تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی- قسمت ۱۳

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

در عرصه قانون گذاری نیز مقنن ایران در سطوح مختلف رعایت حریم خصوصی افراد را مورد توجه قرار داده است. در بند ششم از اصل دوم ق.ا. کرامت و ارزش والای انسانی یکی از مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته شده است.در سطح قوانین عادی نیز از جمله مهمترین مصوبات قانونی در حمایت از حریم خصوصی افراد در سال ۱۳۷۹ در جریان اصلاحات ق. مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ انجام شد . در این اصلاحات بند الف ماده ۳ این قانون علاوه بر اخلال به مبانی و احکام اسلامی و حقوق عمومی آزادی مطبوعات را در صورت اخلال در حقوق خصوصی افراد نیز محدود نموده است. با این اصلاح قانون گذار اخلال در حقوق خصوصی افراد را نیز ممنوع دانسته است.
بند اول از ماده هفدهم م . ب. ح.م.و.س . نیز زندگی خصوصی افراد را از تعرض مصون داشته است و مداخلات خود سرانه در این زمینه ها را ممنوع نموده است. اهمیت حریم خصوصی و حمایت از آن در قوانین و معاهدات بین المللی موجب شده که رعایت حریم خصوصی یکی از معیار های دادرسی عادلانه قرار گیرد و نقض آن موجب می شود که عادلانه بودن دادرسی خدشه دار شده و از استانداردهای اخلاقی و حقوقی فاصله گیرد.
اما رعایت حریم خصوصی طرفین در جریان رسیدگی کیفری محدود به دادگاه ها و دستگاه قضایی نیست بلکه سایر اشخاص و نهادها نیز که در جریان رسیدگی قرار دارند باید آن را رعایت کنند. در این میان رعایت حریم خصوصی توسط رسانه ها اهمیت ویژه ای دارد . ویژگی های خاص بازنمایی اخبار در رسانه ها در مواردی در تعارض مستقیم با حریم خصوصی طرفین رسیدگی دارد . در چنین موقعیت هایی گزارش خبرنگار دارای حساسیت بیشتری می شود و ممکن است در راستای افزایش جذابیت و ارزش خبری اقداماتی انجام شود که حریم خصوصی افراد را نقض کند. برگزاری جلسه های رسیدگی به طور علنی و امکان بازتاب اخبار مربوط به دادگاه بر اهمیت این گزارش ها می افزاید به همین دلیل در این فصل نقض این حریم علاوه بر دستگاه قضایی ، توسط رسانه ها و خبرنگاران در جریان رسیدگی کیفری در سه مبحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مبحث نخست : حق کنترل بر اطلاعات شخصی
اطلاعات شخصی دامنه ی وسیعی از اطلاعات اشخاص را در بر می گیرد . این اطلاعات ممکن است مربوط به مشخصات هویت شخصی، شغل و محیط کاری وی ، ارتباطات او با دیگر اشخاص و … باشد. اطلاعات شخصی به عنوان بخشی از حریم خصوصی افراد برای آن ها دارای اهمیت است و می توانند دسترسی دیگران به آن جلوگیری کنند. ام در طرف مقابل نیز ما با حق افراد جامعه در دانستنن آنچه در جامعه رخ داده است مواجه هستیم. این حق افراد جامعه به این معنی است که هیچ کس نباید مانع انتشار حقایق و وقایعی که مقدمه ای برای استنباط و قضاوت های گوناگون اجتماعی می شود گردد.[۲۰۳]مبنای این حق برای افراد جامعه این است که به عنوان اعضای اجتماع حق دارند از آنچه در محیط زندگی و پیرامون خود اتفاق می افتد با خبر شوند تا محیط اجتماعی خود را بهتر بشناسند. بنابراین در هنگام تعارض بین حق افراد جامعه برای دانستن در مقابل کنترل بر اطلاعات شخصی رعایت موازین اخلاقی و قانونی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
در این راستا قانونگذار در مواد قانونی سعی در حمایت از اطلاعات شخصی افراد در محاکم و ممنوعیت انتشار آن داشته است. از جمله این مصوبات می توان به تبصره ماده ۱۸۸ ق .ا. د. ک . اشاره کرد که مقرر می دارد: ((خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متشاکی نیز باشد منتشر نمایند . تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.))
با وجود توجه قانونگذار به حفظ اطلاعات مربوط به نام و مشخصات معرف هویت اجتماعی و اداری طرفین و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای آن در مورد جرایم رسانه ای شده شاهد نقض مکرر آن توسط رسانه ها هستیم. در پرونده هایی که جنبه رسانه ای پیدا نموده اند رسانه ها خود را نماینده افراد جامعه و مسئول بازتاب وقایع و اطلاع رسانی به مردم می دانند و در بازتاب اخبار مربوط به این جرایم هیچ حد و مرزی برای خود قایل نیستند. در واقع در این جرایم رسانه ها حق افراد بر دانستن را دست آویزی قرار می دهند تا ب هر وسیله ای اگرچه افشای اطلاعات شخصی و هویت افراد باشد جذابیت و مقبولیت گزارش خود را تامین کنند . این در حالی است که در خصوص بزهدیدگان خاص از جمله بزهدیدگان جرائم مهم مثل تجاوز جنسی و قتل هر گونه ارتباط و نشر اطلاعات باید کاملا کارشناسی شده باشد. حتا در این جرائم توصیه شده است که هویت بزهدیده را بر مبنای سن و محل ارتکاب جرم ، و با حذف نام ها ، آدرس خیابان ها و شماره ی بلوک ها افشا کنند.[۲۰۴]
اما آنچه در عمل در گزارشات جلسات رسیدگی از رسانه ها منتشر می شود دارای مشخصات مربوط بزهدیده و بزهکار تا حدودی زیادی نیز می باشد. نمونه ای از این گزارش ها را می توان در پرونده قتل همسر ناصر محمد خانی – بازیکن گذشته تیم ملی فوتبال ایران – که پس از نزدیک به یک دهه به صدور و اجرای حکم پر مجادله قصاص متهم انجامید… . چاپ شرح های مفصل از جریان دادگاه پیش از صدور حکم قطعی در روزنامه ها و نشریه های کشور به چاپ رسید نمونه روشن این واقعیت است.[۲۰۵]این پرونده از طرفی دارای محتوای جنسی بود و از طرفی نیز اتهام قتل در آن مطرح بود. علاوه بر اینکه هرکدام از این دو عنصر به تنهایی موجب افزایش ارزش خبری واقعه می شوند ، در صورتی که حادثه ای هم محتوای جنسی داشته باشد و هم دارای خشونت باشد ارزش خبری فوق العاده ای پیدا می کند. نمونه ی دیگر پرونده متهم معروف به ((بیجه)) است که پس از اذیت و آزار جنسی کودکان آن ها را به قتل می رساند . گزارشی که در روزنامه همشهری[۲۰۶] بازتاب یافته شرح کامل جلسه رسیدگی است که به نام و نام خانوادگی قربانیان این جرایم نیز اشاره شده است. این در حالی است که بازتاب اینگونه اخبار و تصریح به هویت و مشخصات آن ها علاوه بر اینکه حیثیت قربانان را با وجود فوت آن ها خدشه دار می کند بر بزه دیدگان غیر مستقیم نیز تاثیر قابل توجهی دارد. بزهدیدگی غیر مستقیم هنگامی واقع می شود که خانواده و بستگان بزهدیده از جرم ارتکابی متاثر می شوند.[۲۰۷] انتشار این گزارش ها اگرچه جزییات خبر را کامل می کند اما با افشای هویت بزه دیدگان مستقیم و غیر مستقیم و اطلاعات شخصی آن ها حریم خصوصی این افراد را نقض کرده و بر تاثیر جرم بر آن ها می افزاید.
مبحث دوم : حق محرمانه و پنهان ساختن برخی امور از دیگران
اطلاعات شخصی مربوط به زنگی انسان ممکن است حاوی نکات منفی باشد که انشار آن ها ممکن است به حیثیت صاحبان آن لطمه وارد کند . رسانه ها نیز در بازنمایی اخبار مربوط به جرایم به شدت در پی جستجوی نکات منفی در زندگی بزهدیدگان و نیز بزهکاران هستند و بخصوص سعی می کنند که نکاتی را بازگو نمایند که در وقوع جرم نیز موثر بوده اند. در حالی که بازگو نمودن عیوب دیگران بر خلاف اصول اخلاقی می باشد و ضمن منع آن در غالب حمایت از حریم خصوصی در قوانین ، توسط بزرگان دین نیز به شدت نهی شده است. حضرت علی (ع) در نامه شماره ی ۵۳ به مالک اشتر در صفحات ۷۶۶ و ۷۶۷ نهج البلاغه وظیفه ی حاکم را در برابر مردم این می دانند که تا جایی که می توانند عیب های مردم را بپوشانند. اهمیت این موضوع در حالی است که در جرایم رسانه ای شده جستجوی نکات منفی و بزرگنمایی آن امری شایع است.
پایگاه خبری مهر نیوز[۲۰۸] در گزارش خود از پرونده مربوط به «تجاوز گروهی در روستای قوژد کاشمر» بر روی وجود رابطه توسط بزه دیده با مردی نامحرم تاکید شده است. در گزارش پرونده «تجاوز گروهی خمینی شهر اصفهان» به نقل از روزنامه اعتماد[۲۰۹]نیز به شرح ذیل بر انجام اعمال تحریک آمیز و مجلس رقص و آواز بزهدیدگان تاکید شده است. در حادثه «قتل میدان کاج سعادت آباد تهران» نیز وجود رابطه نامشروع بین زن مطلقه متهم ردیف دوم پرونده با مقتول و متهم ردیف اول به شدت در رسانه ها بازتاب داشته است. [۲۱۰] نکات منفی زندگی طرفین بخصوص زمانی مورد توجه و تاکید رسانه ها قرار می گیرد که با بزرگنمایی آن خود بزهدیده به عنوان مقصر مورد جرم واقع شدن معرفی می گردد
سوابق کیفری گذشته افراد را نیز از مصادیق حریم خصوصی افراد دانسته اند .[۲۱۱] این سوابق یکی از بارزترین مصادیق نکات منفی زندگی اشخاص است. سوابق کیفری گذشته ی افراد نیز باید محفوظ باشد و از دسترس سایر اشخاص در امان باشد در حالی که در برخی از گزارشات جلسات رسیدگی به آن عملا تصریح می گردد. نمونه بارز این موضوع جدول مربوط به سوابق کیفری((محکومان واقعه خمینی شهر)) است که در اختیار رسانه ها قرار گرفته و بازتاب وسیع نیز داشته است. مشخصات این افراد در گزارش های متعدد در رسانه ها و از جمله پایگاه خبری خبر آنلاین[۲۱۲]بازتاب وسیع داشته که برای نمونه آورده می شود:

یک مطلب دیگر:
متن کامل - تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی- قسمت ۵

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ردیف نام وضعیت تاهل سن سابقه کیفری عنوان اتهامی و مجازات
اول عباس مجرد ۲۴ سال دو فقره آدم ربایی در سال ۸۳ و رابطه نامشروع در سال ۸۷ تجاوز به عنف، حبس غیرقانونی و آدم ربایی مجازات: اعدام، ۲۸ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق
دوم رجبعلی معروف به رجب سیاه مجرد ۲۳ سال قدرت نمایی با چاقو، شرب خمر تجاوز به عنف، حبس غیرقانونی و آدم ربایی مجازات: اعدام، ۲۸ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق