بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل- قسمت ۶

پروژه و پایان نامه سری ششم

همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می شود.
اما به دلیل تبدیل دیون موجل به حال به نوعی می توان گفت بخشی از بستانکاران نسبت به بقیه در اولویت قرار گرفته اند، چون بعضی از بستانکاران که وصول طلب آنها موکول به آینده است یعنی در تاریخ ورشکستگی دارای طلب مدت دار هستند، با حکم ورشکستگی طلبشان تبدیل به حال می شود. این در حالی است که سایر بستانکاران که طلبشان می بایست در تاریخ ورشکستگی یا قبل از آن پرداخت می شد، اکنون با گروه اول در وصول طلب برابرند. بنابراین با وجود اینکه ظاهراً قانون از بستانکاران حمایت کرده است، باز حقوق گروهی از آنها نسبت به سایرین نادیده گرفته شده است. در لایحه اصلاح قانون تجارت در ماده ۸۵۰، مادامی که شرکت در دوره بازسازی به سر می برد دیون موجل، تبدیل به حال نمی شود. بنابراین تقریباً اشکالی که بر قانون فعلی وارد است مرتفع شده است. (جهانگیر، ۱۳۷۹).
ماده ۸۵۰ به شرح زیر است :
رای هیات تشخیص بر اجرای بازسازی موجب حال شدن دیون موجل نمی شود و خصلت تاخیر تادیه را نیز قطع نمی کند.
تبصره : خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص قیمت خرده فروشی است که هر سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و تعیین می شود. به هر حال خسارت تاخیر تادیه نباید کمتر از ۶ درصد در سال باشد.
چناچه می بینیم در تبصره ماده مذکور نقیصه ماده ۴۲۱ قانون فعلی تا حدود زیادی مرتفع شده است و به احقاق حقوق طلبکاران بیشتر پرداخته شده است. از آنجا که حال شدن طلب هر گروه از طلبکاران موکول به در نظر گرفتن شاخص خرده فروشی است. بنابراین مسئله تورم در قانون جدید مورد ملاحظه قرار گرفته است.
در ماده ۴۲۳ قانون فعلی نیز که موضوع آن باطل بودن معاملاتی است که در تاریخ توقف به نحوی از انحاء حقوق بستانکاران را ضایع کرده و یا موجب رجحان حقوق برخی از بستانکاران به سایرین گردد، قانونگذار با بلااثر و باطل شناختن این معاملات به صاحبان دیون توجه کرده است.
در این رابطه مفاد ماده ۴۲۴، ۴۲۵و ۴۲۶ نیز در تاکید بر حقوق طلبکاران است حتی قبل از توقف یا ورشکستگی که شامل معاملاتی است که ثابت گردد به نحوی از انحا قبل از توقف یا ورشکستگی که حقوق بستانکاران ضایع شده است.
به هر حال پس از رسیدن به ورشکستگی و مشمول شدن واحد تجاری، طبق قانون تجارت قسمت مهمی از منافع سرمایه گذاران و اعتباردهندگان از بین رفته است و مقطعی که قانون برای رای به انحلال واحد تجاری معین کرده است در واقع انتهای کار شرکت است. به این دلیل اعتباردهندگان نمی توانند به انتظار حمایت های قانونی باشند.
از طرف دیگر سازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز برای شناسایی شرکت‌های ورشکسته از همان ماده ۱۴۱ قانون تجارت بهره می گیرد. با این تفاوت که بر اساس آیین نامه های اجرایی و انضباطی بورس اوراق بهادار تهران پاره ای محدودیت های ویژه بر شرکت‌هایی مشمول ماده ۱۴۱ شناخته می شوند، وضع می گردد که آنها را ملزم به رفع مشکل مربوط می کند. موارد ذکر شده بدین شرح است :
در صورتیکه شرکت، مشمول ماده ۱۴۱ و ورشکسته شناخته شود از این تاریخ به مدت شش ماه به شرکت فرصت داده می شود تا مشکل زیان انباشته را مرتفع کرده و مطابق قانون رفتار نماید. پس از گذشت این مدت در صورتیکه همچنان شرکت ورشکسته تشخیص داده شود و زیان مربوط را کاهش نداده باشد، نماد شرکت متوقف می گردد و برای ورود مجدد نماد به بورس، شرکت می بایست تمامی مراحل قانونی را مجداداً طی کند (جهانگیر، ۱۳۷۹).
در صورتیکه پس از مدت معین باز هم شرکت اقدامی در این خصوص نکرده باشد، این شرکت به حالت تعلیق درآمده و در نهایت از تابلو حذف می شود. بنابراین برای پذیرش و ورود مجدد به بورس اوراق بهادار تهران می بایست شرکت تمام مراحل را از ابتدا طی کند. با بررسی این آیین نامه متوجه می شویم که سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی و نهاد نظارت بر بازار سرمایه هیچ روش اجرایی پیشگیرانه و کنترلی برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ندارد و پس از ورشکستگی رسمی و قانونی شرکت‌ها پاره ای تدابیر و راه حلها را اتخاذ نموده است، در حالی که در این زمان دیگر حمایتی از سرمایه گذاران به عنوان شرکاء اصلی بازارهای سرمایه به عمل نمی آید. این در شرایطی است که از سازمان بورس اوراق بهادار انتظار می رود قبل از وقوع رویداد ورشکستگی کنترلهایی بر وضع مالی شرکت‌ها داشته باشد و قبل از وقوع آن سرمایه گذاران را از بالا رفتن ریسک ورشکستگی آگاه سازد.

۲-۳-۳- بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها

تحقیق در مورد علل ورشکستگی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان انجام شده است. نتایج بدست آمده متفاوت است، از آن جمله لاپورتا ، لوپز ، دی – سیلاتر ، اشلیفر و ویشنی (۱۹۹۹) اختلافات بین کشورها در نوع قوانین، مقررات و اجرای آن در مورد روش های ورشکستگی را بررسی کردند. نتیجه یافته های آنها این بود که کشورهای دارای سیستم قضایی قوی تر و حفاظت از سرمایه گذار، بازارهای اعتبار را تشویق می کنند. کلاسنس ، جانکو و کلاپر (۲۰۰۲) دریافتند که در یک نمونه از کشورهای آسیای شرقی، بستانکاران بیشتر در معرض تحمل هزینه‌های ورشکستگی هستند.
کلاپر (۲۰۰۱) طی پژوهشی برای بانک جهانی، روی کشورهای مختلف در دنیا و قوانین ورشکستگی آنها مطالعه کرده است. کشورهای مورد مطالعه وی همگی قوانین ورشکستگی داشتند که نقدینگی و تجدید ساختار شرکت‌های ورشکسته را مجاز می کرد او در مورد اینکه چرا نتیجه استفاده از قوانین یکسان در کشورهای مختلف تغییر می کند، مطالعه کرد. وی انتظار داشت که این مسئله به تفاوتهای موجود در سیستم‌های قضایی مربوط باشد. ضمناً تاثیر توسعه بازارهای سرمایه، مقیاس بخش بانکداری و درجه ثبات و رشد اقتصادی کلان بر استفاده از قانون ورشکستگی نیز مورد انتظار بود.
کلاپر (۲۰۰۱) ۳۷ کشور و داده های قانونی، مالی و سایر مشخصه های آنها را که بر ورشکستگی قانونی شرکت‌ها تاثیر می گذارد، بررسی کرد. او دریافت که اگر کارایی سیستم قضایی بالا باشد، حقوق بستانکاران در کشور، قوی، سیستم مالی بازارگرا و روابط بانکی ضعیف تر باشد، ورشکستگی های قانونی شرکت‌ها بیشتر خواهد بود.(کلانسس و همکاران، ۲۰۰۰).
مطالعات بانک جهانی نشان می دهد که کشورهایی که مبنای قانون عرضی (انگلیس مدار) دارند، بیشترین حفاظت از سرمایه گذار را فراهم می سازند در حالی که آنهایی که مبدا قانون مدنی دارند.
(فرانسه، آلمان و اسکاندیناوی) حداقل حفاظت از حقوق سرمایه گذار را ارائه می دهند. به علاوه یافته‌ها نشان داد که ارتباط سهمی بین مبدأهای قانونی و اداره شرکت (موضوعاتی مثل پرداخت سود و مالکیت شرکت) و در سراسر دنیا وجود دارد.

یک مطلب دیگر:
جستجوی مقالات فارسی - بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا- قسمت ۹

۲-۳-۴- دلایل ورشکستگی

تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشکستگی و مشکلات مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست. در اغلب موارد دلایل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می شوند.اما طبق تحقیقات دان و براد استریت دلایل اصلی ورشکستگی مشکلات مالی و اقتصادی است.
در برخی موارد دلایل ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبتها مشخص می شود. حسابدارانی که در تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکت‌های رو به زوال تجربه دارند می توانند به راحتی دلایل ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی، بعضی مسائل از گردش مناسب در یک واحد تجاری در یک دوره نسبتاً کوتاه مدت حمایت می کند و ورشکستگی را از چشم حسابداران پنهان می سازد.(زیمرمن، ۱۹۷۷،ص ۲۹).

۲-۳-۴-۱- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن

نیوتن (۱۹۹۸) دلایل ورشکستگی را بطور کلی به دو دسته تقسیم کرده است.
الف- دلایل برون سازمانی
ب – دلایل درون سازمانی
لف- دلایل برون سازمانی
۱- ویژگیهای سیستم اقتصادی
مدیریت شرکت باید تغییراتی را که در ساختار اقتصادی رخ می دهد بپذیرد. ولی نمیتواند تغییری در آنها ایجاد کند. بلکه باید تعدیلات لازم را درعملیات شرکت در جهت این سیستم پیاده سازد. شرکت‌های بزرگ دارای سازمان هستند اما شرکت‌های کوچکتر بیشتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند، چون شرکت‌های بزرگ بهتر می توانند در شرایط نبود ثبات بازار مقاوت نمایند(زیمرمن، ۱۹۷۷،ص ۲۹).
۲- رقابت
یکی از دلایل دیگر ورشکستگی، رقابت است، اما مدیریت کارا نقطه مقابل این دلیل است.
۳- تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومی
اگر شرکت‌ها از بکارگیری روش های مدرن و شناخت وسیع و بموقع خواسته های مصرف کننده جدید، ناتوان باشند شکست می خورند.(آیابئی، ۲۰۰۰).
۴- نوسانات تجاری
مطالعات نشان داده است که ناسازگاری بین تولید و مصرف، عدم استخدام، کاهش در میزان فروش، سقوط قیمت ها و… باعث افزایش تعداد شرکت‌های ورشکسته شده است. به هر حال نبود آرامش موقت عامل زیر بنایی ورشکستگی شناخته نشده است.
۵- تامین مالی
پروفسور ناماکی[۲۶] با استفاده از داده های بانک جهانی برای دوره ۱۹۸۰-۱۹۹۰ عنوان کرد که مشکلات مرتبط با تامین مالی بیشتر از شرایط اقتصادی، باعث ورشکستگی شرکت‌های کوچک می شود.
۶- تصادفات
برخی از عوامل، بسیار فراتر از کنترل شرکت هستند مانند رویدادهای طبیعی. برخی از آنها به نام اعمال خداوند معروفند. این گروه در همه جوامع صرف نظر از سیستم خاص اقتصادی، دیده می شود.
نیوتن (۱۹۹۸) عوامل درون سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را عواملی می داند که می توان با برخی اقدامات واحد تجاری از آنها جلوگیری کرد. اغلب این عوامل ناشی از تصمیم گیری غلط است و مسئولیت آنها را باید مستقیماً متوجه خود واحدهای تجاری دانست.
ب- دلایل درون سازمانی
۱- ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار
اگر شرکت، اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از اندازه توسعه بخشد در دریافت دیون از بدهکاران دچار مشکل می گردد. توزیع کننده ها در صورت فروش کالا به مصرف کننده قادر به پرداخت بدهیهایشان هستند، پس اعتبار اعطا شده از تولید کننده به توزیع کننده و نهایتاً به مصرف کننده توسعه داده می شود. در این حالت یک زنجیره اعتبار ایجاد می شود و اگر یک حلقه در این زنجیره ورشکست شود خطر سقوط همه زنجیره وجود دارد. راه حل مناسب افزایش بررسی های اعتباری و محدود کردن حتی الامکان فروش های نسیه است. گرچه ممکن است برخی شرکت ها فکر کنند که از دست دادن حجم فروش های نسیه، زیان بیشتری از سوخت شدن برخی مطالباتشان برای آنها به همراه دارد. اما تصمیم غلط درباره اعطای اعتبار ممکن است باعث ایجاد ریسک در فعالیت مالی خود شرکت گرددو این زیانهای اعتباری غیر معمول، ممکن است ساختار مالی شرکت را برای ادامه فعالیت تضعیف نماید (کمیته بازل، ۲۰۰۰).
۲- مدیریت ناکارا
فقدان آموزش،تجربه، توانایی و ابتکار مدیریت،عدم همکاری و ارتباط موثرمدیریت با افراد حرفه ای، واحد تجاری را در باقی ماندن در عرصه رقابت و تکنولوژی دچار مشکل می سازد. بیشترین تعداد ورشکستگیها به این دلایل بوده اند. عدم همکاری و ارتباط موثر مدیریت با افراد حرفه ای هم در این طبقه قرار می گیرد.
ادامه پژوهش تجاری دانشگاه پیترزبرگ مطالعه ای روی ۱۰ کارخانه تولیدی ناموفق طی سالهای ۱۹۵۴ و ۱۹۵۶ انجام داد. شرکت‌های ورشکسته با ۱۰ شرکت موفق مخالف یکدیگر بودند و اختلافات آنها به شرح ذیل بود.
شرکت‌های ناموفق سوابق ضعیف و رویه های نگهداری سوابق ضعیف داشتند، شرکت‌های موفق منابع زمانی و مالی بیشتری برای توسعه محصول صرف می کردند، شرکت‌های ناموفق فراتر از عمق تکنولوژی در دسترس خود رفته بودند، مدیران آنها از تحلیل بازار و فروش غفلت می ورزیدند. نتیجه نهایی این تحقیق نشان داد که ورشکستگیهای مورد بررسی بخاطر کوچک بودن این شرکت‌ها نبود بلکه بخاطر مدیریت بد (سوء مدیریت) بود. برخی از این مدیریت های ناکارا بخاطر تحمیل زیاد وظایف بیش از زمان در دسترس، به یک مدیر بود. آنها مسئولیت های مختلفی داشتند که فرصت رسیدگی به همه آنها را نداشتند. شاید ورشکستگی یک فرصت مناسب برای رهایی مدیر بود که می شد از آن اجتناب ورزید.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.