دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ …

پروژه و پایان نامه سری ششم

اوگاندا آبشار بوجاگالی
شکل(۲) : سدهای توسعه ای
سیاست‌ها و روش‌ها در تأمین مالی سدهای بزرگ. کرم جاناتی، ژان مارتن دروس – ۲۰۰۳
شکل(۲) نشان می‌دهد، وام‌های توسعه برای این طرح‌های توسعه ای، به طور کلی بیش از ۳۵ ٪ از کل را تشکیل می‌دهند. ارزش کل پروژه‌های این پنج سد ۳میلیارد دلارمی‌باشد.

طرح‌های ملی:

طرح‌های ملی به طورعمده ازطریق منابع داخلی درکشورتأمین می‌شوند طرح‌های ملی و طرح‌های توسعه ای هر دو دارای منافع راهبردی برای کشورهای درحال توسعه برای گسترش تولید انرژی برق‌آبی ویا آبیاری، مانند چین، برزیل وهند، وهمچنین بانک توسعه ملی وشرکت برق دولتی نقش غالب درتأمین مالی ایفای نقش می‌کنند، این طرح‌ها ازمنابع داخلی(‌خصوصی یا دولتی‌) توسط وام بانک‌ها و صدور اوراق قرضه در بازار سرمایه داخلی تکمیل شده‌اند .
از ۱۷ سد که ساختار مالی آن‌ها تجزیه و تحلیل شده ، ۷ سد زیر رامی‌توان به عنوان سد ملی نام برد:
برزیل تیسیوریو۲
چین سه دره
چین ارتان
چین لانگ تان
هند سردارساروار
هند ماهاشوار
ونزوئلا کاریوچی
ارزش کل پروژه از این هفت سد ۳٫۶میلیارد دلارآمریکا بود.
شکل(۳) : سدهای ملی
سیاست‌ها و روش‌ها در تأمین مالی سدهای بزرگ. کرم جاناتی، ژان مارتن دروس – ۲۰۰۳
شکل(۳) نشان می‌دهد که بارمالی این طرح‌ها بردوش منابع داخلی است. وهرطرحی که شامل این گروه باشد برمنابع تأمین مالی داخلی تکیه دارد ومورد حمایت دولت کشور خود می‌باشد. باتوجه به ساختار تأمین مالی درشرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران وشباهت به این مدل می‌توان طرح‌های اجرائی این شرکت را دراین گروه طبقه بندی کرد.

طرح‌های تجاری:

طرح‌های تجاری عمدتا توسط یک قدرت خصوصی است که بازگشت سرمایه‌گذاری توسط درآمد حاصل از سدسازی محقق می‌گردد. بنابراین، امکان سنجی اقتصادی این سدها به احتمال زیاد امن‌تر ازسدهای ملی و یا سدهای توسعه‌ای، که در آن امکان سنجی سیاسی مهم تر است .
بانک های خصوصی داخلی و خارجی منبع اصلی تأمین مالی برای سد تجاری، می‌باشند که این کمک‌ها به طور کلی بیش از ۵۰ ٪ از مبلغ کل پروژه را تشکیل می‌دهد. به منظور کاهش خطرات وریسک احتمالی، بانک‌های خصوصی اغلب به دنبال دخالت برخی از بانک های توسعه چند جانبه ویا تضمین اعتبارهای صادراتی از ای‌سی‌إی[۱۸] دربخشی از طرح می‌باشند.
از ۱۷سد که ساختار‌مالی آن‌ها تجزیه‌و‌تحلیل شده ، ۷ سد زیر را می‌توان به‌عنوان سد تجاری نام برد :
چین رالکو
لسوتو إل‌آچ‌دبلیو۱إی[۱۹] اااااااای
لسوتو إل‌آچ‌دبلیو۱بی[۲۰]
ترکیه بیرسیک
ترکیه دیرینر
ارزش کل پروژه از این پنج سد ۶٫۴میلیارددلارآمریکا بود. شکل(۴) نشان می‌دهد که ترکیب وجوه چگونه است.
شکل(۴) : تأمین مالی سدهای تجاری
مقاله سیاست‌ها و روش‌ها در تأمین مالی سدهای بزرگ. کرم جاناتی، ژان مارتن دروس

ساختار تأمین مالی جهت اجرای طرح های نیروگاهی برق‌آبی درشرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران :

منابع‌عمومی‌:

شامل درآمدهای وزارتخانه‌ها ، مؤسسه‌های دولتی که از طریق مالیات‌ها ، دریافت کمک‌های اجتماعی (حق بیمه) دریافت کمک‌های بلاعوض ، درآمدهای اموال و دارایی‌ها ، درآمدهای خدمات و فروش کالاها ، درآمدهای جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی‌ منظور می‌شود. درآمد عمومی‌، درآمدهایی هستند که به موجب قانون توسط دستگاه های اجرایی وصول و به خزانه دولت واریز می‌شوند. این درآمدها جهت اجرای طرح های تملّک دارائی‌های‌ سرمایه‌ای در قانون بودجه سنواتی کشور به‌طور جداگانه و برحسب شماره طبقه‌بندی هر طرح، اعتبار آن تصویب و به شرکت‌های مجری ابلاغ و سپس در زمآن‌های سه ماهه بر حسب پیشرفت به آن‌ها تخصیص و پس از آن از طرف خزانه داری کل کشور به هریک از طرح های مذکور پرداخت (تسجیل) می‌گردد. پس از واریز وجه به حساب جاری هر یک از طرح های تملّک دارائی‌های‌ سرمایه‌ای ، ذیحساب مراحل تعهّد و تأمین اعتبار را انجام می‌دهد.
اعتبار تخصیص یافته از این محل برای طرح های تملّک دارائی‌های سرمایه‌ای انتفاعی ، طبق ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه [۲۱] وام می‌باشد .
با توجه به این‌که اعتبار تخصیص یافته از محل منابع‌عمومی‌در قوانین بودجه سنواتی کفایت اجرای پروژه را در زمان مقرر نمی‌نماید(کسری اعتبار) ، دستگاه های اجرایی مجاز هستند از محل درآمد اختصاصی و یا از محل سایر منابع اقدام به تأمین منابع نمایند.

یک مطلب دیگر:
بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل- قسمت ۳

سایر منابع:

درآمد اختصاصی :

عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌گردد. درآمدهای اختصاصی درآمدهایی هستند که به موجب قانون توسط دستگاه های اجرایی وصول و به خزانه دولت واریز می‌شوند و کلاً به مصرف هزینه‌های خاص همان دستگاه می‌رسند. نمونه‌ای از این مورد را می‌توان ، منابع داخلی عنوان نمود.
طبق ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، شرکت‌های فروشنده نیروگاه های برق‌آبی موظفند تمامی‌وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی به مصرف برسانند. این منابع مالی نیز با توجه به تغییرات آب و هوایی وبارندگی‌هایی که در سال‌های متمادی صورت می‌گیرد (خشکسالی یا پرآبی) درآمد حاصله نیز متغییر بوده و همچنین هزینه‌های تولید ، با در نظر گرفتن تعمیرات اساسی که برای نیروگاه‌ها صورت می‌پذیرد قابل اتکاء نیست.

مشارکت :

در این روش بخش خصوصی و دولتی به صورت شراکتی ، مسؤلیت تأمین مالی و اجرای تسهیلات خدمات دولتی را بر عهده دارند.

اوراق‌مشارکت:

در ایران اجازه انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه از سال ۱۳۲۰ به موجب اصلاح قانون بودجه همان سال به دولت واگذار شد. از آن به بعد تا سال ۱۳۴۸ که قانون انتشار اوراق قرضه و اسناد خزانه در مجلس به تصویب رسید، گونه‌های مختلفی از اسناد و اوراق قرضه بنا به دلایل خاصی منتشر شد که عمدتاً برای تأمین اهداف عمرانی دولت بود. در دوران ابتدایی انتشار این اوراق ، نرخ بهره آن‌ها بین ۳ تا ۵/۵ درصد در نوسان بود. پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۳ ، انتشار اوراق قرضه به جهت دارا بودن قید بهره متوقف شد. در برنامه دوم توسعه به دلیل تاکید بر استفاده از ابزارهای مالی جدید و متنوع ، براساس مطالعات صورت گرفته و با تغییراتی که در نحوه اجرایی کردن این اوراق به وجود آمد، اوراق‌مشارکت فاقد مشکل شرعی تشخیص داده شد و مقررات ناظر بر انتشار اوراق در ۴ تیرماه ۱۳۷۳ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. با تصویب قانون اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ وظیفه نظارت بر انتشار اوراق‌ مشارکت توسط بنگاه‌های خصوصی برعهده سازمان بورس اوراق بهادار قرارداده شد. این وظیفه پیش از آن بر عهده بانک مرکزی ج.ا.ا قرار داشت و شرکت‌ها برای انتشار اوراق‌مشارکت خود می‌بایست از بانک مرکزی مجوز دریافت می‌کردند اما براساس این قانون مجوز انتشار اوراق ‌مشارکت از سوی بخش‌های دولتی و عمومی‌همچنان توسط بانک مرکزی صادر می‌شود. همچنین بانک مرکزی هر ساله، حجم کل اوراق‌مشارکت قابل انتشار از سوی بخش‌های خصوصی، دولتی و عمومی‌و نرخ‌های سود قابل قبول را تعیین و ابلاغ می‌کند. جدول ذیل حجم اوراق‌مشارکت منتشر شده در سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۰ را نشان می‌دهد. [۲۲]
جدول شمار(۳) : میزان انتشار وفروش اوراق‌مشارکت از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۹۰[۲۳]

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir