سایت مقالات فارسی – بررسی سهم سیاست های ملی و منطقه ای در تغییرات اشتغال استان ها- …

دانلود تحقیق و پایان نامه

بررسی آمار و ارقام جدول ۴-۲ حاکی از آن است که ساختار اقتصادی استان فارس در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵ تغییرات ساختاری داشته است. به طوری که سهم بخش کشاورزی از کل شاغلان استان از ۲۳٫۵درصد به ۲۳٫۲ درصد کاهش یافته و سهم بخش صنعت و معدن نیز از ۲۸٫۲ درصد به ۲۷ درصد کاهش یافته است. اما سهم بخش خدمات از ۴۸٫۳ درصد به ۴۹٫۸ درصد افزایش یافته است. این تغییرات نشان میدهد که طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ ساختار فعالیتهای استان فارس از لحاظ تعداد شاغلان به نفع بخش خدمات و به زیان دو بخش کشاورزی و صنعت و معدن بوده است.
بررسی نرخ اشتغال بخش‌های عمده دلالت بر این دارد که طی دوره مذکور تعداد شاغلان استان به طور متوسط سالانه رشد ۰٫۰۵ درصدی را تجربه نموده و بخش خدمات تنها بخشی است که رشد سالانه مثبت داشته است.
همچنین طی این دوره متوسط نرخ رشد سالانه کل شاغلان استان مثبت و کمتر از متوسط کل کشور بوده است. در مجموع با توجه به آمار و اطلاعات موجود، طی دوره مورد بررسی استان فارس برخلاف کل کشور از بخش‌های صنعت و معدن و کشاورزی به سمت بخش خدمات حرکت کرده است. به طوری که نرخ رشد اشتغال استان در بخش خدمات برخلاف نرخ رشد کشوری منفی در این بخش، مثبت بوده است. به عبارت دیگر، اشتغال استان در بخش کشاورزی علیرغم رشد مثبت کل کشور در این بخش، منفی هست.
با توجه به جدول ۴-۴ رشد شاغلان در بخش خدمات مثبت و در دو بخش کشاورزی و صنعت و معدن منفی است؛ به طوری که در مجموع طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ میزان اشتغال استان فارس ۲۹۰۱ نفر افزایش یافته است. تعداد شاغلان بخش خدمات ۱۹۶۶۰ نفر افزایش و تعداد شاغلان بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن به ترتیب ۲۷۵۴ و ۱۴۰۰۵ نفر کاهش یافتهاند.
برای مشخص شدن دلیل این تغییرات در فعالیتهای عمده اقتصادی استان فارس به بررسی نتایج انتقال-سهم پرداخته شده است. از مقایسه نتایج به دست آمده در جزء سهم ملی با رشد واقعی به وجود آمده (تغییرات اشتغال)، معلوم میشود که در بخش خدمات رشد تحقق یافته بسیار بیشتر از مقدار مورد انتظار بوده است. به طوری که انتظار میرفت بر اساس تغییر و تحولات کشوری، اشتغال بخش خدمات استان فارس ۲۰۴۲ نفر افزایش یابد، این در حالی است که عملاً رشد اشتغال بخش خدمات ۱۹۶۶۰ نفر افزایش یافته است. در مورد بخش‌های صنعت و معدن و کشاورزی باید گفت که انتظار میرفت که به ترتیب ۱۱۸۹ و ۹۸۹ نفر افزایش در اشتغال داشته باشند، که عملاً نه تنها افزایشی نداشتهاند بلکه به ترتیب ۱۴۰۰۵ و ۲۷۵۴ نفر از شاغلان این بخش‌ها کاسته شده است. بنابراین با توجه به جدول فوق مشخص میشود که تنها بخش خدمات رشد داشته و رشدش بسیار بیشتر از رشد مورد انتظار هست. این موضوع نشانگر حرکت سریع اقتصاد استان فارس در بخش خدمات طی دوره مورد بررسی است.
سهم ملی نشان میدهد که در مجموع اشتغال فعالیتهای استان رشد مثبت داشته است. به طوری که انتظار میرفت که سهم استان تهران از مجموع ۷۰۵۳۰ نفر افزایش اشتغال کل کشور رقمی معادل ۴۲۲۰ نفر میشد اما در عمل طی دوره ۵ ساله ۲۹۰۱ نفر به شاغلان استان افزوده شده است. اگر شاغلان استان متناسب با رشد شاغلان این بخش‌ها در سطح کشور رشد میکردند، در کلیه بخش‌ها با رشد مثبت شاغلان مواجه بودیم. البته رشد بخش خدمات کمتر از میزان کنونی آن میشد. حال علت این رشد نامتناسب با توجه به اجزای مدل انتقال-سهم توضیح داده میشود.
نتایج تغییرات ساختاری طی دوره مورد بررسی نشان می‌‌دهد که در بین فعالیتهای عمده اقتصادی استان، بخش کشاورزی دارای تغییرات ساختاری مثبت بوده و تغییرات ساختاری سایر فعالیتها منفی است.
با ملاحظه نتایج حاصل از تغییرات ناشی از رقابت نسبی فعالیتها میتوان گفت که در مجموع بخش‌های صنعت و معدن و خدمات دارای مزیت نسبی بودهاند و بخش کشاورزی محیط مناسبی برای رشد در این استان نداشته و فاقد مزیت رقابتی بودهاند. یعنی شرایط حاکم بر استان از جمله نبود زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، شرایط جغرافیایی استان اثر منفی بر رشد فعالیتهای کشاورزی داشته است. با توجه به اینکه تغییرات رقابتی مثبت اشتغال فعالیتهای صنعت و معدن و خدمات استان بیشتر از تغییرات رقابتی فعالیتهای کشاورزی بوده است، این امر موجب شده تا به طور کلی تغییرات رقابتی فعالیتهای اقتصادی استان مثبت شود. در واقع استان فارس در این دوره نسبت به سایر مناطق کشور مزیت نسبی و رقابتی داشته است.
در مجموع میتوان اظهار داشت طی دوره مذکور با وجود نامناسب بودن ساختار فعالیها در استان، اما استان مزیت رقابتی و نسبی داشته است. به طوری که در مجموع رشد رقابتی مثبت بر رشد ساختاری منفی فائق آمده و موجب افزایش یافتن شاغلان استان اما کمتر از میزان مورد انتظار شده است.

۴-۱۹ نتایج مربوط به استان قزوین

بر اساس آمار و اطلاعات مندرج در جدول ۴-۱ میتوان اظهار داشت که در سال ۱۳۸۵ بخش خدمات و صنعت و معدن در استان قزوین به ترتیب با اختصاص سهمی معادل ۴۲٫۴ و ۳۶٫۷ درصد اشتغال این استان، در بین بخش‌های عمده اقتصادی بیشترین سهم را در جذب شاغلان استان داشتهاند. ملاحظه میشود در سال ۱۳۸۵ ترکیب شاغلان استان قزوین با ترکیب موجود در کشور تقریباً مشابه هست که این امر حاکی از ساختار تقریباً مشابه فعالیتهای اقتصادی استان با کل کشور است.
بررسی آمار و ارقام جدول ۴-۲ حاکی از آن است که ساختار اقتصادی استان قزوین در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵ تغییرات ساختاری داشته است. به طوری که سهم بخش کشاورزی از کل شاغلان استان از ۲۰٫۹ درصد به ۲۲٫۶ درصد افزایش یافته است اما سهم بخش خدمات از کل شاغلان استان از ۴۲٫۴ درصد به ۴۲٫۳ درصد کاهش یافته و سهم بخش صنعت و معدن نیز از ۳۶٫۷ درصد به ۳۵٫۱ درصد کاهش یافته است. این تغییرات نشان میدهد که طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ ساختار فعالیتهای استان قزوین از لحاظ تعداد شاغلان به نفع بخش‌های کشاورزی و خدمات به زیان بخش صنعت و معدن بوده است.
بررسی نرخ اشتغال بخش‌های عمده دلالت بر این دارد که طی دوره مذکور تعداد شاغلان استان به طور متوسط سالانه رشد ۰٫۸۶ درصدی را تجربه نموده و بخش کشاورزی و خدمات رشد سالانه مثبت داشتهاند.
همچنین طی این دوره متوسط نرخ رشد سالانه کل شاغلان استان مثبت و بیشتر از متوسط کل کشور بوده است. در مجموع با توجه به آمار و اطلاعات موجود، طی دوره مورد بررسی استان قزوین نسبت به کل کشور با سرعت بیشتری از بخش صنعت و معدن به سمت بخش کشاورزی و خدمات حرکت کرده است. به طوری که نرخ رشد اشتغال استان در بخش کشاورزی بیشتر از نرخ رشد کشوری است و همچنین نرخ رشد اشتغال در بخش خدمات استان مثبت است که از رشد منفی کل کشور در این بخش بیشتر هست. کاهش اشتغال استان در بخش‌های صنعت و معدن کمتر از کاهش اشتغال کل کشور در این بخش بوده است.
با توجه به جدول ۴-۴ رشد شاغلان در بخش‌های کشاورزی و خدمات مثبت و در بخش صنعت و معدن منفی است؛ به طوری که در مجموع طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ میزان اشتغال استان قزوین ۱۴۱۶۲ نفر افزایش یافته است. تعداد شاغلان بخش کشاورزی ۸۸۴۰ نفر و تعداد شاغلان بخش خدمات نیز ۵۶۳۹ نفر افزایش یافته است و تعداد شاغلان بخش ۳۱۷ نفر کاهش یافته است.
برای مشخص شدن دلیل این تغییرات در فعالیتهای عمده اقتصادی استان قزوین به بررسی نتایج انتقال-سهم پرداخته شده است. از مقایسه نتایج به دست آمده در جزء سهم ملی با رشد واقعی به وجود آمده (تغییرات اشتغال)، معلوم میشود که در بخش کشاورزی رشد تحقق یافته بسیار بیشتر از مقدار مورد انتظار بوده است. به طوری که انتظار میرفت بر اساس تغییر و تحولات کشوری، اشتغال بخش کشاورزی استان قزوین ۲۳۴ نفر افزایش یابد، این در حالی است که عملاً رشد اشتغال بخش کشاورزی ۸۸۴۰ نفر افزایش یافته است. در بخش خدمات نیز رشد تحقق یافته بیشتر از رشد مورد انتظار است. به طوری که انتظار میرفت که اشتغال بخش خدمات ۴۷۶ نفر افزایش یابد، این در حالی است که عملاً رشد اشتغال بخش خدمات ۵۶۳۹ نفر افزایش یافته است. در مورد بخش صنعت و معدن باید گفت که انتظار میرفت که ۴۱۱ نفر افزایش در اشتغال داشته باشند، که عملاً نه تنها افزایشی نداشته است بلکه ۳۱۷ نفر از شاغلان این بخش کاسته شده است. بنابراین با توجه به جدول فوق مشخص میشود که بخش‌های کشاورزی و خدمات رشد داشتهاند و رشد بخش کشاورزی بسیار بیشتر از رشد مورد انتظار هست. این موضوع نشانگر حرکت سریع اقتصاد استان قزوین در بخش کشاورزی طی دوره مورد بررسی است.
سهم ملی نشان میدهد که در مجموع بیشتر از حد انتظار اشتغال فعالیتهای استان رشد مثبت داشته است. به طوری که انتظار میرفت که سهم استان قزوین از مجموع ۷۰۵۳۰ نفر افزایش اشتغال کل کشور رقمی معادل ۱۱۲۱ نفر میشد اما در عمل طی دوره ۵ ساله ۱۴۱۶۲ نفر به شاغلان استان افزوده شده است. بنابراین اگر شاغلان استان متناسب با رشد شاغلان این بخش‌ها در سطح کشور رشد میکردند، در کلیه بخش‌ها با رشد مثبت شاغلان مواجه بودیم. البته رشد بخش کشاورزی و خدمات کمتر از میزان کنونی آن میشد. حال علت این رشد نامتناسب با توجه به اجزای مدل انتقال-سهم توضیح داده میشود.
نتایج تغییرات ساختاری طی دوره مورد بررسی نشان می‌‌دهد که در بین فعالیتهای عمده اقتصادی استان، بخش کشاورزی دارای تغییرات ساختاری مثبت بوده و تغییرات ساختاری سایر فعالیتها منفی است.
با ملاحظه نتایج حاصل از تغییرات ناشی از رقابت نسبی فعالیتها میتوان گفت که در مجموع هر سه بخش‌های دارای مزیت نسبی بوده و محیط مناسبی برای رشد در این استان داشته و دارای مزیت رقابتی بوده است. یعنی شرایط حاکم بر استان از جمله بودن زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، شرایط جغرافیایی استان اثر مثبت بر رشد فعالیتها داشته است. به طور کلی تغییرات رقابتی فعالیتهای اقتصادی استان مثبت شود. در واقع استان قزوین در این دوره نسبت به سایر مناطق کشور مزیت نسبی و رقابتی داشته است.
در مجموع میتوان اظهار داشت طی دوره مذکور با وجود نامناسب بودن ترکیب فعالیتها در سطح استان، اما مزایای رقابتی نسبت به کشور داشته است. به طوری که در مجموع رشد رقابتی مثبت بر رشد ساختاری منفی فائق آمده و موجب افزایش یافتن شاغلان استان بیشتر از میزان مورد انتظار شده است.

۴-۲۰ نتایج مربوط به استان قم

بر اساس آمار و اطلاعات مندرج در جدول ۴-۱ میتوان اظهار داشت که در سال ۱۳۸۵ بخش خدمات و صنعت در استان قم به ترتیب با اختصاص سهمی معادل ۵۰٫۲ و ۴۲٫۹ درصد اشتغال این استان، در بین بخش‌های عمده اقتصادی بیشترین سهم را در جذب شاغلان استان داشتهاند. ملاحظه میشود در سال ۱۳۸۵ ترکیب شاغلان استان قم با ترکیب موجود در کشور تقریباً مشابه هست که این امر حاکی از ساختار تقریباً مشابه فعالیتهای اقتصادی استان با کل کشور است.
بررسی آمار و ارقام جدول ۴-۲ حاکی از آن است که ساختار اقتصادی استان قم در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵ تغییرات ساختاری داشته است. به طوری که سهم بخش خدمات از کل شاغلان استان از ۵۰٫۲ درصد به ۵۴٫۳ درصد افزایش یافته اما سهم بخش کشاورزی از ۶٫۹ درصد به ۶٫۱ درصد کاهش یافته است و همچنین سهم بخش صنعت از ۴۲٫۹ درصد به ۳۹٫۶ درصد کاهش یافته است. این تغییرات نشان میدهد که طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ ساختار فعالیتهای استان قم از لحاظ تعداد شاغلان به نفع بخش خدمات و به زیان دو بخش کشاورزی و صنعت و معدن بوده است.
بررسی نرخ اشتغال بخش‌های عمده دلالت بر این دارد که طی دوره مذکور تعداد شاغلان استان به طور متوسط سالانه رشد ۰٫۵- درصدی را تجربه نموده و بخش خدمات تنها بخشی است که رشد سالانه مثبت داشته است.
همچنین طی این دوره متوسط نرخ رشد سالانه کل شاغلان استان منفی و کمتر از متوسط کل کشور بوده است. در مجموع با توجه به آمار و اطلاعات موجود، طی دوره مورد بررسی استان قم برخلاف کل کشور از بخش‌های صنعت و معدن و کشاورزی به سمت بخش خدمات حرکت کرده است. به طوری که نرخ رشد اشتغال استان در بخش کشاورزی برخلاف رشد مثبت کشوری،منفی بوده است. رشد اشتغال استان در بخش خدمات علیرغم رشد منفی کشوری در این بخش، مثبت هست. کاهش اشتغال استان در بخش صنعت و معدن و خدمات بیشتر از کاهش اشتغال کل کشور در این بخش بوده است.
با توجه به جدول ۴-۴ رشد شاغلان در بخش خدمات مثبت و در دو بخش کشاورزی و صنعت و معدن منفی است؛ به طوری که در مجموع طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ میزان اشتغال استان قم ۷۲۰۷ نفر کاهش یافته است. تعداد شاغلان بخش خدمات ۸۰۵۰ نفر افزایش و تعداد شاغلان بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن به ترتیب ۲۶۴۵ و ۱۲۶۱۲ نفر کاهش یافتهاند.
برای مشخص شدن دلیل این تغییرات در فعالیتهای عمده اقتصادی استان قم به بررسی نتایج انتقال-سهم پرداخته شده است. از مقایسه نتایج به دست آمده در جزء سهم ملی با رشد واقعی به وجود آمده (تغییرات اشتغال)، معلوم میشود که در بخش خدمات رشد تحقق یافته بسیار بیشتر از مقدار مورد انتظار بوده است. به طوری که انتظار میرفت بر اساس تغییر و تحولات کشوری، اشتغال بخش خدمات استان قم ۵۰۴ نفر افزایش یابد، این در حالی است که عملاً رشد اشتغال بخش خدمات ۸۰۵۰ نفر افزایش یافته است. در مورد بخش‌های صنعت و معدن و کشاورزی باید گفت که انتظار میرفت که به ترتیب ۴۳۱ و ۶۹ نفر افزایش در اشتغال داشته باشند، که عملاً نه تنها افزایشی نداشتهاند بلکه به ترتیب ۱۲۶۱۲ و ۲۶۴۵ نفر از شاغلان این بخش‌ها کاسته شده است. بنابراین با توجه به جدول فوق مشخص میشود که تنها بخش خدمات رشد داشته و رشدش بسیار بیشتر از رشد مورد انتظار هست. این موضوع نشانگر حرکت نسبتاً سریع اقتصاد استان قم در بخش خدمات طی دوره مورد بررسی است.
متأسفانه سهم ملی نشان میدهد که در مجموع برخلاف انتظار اشتغال فعالیتهای استان رشد منفی داشته است. به طوری که انتظار میرفت که سهم استان قم از مجموع ۷۰۵۳۰ نفر افزایش اشتغال کل کشور رقمی معادل ۱۰۰۴ نفر میشد اما در عمل طی دوره ۵ ساله ۷۲۰۷ نفر از شاغلان استان کاسته شده است. بنابراین اگر شاغلان استان متناسب با رشد شاغلان این بخش‌ها در سطح کشور رشد میکردند، در کلیه بخش‌ها با رشد مثبت شاغلان مواجه بودیم. البته رشد بخش خدمات کمتر از میزان کنونی آن میشد. حال علت این رشد نامتناسب با توجه به اجزای مدل انتقال-سهم توضیح داده میشود.
نتایج تغییرات ساختاری طی دوره مورد بررسی نشان می‌‌دهد که در بین فعالیتهای عمده اقتصادی استان، بخش کشاورزی دارای تغییرات ساختاری مثبت بوده و تغییرات ساختاری سایر فعالیتها منفی است.
با ملاحظه نتایج حاصل از تغییرات ناشی از رقابت نسبی فعالیتها میتوان گفت که در مجموع بخش خدمات دارای مزیت نسبی بوده است و بخشهای کشاورزی و صنعت و معدن محیط مناسبی برای رشد در این استان نداشته و فاقد مزیت رقابتی بودهاند. یعنی شرایط حاکم بر استان از جمله نبود زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، شرایط جغرافیایی استان اثر منفی بر رشد فعالیتهای کشاورزی و صنعت و معدن داشته است. با توجه به اینکه تغییرات رقابتی مثبت اشتغال فعالیتهای خدمات استان بیشتر از تغییرات منفی رقابتی فعالیتهای کشاورزی و صنعت و معدن بوده است، این امر موجب شده تا به طور کلی تغییرات رقابتی فعالیتهای اقتصادی استان مثبت شود. در واقع استان قم در این دوره نسبت به سایر مناطق کشور مزیت نسبی و رقابتی داشته است.
در مجموع میتوان اظهار داشت طی دوره مذکور با وجود مزایای رقابتی نسبت به کشور، اما ترکیب فعالیتها در سطح استان مناسب نبوده است. به طوری که در مجموع رشد ساختاری منفی بر رشد رقابتی مثبت فائق آمده و موجب کاسته شدن شاغلان استان برخلاف انتظار شده است.

۴-۲۱ نتایج مربوط به استان کردستان

بر اساس آمار و اطلاعات مندرج در جدول ۴-۱ میتوان اظهار داشت که در سال ۱۳۸۵ بخش خدمات و کشاورزی در استان کردستان به ترتیب با اختصاص سهمی معادل ۴۴٫۵ و ۲۹٫۴ درصد اشتغال این استان، در بین بخش‌های عمده اقتصادی بیشترین سهم را در جذب شاغلان استان داشتهاند. ملاحظه میشود در سال ۱۳۸۵ ترکیب شاغلان استان کردستان با ترکیب موجود در کشور متفاوت هست که این امر حاکی از ساختار متفاوت فعالیتهای اقتصادی استان با کل کشور است.
بررسی آمار و ارقام جدول ۴-۲ حاکی از آن است که ساختار اقتصادی استان کردستان در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵ تغییرات ساختاری داشته است. به طوری که سهم بخش کشاورزی از کل شاغلان استان از ۲۹٫۴ درصد به ۳۰درصد افزایش یافته است اما سهم بخش خدمات از ۴۴٫۵ درصد به ۴۳٫۹ درصد کاهش یافته است و سهم بخش صنعت و معدن تغیری نداشته است. این تغییرات نشان میدهد که طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ ساختار فعالیتهای استان کردستان از لحاظ تعداد شاغلان ،شاغلان تمام بخش‌های عمده اقتصادی افزایش یافته است.
بررسی نرخ اشتغال بخش‌های عمده دلالت بر این دارد که طی دوره مذکور تعداد شاغلان استان به طور متوسط سالانه رشد ۱٫۳۵ درصدی را تجربه نموده و هر سه بخش رشد سالانه مثبت داشتهاند.
همچنین طی این دوره متوسط نرخ رشد سالانه کل شاغلان استان مثبت و بیشتر از متوسط کل کشور بوده است. در مجموع با توجه به آمار و اطلاعات موجود، طی دوره مورد بررسی استان کردستان با سرعت بیشتری به سمت بخش کشاورزی نسبت به بخش‌های صنعت و معدن و خدمات حرکت کرده است. نرخ رشد اشتغال استان در بخش‌های صنعت و معدن و خدمات بیشتر از نرخ رشد کشوری است. به عبارت دیگر، افزایش اشتغال استان در بخش کشاورزی بیشتر از افزایش اشتغال در سایر بخش‌ها بوده است.
با توجه به جدول ۴-۴ رشد شاغلان در تمام بخش‌های عمده اقتصادی مثبت است ؛ به طوری که در مجموع طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ میزان اشتغال استان کردستان ۲۷۲۷۷ نفر افزایش یافته است. تعداد شاغلان بخش کشاورزی ۱۰۶۰۰ نفر افزایش و همچنین تعداد شاغلان بخش‌های خدمات و صنعت و معدن نیز به ترتیب ۹۵۷۳ و ۷۱۰۴ نفر افزایش یافتهاند.
برای مشخص شدن دلیل این تغییرات در فعالیتهای عمده اقتصادی استان کردستان به بررسی نتایج انتقال-سهم پرداخته شده است. از مقایسه نتایج به دست آمده در جزء سهم ملی با رشد واقعی به وجود آمده (تغییرات اشتغال)، معلوم میشود که در بخش‌های عمده اقتصادی رشد تحقق یافته بسیار بیشتر از مقدار مورد انتظار بوده است. به طوری که انتظار میرفت بر اساس تغییر و تحولات کشوری، اشتغال بخش کشاورزی استان کردستان ۳۹۷ نفر افزایش یابد، این در حالی است که عملاً رشد اشتغال بخش کشاورزی ۱۰۶۰۰ نفر افزایش یافته است. در مورد بخش‌های صنعت و معدن و خدمات باید گفت که انتظار میرفت که به ترتیب ۳۵۳ و ۶۰۲ نفر افزایش در اشتغال داشته باشند، که عملاً به ترتیب ۷۱۰۴ و ۹۵۷۳ نفر به شاغلان این بخش‌ها افزوده شده است. بنابراین با توجه به جدول فوق مشخص میشود که هر سه بخش عمده اقتصادی رشد داشته و رشدشان بسیار بیشتر از رشد مورد انتظار هست. استان با سرعت بیشتری به سمت بخش کشاورزی حرکت کرده است.
سهم ملی نشان میدهد که در مجموع اشتغال فعالیتهای استان رشد مثبت و بیشتر از انتظار داشته است. به طوری که انتظار میرفت که سهم استان کردستان از مجموع ۷۰۵۳۰ نفر افزایش اشتغال کل کشور رقمی معادل ۱۳۵۲ نفر میشد اما در عمل طی دوره ۵ ساله ۲۷۲۷۷ نفر به شاغلان استان افزوده شده است. اگر شاغلان استان متناسب با رشد شاغلان این بخش‌ها در سطح کشور رشد میکردند، در کلیه بخش‌ها با رشد مثبت شاغلان مواجه بودیم. البته رشد بخش‌ها کمتر از میزان کنونی آن میشد. حال علت این رشد نامتناسب با توجه به اجزای مدل انتقال-سهم توضیح داده میشود.
نتایج تغییرات ساختاری طی دوره مورد بررسی نشان می‌‌دهد که در بین فعالیتهای عمده اقتصادی استان، بخش کشاورزی دارای تغییرات ساختاری مثبت بوده و تغییرات ساختاری سایر فعالیتها منفی است.
با ملاحظه نتایج حاصل از تغییرات ناشی از رقابت نسبی فعالیتها میتوان گفت که در مجموع هر سه بخش‌های دارای مزیت نسبی بوده و محیط مناسبی برای رشد در این استان داشته و دارای مزیت رقابتی بوده است. یعنی شرایط حاکم بر استان از جمله بودن زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، شرایط جغرافیایی استان اثر مثبت بر رشد فعالیتها داشته است. به طور کلی تغییرات رقابتی فعالیتهای اقتصادی استان مثبت شود. در واقع استان کردستان در این دوره نسبت به سایر مناطق کشور مزیت نسبی و رقابتی داشته است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.