پایان نامه ها

منبع پایان نامه با موضوع ساده سازی، فناوری اطلاعات، اسناد تجاری

کل هزینه های سرمایه گذاری شرکتها افزایش می یابد. این روند حاکی از اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کار شرکتهاست، به طوری که این فناوری بنیان کسب و کار را تغییر داده است و می تواند به مزیتهای استراتژیک برای شرکتها تبدیل شود. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای توسعه یافته باعث افزایش کارایی اقتصاد این کشورها شده است و بهبود عملکرد سازمانها، ظهور بازارهای جدید، بهبود متغیرهای خرد و کلان اقتصادی کشورهای توسعه یافته از دهه 1990، حاصل سیاستهای اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورهاست. بی شک همه کشورها به اهمیت اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام حوزه‌ها پی برده اند و در برخی موارد آن را به عنوان ابزار توسعه و راه میانبر کشورهای درحال توسعه مطرح می کنند (بشیری، 1385: 32).
از این رو، طی دهه های اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات تحولات وسیعی در حیات بشر ایجاد نموده است. به گونه‌ای که عملاً تمامی ابعاد زندگی انسانها را در برگرفته و متأثر ساخته است. هر چند میزان اثرپذیری و به عبارتی بهره‌مندی بخش‌های مختلف از این پدیده یکسان نیست. شکل 2-3 تصویری کلی از حوزه نفوذ و تأثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات را نمایش میدهد.
همانگونه که ملاحظه میشود عملاً بخشهای مختلفی نظیر سلامت و بهداشت، امنیت، محیط زیست، کسب وکار و توسعه منطقه‌ای از قابلیت‌های این فناوری بهره‌مند می شوند، ضمن آنکه در بسیاری از موارد این ارتباط می‌تواند دو سویه باشد.

شکل 2-3) ارتباطات توسعه ای فناوری اطلاعات و ارتباطات
(SOURCE:Wakelin,O. , & Shadrach, B. (2001). Impact assessment of appropriate and innovative technologies in enterprise development)

به نظر می‌رسد یکی از مهمترین کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه اقتصاد تحقق می‌یابد. نحوه اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر حوزه اقتصاد می‌تواند از مجاری مختلفی ظاهر شود که از مهمترین آنها می‌توان به تسهیل و ارتقای فضای کسب وکار و نیز تسهیل فعالیتهای تجاری اشاره نمود که مورد اول عمدتاً به تعاملات اقتصادی داخل کشور مرتبط می‌شود و مورد دوم حکایت از بستر و مکانیزم (سازوکار) تعامل اقتصاد ملی با فضای بین الملل دارد.
امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از بسترهای نوین به سرعت در حال تأثیرگذاری بر فضای کسب وکار است. به گونه‌ای که ارتباط بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بیشتر شده و فاصلۀ آنها از بین میرود. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه کسب وکار همچون سایر کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب کاهش هزینه و افزایش کارایی می‌شود. فروشندگان با هزینه های کمتر و سود بیشتر مواجه شده و مصرف کنندگان نیز با برخورداری از اطلاعات بیشتر، امکان انتخاب بهتر و خرید ارزان تر را تجربه می‌کنند. دگرگونی‌های اخیر در بازارها و فضای کسب وکار و توسعۀ فرآیندهای رقابتی که حاصل شکسته شدن انحصارگرایی است باعث شده تا سازمانها با دقت بیشتری به محیط کسب وکار خود نگاه کنند و در صدد برآیند تا شناخت بهتر و بیشتری نسبت به ظرفیت‌ها و نیازهای جدید آن پیدا کنند. براین‎اساس اصول کاری جدیدی بین مشتریان و سازمانها مبتنی بر خدمات فناوری اطلاعات به اجرا در می‌آید. امتیازات و محاسن کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب وکار می‌تواند شامل موارد مختلفی باشد. افزایش سرعت اطلاع رسانی و خدمات رسانی، افزایش کمیت و کیفیت تولید، امکان توسعه بازار، امکان سنجی برای ارائه کالاها و خدمات جدید، ممانعت از گرایش مشتری به رقیب، ایجاد ارزش افزوده برای مشتری از جمله این موارد هستند. به طور کلی می‌توان مجاری تأثیرگذاری ICT بر فضای کسب و کار را در قالب شکل 2-4 نشان داد.

شکل 2-4) مجاری تاثیرگذاری ICT بر فضای کسب و کار
(Source: Choucri, N. , Maugis, V. , Madnick, S. , Siegel, M. , & Gillet, S. (2003). Global e-Readiness – for what?. Massachusetts Institute of Technology (MIT). )

همانگونه که از مدل فوق می توان مشاهده نمود، فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اکثر حوزه های فضای کسب و کار اثر معناداری دارد. همچنین، شاید مهم ترین تاثیر آن در تسهیل تجارت بر اجرای گمرک الکترونیک و طرح آسیکودای است. اجرای این طرح موجب ساده شدن رویه های گمرکی، امکان پرداخت الکترونیک، امکان تهیه سریع و آسان آمار تجارت خارجی، فراهم شدن محیط بدون کاغذ، امکان دسترسی به سیستم از طریق محیط وب، امکان تبادل الکترونیکی اسناد و داده ها با سازمان های هم جوار خواهد شد (کرمی، 1390: 42). به علت اهمیت گمرک الکترونیک در تسهیل تجارت در ادامه به توضیح بیشتر مزایای آن پرداخته شده است.
گمرک الکترونیکی در حقیقت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام فرایند های گمرکی با هدف تسهیل فرایند های گمرکی است. استفاده از گمرک الکترونیکی در دنیا رو به افزایش است. کشورهای جنوب شرقی قاره آسیا از پیشگامان استفاده از گمرک الکترونیکی بوده اند؛ به طوری که کشور های مالزی و چین که حجم وسیعی از صادرات و واردات دنیا را به خود اختصاص داده اند برای سرعت بخشیدن و آسان‎تر کردن تجارت خود به این سیستم روی آورده اند و استفاده از گمرک الکترونیکی در کشور های دیگر از جمله سنگاپور، تایوان، ژاپن و… در حال افزایش است (ساعی و نخعی، 1385).
افزایش قدرت رقابت در عرصه تجاری مستلزم برنامه ریزی دقیق و مستمر به منظور ایجاد تسهیل در تجارت است. در این میان برنامه هایی نظیر بازنگری قوانین تجاری، ایجاد مشوق های صادراتی، سا
ده سازی فرایند های تجاری، کاهش بوروکراسی اداری، تکمیل فرایند های تجاری و الحاق به پیمان ها و کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی حائز اهمیت اند. در کنار این ابزار ها، بهره گیری از تکنولوژی های به روز دنیا برای تبادل اسناد به صورت الکترونیکی و حذف کاغذبازی های تجاری ایفا می کند. کاربردهای تجارت و کسب و کار الکترونیکی در عرصه تجاری به بروز تحولی عظیم در راستای ایجاد تجارت بدون کاغذ و در قالب سیستم هایی چون پنجره واحد الکترونیکی، سامانه جامع بندری و گمرک الکترونیکی منجر شده است.
بر اساس تعریف سازمان سی فاکت، پنجره واحد سیستمی است که برای بخش های دخیل در تجارت و حمل و نقل، امکان قرار دادن اطلاعات و مستندات استاندارد شده را از طریق یک نقطه ورودی واحد برای انجام تمام نیازهای متداول مربوط به جابجایی، واردات و صادرات و به طور کلی انجام کامل تراکنش های تجاری فراهم می کند ( 2005: 89 UN/CEFACT, ).
سیستم پنجره واحد تجاری در حقیقت تمامی مراحل دخیل در زنجیره تأمین تجاری را تحت پوشش قرار می دهد، با این حال با توجه به نقش مهم گمرکات هر کشور در تکمیل فرایندهای تجاری و انجام حجم عظیمی از مبادلات تجاری در گمرکات، حرکت به سمت ایجاد پنجره واحد در بسیاری از کشور ها به ایجاد گمرک الکترونیکی آغاز می شود و در ادامه کار اجرای پنجره واحد تجاری مد نظر قرار می گیرد.
گمرک الکترونیکی یکی از ارکان اصلی سیستم پنجره واحد تجاری است که در صورت راه اندازی صحیح و اصولی، تأثیر قابل ملاحظه ای بر تسهیل تجاری خواهد داشت. گمرک الکترونیکی در حقیقت از طریق کوتاه‎تر کردن مدت زمان لازم برای صادرات و واردات و کم کردن تعداد اسناد و هزینه های صادرات و واردات و کم کردن تعداد اسناد و هزینه های صادرات و واردات، سبب بهبود وضعیت تسهیل تجاری خواهد شد. این رابطه در شکل 2-5 نشان داده شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان درموردdependent، included:، Prob.، criterion

شکل 2-5) ارتباط بین استقرار گمرک الکترونیک و شاخص‌های تجارت فرامرزی (کرمی، 1390: 43)

اجرای گمرک الکترونیکی سبب کاهش زمان فرایند اظهار و ترخیص کالاها، ایجاد شفافیت در امور گمرکی و کاهش بروز اشتباهات نیروی انسانی از طریق ایجاد اتوماسیون و ارائه آمار و اطلاعات دقیق گمرکی می‎شود. بر این اساس، بسیاری از کشور ها طی سالیان اخیر، بهبود قابل توجهی در زمان لازم برای پردازش اسناد و فرایند های گمرکی خود داشته اند. برای مثال کشور های آسیای جنوب شرقی زمان لازم برای کامل کردن رویه های صادراتی خود را تا 19 درصد، کشور های آسیای جنوبی تا 20 درصد و کشور های آسیای مرکزی به طور میانگین تا 9 درصد در فاصله سالهای 2006 تا 2009 کاهش داده اند ( 2009: 82 UN/ESCAP, ). حذف موانع و سایر اقدامات مخرب رسمی که در فرایند اظهار و ترخیص کالاهای وارداتی وجود دارد، بهبود همکاری و تعامل بین سازمان های مرتبط و دخیل در خصوص اسناد قانونی مورد نیاز، انتشار و توزیع جامع و به موقع قوانین و مقررات گمرکی، کاهش و ساده سازی اسناد مورد نیاز برای صادرات و واردات از جمله موضوعات مورد توجه در حوزه تسهیل تجاری است.
اهمیت گمرک الکترونیکی در تسهیل تجاری تا حدی است که در چارچوب های ارائه شده درباره تسهیل تجاری، برای گمرک و فعالیت های آن جایگاه ویژه ای در نظر گرفته شده است. یکی از معتبر ترین این چارچوب ها، چارچوب پیشنهادی کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه با عنوان چارچوب تسهیل تجاری اسکاپ می باشد. در چارچوب مذکور تعدادی از مراحل پیشنهادی برای تسهیل تجاری به صورت خاص به گمرک و فعالیت های آن اختصاص یافته و در این خصوص پیشنهادهایی نیز ارائه شده است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
بازنگری قوانین و مقررات حوزه گمرک : این باز نگری با هدف ساده سازی و شفاف سازی قوانین و مقررات گمرکی و افزایش تطابق آنها با کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی در حوزه امور تجاری و گمرکی انجام می گیرد.
استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک : استفاده از این تکنیک ها و جمع آوری پروفایل صادرکنندگان و واردکنندگان در راستای کاهش کنترل های غیر ضروری و با هدف کاهش مدت زمان صادرات و واردات پیشنهاد می شود.
ساده سازی رویه های گمرکی : هدف از ساده سازی رویه های گمرکی حذف پیچیدگی های تشریفات و رویه های گمرکی به منظور کاهش مدت زمان تکمیل فرایند های تجاری صادرات و واردات است.
ساده سازی و استاندارد سازی اسناد تجاری صادرات و واردات : منظور از ساده سازی اسناد تجاری، حذف اجزای اطلاعاتی یا به عبارت ساده تر همان حوزه اطلاعاتی مشترک در بین آنهاست. این کار نیازمند تجزیه و تحلیل اجزای اطلاعاتی اسناد تجاری برای یافتن اجزای مشترک با توجه به معانی آنها و سپس حذف اجزای مشابه است. استاندارسازی اسناد تجاری در دو سطح داده ها و ظاهر فیزیکی اسناد با هدف ایجاد قابلیت تعامل انجام می شود. منظور از استاندارسازی ظاهر فیزیکی اسناد، استفاده از معیارهای بین‎المللی نظیر کلید طرح بندی سازمان ملل متحد برای طرح بندی ظاهر فیزیکی اسناد است. برای استانداردسازی داده های تجاری دستورالعمل های ویژه‌ای توسط سازمان های معتبر بین المللی نظیر سازمان سی فاکت و سازمان جهانی گمرک ارائه گردیده است. بر اساس این دستورالعمل ها استاندارد سازی داده‎های تجاری شامل مراحل جمع آوری داده های تجاری، تعریف و تجزیه و تحلیل اجزای اطلاعاتی، نگاشت آنها با مدل های داده مرجع و در نهایت استخراج XSD ها برای تبادل الکترونیکی داده ها می باشد. سازمان جهانی
گمرک به منظور نگاشت داده ها، مدل داده های سازمان جهانی گمرک را پیشنهاد می کند. این مدل که توسط سازمان جهانی گمرک در اختیار گمرک کشورهای عضو قرار می گیرد توسط بسیاری از کشورها استفاده می شود و در حال بازنگری برای پوشش دهی وسیع تری از داده های تجاری است (مراد حاصل و همکاران، 1385: 55).

2-3-2) زیرساخت‌های فیزیکی
فعل و انفعال بین زیر ساخت و بخش های خدمات یک سهم با اهمیت در تعاملات صادراتی و وارداتی که صورت می‌گیرد فراهم می کنند. ذکر این نکته ضروری است که در ادبیات مربوطه، زیرساخت‌ها را به دو بخش زیر ساخت سخت و زیرساخت نرم (نظارتی) تقسیم می‌کنند که لزوم توجه به هر دو در تسهیل تجارت موثرند. همچنین در ادبیات موجود زیرساخت‌های فیزیکی را شامل بنادر، جاده ها، راه آهن و… در نظر می گیرند (ESCAP,2009: 85).
کارایی زیرساخت‌های فیزیکی از جمله بنادر، راه‌ها و… شبکه‌های حمل و

دیدگاهتان را بنویسید