل حدود اصطلاحی و مجازاتهای معین کاربرد دارد و با احتیاط نیز سازگار است؟
بدون شک طرق اثبات هر یک از احکام شرعی(اعم از تکلیفی و وضعی)و قضایی (اعم از جزایی و حقوقی)متفاوت با دیگری است:هرگاه (در مقام اجتهاد) بخواهیم حرمت،وجوب،حق ،حد مجازات،قصاص و یا کفاره ای را برای کسی یا فعلی ثابت کنیم به سراغ کتاب،سنت و ادله ی درباره ی آن می رویم،و اگر بخواهیم هر یک از آنها را برای کسی در مقام قضاوت ثابت کنیم،ادله ی آن:شهادت،اقرا و گاهی قسامه و علم قاضی است.
حدی که به وسیله ی قاعده ی درا برداشته و رفع می شود نیز از دو حال خارج نیست:یا حکم شرعی است(در مقام اجتهاد و شبهه ی حکمیه)،و یا قضایی است(در مقام اجرا و شبهه ی موضوعیه)،زیرا(حد)به معنای مطلق حکم است. هر یک از این دو،یا با ادله ی مربوط که اشاره شد،ثابت می شوند و یا آنکه ادله بسنده نمی کند و ثابت نشده می مانند.هرگاه ادله چنان که باید،اقامه شده باشد،قهرا نتیجه اجرای قاعده ی درا این می شود که ضوابط شرعی برای اثبات احکام ،اعم از شرعی و قضایی بسنده نیست و باید به قطع و یقین مقرون باشد.بدون شک چنین برداشتی باطل خواهد بود،زیرا اولا اکثر ادله ی احکام شرعی را ظنون و امارات خاصه تشکیل می دهد و در باب قضا نیز علم و یقین قاضی،علاوه بر شهادت،اقرار و قسامه شرط نیست؛ثانیا لزوم تحصیل یقین،عملا موجب تعطیل اکثر احکام شده و مبتلا به اباحه گری خواهیم شد؛ثالثا چنین شرطی موجب تعارض یا تناقض است،زیرا از یک طرف حجت شرعی ما را به پذیرش حکم شرعی یا قضایی و اجرای آن ملزوم می کند و از سوی دیگر،قاعده ی (تدرا الحدود بالشبهات)ما را از آن باز می دارد؛رابعا،به استثنای موارد قطع که اندک نیز هستند،هیچ حکمی اثبات و اجرا نمی شود و موجب تضییع گسترده ی حقوق مردم در مقام قضا خواهد شد.بنابراین ،باید بگوییم مجرای قاعده ی درا به مواردی منحصر است که دلیل چندانی بر حکم،اعم از شرعی و یا قضایی وجود ندارد و اصل حکم مورد تردید و مجرای برائت است.
بر اساس مطالب فوق،نتیجه می گیریم،هرگاه مراد از (حد)در قاعده ی (درا)،مطلق حکم اعم از شرعی (در مقام اجتهاد و شبهه ی حکمیه) و قضایی ( در مقام اجرا و شبهه ی موضوعیه) باشد،قاعده ی درا و روایات آن به دلیل دیگری بر اصل عدم یا برائت شرعی است که در همه ی ابواب فقه جاری می شود، و اگر مراد از (حد) حکم قضایی،آن هم از نوع جزایی و مختص به باب حدود معین و احیانا قصاص باشد؛چنان که بسیاری این گونه برداشت کرده اند،قاعده ی درا و روایات آن فرعی از فروع اصول فوق خواهد بود.۶۵ و با احتیاط نیز سازگاز است. و در هر حال،قاعده ی درا عقلا نمی تواند قاعده ای مستقل و با شرایط و ویژگیهای خاص و یک استثنا باشد که بتوان به آن وسیله،حد یا حکم ثابت شده را اجرا نکرد،یلکه اختصاص به جایی دارد که حد یا حکم مربوط،ثابت نشده است.در ابن صورت،قاعده ی درا مطابق با اصول عقلی و شرعی برائت در شبهات حکمیه و موضوعیه است و کسی از فقها در صحت و اجرای آن تردید ندارد.علت و منشا عمل به مضمون روایت(درا)،علی رغم ضعف سندی نیز همین است.به عبارت دیگر،مبنای عمل فقها در واقع اصل عدم یا برائت شرعی بوده و چنان که قبلا آوردیم،مواردی را که فقها به قاعده ی درا استناد کره اند،به وضوع نشان دهنده ی همین است و هرگز حکم یا حد ثابت شده را با قاعده ی درا ،بر نداشته اند.
ملاحظه ی روایات این باب،در منابع اهل سنت که با وجود

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد با موضوع مورفولوژی

دیدگاهتان را بنویسید