منابع مقالات علمی : بررسی سهم سیاست های ملی و منطقه ای در تغییرات اشتغال استان ها- قسمت …

دانلود تحقیق و پایان نامه

۴-۳۲ نتایج مربوط به استان یزد ۱۲۹
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد‌ها ۱۳۵
۵-۱ مقدمه ۱۳۷
۵-۲ مروری اجمالی بر پژوهش ۱۳۷
۵-۳ مروری بر نتایج ۱۳۹
۵-۴ بررسی فرضیات تحقیق ۱۴۰
۵-۵ پیشنهادهای سیاستی ۱۴۲
۵-۶ پیشنهاد‌هایی برای پژوهش‌های آتی ۱۴۴
فهرست جداول
جدول ۴-۱: توزیع شاغلان در فعالیتهای عمده اقتصادی در سال ۱۳۸۵۴۲
جدول ۴-۲: توزیع شاغلان در فعالیتهای عمده اقتصادی در سال ۱۳۹۰۴۳
جدول ۴-۳: تغییرات و متوسط نرخ رشد شاغلان در فعالیتهای عمده اقتصادی طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰۴۴
جدول ۴-۴: نتایج محاسبات انتقال- سهم برای فعالیتهای عمده اقتصادی استانها طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ ۴۵
ادامه جدول ۴-۴: نتایج محاسبات انتقال- سهم برای فعالیتهای عمده اقتصادی استانها طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰۴۶
ادامه جدول ۴-۴: نتایج محاسبات انتقال- سهم برای فعالیتهای عمده اقتصادی استانها طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰۴۷
ادامه جدول ۴-۴: نتایج محاسبات انتقال- سهم برای فعالیتهای عمده اقتصادی استانها طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰۴۸
جدول شماره ۴-۵: میزان اثرگذاری اجزا انتقال-سهم بر تغییرات اشغال استانها طی دوره ۱۳۸۵- ۱۳۹۰۱۳۳
جدول شماره ۴-۶: مقایسه میزان تأثیرگذاری سیاستهای ملی با سیاستهای استانی در تغییرات اشتغال استانها۱۳۴
جدول شماره ۴-۷: میزان اثرگذاری سیاستهای ملی و استانی بر تغییرات اشتغال استانها۱۳۴
فهرست نمودارها و نقشهها
نمودار ۲-۱: سطوح اشتغال و دستمزدهای تعادلی در دو بازار A و B 16
نمودار ۳-۱: مقایسه نرخ بیکاری استانها در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰۳۵
نقشه ۳-۱: نرخ بیکاری استانها در سال ۱۳۸۵۳۶
نقشه ۳-۱: نرخ بیکاری استانها در سال ۱۳۹۰۳۷

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

اشتغال در تمام مباحث اقتصادی، یک بحث کلیدی و استراتژیک است، زیرا تأمین یا عدم تأمین اشتغال نیروی انسانی میتواند اثرات مثبت و منفی در چگونگی دستیابی به توسعه هر کشور داشته باشد. به‌نحوی‌که اتلاف منابع به‌ویژه بیکاری نیروی انسانی میتواند دوره گذر توسعه را به یک دوره فرسایشی تبدیل نماید و دامنه فقر را در جامعه گسترش دهد. از طرف دیگر اشتغال عاملی است که باعث میشود از تمام نیرو و توانمندیهای فکری- فیزیکی انسان استفاده شود و این روند به دنبال خود آرامش و تمکین جامعه را به دلیل از بین رفتن بیکاری، مسکوت ماندن امر مهاجرت و بالا رفتن درآمد ناخالص ملی در پی دارد. بنابراین کار مفید نه تنها نیازهای اقتصادی و امکانات مادی را سبب میشود، بلکه کار، تلاش و کوشش قسمتی از نیاز روحی بشر را تأمین میسازد و سلامت، نشاط و پویایی افراد جامعه تنها از طریق اشتغال فراهم میشود.

۱-۲ تعریف مسئله و بیان نکات اصلی

موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل موردنظر از اساسیترین نیازهای یک جامعه محسوب میشود. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره از جمله دغدغههای اساسی برنامهریزان بوده است. اشتغال و بیکاری، از جمله موضوعهای اساسی اقتصاد هر کشوری است، به گونهای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، بهعنوان یکی از شاخصهای توسعه‌یافتگی جوامع تلقی میشود. مسائل مربوط به اشتغال و بیکاری امروزه به طور وسیعی در مباحث اقتصادی اعم از کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته صنعتی مطرح هست. مشکل ناشی از پدیده بیکاری و عدم اشتغال علاوه بر مشکلات اقتصادی که به دنبال دارد، منشأ بروز اختلالات رفتاری و کرداری در سطح جامعه و همچنین بروز تنشهای سیاسی میگردد، که سلامتی یک جامعه را در معرض خطر جدی قرار میدهد (صیدایی و همکاران،۱۳۹۰).
جمعیت بیکار کشور در سال ۱۳۷۵، ۱٫۴۵ میلیون نفر بوده است، که معادل نرخ بیکاری ۹٫۱ درصدی در این سال هست. با یک روند افزایشی تعداد بیکاران در سال ۱۳۸۵ به ۲٫۹ میلیون نفر معادل نرخ بیکاری۱۲٫۷ درصدی و در سال ۱۳۹۰ به ۳٫۶ میلیون نفر معادل نرخ بیکاری۱۴٫۷۷ درصدی رسیده است (مرکز آمار ایران،۱۳۷۰-۱۳۹۰).
گرچه امروزه توجه به سیاستهای کلان در امر سیاست‌گذاری منطقهای به عنوان یک اصل کلی پذیرفته شده است، اما این بدان معنا نیست که آنچه در سطح ملی مناسب است، برای تمامی مناطق نیز مفید واقع شود. عدم توجه به همین نکته یعنی نادیده گرفتن استعدادها، تواناییها و مزیتهای نسبی هر منطقه در زمینه فعالیتهای اقتصادی باعث گردیده که سرمایه‌گذاری‌ها متناسب با امکانات و ظرفیتهای بالقوه مناطق صورت نگیرد و با وجود اجرای برنامههای متعدد توسعه در سطح ملی، همچنان روند توسعه‌نیافتگی و نابرابری در بین مناطق تداوم یابد (حسینی و زنگنه، ۱۳۹۱ ).
با توجه به آمار سرشماری نفوس و مسکن سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ نتیجه میشود که در سال ۱۳۸۵ استانهای یزد، خراسان شمالی و قم به ترتیب با نرخهای بیکاری ۷٫۸۸، ۷٫۹۶ و ۸٫۰۸ درصد دارای کمترین نرخ بیکاری و استانهای ایلام، لرستان و سیستان و بلوچستان به ترتیب با نرخهای بیکاری ۲۷٫۱۸، ۲۹٫۰۸ و ۳۱٫۵۲ درصد دارای بیشترین نرخ بیکاری در میان استان‌های کشور میباشند که یک شکاف ۲۳٫۶۴ درصدی در نرخ بیکاری بین استانهای دارای کمترین و بیشترین نرخ بیکاری را نشان میدهد. همچنین در سال ۱۳۹۰ استانهای خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سمنان به ترتیب با نرخهای بیکاری ۶٫۷۱، ۹٫۴۱ و ۹٫۹۲ درصد دارای کمترین نرخ بیکاری و استانهای کرمانشاه، خوزستان و سیستان و بلوچستان به ترتیب با نرخهای بیکاری ۲۴٫۶، ۲۵٫۷ و ۲۹٫۱۷ درصد دارای بیشترین نرخ بیکاری در میان استانهای کشور میباشند که یک شکاف بین ۲۲٫۴۶ درصدی در نرخ بیکاری استانهای دارای کمترین و بیشترین نرخ بیکاری را نشان میدهد (مرکز آمار ایران ۱۳۷۰-۱۳۹۰). این آمار بالا بودن فاصله نرخهای بیکاری استانهای کشور و همچنین افزایش این فاصله طی دوره مذکور را نشان میدهد.
بالا بودن فاصله نرخهای بیکاری مناطق کشور سبب افزایش فقر در مناطق دارای نرخ بیکاری بالا و مهاجرت از این مناطق به مناطق دیگر دارای نرخ بیکاری پایینتر، خواهد شد. علاوه بر این، در مواردی که امکان مهاجرت وجود ندارد، افزایش زیاد نرخ بیکاری به تهدیدهای امنیتی، گسترش فساد، طلاق و ناهنجاریهایی این چنینی منجر می‌شود و حتی گاهی به اعتراضها، هرج و مرج و بحران در این مناطق منتهی خواهد شد که رفع این معضلات با هزینههای بسیار زیادی همراه خواهد بود. سرانجام، افزایش نرخ بیکاری در برخی از مناطق به روند مهاجرت جمعیت به شهرهای بزرگ که با مشکلات جمعیتی مواجه هستند، سرعت میدهد و هزینههای دولت را برای رفع این مشکلات افزایش میدهد (امینی، ۱۳۸۳).

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

برای دست‌یابی به هدف اشتغال کامل در افق چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۴۰۴، نرخ بیکاری کشور بایستی از ۱۳۸۳ به ۸٫۴ درصد در سال ۱۳۸۸ و به ۷ درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش یابد. به این منظور رشد متوسط تقاضای کار در طول برنامههای چهارم و پنجم توسعه به ترتیب ۴٫۳ و ۳٫۷ درصد در نظر گرفته شده است و تقریباً باید به میزان ۴٫۵ میلیون نفر شغل در طول برنامه پنجم توسعه ایجاد گردد. این در حالی است که فزونی جمعیت جوان کشور و افزایش نرخ بیکاری نسبت به دهههای شصت و هفتاد سبب شده که موضوع اشتغال یکی از چالشهای جدی و بحث برانگیز کشور باشد تا جایی که مسئله اشتغال، مهم‌ترین چالش پیش روی دولت، در دهه ۸۰ بوده و توجه بسیاری از دولتمردان، کارشناسان و حتی سیاستمداران را به خود جلب کرده است (تقدیسی و همکاران،۱۳۹۰). با این حال آمارها حاکی از آن است که از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۰ نرخ بیکاری روند تناوبی افزایشی و کاهشی داشته و در نهایت به ۱۴٫۷۷ درصد رسیده است، که با اهداف مشخص شده برای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه فاصله دارد. امروزه بیکاری به یکی از مسائل و مشکلات عمده کشور تبدیل شده است. چون با وجود بیکاری بالا از یک طرف، بخش وسیعی از نیروی فعال جامعه که می‌توانست در فعالیتهای مختلف به کار گرفته شود و رشد ملی و شکوفایی را به بار آورد، به هدر رفته است و از طرف دیگر فقر، فساد، توزیع ناعادلانه درآمد و پیامدهای منفی دیگر دامن‌گیر جامعه میشود. بنابراین در هر برنامه توسعه، تأمین اشتغال باید به عنوان یکی از اولویتها مد نظر قرار گیرد. از سوی دیگر مهار بیکاری از طریق سیاستهای مناسب، منجر به کاهش بسیاری از عوارض نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشود و زمینه مناسبتری را برای رشد و توسعه اقتصادی و رسیدن به اهداف فراهم می‌نماید. جهت برنامهریزی در زمینه اشتغال و اشتغالزایی، نیاز به شناخت میزان بیکاری و اشتغال استانها و نواحی کشور هست تا نواحی محروم شناخته شده و برنامهریزی دقیق و اصولی صورت گیرد ( صیدایی و همکاران،۱۳۹۰).

۱-۴ فرضیههای پژوهش

۱- تأثیر سیاستهای ملی(مانند بودجه کشور) در تغییرات اشتغال استانها یکسان نبوده است.
۲- سیاستهای منطقهای(مانند بودجههای استانی) در تغییرات اشتغال استانها نسبت به سیاستهای ملی تأثیر بیشتری داشته است.

۱-۵ اهداف پژوهش

در این پژوهش قصد داریم که با استفاده از روش انتقال-سهم[۱] تغییرات اشتغال استانها را طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ بررسی کنیم و مشخص کنیم رشد اشتغال استانها به اندازه رشد کشوری آن بوده است؟ و چه میزان این تغییرات بر اثر سیاستهای کشوری و چه میزان آن بر اثر سیاستهای استانی پدید آمده است؟

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.