No category

منبع پایان نامه ارشد با موضوع شبهه حکمیه، شبهه حکمی، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

شبهه،اجرای حد را جایز نمی دانند و یا خطای در عفو را بهتر از خطای در مجازات می دانند و این که حد با تهمت جاری نمی شود و حتی عنوان این باب را (باب ان الحد لایجب بالتهم و انه سقط بالشبهات)گذاشته اند،نشان می دهد که مرا از رفع حد با شبهه ی حکم ثابت نشده و در واقع روایات (درا حد)منع و نهی از اجرای حکم،بر اساس ظن و گمان و بدون دلیل شرعی است.
قاعده ی درا یکی از قواعد مهم فقهی است که در حقوق اسلامی نیز کاربرد فراوان دارد و در اینجا به نمونه هایی از آنها اشاره می شود:
۱.شبهه در نکاح.اگر کسی با یکی از محارم خود ازدواج کند،مانند مادر،خواهر و عروس در حالی که جاهل بر موضوع یا حکم باشد و بعد از عقد با او نزدیکی کند،حد زنا از او ساقط می شود. برای اثبات آن به قاعده ی درا استناد می کند و می نویسد۶۶: (للشبهه الدارئه له الملحقه له بالنکاح الصحیح).
به عقیده ی ابو حنیفه،اگر مردی یکی از محارم خود را به عقد خویش در آورد و از حرمت این ازدواج نیز آگاه باشد،مجرد عقد شبهه است و موجب دفع حد از او می شود؛ولی سایر فقها بالاتفاق چنین عقدی را شبهه نمی دانند.
۲.شبهه در فراش.هرگاه مردی در فراش خود زنی را بیابد و به خیال اینکه همسر اوست با وی نزدیکی کند به حکم قاعده ی درا حد از آن مرد ساقط می شود.بین فقهای اهل سنت در این مساله اختلاف نظر وجود دارد.به عقیده ی ابوحنیفه بر چنین شخصی و همچنین بر مرد نابینایی که همسر خود را به فراش خویش خوانده و زن دیگری او را اجابت کرده و خود را معرفی نکرده و مرد نابینا با وی نزدیکی کرده،حد جاری می شود؛اما سایر فقهای اهل سنت این مورد را از مصادیق شبهه می دانند و حد را از آنان دفع می کنند.
۳.شبهه در تعارض دو بینه.اگر چهار مرد عادل شهادت دهند که زنی زنا کرده است و او ادعا کند باکره است و چهار زن او را تایید کنند،بر آن زن اقامه حد نمی شود و به عقیده صاحب جواهردلیل عدم اجرای حد قاعده درا است.فقهای اهل سنت نیز بر این رای اند.
۴.شبهه در اکراه.اگر زن زنا کار ادعای اکراه بر آن فعل کند،ادعایش پذیرفته می شود و حد از او ساقط می شود. در اینحا شبهه بر حاکم عارض می شود و اوست که نمی داند زن در ادعایش صادق است یا نه؟
برخی از فقهای امامیه به دلیل مرسل بودن حدیث درا،آن را نمی پذیرند،ولی به صحیحه ابی عبیده استناد می کنند. در آن صحیحه آمده است : (ان علیا-علیه السلام-آتی بامراه فجربها فقالت استکر هنی و الله یا امیر المومنین فدرا عنها الحد)بعید نیست که جمله (فدرا عنها الحد)به حدیث ( ادراوا الحدود بالشبهات )اشاره باشد.
در ماده ی ۶۷ قانون مجازات اسلامی آمده است: (هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد ، قبول می شود.)این مورد از موارد شبهه بر او عارض می شود.پس در صورتی که حاکم یقین برخلاف داشته باشد قاعده درا جاری نمی شود.
۵.شبهه در نوشیدن شراب.کسی که شراب می نوشد و نمی داند که نوشیدن شراب حرام است (شبهه حکمیه)و یا نمی داند مایعی را که می نوشد شراب است(شبهه موضوعیه)حد از او ساقط می شود.
۶.شبهه درسرقت.شبهه در سرقت گاهی بر شخص فاعل عارض می شود و گاهی بر حاکم.در هر دو صورت حد سرقت از متهم ساقط می شود.
شبهه در فاعل.اگر کسی مالی را که به حد نصاب رسیده به اعتقاد اینکه مال خودش است از حرز خارج کند،شبهه در فاعل مصداق پیدا می کند و حد از او ساقط می شود و همچنین اگر یکی از شرکاء از مال مشترک به اندازه ی سهم خود بردارد،حد قطع بر او جاری نمی شود ولکن چون تصرف او در مال مشترک بدون اجازه ی شرکاء جایز نیست،موجب تعزیر می گردد.
شبهه در حاکم.اگر شخصی مالی را از منزل کسی بر دارد و ادعا کند که صاحب منزل آن مال را به او بخشیده است و صاحب مال آن را انکار کند و مدعی باشد که او آن را دزدیده است،محقق در شرائع می گوید: (سقط الحد للشبهه).
فقهای اهل سنت نیز شبهه در فاعل را می پذیرند:اگر سارق ادعا کند آنچه را که از حرز خارج کرده ام ملک خودم بوده این ادعا شبهه است و موجب سقوط حد است.
در ماده ۱۹۸ در ضمن بیان شروط صدق سرقت چنین آمده است: (سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است)پس در صورت ملتفت نبودن حد سرقت از او دفع می شود
۷-شبهه در قصاص.کسی که شبانه دیگری را از منزلش خارج کند و آن شخص در بیرون از منزل کشته شود،باید دیه او را بپردازد.البته شهید ثانی در این زمینه می نویسد (ام ضمانه بالدیه فلا شک فی موجب القصاص فینتفی للشبهه) البته معلوم نیست مراد از شبهه ای که در کلام شهید ثانی آمده است قاعده ی درا باشد.بعید نیست مراد معنای لغوی شبهه که همان شک است،باشد یعنی:حتی اگر قاعده ی درا ثابت نباشد و یا قصای را شامل نشود باز هم در مثال مذکور قصاص منتفی است چون موجب قصاص مشکوک است.
۸-شبهه در نکاح در عده.اگر مردی با زنی در عده ازدواج کند و با او نزدیکی نماید،میان حنفیه و سایر مذاهب اختلاف نظر وجود دارد.حنیفه آن را مسقط حد می دانند،ولی پیروان سایر مذاهب بر فاعل اجرای حد می کنند.

۱-۳مبحث سوم:اقسام شبهه۶۷
در این مبحث به اقسام شبهه: شبهه حکمیه،موضوعیه،شبهه خطا و شبهه ی اکراء و اقسام شبهه از نظر امامیه و فقهه عامه پرداخته می شود
۱-۳-۱گفتار نخست: شبهه حکمیه و موضوعیه:
حکمیه:منظور از شبهه حکمیه آن است که حکم کلی چیزی مورد تردید باشد که این جهل به حکم کلی یا ناشی از فقدان نص معتبر است یا اجمال نص و یا تعارض نص؛ مثلاً به علت فقدان نص معتبر در ممنوعیت عملی مانند استعمال دخانیات تردید می شود. در این مورد شبهه حکمیه است یعنی در حقیقت نمی دانیم که آیا حکم این عمل نزد شارع حرمت است یا جواز و اباحه لذا در مواردی حاکم در جرم بودن عمل ارتکابی متهم تردید می کند همچنین در خصوص موضوع بحث، شبهه حکمیه آن است که شخصی جاهل به حرمت و ممنوعیت اعمال از ناحیه قانونگذار اسلامی باشد؛ به گمان اینکه عمل مزبور حلال است مرتکب آن شود مثلاً نمی داند نوشیدن آب جو حرام است یا خیر و در اثر جهل به حرمت آن را می نوشد و یا اینکه نمی داند که ازدواج با خواهر زن سابق در ایام عده ممنوع می باشد و با او ازدواج می کند. در تمام این موارد مرتکب عمل و جهل به حکم حرمت و ممنوعیت عمل دارد.
شبه موضوعیه:۶۸مراد از شبهه موضوعیه آن است که شخص حرمت و ممنوعیت عمل را می داند ولی جهل به موضوع حکم دارد. مثلاً می داند که شرب خمر در اسلام حرام است ولی نمی داند که مایع حاضر از مصادیق خمر است یا آب در اینجا در حقیقت به علت اشتباه خارجی تردید حاصل شده است ولی نه در اصل حکم بلکه در حکم جزئی فرد خاص حاضر یا اینکه مردی در تاریکی شب در خانه اش زن بیگانه ای خوابیده است به گمان اینکه همسر اوست و با او همبستر می شود در اینجا هم شخص حرمت زنا را می داند و هم می داند که تماس با زن بیگانه حرام است ولی موضوع بر او مشتبه می شود و به گمان حلیت مورد اقدام می کند.
و خلاصه اینکه اگر شخص نداند که عملی حرام است، چنانچه شبهه در اصل حرمت باشد شبهه حکمیه اما اگر به علتی خارجی مانند تاریکی هوا نداند که مایع در لیوان شراب است و به گمان اینکه آب است بنوشد، شبهه او در اصل حرمت و ممنوعیت نیست بلکه شبهه در موضوع حکم است.
در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا قاعده درء خاص شبهات موضوعیه است یا شبهات حکمیه را هم در بر می گیرد؟
باید گفت که شبهات موضوعیه به طور مسلم در دامنه شمول قاعده درء قرار می گیرد زیرا تا زمانی که موضوع احراز نشود و موضوعی وجود نداشته باشد نمی توان حکمی را بر آن مترتب کرد.۶۹
وجود موضوع علت این است که حکمی مترتب شود یعنی اگر علت منتفی بود معلول هم منتفی است. فعلیت حکم بستگی به این دارد که در عالم خارج موضوع محقق گردد پس اگر کسی آگاه به محتویات ظرفی نبود و آن را سر کشید و بعد معلوم شد که خمر نوشیده است مجازاتی ندارد. از آنجا که کلمه “الشبهات” جمع دارای الف و لام است، طبعاً افاده عموم می کند و شبهات حکمیه را نیز در بر می گیرد. مثلاً شخصی در اثر جهل به حکم ازدواج با خواهر رضاعی را حلال می داند و چنین نکاحی صورت می گیرد ولی بعداً مشخص می شود که او حکم را نمی دانسته و این ازدواج حرام بوده است در اینجا جهل مرکب این شخص از مترتب مسئولیت جلوگیری می کند.۷۰
ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: “حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد” و در تبصره این ماده آمده است در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا جهل به موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد و نتیجه اینکه اشخاصی که با توجه به شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه عملی را مرتکب شده اند که بعداً مشخص شده که آن عمل جرم بوده است از مسئولیت کیفری معافند.
الف- صاحب تکلمه المنهاج می نویسد: “… فلوتوهم ان المال الفلانی ملکه فاخذه لم بان الله غیر مالک لم یحد”.۷۱ چنانچه کسی مالی را به گمان اینکه از آن اوست بردارد و بعد روشن شود که مالک آن نبوده است، حد سرقت بر او جاری نمی شود”.
ب- امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می فرماید: “و لو شرب مایعاً یتخیل انه محرم غیر مسکر فاتضح انّه مسکر لم یثبت الحد علیه…”.۷۲ اگر کسی مایعی را به خیال اینکه حرام ، ولی غیر مسکر است بنوشد و پس از آن روشن شود که مسکر بوده است حد شرب مسکر بر او جاری نمی شود.
ج- محقق خوانساری در جامعه المدارک در بحث از شرب خمر می فرماید: “اما الجهل بالموضوع اعنی المشروب فیسقط معه الحد”.۷۳ اما جهل به موضوع یعنی مشروب با وجود آن حد مسکر ساقط می شود.
د- در صحیحه عبد الصمد بن بشیر آمده است:” عن ابی عبدالله: ابی رجل رکب امراً بجهاله فلا شی ء علیه”. همان طور که ملاحظه می گردد روایت مذکور عمومیت دارد و هرگونه جهل چون موضوعیه و حکمیه را در بر می گیرد چرا که می گوید: “هرکسی عملی انجام دهد…” این عمل می تواند در حالت جهل به حکم یا موضوع باشد و متهم را از تحمل عقوبت رها سازد.
دلالت قاعده بر شبهات حکمیه : قاعده ی مزبور عام بوده و تمام اقسام شبهات را در بر می گیرد چون الف و لام در الشبهات که با لفظ جمع همراه شده مفید عموم است و شامل کلیه مصادیق شبهه می شود و هیچ قیدی همراه قاعده و مستندات آن وجود ندارد که حاکی از تخصیص شبهات به شبهه ی خاصی باشد و همچنین از اطلاق قاعده بر می آید که تفاوتی بین جهل قصوری و جهل تقصیری نیست اما فقها در این مورد قائل به تفصیل شده اند و بین جاهل قاصر و جاهل مقصر تفاوت قائل شده اند. چنانچه در باب لزوم اجزای حدود در روایتی که از حنان بن سدیر از امام صادق (ع) روایت شده آمده است: امام باقر (ع) فرمود: “حدی که در زمین اقامه شود بهتر از چهل شبانه روز باران است.۷۴ با وجود چنین روایاتی ما نمی توانیم شبهه

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه با موضوعمعماری بومی، اماکن مذهبی، فضاهای عمومی، مقایسه تطبیقی

دیدگاهتان را بنویسید