No category

منبع پایان نامه ارشد با موضوع اصل برائت، عنصر مادی، اجرای مجازات، حضرت محمد (ص)

خویش را مستحق می داند. اما عبارات سایر فقها، مطلق زن را، برای حصول شبهه کافی می دانند و بر همین اساس تعریفی که از شبهه در مصادیقی مثل “وطی به شبهه” ارائه می دهند، با تعریف صاحب جواهر تفاوت دارد.
به عنوان نمونه شهید ثانی در تعریف شبهه می گوید: “الوطی الذی لیس بمستحق، مع عدم العلم بالتحریم؛ نزدیکی به شبهه این است که شخص استحقاق ندارد و علم به تحریم ندارد”.
از این عبارت شهید، فهمیده می شود که غرض از “عدم علم به تحریم”، همان گمان و احتمال به استحقاق است. یعنی تصور می کند که استحقاق دارد، در حالی که در حقیقت مستحق نیست. حتی در معنی عبارت “عدم علم به تحریم” شاید بتوان گفت که مورد از مرحله ی “ظن” هم پایین تر است و صرف “شک” هم موجب “شبهه ی دارئه” و در نتیجه سقوط حد می شود.
مصادیق و تعاریف دیگری که صاحب جواهر نقل می کند نیز همه حاکی از این است که در مصادیق، صرفاً ظن به طور عموم و اطلاق اشاره شد و در هیچ موردی سخن از ظن معتبر نیست. به مثال های زیر توجه شود:
-اگر مردی زنی را در بستر خود بیابد به این خیال که زوجه خود اوست و با او نزدیکی کند در این صورت مرد مستحق مجازات نیست.
-شیخ در نهایه و همچنین ابن ادریس در سرائر می گویند: “اگر خبر مرگ شوهر به زن برسد، یا به زن خبر دهند که مرد او را طلاق داده است، زن باید عده نگه دارد و پس از آن می تواند ازدواج کرده و صاحب فرزند شود. در صورتی که همسر اول بازگردد و طلاق را انکار نماید، زن ملزم است از همسر دوم جدا شود و بعد از انقضاء عده به خانه همسر اول بازگردد، بدون اینکه عقد جدیدی بین آن دو منعقد شود”.
اخبار نیز بر همین معنی دلالت دارد. به عنوان مثال: “عن ابی بصیر، عن ابی عبدلالله علیه السلام انه قال: فی شاهدین شهدا علی امراه. بان زوجها مات او طلقها فتزوجت، ثم جاء زوجها فانکر الطلاق، قال یضربان الحد و یضمنان الصداق للزوج مما غراه ثم تعتد و ترجع الی الاول؛ ابو بصیر از امام صادق (ع) نقل میکند: اگر دو شاهد شهادت دهند که فلان مرده زن خود را طلاق داده، یا شهادت دادند که شوهر او مرده است، و آن زن با توجه به همین شهادت یا دیگری ازدواج کرد لیکن پس از چندی شوهر اول پیدا شود و طلاق را منکر گردید دو شاهد حد می خورند وباید مهریه را به همسر دوم بدهند، چرا که باعث فریب همسر دوم شده اند و زن باید عده نگه دارد و پس از آن به خانه ی شوهر اصلی خود بازگردد.

۱-۱-۳گفتار دوم:رابطه قاعده درء با اصول و قواعد دیگر
۱-۱-۳-۱رابطه قاعده درء با اصل برائت
قبل از بیان ارتباط بین قاعده مذکور و اصل برائت لازم است اصل ذکر شده را به طور اختصاص معنا کنیم.
اصل برائت در موردی به کار می رود که در تکلیف شرعی تردید حاصل شود به بیان دیگر، در موضوع اصل برائت شک در تکلیف اخذ شده است که در صورت چنین تردیدی اصل برائت جاری می گردد و تکلیف منتفی می شود.۳۲
از جمله شبهاتی که موجب اجرای قاعده درء می شود شبهه در عنصر قانونی جرم است۳۳ بدین معنا که در اصل تحریم عمل ارتکابی شبهه به وجود می آید که این امر ممکن است برای مجتهد حاصل شود و در نتیجه نتواند حکم به حرمت عملی بدهد. قاضی نیز ممکن است به همین شبهه نتواند حکم به مجازات عمل ارتکابی صادر کند که در این شبهات مجرای قاعده درء و اصل برائت یکی می شود. مثلاً اگر کسی در ماه مبارک رمضان اقدام به استعمال دخانیات نماید ممکن است فقیه به استناد اصل برائت حکم به مباح بودن کند و فتوا دهد که روزه اش صحیح است از طرفی قاضی دادگاه نیز درباره مرتکب این عمل به استناد به شبهه حکمیه یا شبهه در عنصر قانونی جرم حکم به برائت دهد.
اگر قاعده ی درء بر مبنای شبهه در عنصر مادی یا معنوی باشد این قاعده هیچ رابطه ای با برائت ندارد زیرا قاعده ی برائت منحصراً برای برداشتن تکلیف است آن هم در زمانی که حکم واقعی الهی مجهول باشد اما اگر جریان قاعده ی مورد بحث بر اساس شبهه در عنصر قانونی جرم باشد اما عده ی برائت مجرا پیدا می کند.
البته بین این دو تفاوت وجود دارد و آن اینکه در اجرای برائت تکلیف واقعی مشکوک و غیر منجز اعلام شده حکم ظاهری اباحه و حلیت وضع می شود به عبارت دیگر مفاد برائت آن است که حکم واقعی منجز نباشد که در این صورت حکم ظاهری در حق مکلف برائت است اما در قاعده درء بحث از تکلیف نیست بلکه سخن در این است که آیا بر این شخص باید مجازات شرعی را اجرا نمود یا خیر؟
مفاد قاعده ی درء این است که حال که شک و شبهه در اصل ممنوعیت عمل ارتکابی وجود دارد مجازات از متهم ساقط می شود مانند مثال بالا. اگر سیگار کشیدن از مضرات روزه باشد و فرد تظاهر به روزه خواری کند مجازات می شود. اما اگر جزء مضرات بناشد چون مرتکب عمل حرام نشده است مجازات مقرر متوجه او نمی شود. در اینجا به استناد مشکوک بودن حکم واقعی (حرمت سیگار کشیدن و افطار روزه دار ملاء عام) قاعده درء جاری شده و عمل او مباح می شود و به علت حصول شبهه در عنصر قانون جرم مجازات مقرر رفع می شود.
طبق اصل برائت قاضی باید تلاش کند تا جرم را اثبات کند و تا دلیلی بر اثبات نباشد شخص بی گناه است.طبق قاعده ی درء موضوع عکس است و قاضی مکل نیست به یافتن دلیل و اثبات جرم بلکه به عکس مکل است به عمل بر مبنای بی گناهی متهم تا جایی که دلیل اثبات فراهم شود. به عبارتی قاضی در قاعده درء بعد از ایجاد شبهه حق بررسی و تحصیل دلیل ندارد.
عده ای قاعده درء را با این عنوان نقد می کنند که اگر جرم کسی محرز شد مجازات هم خواهد شد و اگر جرم محرز نشد مجازاتی هم نخواهد بود که این همان قاعده ی برائت است لذا قاعده ی درء معنی پیدا نمی کند.در مقابل عده ای قاعده درء را بر بروز شبهه معنی می کنند لذا حتی بعد از یقین به جرم اگر شبهه ای بروز کردن طبق قاعده ی درء مجازات نمی شود که این با قاعده ی برائت فرق دارد،چرا که بعد از علم و یا وجود اصل جایی در موضوعیت برای قاعده برائت باقی نمی ماند لذا در علم به قانون طبق اصل همه را عالم به قانون می دانیم و جایی برای قاعده ی برائت نیست در حالیکه طبق قاعده ی درء می توانیم در علم تردید ایجاد کنیم و خلا اصل مجازات نکنیم لذا محل جریان قاعده ی درء فراتر از برائت است.
برخی قاعده ی درء را نپذیرفته اند و آن را بیان دیگری از برائت می دانند یعنی تا وقتی جرمی ثابت شد دلیلی بر عدم مجازات نداریم و مفهوم آن این است که در صورت بروز شبهه و عدم رفع آن دلیلی بر مجازات نداریم والا اگر قاضی سعی کرد و شبهه رفع شد مجازات داریم بر خلاف این عقیده عده ای می گویند طبق قاعده ی درء وجود شبهه مانع مجازات است و قاضی نمی باید برای رفع شبهه تلاش کند مثلا ادعای اکراه از سوی متهم بدون دلیل از وی پذیرفته می شودو مجازات نمی شود،این دیدگاه در ماده ۱۲۱ ق.م.ا در حدود پذیرفته شده استو وجود شبهه بدون نیاز به تحصیل دلیل مجازات را ساقط می کند ولی در ماده ۱۲۰ق.م.ا که در مقام تسری این قاعده به تعزیرات است به این دیدگاه پایبند نبوده و می گوید اگر دلیلی تحصیل نشد مجازات سقط می شود.روشن است اگر قاضی مکل به رفع شبهه باشد تفاوتی با برائت نیست و اگر مکل نبوده و وجود شبهه مجوز عدم مجازات باشد لازم می آید قانون گذار قاعده درء را در تعزیرات هم پذیرفته باشد که این با ماده ۱۲۰ ق.م.ا هماهنگی ندارد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد درمورد پدیدآورنده، مالکیت معنوی، حقوق مالکیت، مالکیت فکری

۱-۱-۳-۲.رابطه قاعده ی درء با اصل احتیاط
اصل احتیاط نیز در جایی به کار می رود که “شک در مکلف به” باشد نه در اصل تکلیف یا در صورتی که انسان به تکلیف مطمئن باشد ولی تردید در وجوب یا حرمت مورد خاصی پیدا کند اصل احتیاط می گویند که باید کاری کرد تا اطمینان به انجام تکلیف پیدا شود.۳۴
اصل احتیاط نیز در برخی موارد با قاعد درء وحدت مجرا پیدا می کند. این حالت در شبهات مربوط به عنصر مادی و عنصر معنوی جرم است.۳۵ در این نوع شبهات که مجازات از متهم برداشته می شود با اصل احتیاط نزدیکی پیدا می کند بدین صورت که هرگاه قاضی تردید می کند که آیا متهم مرتکب عمل ممنوعی شده است یا خیر به مقتضای اصل احتیاط نسبت به حفظ جان و عرض مسلمان باید مجازات از متهم برداشته شود.
البته هر مکلفی نیز بر اساس اصل احتیاط در برخورد با مسائل مشتبه باید احتیاط نماید و شبهات را مرتکب نشود اما اینکه آیا این احتیاط لازم است یا خیر باید در اصول مورد مطالعه قرار گیرد. در اینجا بحث در مسئله سقوط مجازات از ناحیه قاضی است زیرا اختیار اجرای مجازات و برداشتن آن به دست اوست که در مواردی بر اساس اصل احتیاط مجازات از متهم ساقط می شود.
در حقیقت بنابر اصل احتیاط تردید در عنصر مادی و معنوی جرم برای قاضی ایجاد می شود که آیا متهم مشمول مجازات است یا خیر به عبارت دیگر آیا تکلیف او اجرای حد است یا درء حد. مثلاً تردید می کند که آیا متهم مستحق رجم است یا جلد از یک طرف وظیفه ی اجرای حدود الهی و معطل نگذاشتن آن بر عهده ی قاضی است و از سوی دیگر به مقتضای روایات بسیار حدود زیادی به حفظ دماء و نفوس مسلمانان دارد از این رو قاضی مکلف است در این قبیل موارد به مقتضای احتیاط رفتار کرده مجازات را از متهم بردارد و یا در مواردی آن را به کیفر سبک تری مبدل می سازد. بدین ترتیب هرگاه اصل احتیاط یا قاعده مورد بحث قرابت و نزدیکی زیاد پیدا کرده وحدت مجرا پیدا می کند.
پس هرگاه در اصل وقوع جرم شبهه ایجاد شود و یا اینکه شخصی با قصد و عمد مرتکب عمل نشده تردید وجود داشته باشد چنین مواردی به اصل احتیاط نزدیک تر است که قاضی شک دارد شخص مشمول مجازات است یا خیر بر اساس اصل احتیاط مجازات ساقط می شود.
۱-۲مبحث دوم:مبانی
در مبحث دوم به مبانی روایی قاعده درء پرداخته می شود
۱-۲-۱گفتار نخست مبانی روایی:
در این گفتار روایات امامیه و اهل سنت و راه های جبران ضعف سند و نقد و بررسی آنها انجام می شود.
حدیث “ادرئوا الحدود بالشبهات” مهمترین دلیل حدیثی است که مشهور فقیهان امامیه و اهل سنت به نقل از حضرت محمد (ص) بیان کرده اند که به برخی از منابع حدیثی اشاره می کنیم:
۱-۲-۱-۱روایات امامیه
الف- شیخ صدوق (ره) چنین نقل می کند: “قال رسول الله (ص): ادرئوا الحدود بالشبهات”. و همچنین ایشان در کتاب المقنع می نویسد: “عن امیر المؤمنین (ع) انه قال: ادرئوا الحدود بالشبهات”.
ب- محدث نوری در مستدرک الوسایل چنین نقل می کند: “عن ابی عبدالله (ع) عن ابیه عن آبائه، عن امیرالمؤمنین (ع) عن رسول الله (ص) انه قال ادرئوا الحدود بالشبهات”.
نتیجه اینکه در صدور حدیث مذکور از پیامبر (ص) بین مسلمانان اعم از امامیه و اهل سنت اتفاق نظر است و هیچ گونه تردیدی در سند و صدور آن وجود ندارد.
۱-۲-۱-۲روایات اهل سنت
الف: ترمذی در کتاب سنن به نقل از عایشه از رسول گرامی اسلام (ص) چنین نقل می کند: اِدرَئُوا الحُدُودُ عَن المُسلِمینَ ماستَطَعتُم، فَان وجَدتُم لِلمُسلِمِ

دیدگاهتان را بنویسید