بررسی سهم سیاست های ملی و منطقه ای در تغییرات اشتغال استان …

دانلود تحقیق و پایان نامه

۴-۷ نتایج مربوط به استان ایلام

بر اساس آمار و اطلاعات مندرج در جدول ۴-۱ میتوان اظهار داشت که در سال ۱۳۸۵ بخش خدمات و کشاورزی در استان ایلام به ترتیب با اختصاص سهمی معادل ۵۱٫۴ و ۲۴٫۷ درصد اشتغال این استان، در بین بخش‌های عمده اقتصادی بیشترین سهم را در جذب شاغلان استان داشتهاند. ملاحظه میشود در سال ۱۳۸۵ ترکیب شاغلان استان ایلام با ترکیب موجود در کشور متفاوت هست که این امر حاکی از ساختار متفاوت فعالیتهای اقتصادی استان با کل کشور است.
بررسی آمار و ارقام جدول ۴-۲ حاکی از آن است که ساختار اقتصادی استان ایلام در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵ تغییرات ساختاری داشته است. به طوری که سهم بخش خدمات از کل شاغلان استان از ۵۱٫۴ درصد به ۴۵٫۹ درصد کاهش یافته و سهم بخش صنعت و معدن نیز از ۲۳٫۹ درصد به ۱۹٫۴ درصد کاهش یافته است. اما سهم بخش کشاورزی از ۲۴٫۷ درصد به ۳۴٫۷ درصد افزایش یافته است. این تغییرات نشان میدهد که طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ ساختار فعالیتهای استان ایلام از لحاظ تعداد شاغلان به نفع بخش کشاورزی و به زیان دو بخش خدمات و صنعت و معدن بوده است.
بررسی نرخ اشتغال بخش‌های عمده دلالت بر این دارد که طی دوره مذکور تعداد شاغلان استان به طور متوسط سالانه رشد ۱٫۹۹ درصدی را تجربه نموده و بخش کشاورزی تنها بخشی است که رشد سالانه مثبت داشته است.
همچنین طی این دوره متوسط نرخ رشد سالانه کل شاغلان استان مثبت و بیشتر از متوسط کل کشور بوده است. در مجموع با توجه به آمار و اطلاعات موجود، طی دوره مورد بررسی استان ایلام نسبت به کل کشور با سرعت بیشتری از بخش‌های صنعت و معدن و خدمات به سمت بخش کشاورزی حرکت کرده است. به طوری که نرخ رشد اشتغال استان در بخش کشاورزی بیشتر از نرخ رشد کشوری است. به عبارت دیگر، کاهش اشتغال استان در بخش‌های صنعت و معدن و خدمات بیشتر از کاهش اشتغال کل کشور در این بخش‌ها بوده است.
با توجه به جدول ۴-۴ رشد شاغلان در بخش کشاورزی مثبت و در دو بخش خدمات و صنعت و معدن منفی است؛ به طوری که در مجموع طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ میزان اشتغال استان ایلام ۱۳۷۱۷ نفر افزایش یافته است. تعداد شاغلان بخش کشاورزی ۱۷۹۴۰ نفر افزایش و تعداد شاغلان بخش‌های خدمات و صنعت و معدن به ترتیب ۹۸۷ و ۳۲۳۶ نفر کاهش یافتهاند.
برای مشخص شدن دلیل این تغییرات در فعالیتهای عمده اقتصادی استان ایلام به بررسی نتایج انتقال-سهم پرداخته شده است. از مقایسه نتایج به دست آمده در جزء سهم ملی با رشد واقعی به وجود آمده (تغییرات اشتغال)، معلوم میشود که در بخش کشاورزی رشد تحقق یافته بسیار بیشتر از مقدار مورد انتظار بوده است. به طوری که انتظار میرفت بر اساس تغییر و تحولات کشوری، اشتغال بخش کشاورزی استان ایلام ۱۱۳ نفر افزایش یابد، این در حالی است که عملاً رشد اشتغال بخش کشاورزی ۱۷۹۴۰ نفر افزایش یافته است. در مورد بخش‌های صنعت و معدن و خدمات باید گفت که انتظار میرفت که به ترتیب ۱۰۹ و ۲۳۵ نفر افزایش در اشتغال داشته باشند، که عملاً نه تنها افزایشی نداشتهاند بلکه به ترتیب ۳۲۳۶ و ۹۸۷ نفر از شاغلان این بخش‌ها کاسته شده است. بنابراین با توجه به جدول فوق مشخص میشود که تنها بخش کشاورزی رشد داشته و رشدش بسیار بیشتر از رشد مورد انتظار هست. این موضوع نشانگر حرکت سریع اقتصاد استان ایلام در بخش کشاورزی طی دوره مورد بررسی است.
سهم ملی نشان میدهد که در مجموع اشتغال فعالیتهای استان رشد مثبت و بیشتر از مقدار مورد انتظار داشته است. به طوری که انتظار میرفت که سهم استان ایلام از مجموع ۷۰۵۳۰ نفر افزایش اشتغال کل کشور رقمی معادل ۴۵۷ نفر میشد اما در عمل طی دوره ۵ ساله ۱۳۷۱۷ نفر به شاغلان استان افزوده شده است. اگر شاغلان استان متناسب با رشد شاغلان این بخش‌ها در سطح کشور رشد میکردند، در کلیه بخش‌ها با رشد مثبت شاغلان مواجه بودیم. البته رشد بخش کشاورزی کمتر از میزان کنونی آن میشد. حال علت این رشد نامتناسب با توجه به اجزای مدل انتقال-سهم توضیح داده میشود.
نتایج تغییرات ساختاری طی دوره مورد بررسی نشان می‌‌دهد که در بین فعالیتهای عمده اقتصادی استان، بخش کشاورزی دارای تغییرات ساختاری مثبت بوده و تغییرات ساختاری سایر فعالیتها منفی است.
با ملاحظه نتایج حاصل از تغییرات ناشی از رقابت نسبی فعالیتها میتوان گفت که در مجموع بخش‌های کشاورزی و خدمات دارای مزیت نسبی بوده و بخش صنعت و معدن محیط مناسبی برای رشد در این استان نداشته و فاقد مزیت رقابتی بوده است. یعنی شرایط حاکم بر استان از جمله نبود زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، شرایط جغرافیایی استان اثر منفی بر رشد فعالیتهای صنعتی داشته است. با توجه به اینکه تغییرات رقابتی مثبت اشتغال فعالیتهای کشاورزی و خدمات استان بیشتر از تغییرات رقابتی فعالیتهای صنعتی بوده است، این امر موجب شده تا به طور کلی تغییرات رقابتی فعالیتهای اقتصادی استان مثبت شود. در واقع استان ایلام در این دوره نسبت به سایر مناطق کشور مزیت نسبی و رقابتی داشته است.
در مجموع میتوان اظهار داشت طی دوره مذکور با وجود نامناسب بودن ترکیب فعالیتها در سطح استان، اما مزایای رقابتی نسبت به کشور داشته است. به طوری که در مجموع رشد رقابتی مثبت بر رشد ساختاری منفی فائق آمده و موجب افزایش یافتن شاغلان استان بیشتر از میزان مورد انتظار شده است.

۴-۸ نتایج مربوط به استان بوشهر

بر اساس آمار و اطلاعات مندرج در جدول ۴-۱ میتوان اظهار داشت که در سال ۱۳۸۵ بخش خدمات و صنعت و معدن در استان بوشهر به ترتیب با اختصاص سهمی معادل ۵۶٫۴ و ۳۱٫۲ درصد اشتغال این استان، در بین بخش‌های عمده اقتصادی بیشترین سهم را در جذب شاغلان استان داشتهاند. ملاحظه میشود در سال ۱۳۸۵ ترکیب شاغلان استان بوشهر با ترکیب موجود در کشور نسبتاً مشابه هست که این امر حاکی از ساختار نسبتاً مشابه فعالیتهای اقتصادی استان با کل کشور است.
بررسی آمار و ارقام جدول ۴-۲ حاکی از آن است که ساختار اقتصادی استان بوشهر در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵ تغییرات ساختاری داشته است. به طوری که سهم بخش خدمات از کل شاغلان استان از ۵۶٫۴ درصد به ۵۱٫۴ درصد کاهش یافته و سهم بخش کشاورزی نیز از ۱۲٫۴ درصد به ۱۲٫۳ درصد کاهش یافته است. اما سهم بخش صنعت و معدن از ۳۱٫۲ درصد به ۳۶٫۳ درصد افزایش یافته است. این تغییرات نشان میدهد که طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ ساختار فعالیتهای استان بوشهر از لحاظ تعداد شاغلان ، شاغلان تمام بخش‌های عمده اقتصادی افزایش یافته است..
بررسی نرخ اشتغال بخش‌های عمده دلالت بر این دارد که طی دوره مذکور تعداد شاغلان استان به طور متوسط سالانه رشد ۴٫۳۲ درصدی را تجربه نموده و هر سه بخش رشد سالانه مثبت داشتهاند.
همچنین طی این دوره متوسط نرخ رشد سالانه کل شاغلان استان مثبت و بیشتر از متوسط کل کشور بوده است. در مجموع با توجه به آمار و اطلاعات موجود، طی دوره مورد بررسی استان بوشهر نسبت به کل کشور با سرعت بیشتری از بخش‌های کشاورزی و خدمات به سمت بخش صنعت و معدن حرکت کرده است. نرخ رشد اشتغال استان در تمام بخش‌های اقتصادی بیشتر از نرخ رشد کشوری است. به عبارت دیگر، افزایش اشتغال استان در بخش صنعت بیشتر از افزایش اشتغال در سایر بخش‌ها و بیشتر از افزایش اشتغال در کل کشور در این بخش بوده است.
با توجه به جدول ۴-۴ رشد شاغلان در هر سه بخش عمده اقتصادی مثبت و بیشتر از مقدار مورد انتظار بوده است؛ به طوری که در مجموع طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ میزان اشتغال استان بوشهر ۶۳۴۵۹ نفر افزایش یافته است. تعداد شاغلان بخش کشاورزی ۷۵۲۵ نفر افزایش و همچنین تعداد شاغلان بخش‌های خدمات و صنعت و معدن نیز به ترتیب ۱۹۰۶۹ و ۳۶۸۶۵ نفر افزایش یافتهاند.
برای مشخص شدن دلیل این تغییرات در فعالیتهای عمده اقتصادی استان بوشهر به بررسی نتایج انتقال-سهم پرداخته شده است. از مقایسه نتایج به دست آمده در جزء سهم ملی با رشد واقعی به وجود آمده (تغییرات اشتغال)، معلوم میشود که در بخش‌های عمده اقتصادی رشد تحقق یافته بسیار بیشتر از مقدار مورد انتظار بوده است. به طوری که انتظار میرفت بر اساس تغییر و تحولات کشوری، اشتغال بخش کشاورزی استان بوشهر ۱۱۶ نفر افزایش یابد، این در حالی است که عملاً رشد اشتغال بخش کشاورزی ۷۵۲۵ نفر افزایش یافته است. در مورد بخش‌های صنعت و معدن و خدمات باید گفت که انتظار میرفت که به ترتیب ۲۸۹ و ۵۲۳ نفر افزایش در اشتغال داشته باشند، که عملاً به ترتیب ۳۶۸۶۵ و ۱۹۰۶۹ نفر به شاغلان این بخش‌ها افزوده شده است. بنابراین با توجه به جدول فوق مشخص میشود که هر سه بخش عمده اقتصادی رشد داشته و رشدشان بسیار بیشتر از رشد مورد انتظار هست. استان با سرعت زیادی به سمت بخش صنعت و معدن حرکت کرده است.
سهم ملی نشان میدهد که در مجموع اشتغال فعالیتهای استان رشد مثبت و بیشتر از مقدار مورد انتظار داشته است. به طوری که انتظار میرفت که سهم استان بوشهر از مجموع ۷۰۵۳۰ نفر افزایش اشتغال کل کشور رقمی معادل ۹۲۸ نفر میشد اما در عمل طی دوره ۵ ساله ۶۳۴۵۹ نفر به شاغلان استان افزوده شده است. اگر شاغلان استان متناسب با رشد شاغلان این بخش‌ها در سطح کشور رشد میکردند، در کلیه بخش‌ها با رشد مثبت شاغلان مواجه بودیم. البته رشد بخش‌ها کمتر از میزان کنونی آن میشد. حال علت این رشد نامتناسب با توجه به اجزای مدل انتقال-سهم توضیح داده میشود.
نتایج تغییرات ساختاری طی دوره مورد بررسی نشان می‌‌دهد که در بین فعالیتهای عمده اقتصادی استان، بخش کشاورزی دارای تغییرات ساختاری مثبت بوده و تغییرات ساختاری سایر فعالیتها منفی است.
با ملاحظه نتایج حاصل از تغییرات ناشی از رقابت نسبی فعالیتها میتوان گفت که در مجموع هر سه بخش‌های دارای مزیت نسبی بوده و محیط مناسبی برای رشد در این استان داشته و دارای مزیت رقابتی بوده است. یعنی شرایط حاکم بر استان از جمله بودن زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، شرایط جغرافیایی استان اثر مثبت بر رشد فعالیتها داشته است. به طور کلی تغییرات رقابتی فعالیتهای اقتصادی استان مثبت شود. در واقع استان بوشهر در این دوره نسبت به سایر مناطق کشور مزیت نسبی و رقابتی داشته است.
در مجموع میتوان اظهار داشت طی دوره مذکور با وجود نامناسب بودن ترکیب فعالیتها در سطح استان، اما مزایای رقابتی نسبت به کشور داشته است. به طوری که در مجموع رشد رقابتی مثبت بر رشد ساختاری منفی فائق آمده و موجب افزایش یافتن شاغلان استان بیشتر از میزان مورد انتظار شده است.

۴-۹ نتایج مربوط به استان تهران

بر اساس آمار و اطلاعات مندرج در جدول ۴-۱ میتوان اظهار داشت که در سال ۱۳۸۵ بخش خدمات و صنعت و معدن در استان تهران به ترتیب با اختصاص سهمی معادل ۶۲٫۵ و ۳۵٫۱ درصد اشتغال این استان، در بین بخش‌های عمده اقتصادی بیشترین سهم را در جذب شاغلان استان داشتهاند. ملاحظه میشود در سال ۱۳۸۵ ترکیب شاغلان استان تهران با ترکیب موجود در کشور متفاوت هست که این امر حاکی از ساختار متفاوت فعالیتهای اقتصادی استان با کل کشور است.
بررسی آمار و ارقام جدول ۴-۲ حاکی از آن است که ساختار اقتصادی استان تهران در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵ تغییرات ساختاری داشته است. به طوری که سهم بخش صنعت و معدن از کل شاغلان استان از ۳۵٫۱ درصد به ۳۴٫۹ درصد کاهش یافته است اما سهم بخش کشاورزی از ۲٫۴ درصد به ۲٫۶ درصد افزایش یافته است و سهم بخش خدمات تغییری نداشته است. این تغییرات نشان میدهد که طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ ساختار فعالیتهای استان تهران از لحاظ تعداد شاغلان ، تنها شاغلان بخش کشاورزی افزایش یافته است.
بررسی نرخ اشتغال بخش‌های عمده دلالت بر این دارد که طی دوره مذکور تعداد شاغلان استان به طور متوسط سالانه رشد ۰٫۵۷- درصدی را تجربه نموده و تنها بخش کشاورزی رشد سالانه مثبت داشته است.
همچنین طی این دوره متوسط نرخ رشد سالانه کل شاغلان استان منفی و کمتر از متوسط کل کشور بوده است. در مجموع با توجه به آمار و اطلاعات موجود، طی دوره مورد بررسی استان تهران نسبت به کل کشور با سرعت کمتری از بخش‌های صنعت و معدن و خدمات به سمت بخش کشاورزی حرکت کرده است. نرخ رشد اشتغال استان در بخش کشاورزی مثبت و کمتر از نرخ رشد کشوری است. نرخ رشد در بخش صنعت و معدن منفی و از نظر قدر مطلق بزرگ‌تر از نرخ رشد کشوری است. همچنین نرخ رشد در بخش خدمات منفی و از نظر قدر مطلق کوچک‌تر از نرخ رشد کشوری است. به عبارت دیگر، افزایش اشتغال استان تنها در بخش کشاورزی مثبت است و کمتر از افزایش اشتغال در کل کشور در این بخش بوده است.
با توجه به جدول ۴-۴ رشد شاغلان در تمام بخش‌های عمده اقتصادی مثبت است؛ به طوری که در مجموع طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ میزان اشتغال استان تهران ۱۲۰۳۴۰ نفر کاهش یافته است. تعداد شاغلان بخش کشاورزی ۵۸۹۴ نفر افزایش و همچنین تعداد شاغلان بخش‌های خدمات و صنعت و معدن نیز به ترتیب ۷۵۳۴۱ و ۵۰۸۹۳ نفر کاهش یافتهاند.
برای مشخص شدن دلیل این تغییرات در فعالیتهای عمده اقتصادی استان تهران به بررسی نتایج انتقال-سهم پرداخته شده است. از مقایسه نتایج به دست آمده در جزء سهم ملی با رشد واقعی به وجود آمده (تغییرات اشتغال)، معلوم میشود که در بخش‌های عمده اقتصادی رشد تحقق یافته بسیار بیشتر از مقدار مورد انتظار بوده است. به طوری که انتظار میرفت بر اساس تغییر و تحولات کشوری، اشتغال بخش کشاورزی استان تهران ۳۵۶ نفر افزایش یابد، این در حالی است که عملاً رشد اشتغال بخش کشاورزی ۵۸۹۴ نفر افزایش یافته است. در مورد بخش‌های صنعت و معدن و خدمات باید گفت که انتظار میرفت که به ترتیب ۵۱۹۲ و ۹۲۵۳ نفر افزایش در اشتغال داشته باشند، که عملاً به ترتیب ۵۰۸۹۳ و ۷۵۳۴۱ نفر از شاغلان این بخش‌ها کاسته شده است. بنابراین با توجه به جدول فوق مشخص میشود تنها بخش کشاورزی رشد داشته و رشدش بیشتر از رشد مورد انتظار هست. استان با سرعت بیشتری به سمت بخش کشاورزی حرکت کرده و از بخش‌های صنعت و معدن و خدمات دور شده است.
متأسفانه سهم ملی نشان میدهد که در مجموع اشتغال فعالیتهای استان برخلاف انتظار رشدی منفی داشته است. به طوری که انتظار میرفت که سهم استان تهران از مجموع ۷۰۵۳۰ نفر افزایش اشتغال کل کشور رقمی معادل ۱۴۸۰۱ نفر میشد اما در عمل طی دوره ۵ ساله ۱۲۰۳۴۰ نفر از شاغلان استان کاسته شده است. اگر شاغلان استان متناسب با رشد شاغلان این بخش‌ها در سطح کشور رشد میکردند، در کلیه بخش‌ها با رشد مثبت شاغلان مواجه بودیم. حال علت این رشد نامتناسب با توجه به اجزای مدل انتقال-سهم توضیح داده میشود.
نتایج تغییرات ساختاری طی دوره مورد بررسی نشان می‌‌دهد که در بین فعالیتهای عمده اقتصادی استان، بخش کشاورزی دارای تغییرات ساختاری مثبت بوده و تغییرات ساختاری سایر فعالیتها منفی است.
با ملاحظه نتایج حاصل از تغییرات ناشی از رقابت نسبی فعالیتها میتوان گفت که در مجموع بخش‌های صنعت و معدن و خدمات دارای مزیت نسبی بودهاند و بخش کشاورزی محیط مناسبی برای رشد در این استان نداشته و فاقد مزیت رقابتی بوده است. یعنی شرایط حاکم بر استان از جمله نبود زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، شرایط جغرافیایی استان اثر منفی بر رشد فعالیتهای کشاورزی داشته است. با توجه به اینکه تغییرات رقابتی منفی اشتغال فعالیتهای کشاورزی استان کمتر از تغییرات رقابتی فعالیتهای صنعت و معدن و خدمات بوده است، این امر موجب شده تا به طور کلی تغییرات رقابتی فعالیتهای اقتصادی استان مثبت شود. در واقع استان تهران در این دوره نسبت به سایر مناطق کشور مزیت نسبی و رقابتی داشته است. .
در مجموع میتوان اظهار داشت طی دوره مذکور با وجود مزایای رقابتی در استان نسبت به کل کشور، اما ساختار فعالیتها مناسب نبوده است. به طوری که در مجموع رشد ساختار منفی بر رشد رقابتی مثبت فائق آمده و موجب کاهش یافتن شاغلان استان برخلاف انتظار شده است.

۴-۱۰ نتایج مربوط به استان چهارمحال و بختیاری

بر اساس آمار و اطلاعات مندرج در جدول ۴-۱ میتوان اظهار داشت که در سال ۱۳۸۵ بخش صنعت و معدن و خدمات در استان چهارمحال و بختیاری به ترتیب با اختصاص سهمی معادل ۴۱٫۲ و ۴۰٫۲ درصد اشتغال این استان، در بین بخش‌های عمده اقتصادی بیشترین سهم را در جذب شاغلان استان داشتهاند. ملاحظه میشود در سال ۱۳۸۵ ترکیب شاغلان استان چهارمحال و بختیاری با ترکیب موجود در کشور متفاوت هست که این امر حاکی از متفاوت فعالیتهای اقتصادی استان با کل کشور است.
بررسی آمار و ارقام جدول ۴-۲ حاکی از آن است که ساختار اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵ تغییرات ساختاری داشته است. به طوری که سهم بخش کشاورزی از کل شاغلان استان از ۱۸٫۶ درصد به ۲۳٫۸ درصد افزایش یافته است اما سهم بخش خدمات از کل شاغلان استان از ۴۰٫۲ درصد به ۳۹٫۳ درصد کاهش یافته و سهم بخش صنعت و معدن نیز از ۴۱٫۲ درصد به ۳۶٫۹ درصد کاهش یافته است. این تغییرات نشان میدهد که طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ ساختار فعالیتهای استان چهارمحال و بختیاری از لحاظ تعداد شاغلان به نفع بخش‌های کشاورزی و خدمات به زیان بخش صنعت و معدن بوده است.
بررسی نرخ اشتغال بخش‌های عمده دلالت بر این دارد که طی دوره مذکور تعداد شاغلان استان به طور متوسط سالانه رشد ۰٫۵۵ درصدی را تجربه نموده و بخش کشاورزی و خدمات رشد سالانه مثبت داشتهاند.
همچنین طی این دوره متوسط نرخ رشد سالانه کل شاغلان استان مثبت و بیشتر از متوسط کل کشور بوده است. در مجموع با توجه به آمار و اطلاعات موجود، طی دوره مورد بررسی استان چهارمحال و بختیاری نسبت به کل کشور با سرعت بیشتری از بخش صنعت و معدن به سمت بخش کشاورزی حرکت کرده است. به طوری که نرخ رشد اشتغال استان در بخش کشاورزی بیشتر از نرخ رشد کشوری است و همچنین نرخ رشد اشتغال در بخش خدمات استان مثبت است که از رشد منفی کل کشور در این بخش بیشتر هست. کاهش اشتغال استان در بخش‌های صنعت و معدن بیشتر از کاهش اشتغال کل کشور در این بخش بوده است.
با توجه به جدول ۴-۴ رشد شاغلان در دو بخش کشاورزی و خدمات مثبت و در بخش صنعت و معدن منفی است؛ به طوری که در مجموع طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ میزان اشتغال استان چهارمحال و بختیاری ۶۵۵۴ نفر افزایش یافته است. تعداد شاغلان بخش کشاورزی ۱۳۷۶۰ نفر و تعداد شاغلان بخش خدمات نیز ۶۶۱ نفر افزایش یافته است و تعداد شاغلان بخش صنعت و معدن ۷۸۶۷ نفر کاهش یافته است.
برای مشخص شدن دلیل این تغییرات در فعالیتهای عمده اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری به بررسی نتایج انتقال-سهم پرداخته شده است. از مقایسه نتایج به دست آمده در جزء سهم ملی با رشد واقعی به وجود آمده (تغییرات اشتغال)، معلوم میشود که در بخش کشاورزی رشد تحقق یافته بسیار بیشتر از مقدار مورد انتظار بوده است. به طوری که انتظار میرفت بر اساس تغییر و تحولات کشوری، اشتغال بخش کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۹ نفر افزایش یابد، این در حالی است که عملاً رشد اشتغال بخش کشاورزی ۱۳۷۶۰ نفر افزایش یافته است. در بخش خدمات نیز رشد تحقق یافته بیشتر از رشد مورد انتظار است. به طوری که انتظار میرفت که اشتغال بخش خدمات ۳۲۶ نفر افزایش یابد، این در حالی است که عملاً رشد اشتغال بخش خدمات ۶۶۱ نفر افزایش یافته است. در مورد بخش صنعت و معدن باید گفت که انتظار میرفت که ۳۳۲ نفر افزایش در اشتغال داشته باشند، که عملاً نه تنها افزایشی نداشته است بلکه ۷۸۶۷ نفر از شاغلان این بخش کاسته شده است. بنابراین با توجه به جدول فوق مشخص میشود که بخش‌های کشاورزی و خدمات رشد داشتهاند و رشد بخش کشاورزی بسیار بیشتر از رشد مورد انتظار هست. این موضوع نشانگر حرکت سریع اقتصاد استان چهارمحال و بختیاری در بخش کشاورزی طی دوره مورد بررسی است.
سهم ملی نشان میدهد که در مجموع اشتغال فعالیتهای استان رشد رشدی بیشتر از مقدار مورد انتظار داشته است. به طوری که انتظار میرفت که سهم استان چهارمحال و بختیاری از مجموع ۷۰۵۳۰ نفر افزایش اشتغال کل کشور رقمی معادل ۸۰۷ نفر میشد اما در عمل طی دوره ۵ ساله ۶۵۵۴ نفر به شاغلان استان افزوده شده است. بنابراین اگر شاغلان استان متناسب با رشد شاغلان این بخش‌ها در سطح کشور رشد میکردند، در کلیه بخش‌ها با رشد مثبت شاغلان مواجه بودیم. البته رشد بخش کشاورزی و خدمات کمتر از میزان کنونی آن میشد. حال علت این رشد نامتناسب با توجه به اجزای مدل انتقال-سهم توضیح داده میشود.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است