No category

منبع پایان نامه ارشد با موضوع اصل برائت، امام خمینی (ره)، امام خمینی

دانلود پایان نامه

مُخرِجهً فخلّوا سَبیله، فاِنّ الامامُ لان یَخطی فِی العفوِ خَیرُمن أن یَخطی فی العقوبهِ.۳۶ تا می توانید حدود را از مسلمانان دفع کنید (سعی کنید بر کسی حد جاری نشود).
پس اگر راه گریزی برای مسلمانان به جهت فرار از حد پیدا کردید او را رها سازید زیرا اگر حاکم در عفو نمودن خطا کند بهتر از آن است که بی گناهی را مجازات نماید.
ب- جلال الدین سیوطی از پیامبر اکرم (ص) چنین نقل می کند: “اِدرئوا الحدودُ بالشبهاتِ”. حدیث فوق به صورت های دیگری مانند “ادرئُوا الحدودِ” یا “ادرئو الحدودُ بالشُبهه” و یا “ادرئوا الحدود والقتل عن عبادالله ماستطعتم” نیز نقل شده است.۳۷
ج- ابن حزم اندلسی روایات مختلفی را از قول رسول خدا نقل کرده است که برخی از آنها عبارتند از:۳۸
عن ابن عمر قال “ادفعوا الحدود بالشبهات”.
عن عمر بن خطاب و ابن مسعود: “ادرء و عن عبادالله الحدود فیما شبهه علیکم”.
د- از ابن ماجه قزوینی (۲۷۳۰ه.ق) در سنن المصطفی از بوهریره چنین نقل می کند: قال رسول الله (ص): “ادفعوا الحدود ماوجدتم له مدفعا”.۳۹
علی رغم مرسله بودن حدیث درء عده ای از فقها کوشیه اند تا راه هایی برای تصحیح بیابند. در مجموع سه راه حل برای جبران ضعف سند قاعده درء بیان شده است.
راه حل اول: در حکم مسانید بودن مراسیل صدوق : به این ترتیب که مراسیل صدوق مانند مسانید او معتبر است و ارزش روایات مسنده را دارد زیرا مواردی هست که صدوق روایت را به طور مرسل در حکم مسانید است و می گوید: قال رسول الله (ص) یا قال الصادق (ع). این نوع مراسیل در حکم مسانید است که در واقع برای رعایت اختصار سند حذف و روایت به صورت مسلم نقل می شود.۴۰
مضافاً به اینکه، شیخ صدوق در مقدمه کتاب المقنع و الهدایه می نویسد: “من اسناد حدیث را حذف کردم تا حمل آن آسان شود و حفط این احادیث سخت نباشد و موجب ملال خوانندگان نگردد و آنچه که در این کتاب آورده امن در کتب حدیث موجود است و مبنی بر مشایخ علما و فقها ثقه می باشد.”۴۱
مرحوم علامه مامقانی معتقد است که صدوق (ره) به آنچه در مقدمه کتابش گفته وفا نکرده است. به علاوه لازمه ی این سخن آن که همه ی رجال الفقیه مورد اعتماد باشند و کسی بر این امر ملزم نیست.۴۲
با این حال، عده ای از فقها این نظر نمی پذیرند و بیان می دارند، وقتی ایشان (شیخ صدوق) با آن مقام علمی و تقوا و دیانت به طور قاطع و صریح روایت را به پیامبر اکرم (ص) و امیر المؤمنین (ع) نسبت می دهد، معلوم می شود که از نظر ایشان اشخاص مابین او و معصوم (ع)، از اشخاص موثق بوده اند.۴۳
به سخن دیگر، فرق است میان عبارت “روی عن رسول الله (ص)” و “قال رسول الله (ص)”. اینکه صدوق می گوید: “قال رسول الله (ص)” به معنای آن است که صدور روایت از سوی رسول الله (ص) برای او قطعی و تمام بوده است.۴۴
راه حل دوم: عمل اصحاب (شهرت علمیه) : در توضیح این راه حل گفته شده است: وثوق به صدور خبر، گاه … از عمل اصحاب و بزرگان به دست می آید. اگر دیدیم که همه ی فقها بر طبق یک روایت عمل کرده و مطابق آن فتوا داده اند و این جمع اشخاص قریب العصر امام (ع) هستند وثوق حاصل می شود. از این جمله اند: علی بن بابویه و کلینی و قدیمین و صدوقین و شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی – رحمه الله علیهم که وقتی به روایتی عمل کردند وثوق پیدا می شود که روایت مربوط صادر از معصوم (ع) است. به قاعده ی مورد بحث ما یعنی “ادرئوا الحدود بالشبهات” تمامی فقها عمل کرده و به روایت مربوط استناد کرده و بر اساس آن فتوا داده و بدین ترتیب آن را مسلم دانسته اند و به اصطلاح، شهر علمی آن محقق است.۴۵
راه حل سوم: اتقان و استحکام متن روایت : در مورد مشکل مرسله بودن روایت مورد بحث، برخی راه حل سومی را بدین بیان مطرح کرده اند: یکی از راه های حجت دانستن روایات مرسله آن است که مضمون و متن حدیث آنقدر متقن و محکم از سطح بالایی برخوردار باشد که با توجه به اوضاع و احوال و شرایط زمان صدور حدیث، انسان مطمئن شود که خبر مزبور جز از امام معصوم (ع) نمی توانسته صادر شده باشد… مفاد و محتوای این اخبار (مستندات قاعده درء) از چنان تفکر بالا و ارزشمندی برخوردار است که خود نشانگر این است که گوینده ی آن از مقام بلند معنوی و عصمت برخوردار بوده است.۴۶
هر یک از راه حلهای مذکور مورد نقد و بررسی قرار گرفته که به آنها اشاره می کنیم در نقد راه حل اول می توان گفت اینکه روایت یا روایاتی در نظر شیخ صدوق صحیح و حجت باشد و به همین دلیل وی آن را به طور قاطع به معصوم (ع) نسبت دهد، دلیل نمی شود که برای دیگران هم حجت باشد۴۷ آیت الله مؤمن قمی می نویسد: “ان غایه الامر ان یکون الاسناد الجزمی من الصدوق و ضمانته فی “فقیه” دالا علی ثبوت المضمون عنده بنحو کان علیه حجه و رأی معه جواز الاسناد. و اما ان هذا المضمون حجه علینا ایضاً بمجرد جزم الصدوق و ثبوته عنده فلا دلیل علیه”.
ضمن آنکه باید گفت نتیجه ی این راه حل باید چنین باشد که ارزش مرسلات صدوق، بیش از مسندات اوست و اگر صدوق، همه روایاتش را به صورت مرسله نقل می کرد، پذیرفته تر بود و دیگر نیازی به بررسی سندی آنها نبود. در حالی که روشن است که این مطلب مورد قبول نیست بلکه بر مبنای کسانی که مرسلات جزمی صدوق را قبول دارند، روایت قابل استناد است.
نقد راه حل دوم را می توان چنین بیان کرد:
اولاً این راه حل بنابر برخی مبانی درست نیست؛ زیرا عده ای معتقدند عمل اصحاب نمی تواند جابر ضعف سند روایت باشد.۴۸
ثانیاً، این روایت نه تنها شهرت علمی ندارد بلکه شهرت روایی نیز ندارد، چرا که در جوامع روانی غیر از من لایحضره الفقیه، مثل کافی، استبصار و تهذیب نیامده است؛ با اینکه شیوه ی محدثان چنین بوده که حتی نادرترین روایات را هم ذکر کنند، چه رسد به روایات مشهور و معروف.
ثالثاً، در کتاب های معتبری همچون کتاب فقه الرضا و الهدایه بالخیر، کتاب های دیگر شیخ صدوق، المقنعه شیخ مفید، شاگرد شیخ صدوق، انتصار سید مرتضی، کافی ابو الصلاح حلبی و نهایه شیخ طوسی اثری از استناد به این حدیث دیده نمی شود. بله، شیخ مفید در مواردی به سقوط مجازات جدی نظر داده است، اما نمی گوید مستند آن چه بوده، روایت مرسله مورد بحث است یا اصل عدم و اصل برائت ذمه و یا امور دیگر؟۴۹
همچنین، شیخ طوسی در چند مورد در کتاب الخلاف و المبسوط به روایت مورد بحث استناد کرده است. اما باید این مطلب را هم خاطر نشان کرد که در برخی از این موارد علاوه بر روایت ذکر شده، روایت دیگری نیز بوده که اقتضای مجازات را داشته که گاه شیخ از آنها یاد نمی کند.۵۰ و گاه اشاره ای کلی به آنها دارد.۵۱
نیز در مواردی در کنار روایت مورد بحث به ادله ی دیگری همچون اجماع۵۲و اصل برائت استناد می کند.۵۳
همچنین شیخ، در برخی موارد هم که به روایت “درء” استناد می کند، جایی است که ادله و اصول، مقتضی سقوط مجازات هستند.۵۴
گفتنی است شیخ طوسی در مواردی قائل به درء حدود است ولی مستند خود را اصل برائت ذمه می داند نه حدیث درء.۵۵
بدیهی است اصل برائت با حدیث درء تفاوت دارد اگرچه ممکن است نتیجه یکسانی داشته باشد. اصل برائت یک اصل شرعی است و قدرت مقابله با امارات را ندارد ولی حدیث مورد بحث به فرض صحت، اماره و دلیل شرعی است و قدرت مقابله و معارضه با سایر امارات و ادله را داراست.
بله، مرحوم شیخ طوسی در دو مورد فقط به روایت “ادرئوا الحدود بالشبهات” تمسک می کند و آن هم در جایی است که ادله و اصول اقتضای مجازات دارند.۵۶ شیخ طوسی، “لا یجوز للوالد ان یطا جاریه لولده، سواء کان ولده قد وطئها او لم یطاها بلا خلاف. لأنها لیست ملکاً له و لا زوجه… فان بادر فوطنها فإما أن یحبلها او لا یحبلها فالکلام علیه فی ثلاثه فصول الحد و القیمه و المهر. أما الحد فلا یخلوا لولد من أحد أمرین إما أن یکون قد دخل بها أو لم یدخل بها. فان لم یکن دخل بها فلا حد علیه لأن له شبهه الملک تقول (ع)؛ انت و مالک لأبیک. فسقط الحد لقوله (ع): ادرئوا الحدود بالشبهات، بلا خلاف و ان کان قد خل بها ففی الحد قیل و جهان احدهما یحد و الاخر لا یحد و هو القوی…. مورد دیگر آن است که وی می نویسد: “عقل بالغ رشیده ای که باکره نباشد بدون اذن ولی صحیح نیست، گرچه برخی اهل سنت اختلاف دارند. حال اگر پس از عقد، رابطه ی جنسی هم برقرار شود ایشان می نویسد: حد زنا جاری نمی شود؛ زیرا عقد صحیح است و بر فرض هم که فاسد و باطل باشد باز حد لازم می گردد به دلیل حدیث: “ادرئوا الحدود بالشبهات” و اینجا شبهه وجود دارد چون این عقد از نظر صحیح بودن و نبودن مورد اختلاف فقهاست”.
با توجه به مطالب مذکور، اگر نظر کسانی را که می گویند: عمل اصحاب نمی تواند جابر ضعف سند باشد، را بپذیریم، راه حل دوم قطعا رد می شود. چه آنکه استناد قدما به روایت مورد بحث ثابت نشد تا جابر ضعف سند باشد.
نقد راه حل سوم را این چنین می توان بیان کرد : این راه نیز ناتمام است. اگر این راه تمام باشد، باید برخی اشعار و جملاتی که گاه حاوی مطالب عالی است، مثل جمله ی “ان الحیاه عقیده و جهاد” روایت تلقی می شود. به هر حال اگر فقیهی یقین و اطمینان به صدور حدیث مزبور از معصوم (ع) پیدا کند، روایت برای او حجت است. ولی چنین یقینی از کجا پیدا می شود؟ با توجه به اینکه هنر روایت و قاعده ی درء آن است که در مواردی جاری شود که اصول و قواعد اقتضای حرمت عمل و مسئولیت داشتن در قبال فعل ارتکابی را دارند و قاعده درء برخلاف این اصول و قواعد، مسئولیت حد را مرتفع سازد، برای این منظور نیاز به حجت و مستمسک معتبری دارد و با این روایت که در اصل روایت بودن آن هم شک است – هرچند شاید مضمون بالایی داشته باشد – نمی توان قاعده درء را اثبات کرد.
مفاد این روایت در صورت اثبات، بی اعتنایی به دیگر ادله، همچون ادله ی معذوریت جاهل مقصر و … است و با توجه به این نکته دیگر چگونه می توان ادعا کرد که این روایت از اتقان و استحکام برخوردار است.۵۷
گفتار دوم:مبانی عقلی
یکی از مبانی عقلی تسالم اصحاب بر حجیت این قاعده است : منظور از تسالم در اینجا همان “شهرت عملی” یا “شهرت استناد” است. در باب شهرت عملی گفته شده است که وقتی روایتی که از حدیث سند مقنن نباشد اما مورد عمل و استناد بزرگان و متقدمان بوده و بر طبق آن عمل کرده اند وثوق به صدور خبر به دست می آید و همین امر باعث جبران ضعف سند می شود و وثاقت و اطمینان به صدور آن توسط معصوم (ع) را متجلی می سازد. در اکثر مسائل جزایی هرگاه شبهه ای پیش آمده است فقهای ما فرموده اند: “لانه من الشبهه الدرائه” ۵۸و بنابراین گفته اند که حد جاری نمی شود یا قصاص و تعزیر ساقط می شود. این تسالم از اجماع بالاتر است. امام خمینی (ره) در درس هایشان مکرر فرمودند: اگر فقهای عظام و متقدمان و کسانی که قریب العصر به معصوم (ع) هستند همگی

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه ارشد با موضوع احکام شرعی، رابطه سببیت، فقهای امامیه، حقوق اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید