علمی : بررسی سهم سیاست های ملی و منطقه ای در تغییرات اشتغال استان ها- …

دانلود تحقیق و پایان نامه

کلاین و همکاران[۴] (۲۰۰۹) در مقالهای به بررسی روند توسعه اشتغال در صنایع وابسته به چوب در جنگلهای آلمان طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ پرداختهاند. با توجه به نتایج تحقیق، دلایل روند مثبت اشتغال در صنایع وابسته به چوب در شرق آلمان را این گونه بیان میکنند: یارانههای نسبی بالاتر برای سرمایهگذاریهای جدید، هزینه کمتر نیروی انسانی، ارزشهای پایینتر زمین و ویژگیهای خاص زیربنایی.
مائورس و همکاران[۵] (۲۰۰۸) در تحقیقی با عنوان توضیح شکاف بهرهوری رشد در آمریکا و اروپا به استفاده از روش انتقال- سهم پرداختهاند. بر اساس نتایج، استراتژی کشورهای اروپایی در کاهش شکاف موجود بین این کشورها و آمریکا باید بر اساس رشد بیشتر بهرهوری از طریق صنایعشان باشد.
آی و پرنتیلا[۶] (۲۰۰۷) در موضوعی با عنوان تجزیه و تحلیل تغییر سهم روی روند رشد اشتغال منطقهای ( دوازده منطقه) به بررسی رشد اشتغال گروههای صنعتی کشور فیلیپین پرداختهاند. آنان در نهایت سهم رشد ملی و ترکیب صنعتی در تمام مناطق و اثر رقابتی آن را محاسبه نمودهاند.
کوینترو[۷] (۲۰۰۷) در پژوهشی به بررسی توسعه منطقهای شهرستان هیز در تگزاس طی دوره ۱۹۹۰-۲۰۰۵ به روش انتقال سهم پرداختهاند. نتایج نشان میدهد که شهرستان هیز یک منطقه به‌سرعت در حال رشد هست که اساساً به بخش‌های خرده‌فروشی، مراقبتهای پزشکی و کمکهای اجتماعی و بخش تولید برای حفظ و گسترش توسعه وابسته است. در مقایسه با اقتصاد امریکا، بخش تولید به‌صورت محلی درحال‌توسعه است درحالی‌که این بخش به‌صورت همزمان در بازار ملی در حال کاهش یافتن است.
چونیون و همکاران[۸] (۲۰۰۷) در مقالهای به بررسی رقابتپذیری توریسم بینالمللی در استان جیانگ سو با روش انتقال سهم طی دوره ۱۹۹۵-۲۰۰۴ پرداختهاند. نتایج نشان میدهد رشد ایجاد شده در گردشگری جیانگ سو اساسا به جز ملی و جز رقابتی مربوط میشود و در طول دوره مذکور ژیجیانگ مهم‌ترین رقیب جیانگ سو در جذب توریسم بینالمللی بوده است.
گب[۹] (۲۰۰۶) در مطالعهای با استفاده از روش انتقال- سهم به بررسی رشد مشاغل خلاق در کلان شهرها طی دهه ۱۹۹۰ پرداخته است. نتایج نشان دادند بیشترین نرخهای رشد رقابتی در زمینه نیروی کار خلاق در مناطق کوه راکی، جنوب شرقی و جنوب غربی رخ داده است.
رینولدز[۱۰] (۱۹۷۹) در پژوهشی تغییرات بهرهوری کل را بین بخش‌ها و مناطق مختلف طی دوره زمانی ۱۹۴۰-۱۹۷۰ در کشور مکزیک مورد مطالعه قرار داد. او با استفاده از روش انتقال سهم به این نتیجه رسید که در ابتدای دورهی با تحرک نیروی کار بین بخش‌ها و مناطق بهرهوری به میزان قابل توجهی افزایش یافت، اما هر چه به انتهای دوره نزدیک شویم بهرهوری با آهنگ کندتری افزایش مییابد.

۲-۳-۲ پیشینه داخلی

مصطفوی و همکاران (۱۳۹۲) در مقالهای به بررسی زلزله و اثرات آن بر ساختار اشتغال بم پرداخته است. بنا بر نتایج طی سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ رشد شاغلان شهرستان بیشتر از سهم شهرستان بیشتر از سهم شهرستان از رشد ملی بوده است. دلیل این رشد نامتناسب، رشد رقابتی مثبت و بزرگ موجود علیرغم منفی بودن رشد ساختاری است، یعنی طی دوره مذکور با وجود نامناسب بودن ترکیب فعالیتها در این شهرستان، نسبت به کشور مزایای رقابتی وجود داشته است.
زنگی آبادی و آهنگری (۱۳۹۱) در پژوهشی به بررسی اشتغال بخش‌های اقتصادی مراکز شهرستانهای استان آذربایجان غربی با استفاده از مدل تغییر سهم و ضریب مکانی طی سالهای ۷۵-۱۳۸۵ پرداخته است. نتایج حاصل نشان میدهد که بخش‌های کشاورزی و صنعت کاهش رشد داشتهاند و بخش خدمات در استان بر بخش‌های دیگر مسلط شده است. نرخ بیکاری در استان ۱۰٫۸۵ و نرخ رشد در کل اقتصاد استان برابر ۰٫۵۶۸ بوده است. ساختار بخش‌های اقتصادی استان طی دوره مثبت و دارای صعود بوده است. تمامی بخش‌های اقتصادی به جز بخش صنعت که تا حدودی نزول داشته، از مرتبه بالایی برخوردار بودهاند.
مهرگان و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی به بررسی تحولات اشتغال زنان در ایران با استفاده از تحلیل انتقال – سهم پرداختهاند. بنا بر نتایج طی دورههای مورد بررسی رشد شاغلان زن کشور بیشتر از سهم کشور از رشد منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) بوده است. این رشد نامتناسب به دلیل رشد رقابتی و ساختاری مثبت موجود است.
میرکی و خسروانی (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان بررسی مزیت رقابتی بورس منطقهای اوراق بهادار استان اصفهان با به‌کارگیری مدل انتقال-سهم، تغییرات ارزش معاملات در یک دوره پنج ساله (۱۳۸۴-۱۳۸۸) در بورس منطقهای اصفهان را با آمار کل بورس تهران در همین دوره مقایسه کرده است. مشخص شد که بورس استان اصفهان در صنعتهایی همچون “بانکها”، “منسوجات”، “پیمانکاری صنعتی” و “مواد غذایی” دارای مزیت رقابتی است و در صنعتهایی مانند “ابزار پزشکی”، ” حمل و نقل” و استخراج زغال‌سنگ” مزیت رقابتی نداشته است.
فرشاد فر و اصغر پور (۱۳۸۹) در مقالهای با عنوان بررسی مزیت نسبی اشتغالزایی بخش‌های عمده اقتصادی در استان کرمانشاه با استفاده از دو مدل اقتصاد پایه و تغییر سهم به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان کرمانشاه نسبت به کل کشور پرداختهاند نتایج حاکی از رشد سریع و نامتوازن بخش خدمات استان و کاهش مزیت بخش صنعت و افزایش مزیت بخش کشاورزی در جذب شاغلان است.
حائری (۱۳۸۸) در مقالهای با عنوان بررسی اشتغال در استان تهران و شهرستانهای آن بر پایه مدل تغییر – سهم با استفاده از مدل انتقال-سهم مزیتهای استان تهران و شهرستانهای تابعه آن را طی سالهای ۱۳۶۵-۱۳۵۵ و ۱۳۷۹-۱۳۷۵ بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که طی دوره زمانی ۶۵-۱۳۵۵ استان تهران فقط در فعالیتهای خدمات و سایر، دارای رشد بالاتر از رشد مورد انتظار بوده است. طی این دوره فعالیتهای کشاورزی، معدن، صنعت و ساختمان دارای تغییرات ساختاری منفی بودهاند که نشان دهنده آن است که ترکیب فعالیتهای مذکور مطلوب نبوده است، اما فعالیتهای دیگر از ترکیب مطلوبی برخوردار بوده است.
مهرگان و صنعت خانی (۱۳۸۶) به تحلیل تغییرات صادرات غیرنفتی طی برنامههای اول تا سوم توسعه پرداختهاند. نتایج نشان میدهد که در هر سه برنامه تغییرات ملی و ساختاری بخش‌ها مثبت بوده است. ولی تغییرات رقابتی که نشان دهنده مزیت نسبی هست، در برنامه اول و دوم تنها در کالاهای صنعتی مثبت بوده و در برنامه سوم علاوه بر کالاهای صنعتی، کلوخههای کانی فلزی نیز تغییرات رقابتی مثبتی داشتهاند.
فرهودی و محمدی (۱۳۸۵) در مقاله‌ای با عنوان تحلیل و پیش‌بینی وضعیت اشتغال در شهر سنندج با استفاده از مدل تغییر سهم، ضریب مکانی و ضریب جینی نشان دادند که غلبه بخش خدمات در تمام دوره‌های مورد مطالعه مشهود است و با توجه به جمعیت و نیز تعداد شاغلین پیش‌بینی شده، لازم است فرصت‌های شغلی به سمت گروه‌های دیگر از جمله کشاورزی و صنعت سوق داده شود. همچنین نظر به نتایج مدل ضریب مکانی بخش‌های اقتصادی، ضعف‌های اساسی در بخش‌های حیاتی اقتصاد استان از جمله صنعت و معدن و کشاورزی مشهود است.
سبحانی و درویشی (۱۳۸۴) با استفاده از دو مدل اقتصاد پایه و انتقال-سهم به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان ایلام نسبت به کشور پرداختهاند.نتایج حاصل، بیانگر رشد نامتناسب شاغلان استان ایلام نسبت به کشور در هر دو دوره مورد بررسی(۶۵-۱۳۵۵ و ۷۵-۱۳۶۵) است.
مصری نژاد و ترکی (۱۳۸۳) در تحقیقاتی به تجزیه و تحلیل ساختار اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی مناطق شهری ایران در طی دوره ۱۳۷۲-۱۳۸۲ با استفاده از روش تغییر سهم و شاخص ضریب مکانی پرداختهاند. نتایج حاکی از آن است که بخش‌های معدن، ساختمان، آب و برق و گاز، عمده فروشی، حمل و نقل و خدمات مالی از میان ده بخش عمده فعالیت شهرهای کشور دارای اثر رقابتی مثبت میباشند و در این فعالیتها اثر ترکیب بخشی نیز مثبت است. در سال ۷۲ به غیر از بخش کشاورزی و معدن، سایر بخش‌ها در گروه فعالیتهای پایه قرار داشتند. در حالی که در سال ۸۲ بخش کشاورزی و خدمات نامشخص در گروه فعالیتهای غیر پایه جای گرفتند.
اکبری و مصری نژاد (۱۳۸۲) در مقاله‌ای با عنوان بررسی وضعیت اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی استان اصفهان در طی دوره (۷۵-۱۳۶۵) با رهیافت تغییر سهم و شاخص LQ و با هدف تعیین وضعیت اشتغال بخش‌ها و گروه‌های عمده فعالیت نشان دادند که بخش‌های معدن، ساختمان و خدمات مالی از میان ۱۰ بخش عمده فعالیت استان اصفهان دارای اثر رقابتی مثبت می‌باشند و در این فعالیت‌ها اثر ترکیب بخشی نیز مثبت است. بنابراین انتظار بر آن است که در آینده این بخش‌ها نقش بسیار مهمی در اشتغال منطقه خواهند داشت. در سال ۶۵ به غیر از بخش صنعت، آب و برق و گاز، عمده فروشی و خدمات اجتماعی، سایر بخش‌ها در گروه فعالیت‌های غیر پایه قرار داشتند و در سال ۷۵ بخش خدمات اجتماعی نیز به گروه فعالیت‌های غیر پایه تعلق یافته است.
عسگری و گلی(۱۳۷۸) در تحقیقاتی با عنوان بررسی تحولات رشد اقتصادی استان همدان و شهرستانهای تابعه طی دوره ۱۳۵۵-۱۳۷۵ برای فعالیتهای عمده اقتصادی از روش انتقال-سهم استفاده کردهاند. نتایج حاصل از این تحقیق، بیانگر آن است که اشتغال ایجاد شده طی سالهای ۶۵-۱۳۵۵ در استان همدان و شهرستانهای آن (به جز نهاوند) بیش از حد انتظار بوده، ولی در دوره بعد (۷۵-۱۳۶۵) به جز شهرستان نهاوند که رشدی فراتر از انتظار داشته، استان و شهرستانهای دیگر کمتر از حد انتظار رشد پیدا کردهاند.

۲-۴ نتیجهگیری

مطالعات تجربی پیش به منظور تأییدی بر صحت روش و کاربردی بودن آن ذکر شدند. از بررسی مطالعات تجربی میتوان نتیجه گرفته که روش انتقال-سهم روشی بر کاربرد در بررسی نقاط ضعف و قوت مناطق است. هرچند به دلیل ساده بودن این روش انتقاداتی بر آن وارد است اما به دلیل همین سادگی روش، استفاده از آمارهای ساده و داشتن نتایج مفید و کاربردی این روش جایگاه ویژهای در مطالعات منطقهای پیدا کرده است. استفاده از این روش سالهاست که در کشورهای پیشرفته مرسوم است و از نتایج آن بهره میبرند اما در کشورهای کمتر توسعه‌یافته این روش هنوز جایگاه خود را نیافته است اما در سالهای اخیر بهرهگیری از این تحلیل در حال افزایش است.

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱ مقدمه

رشد و توسعه مناطق یک کشور از مهم‌ترین مسائلی است که برنامهریزان و سیاستگذاران دولتی باید به آن توجه داشته باشند. بدین منظور شناخت استراتژیهای توسعه مناسب بسیار حائز اهمیت است. در نتیجه برنامهریزان توسعه اقتصادی محلی باید بدانند که گسترش فعالیتها در منطقه چگونه بوده است و منطقه مورد مطالعه در چه بخشی از مزیت یا قدرت رقابتی برخوردار است. یکی از روشهای رایج اندازهگیری تغییرات و رشد منطقهای روش انتقال-سهم است. تحلیل انتقال سهم تلاش میکند تا منابع تغییرات اقتصاد منطقهای را شناسایی کند. منطقه میتواند شهرستان، استان، کشور، ایالت یا هر منطقهای از کشور باشد. این تحلیل به بررسی در یک متغیر اقتصادی، مانند مهاجرت، آمار جمعیتی، رشد شرکت، ساختار شرکت و بیشتر از همه اشتغال میپردازد. از روش انتقال سهم در علوم منطقهای، اقتصاد سیاسی و مطالعات شهری استفاده میشود، تعیین میکند چه قسمتی از رشد یا رکود اقتصاد منطقهای را میتوان به عوامل ملی، و منطقهای نسبت داد. این تحلیل کمک میکند تا صنایعی را که در آنها اقتصاد منطقهای نسبت به اقتصاد بزرگ‌تر مزایای رقابتی دارد شناسایی شوند. تحلیل انتقال سهم تغییرات متغیرهای اقتصادی (نظیر اشتغال صنایع اقتصاد منطقهای) را در طی زمان میگیرد و به بخش‌های مختلفی تقسیم میکند.

۳-۲ روش تجزیه و تحلیل دادهها

تحلیل انتقال سهم توسط دانیل کریمر[۱۱] در اوایل دهه ۱۹۴۰ توسعه یافت و بعداً در سال ۱۹۶۰ توسط ادگار اس دان[۱۲] رسمیت یافت. این تحلیل، فن نسبتاً سادهای است که تلاش میکند برخی از عواملی را تعیین کند که اساسا به اختلاف رشد و در نتیجه، اختلاف در امکانات اشتغال مناطق یا نواحی محلی مختلف میانجامد. در جریان این تشخیص، روش یاد شده صرفاً علت تفاوت در میزان رشد مناطق مختلف را جویا میشود. مدل انتقال-سهم، یک روش عمومی برای درک ارتباط میان ساختار صنعتی و رشد اقتصادی را فراهم میکند و همانند تحلیلهای داده، ستانده به عنوان ابزاری برای تحلیل ارتباط صنایع و بخش‌های مختلف یک منطقه با صنایع و بخش‌های ملی به کار میرود. مشابه بسیاری از ابزارهای اندازهگیری رشد اقتصادی، تحلیل انتقال-سهم یک ابزار کاملاً مفهومی است که برای ارزیابی قوت و ضعف اقتصاد مناطق با استفاده از متغیرهای مختلفی نظیر اشتغال، فروش و یا درآمد به کار گرفته میشود. اما برخلاف سایر روشها، روش انتقال-سهم این امکان را فراهم میسازد که رشد اشتغال را به سه جزء تقسیم کرد، که عبارت‌اند از: رشد اشتغال ناشی از رشد کشوری اشتغال، رشد اشتغال ناشی از ساختار(ترکیب) فعالیتها و جمعیت و رشد اشتغال ناشی از مزایای رقابتی در فعالیتها.
جزء مربوط به رشد استانی اشتغال، سهم استان از رشد کشوری اشتغال است. این جزء، درجه تغییر در رشد اشتغال یک استان را که مرتبط با یک منطقه بزرگ‌تر است یعنی کشور، میسنجد. به بیان دیگر، این نوع تغییرات در حقیقت، رشد یا رکودی است که با فرض ثبات سایر عوامل، در نتیجه تغییر و تحولات کشور به وجود آمده و یا تحت تأثیر آن قرار گرفته است. بدین ترتیب اگر اشتغال در کل کشور افزایش یا کاهش یابد انتظار میرود این مسئله اثرات مشابه مثبت و یا منفی بر اشتغال استانها داشته باشد.
جزء مربوط به تغییرات ناشی از ساختار (ترکیب) فعالیتها، فعالیتهای یک استان را در مقایسه با منطقهای وسیع‌تر مورد توجه قرار میدهد. یک فعالیت اقتصادی مشخص، ممکن است نرخ رشد یا رکودی متفاوت از سایر فعالیتها داشته باشد. استانی که در خود فعالیتهایی با نرخ رشد بالا را متمرکز کرده باشد، دارای ساختار فعالیتهای مثبت بوده و برعکس، استانی که در آن فعالیتهایی با رشد کم متمرکز شده است، مواجه با اثر منفی بر ساختار فعالیتها هست.
جزء سوم تغییرات ناشی از ساختار رقابتی و مزایای نسبی یک فعالیت را در مقایسه با همان فعالیت در سطح کل کشور اندازهگیری میکند. ممکن است برخی فعالیتهای اقتصادی در یک استان به دلیل وجود شرایط خاص اقتصادی، سریعتر و یا کندتر از فعالیتهای مشابه در سایر استان‌ها رشد کنند. این عوامل میتوانند شامل زیر ساختها، زمین، آب و هوا، منابع طبیعی و نیروی کار باشند. بنابراین این جزء به نحوی قدرت رقابتی بهتر و یا امتیازات مکانی یک استان را نسبت به سایر استانها نشان میدهد.
از نظر تحلیلی، تغییر کلی نشان دهنده این مطلب خواهد بود که اگر منطقهای دقیقاً رشد کشور را دنبال کرده باشد اثر خالص تغییر (انتقال)، صفر خواهد بود. اگر سریعتر از رشد کشور رشد کرده باشد تغییر مثبت و اگر کندتر از رشد کشور رشد کرده باشد، تغییر منفی خواهد بود. در واقع این جزء تأثیر تمامی عوامل کشوری یا سیاستهای اتخاذ شده در سطح ملی را بر تغییرات اشتغال استانها اندازهگیری میکند و بیان میکند که اگر رشد اشتغال استان متناسب با رشد اشتغال کشوری باشد چه میزان بر شاغلان استان در آخر دوره افزوده خواهد شد.
تغییرات ساختاری درجه عملکرد منطقه را در رابطه با نوع ساختار صنعتی اندازه‌گیری مینماید. به طور مثال، اگر این تغییر مثبت باشد نشان دهنده مطلوب بودن صنایع پایه منطقه است و اگر منفی باشد، بیانگر عقب افتادگی و رشد کند صنایع خواهد بود. به عبارت دیگر نواحی با تمرکز بالای صنعتی و دارای گرایش به رشد، سریعتر از دیگر مناطق رشد میکنند و بالاخره تغییرات رقابتی، آن قسمت از رشد منطقه را نشان میدهد که ناشی از مزیتهای نسبی در خصوص زیرساختهای صنعتی، وجود منابع طبیعی، شرایط جغرافیایی مناسب، دارا بودن مواد اولیه و ارزان قیمت، نیروهای مدیریتی و شرایط صنعتی هست.
دو جزء تغییرات ساختاری و تغییرات رقابتی تأثیرات تمامی عوامل یا سیاستهای استانی و منطقهای را در تغییرات اشتغال استانها اندازهگیری میکنند و نشان میدهند که اشتغال یک استان چرا بیشتر و یا کمتر از کشور رشد کرده است.
رشد آهسته یا سریعتر یک منطقه نسبت به میانگین رشد ملی ناشی از دو علت هست: اول جاذبهها و اوضاع نواحی مختلف برای توسعه صنعتی در درون نواحی ویژه، تأثیر بسیار زیادی در نوع رشد آهسته و سریع آن نواحی دارد. بدیهی است که اگر برنامهریزان بتوانند این دو اثر (رقابتی و تجمعی صنعتی) را از روند رشد ملی تفکیک نمایند و میزان دخالت و اثرگذاری هر کدام از این دو را در رشد ناحیه، مورد مطالعه قرار داده و تعیین و اندازهگیری نمایند بسیار مفید خواهد بود. به همین جهت در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته کاربرد روش انتقال-سهم در برنامهریزی منطقهای بسیار متداول است.
اساس الگوی انتقال سهم این است که اختلافات و تغییرات نرخ رشد هر یک از شاخصها را بین منطقه (استان) و کلان منطقه یا اقتصاد ملی، متأثر از دو عامل و اثر کیفی یعنی اثر رقابتی و اثر تجمعی موجود در هر استان نشان میدهد. از مزایای این تکنیک میتوان به مقایسه منطقه(استان) مورد برسی با منطقهای وسیعتر(کشور) با جزئیات بیشتر و قابل اطمینانتر اشاره نمود. در واقع انتقال-سهم تکنیک تجزیه و تحلیل نسبتاً قدیمی و به اعتبار گذشته است که به ارزیابی پایان فرآیند به جای متغیرهایی که عامل تغییر هستند میپردازد (مهرگان و همکاران،۱۳۹۰).
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته کاربرد روش انتقال-سهم در برنامهریزیهای منطقهای بسیار متداول گردیده است. از این رو، کاربرد روش مذکور در برنامهریزی اشتغال به خصوص اشتغال استانی در کشور و در کمک به توسعه مناطق مفید خواهد بود.

۳-۲-۱ روش محاسباتی تحلیل انتقال-سهم

روابط زیر نحوه محاسبه انتقال-سهم برای یک فعالیت در یک منطقه را نشان میدهد:
=سهم استان از رشد ملی
=تغییرات ساختاری

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.