No category

منبع پایان نامه ارشد با موضوع امام صادق، علمای شیعه، امام علی (ع)، طلاق رجعی

را در قاعده درء به گونه ای تفسیر کنیم که منجر به تعطیلی حد شود و شامل شدن شبهه در روایت “ادرئوا الحدود بالشبهات” برای هر کسی که حتی در مسائل واضح و ضروری ادعای شبهه کند مستلزم تعطیل شدن حدود است و بر همین اساس فقها بین جاهل مقصر و جاهل قاصر قائل به تمایز شده اند. به طور کلی در این مورد ۲ دیدگاه وجود دارد:
الف: دیدگاه اول: قاعده را در مورد هر دو جاهل (مقصر و قاصر) جاری می داند این نظر شهید ثانی و آیت الله موسوی اردبیلی می باشد. شهید ثانی معیار شبهه را این می داند که فاعل یا مفعول خیال کنند که عمل و اقدامشان جایز است. از دیدگاه ایشان چنین برداشتی به خاطر عموم روایت “ادرئوا الحدود بالشبهات” است به عبارت دقیق تر از دیدگاه ایشان کلمه الشبهات هرگونه جهلی اعم از حکمیه و موضوعیه را در بر می گیرد و همچنین آیت الله موسوی اردبیلی نیز ملاک و ضابطه شبهه را اعم از وهم، ظن و شک می دانند.۷۵
لذا پذیرش این اعتقاد که مفاد قاعده درء جهلی را در بر می گیرد و شامل جاهل قاصر و مقصر می شود دور از ذهن نخواهد بود لذا به برخی از روایات که مؤید این دیدگاه است اشاره می کنیم:
۱.روایت محمدبن مسلم از امام صادق (ع) که می فرماید: ۷۶”اگر کسی مسلمان شود و اقرار به اسلام نماید سپس شراب بنوشد و زنا کند و ربا بگیرد در حالی که احکام شرع به او بیان نشده باشد بر چنین شخصی حد جاری نمی شود و اگر جاهل باشد و نداند احکام فوق را به او می آموزم اگر بعد از آگاهی مرتکب جرم شود بر او اقامه حد می کنم.
۲.روایت عبدالصمد بن بشیر که قبلاً به آن اشاره شد عمومیت آن شامل هر جهلی می باشد.
۳. در صحیح حلبی درباره ی اینکه بر جاهل به حرمت حدی نخواهد بود، آمده است۷۷ “امام صادق (ع) فرمود: هر کسی اسلام بیاورد و به آن اقرار کند و پس از آن شراب بنوشد و زنا کند و ربا بخورد در حالی که جاهل باشد و چیزی از حلال و حرام برای او بیان نشده باشد من او را حد نمی زنم مگر اینکه بینه علیه او شهادت دهند که سوره ای را که در حکم زنا، شراب و رباخواری آمده را خوانده است”.
در روایات مذکور ملاحظه می شود که اساساً برای دفع حد از شخص جاهل بین جاهل قاصر و مقصر تفصیلی صورت نگرفته است و حکم معاف شده از عقوبت برای فرد جاهل به ما هو جاهل پیش بینی شده است.
ب- دیدگاه دوم قائل به تفصیل بوده و معتقد است که قاعده در مورد جاهل مقصری که به جهل خود التفات و توجه داشته و با این وجود سؤال نکرده است و احکام را یاد نگرفته باشد جاری نمی شود. در این مورد به روایات باب وجوب تعلیم و همچنین صحیحه یزید کناسی استناد شده است. البته جاهل مقصری که برای درک حکم شارع تفحص نکرده است همیشه به یک گونه جاهل نیست کاهی چنین جاهلی متوجه است که حکم قضیه را نمی داند و بی توجه به این موضوع عملی را انجام می دهد یا ترک می کند که به چنین فردی جاهل مقصر ملتفت به حکم و مسئله اطلاق می شود اما برعکس گاهی این فرد علی رغم عدم فحص از دلیل و حکم در حین انجام عمل حرام یا ترک فعل باب متوجه و ملتفت به جهل خود نیست که عده ای معتقدند که او را می توان شامل عموم مفهوم شبهه از این ادله مجموعاً استناد می شود که جاهل مقصر از مجازات معاف نیست و جهل او عذر محسوب نمی شود. در واقع این ادله مفاد عام قاعده مورد بحث را تخصیص می زند.
مستنداتی وجود دارد که دلالت قاعده بر شبهات حکمیه را بیان می کند قواعدی وجود دارد که تخصیص زننده عمومیت قاعده “ادرئوا الحدود بالشبهات” است که به ۳ قاعده اشاره می کنیم:
الف- قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل: در قاعده اشتراک آمده است که احکام قوانین و اوامر و نواهی میان افراد در عالم و جاهل مشترک است چرا که علمای شیعه اعتقاد دارند که خداوند بر اساس مصالح و مفاسدی احکام را جعل نموده و توسط انبیاء به ایشان اعلام نموده است و هرکسی به سن تکلیف رسیده و شرایط عامه تکلیف را دارا باشد از عالم و جاهل وظیفه دارد و انجام اوامر و ترک نواهی کوشا باشد بنابراین علم، در اصل تکلیف مدخلیتی نداشته و فرقی ندارد که علم تفصیلی باشد یا اجمالی و زمانی که امکان فراگیری علم به احکام برای فردی امکان پذیر باشد در حکم عالم به احکام است و تکلیف برای او منجر می باشد از این قاعده به دست می آید اشتراک احکام میان عالم و جاهل مخصص بر عام بودن قاعده درء است.۷۸
ب-قاعده وجوب تعلم احکام: این قاعده نیز دلیلی دیگر بر عدم تأثیر شبهه بر ادعای جهل به احکام است و هر مکلفی برای علم به احکام باید تفحص و تحقیق نماید و بدون تفحص و تلاش در کسب علم به احکام مسئولیت در قبال اعمال ارتکابی ممنوعه همچنان باقی است و شخص نمی تواند عدم آگاهی و جهل خود را نسبت به احکام و مقررات بهانه ای برای فرار از تحمل کیفر قرار دهد چرا که قاعده ی تعلم احکام افراد را مکلف می سازد تا در تحقیق و علم و فراگیری اوامر و نواهی شارع تمامی مساعی خود را به کار بندند.۷۹
ج- اصل عالم بودن مسلمان بر احکام : این قاعده را می توان از دقت در برخی احادیث و روایات ائمه به دست آورد . یزید کناسی از امام صادق (ع) نقل می کند که از ایشان پرسیدم حکم زنی که در حال عده ازدواج کرده است چیست؟
حضرت (ع) می فرمایند اگر در عده طلاق رجعی ازدواج کرده رجم می شود و اگر در عده طلاق بائن یا در عده ی وفات ازدواج کرده رجم نمی شود بلکه مجازات زنای غیر محصنه یعنی حد ضربه شلاق بر وی جاری می شود. یزید از امام صادق (ع) پرسید اگر زن این کار را از روی جهل انجام داده باشد حکمش چیست؟ حضرت (ع) پاسخ فرمودند: “امروز هیچ زن مسلمانی نیست مگر اینکه می داند در هنگام طلاق یا مرگ شوهر باید عده نگه دارد حتی زنان جاهلیت هم این را می دانستند. باز راوی سؤال می کند اگر زن بداند که باید عده نگه دارد ولی مقدار آن را نداند چه حکمی دارد؟ حضرت (ع) فرمودند اگر زن بداند که باید عده نگه دارد حجت بر او تمام است پس باید بپرسد تا بداند.۸۰
آنچه از ظاهر این روایت استنتاج می شود عدم معذوریت جهل به حکم است و سؤال کردن و تفحص و جستجو را لازم می داند ور در صحیح ابی عبید آمده است که از امام صادق (ع) درباره زنی که ازدواج می کند در حالی که شوهر دارد محصنه باید جاری شود و راوی می پرسد اگر زن نسبت به حرمت این عمل جاهل باشد چه خواهد شد. امام علی (ع) می فرماید: اگر بنا باشد زن زنا کند و بگوید نفهمیدم و نمی دانستم که این عمل حرام است و حد بر او جاری نشود که حدود الهی تعطیل می شود زیرا امام پذیرش ادعای جهل به حکم را ملازم با تعطیلی حدود به حساب می آورد.
۱-۳-۲گفتار دوم: شبه خطا و شبهه اکراه
اضطرار و اکراه از قواعد مهم فقهی هستند که در ابواب مختلف فقه مورد استناد واقع می شوند. مفاد قاعده دلالت بر این دارد که مکلف گاهی در شرایطی قرار می گیرد که ناگزیر باید مرتکب جرایم گردد و الا واجبی مهمز از او فوت خواهد شد. مشهور فقها در رفع حد از مکره و مضطر به قاعده درء نیز استناد کرده اند زیرا با توجه به عمومیت قاعده به نظر می آید که چنانچه شبهه حاصل شود که عمل ارتکابی از ناحیه متهم عمد بوده یا شبهه عمد و خطا بر اساس قاعده مزبور، شبه عمد و خطا را اختیار نموده و حد جرم عمدی را ساقط می کنیم و همچنین در مورد اکراه و اختیار چنانچه شبهه اکراه باشد با توجه به عمومیت قاعده می توان گفت که شامل شبهه اکراه نیز می شود وکیفر آن را منتفی می سازد. روایاتی در این زمنیه وجود دارد که مؤید آن می باشد که به برخی اشاره می کنیم.
۱.در صحیحه ابو عبید به نقل از امام باقر (ع) می نویسد: “ان علیا (ع) اتی بامراه رجل فجر بها فقالت استکرهنی و الله یا امیر المؤمنین فدرء عنها الحد…”.۸۱
زنی را همراه با مردی که با او به طور نامشروع آمیزش نموده بود نزد حضرت علی (ع) آوردند. زن عرضه داشت یا امیر المؤمنین (ع) به خدا سوگند این مرد مرا به زور وادار به این کار کرد و من از خود اختیار نداشتم. حضرت در پی این ادعا حد را از او برداشته و وی را تبرئه نمود.
۲.روایت شیخ مفید در ارشاد۸۲ : چهار شاهد عادل بر علیه زنی شهادت دادند که ان زن را در یکی از آبگیرهای عرب با مردی که به او وطی می کرد یافته اند و آن زن شوهر نیز دارد. سپس عمر دستور داد آن زن را سنگسار کنند. در آن هنگام امیر المؤمنین (ع) فرمودند: “دوباره از او سؤال کنید شاید عذری داشته باشد. او گفت در بیابان هنگامی که آب من تمام شد از آن مرد آب خواستم ولی او از دادن آب خودداری کرد تا من خودم را در اختیار او بگذارم. من نیز اباء کردم تا اینکه نزدیک بود که روح از بدنم خارج شود با کراهت تمکین کردم. سپس امیر المؤمنین فرمودند: الله اکبر، پس هر کس که بدون عصیان و طغیان، مضطر بود گناهی بر او نیست.
صاحب جواهر در شرح این روایت توضیح می دهد که امیر المؤمنین به مجرد ادعای زن بر اکراه وی مجازات را از او ساقط نموده و احتمال دارد که مجرد ادعای اکراه تا زمانی که کذب آن معلوم نشده است موجب سقوط حد شود زیرا حدود مبنی بر تخفیف و مسامحه است.۸۳
و همچنین ایشان در شرح قول محقق حلی در شرایع گفته است: “ولو حملت ولا بعمل لها لم تحد الا ان تقربا بالزنا اربعا”. اگر زنی که بدون شوهر است حامله شود، حد زنا بر او جاری نمی شود؛ مگر آنکه خودش چهار بار به ارتکاب زنا اقرار نماید می نویسد:
“… لاحتمال الاشتباه و الاکراه و غیر هما خلافا للمالک و ضعفه واصح، بل لیس علینا سوء لها للاصل بل الاوصول فما عن ظاهر المبسوط من لزومه لاوجه له”.۸۴ علت تبرئه زن این است که احتمال دارد از روی اشتباه یا به اکراه و نظایر این امور حامله شده باشد. پس مجرد بچه دار شدن دلیل بر ارتکاب زنا نیست برخلاف نظریه مالک که در این خصوص زن را مستحق مجازات می داند در حالی که نظر ایشان فاقد دلیل است بلکه حتی ما حق نداریم زن را مورد پرسش قرار دهیم و از حال او تفحص کنیم که آیا مرتکب زنا شده است یا خیر، زیرا اصل، بلکه اصول (مثل اصل برائت، انتصاب و احتیاط در نفوس و اعراض) به نفع او جاری می شود پس اینکه شیخ طوسی در مبسوط گفته که لازم است از زن تحقیق و بازجویی به عمل آید فاقد دلیل است.
۳.شهید ثانی نیز در شرح لمعه می نویسد: “واحتمال الاکراه یوجب الشبهه و هی تدره الحد”. احتمال وجود اکراه نسبت به متهم موجب شک و شبهه شده و شبهه نیز موجب رفع مجازات می شود.
در مورد شبهه خطا و عمد هم چنین است: یعنی با توجه به عدم وجود مخصص عمومیت قاعده این گونه شبهه را هم در بر می گیرد. در اینجا به یک نمونه فقهی اشاره می کنیم.
مرحوم محقق حلی در شرایع در خصوص این مسئله که اگر مرتدی توبه کرد ولی کسی به گمان اینکه هنوز وی بر ارتداد و کفر خویش باقی است او را بکشد، نظریه شیخ طوسی را مطرح می سازد که گفته است: “باید قاتل را قصاص نمود زیرا مسلمانی که عدواناً به قتل رسانده است چرا که پس از توبه عنوان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد با موضوع مورفولوژی، مواد معدنی، کانون توجه، تقسیم بندی

دیدگاهتان را بنویسید