No category

منبع پایان نامه ارشد با موضوع امام صادق، زنان مسلمان، امام خمینی (ره)، عقد ازدواج

ل هنگام عمل، عالم به حکم ظاهری است، معلوم است و اما علت حکم به رجم در روایت حلبی
در این خبر و اخبار دیگری در این باب، کلاً موارد مشمول شبهه تلقی شده و ظنون مطلق هستند و هیچ گاه ازدواج دوم باطل محسوب نگردیده علی هذا زن باید عده نگه دارد و فرزندان حاصل از این گونه روابط به همسر دوم ملحق می شوند.۲۷
دیدگاه صاحب ریاض و شهید اول می فرمایند: صاحب ریاض درباره شبهه می نویسد: “ما اوجب ظن الا باحه” اگر مرتکب اعمال ممنوع ظن بر اباحه و حلیت عمل ارتکابی داشته باشد مجازات از او برداشته می شود. شهید اول هم در این باره می گوید: “الشبهه اماره تفید ظناً یترتب علیه الاقدام علی ما یخاف فی نفس الامر”.۲۸ شبهه اماره ای است که برای مرتکب موجب ظن بر حلیت عمل شده و بر اساس ان اقدام بر ارتکاب عملی نماید که در واقع حرام است.
نظر جلال الدین سیوطی نیز چنین است: “شرط الشبهه ان تکون قویه و الا خلا اثر لها” زمانی شبهه موجب سقوط مجازات می شود که قوی باشد (در حد ظن و گمان نباشد) در غیر این صورت اثری در سقوط کیفر ندارد.
امام خمینی (ره) در مسئله ی پنجم از کتاب حدود می فرماید:
“اگر مردی، زنی را که بر او حرام است، مثل زنی که به او شیر داده یا زن شوهردار، با زوجه ی پدر یا زوجه ی خود را به عقد خویش در آورد و با جهل به تحریم با وی در آمیزد، بر آن مرد حدی نیست. و همچنین است در صورتی که شبهه عارض شود و فاعل معتقد به جایز بودن فعل باشد، در حالی که فعل او در واقع جایز نیست یا جهل به واقعیت و حقیقت امر داشته باشد آن هم جهالت قابل پذیرش (جهل مغتفره)، مانند اینکه زنی به مردی بگوید که شوهر ندارد، در حالی که در عالم واقع شوهر دارد. یا بینه اقامه کند بر فوت شوهر خود، یا اینکه بینه بر طلاق خود بیاورد، یا شخص شک کند در حصول رضاع که موجب حرمت می شود، در حالی که رضاع محرم حاصل شده باشد. حصول شبهه با ظن و گمان غیر معتبر مشکل است، چه رسد به اینکه صرف احتمال موجب شبهه شود. پس اگر جاهل به حکم بود، ولی بر این جهل آگاهی و التفات داشت و احتمال حرمت داد و از کسی سؤال نکرد، ظاهر این است که مورد از موارد شبهه نیست.
آری، در صورتی که جاهل، جاهل قاصر یا جاهل مقصر غیر ملتفت۲۹ به حکم باشد، ظاهر این است که شبهه، شبهه ی دارئه است”.۳۰جاهل مقصر دو گونه است: گاه جاهل مقصر غیر ملتفت است، یعنی جاهلی که در عین تقصیر و بی تفاوتی، متوجه و ملتفت نیست و احتمال نمی دهد که عمل جرم است. گاهی نیز جاهل مقصر ، مقصر ملتفت است، یعنی در عین جهل و تقصیر می داند که عمل او جرم و قابل مجازات است”.
بنابراین حضرت امام (ره) هم نیز، چون صاحب جواهر، به جهالت قابل قبول اشاره می کند و می فرماید: حصول شبهه با گمان غیر معتبر مشکل است چه رسد به اینکه صرف احتمال باشد یعنی صرف احتمال و توهم موجب شبهه شود.
با توجه به نظرات گوناگون ابراز شده، می توان تعریف جامع شبهه، البته به گونه ای که باعث سوء استفاده از قاعده درء نشود را این طور بیان کرد:
“شبهه عبارت از نوعی تصور یا حالتی است که در نتیجه ی آن، شخص به طور قطع و یقین خود را مستحق اقدام و عملی می داند، لیکن در حقیقت و واقع امر، دارای استحقاق و مجوز قانونی نیست”.
با توجه به تعریف فوق الذکر موارد ذیل شایان ذکر است:
۱. شبهه، اقدام یا عمل نیست، بلکه تصور و ادارک عامل و اقدام کننده است، و فعل نتیجه ی همین تصور مشتبه است.
۲. شخص قطع و علم به استحقاق خود و حلیت دارد.
۳. شخص عامل، با توجه به ظن معتبر و قابل قبول، خود را مستحق می داند (نه هر ظنی).
۴. شبهه ی جهل به خاطر اوضاع حاکم بر شخص مثل دوری از محیط اسلامی، یا جدید الاسلام بودن و یا جهل قصوری قابل رسیدگی و توجه است.
۱-۱-۱-۵جهل:
جهل در لغت به معنای حماقت و نادانی آمده است در معجم الوسیط آمده جهل در اصطلاح کلامیون به معنی “اعتقاد الشی خلاف ما هو علیه” می باشد و به دو قسم جهل بسیط و جهل مرکب تقسیم شده است و در تعریف هل بسیط گفته شده “عدم العلم عما من شأنه أن یکون عالما” و در تبیین مفهوم جهل مرکب نیز آمده است “عباره عن اعتقاد جازم غیر مطابق الواقع” در لغتنامه دهخدا هم آمده است جهل به معنای نادان بودن، نادان شدن ضد علم است و به دو دسته بسیط و مرکب تقسیم می شود. جهل بسیط یعنی عدم آگاهی از حقیقت شی ء و جهل مرکب یعنی اعتقاد غلط به حقیقت شی ء داشتن در تمایز بین جهل بسیط و جهل مرکب اظهار شده است که در جهل بسیط شخصی از آن شیء هیچ تصوری در ذهن ندارد لکن جهل مرکب ناشی از تصور غیر صحیحی است که ما از آن شیء داشته و به ان تصور ذهنی آگاهی هم داریم و ثانیاً آن تصور مطابق با واقع نیست و ثالثاً به این عدم تطابق آگاهی نداریم.
“جهالت مغتفره” همان جهالتی است که در شرع مورد قبول است و آن گونه که صاحب جواهر۳۱ توضیح می دهد: جهالتی است که شخص به استحقاق یا عدم استحقاق خود جاهل است و نمی داند که حق دارد یا نه ولی با وجود جهالت مغتفره ازدواج جایز است، و مثال هایی در خصوص جهالت مورد قبول به شرح زیر ارائه می نماید:
-اگر زنی بگوید: همسر ندارم، یا از انقضای ایام عده خود خبر دهد، یا اینکه دو نفر عادل شهادت دهند که زوج را، شوهر طلاق داده است، یا شهادت به مرگ شوهر زن دهند، در تمام صور فوق ازدواج با چنین زنی جایز است، و در ادامه بیان می کند: “لایقدح فیها احتمال عدم الاستحقاق شرعاً؛ احتمال عدم استحقاق از عقد ازدواج و نکاح با چنین زنی، جلوگیری و ممانعت نمی کند.
در ادامه ی بحث وطی به شبهه، صاحب جواهر مواردی را ذکر می کند که رد آن موارد نمی توان به شبهه تمسک کرد که عبارتند از:
۱.شخصی که عالم به عدم استحقاق است و خود را به طور قطع و یقین، می داند که در اقدام و عمل خود استحقاقی ندارد مثلاً می داند که زنی که در بستر او خوابیده، همسر شرعی و قانونی او نیست. یا اینکه مثلاً علم به “زیاده از سهم بردن” مالی دارد که از مال مشترک بر می دارد به عبارت روشن تر مخفیانه از “مال مشترک” بر می دارد و می داند که بیشتر از سهم خود برداشته است.
در موارد فوق قطعاً شبهه تحقق ندارد و حد از فاعل یا سارق دفع و ساقط نمی شود.
ب-شخصی که جاهل است، ولی جاهلی که “لیس بمعذور” و شرع این گونه جهل را نمی پذیرد، هر چند خود شخص گمان به “استحقاق” خویش دارد.
به عنوان مثال: همسر زنی مفقود می شود و او، بدون تحقیق و تفحص از حال شوهر و حیات او و بدون اینکه به مراجع ذیربط مراجعه کند، اقدام به ازدواج می کند. و به خیال اینکه فقدان همسر طولانی شده و او فوت کرده است، گمان می کند که مستحق است و اجازه ی ازدواج دارد و ازدواج می کند.
مثال دیگر اینکه: مردی با زنی ازدواج می کند که شبهه “رضاع” در بین است و مرد احتمال می دهد که به سبب رضاع و شیرخوارگی، ازدواج او با زن موردنظر ممنوع است.
در تمامی این موارد، شبهه ی ناشی از جهل از پذیرفته نیست و جهل در واقع جهل مورد قبول و پذیرش شرع نیست. بنابراین ازدواج در موارد بالا صحیح نیست و تمسک به “شبهه” حد را ساقط نمی کند. مگر همان گونه که صاحب جواهر استثنایی را متذکر می شود و می گوید: “الا اذا اعتقد جواز النکاح فی تلک الصور، شبهه محتمله فی حقه ؛ مگر اینکه در تمام صور فوق، به سبب شبهه ای که بر شخص مذکور عارض شده، معتقد به صحت نکاح باشد (یعنی در واقع گمان استحقاق ندارد، بلکه اعتقاد به صحت و درستی نکاح دارد)، که نزدیکی به شبهه، صدق می کند و حد از شخص ساقط می شود”.
در واقع این شبهه ناشی از جهل “مغتفره” در شریعت نیست، بلکه ناشی از شبهه ای است که در آن، شخص خود را مستحق می داند و معتقد بر استحقاق خود است. به بیان دیگر، شارع احتمال ظن عمل او را مباح نمی داند، بلکه اباحه در صورتی محقق می شود که شخص علم به استحقاق خود داشته، با دست کم “اماره” ای دال بر حلیت از نظر شرع وجود داشته باشد.
جهالت غیر مغتفره:با توجه به مطالب و توضیحات مذکور، جهل غیر منتظره “جهلی که مورد پذیرش نیست” را در قالب چند مثال توضیح می دهیم:
۱.اگر زنی قبل از انقضاء مدت عده ازدواج کند، ادعای جهل از او پذیرفته نیست. علت عدم پذیرش ادعای جهل در چنین وضعیتی، در واقع “اماره” و نشانه ی علم و آگاهی است. یعنی در محیط و جامعه ی اسلامی فرض بر این است که تمام زنان می دانند و باید بدانند که پس از طلاق یا فوت شوهر، زن ملزم است عده نگه دارد و زنی که ادعای جهل می کند، در محیط اسلامی از این زن ادعا پذیرفته نیست. دلیل این مسئله هم خبری است که یزید کناسی از امام صادق (ع) نقل می کند و می گوید: “از امام صادق (ع) در مورد زنی که در عده است و قبل از انقضای ایام عده ازدواج کرده پرسیدم، فرمود: اگر در عده ی طلاق غیررجعی است و همسر او حق رجوع دارد، مجازات او هم رجم است. و اگر در عده ی طلاق غیر رجعی است و همسرش حق رجوع ندارد، مجازات او، مجازات زانی غیر محصن است و اگر در عده ی وفات شوهرش ازدواج کرده، مجازات او ۱۰۰ ضربه ی تازیانه است. گفتم اگر از روی جهل و ناآگاهی ازدواج کرده باشد چه حکمی دارد؟ فرمود: امروزه تمام زنان مسلمان می دانند که پس از طلاق با فوت شوهر باید عده نکه دارند و زنان جاهلیت نیز بر این امر آگاه بودند.
۲.ذیل خبر فوق و خیر دیگری از ابو عبیده حذاء نشان می دهد که جهل به طور مطلق و در همه جا قابل استناد نیست. راوی می گوید: “از امام در خصوص زنی که همسر دارد ولی با مرد دیگری ازدواج می کند سؤال کردم و در نهایت گفتم: اگر زن جاهل به عمل خود بوده باشد چه حکمی دارد؟ فرمود: … آیا او در دار الهجره زندگی نمی کند؟ عرض کردم، بلی فرمود: امروزه همه ی زنان مسلمان می دانند که یک زن نمی تواند دو شهر داشته باشد و اگر یک زن مرتکب گناه شود و بگوید من نمی دانستم، و بدینوسیله از اقامه ی حد جلوگیری شود، در این صورت حدود الهی تعطیل می شوند”.
موردی که تکلیف به سبب کار حرامی، از شخص برداشته می شود در این مورد نیز “شبهه” و تمسک به آن پذیرفته نیست. به عنوان مثال شخصی با اختیار مبادرت به شرب خمر می کند که بنا به گفته ی صاحب جواهر (ره) نظر مشهور این است که در صورت “وطی” شخص مست، عمل او نزدیکی به شبهه محسوب نمی شود و حد زنا از او ساقط نمی گردد. به اصطلاح این مورد مصداقی از قاعده ی معروفی است که می گوید: “الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار”. در واقع مست چون خود را با اختیار به بی خبری و بی قصدی زده است، لذا با او مثل نائم یا بیهوش رفتار نمی شود.
ظن معتبر:صاحب جواهر در ادامه ی بحث از “ظن معتبر؛ اعتقاد و علم” در موضوع شبهه اظهار می دارد که در عبارات فقها، صرفاً از “ظن” یعنی مطلق ظن یا ظن مطلق، سخن به میان آمده است. ایشان معتقد است که شبهه فقط در صورتی حد را ساقط می کند که علم و اعتقاد به استحقاق خود دارد یا اینکه با وجود “ظن معتبری”،

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه درمورد محیط زیست، توسعه پایدار، های غیر دولتی، سازمان ملل متحد

دیدگاهتان را بنویسید