منابع مقالات علمی : تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی- قسمت ۶

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

در فصل سوم این تحقیق به نقض حریم خصوصی طرفین در جریان رسیدگی در پی رسانه ای شدن پرداخته شده است. جنبه هایی از حریم خصوصی مانند حق خلوت ، پنهان ساختن اطلاعات شخصی از دیگران ، هویت بزه دیدگان جرایم و سوابق کیفری افراد که از رسانه ای شده جرم تاثیر بیشتری را می پذیرند مورد بررسی قرار گرفته اند .
فصل اول : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر استقلال دادگاه و مرحله تحقیقات
در این فصل مراد از کیفیت رسیدگی ، وضعیت هایی است که تاثیر گذاری آن ها بر حقوق اصحاب دعوا و اجرای عدالت به شکلی غیر مستقیم و از طریق فراهم نمودن زمینه ی احقاق آن ها است. در این مفهوم رسیدگی عادلانه دارای پیش زمینه هایی است که بدون وجود آن ها محقق نمی شود و رسانه ای شدن جرم نیز مانع از فراهم شدن این زمینه ها می شود.
نخستین و مهم ترین پیش فرض رسیدگی عادلانه وجود دادگاهی مستقل و به دور از اعمال نفوذ مقامات اداری و اجرایی است. به این ترتیب دادگاهی مستقل محسوب می شود که به شکل قانونی تشکیل شده باشد و جزییات آن در قانون تعیین شده باشد. قانونمند بودن قسمت های مختلف رسیدگی کیفری موجب می شود که مرجع رسیدگی از اعمال نفوذ مقامات مختلف مصون باشد و تصمیماتی که اتخاذ می کند دارای مبنای قانونی بوده و در نهایت بی طرفی اتخاذ و اعمال گردد. این امر موجب می گردد که بی طرفی دادگاه به عنوان یکی از معیار های اساسی رسیدگی عادلانه تا حدود زیادی تامین گردد.
رسانه ای شدن جرم موجب ایجاد فضایی همسو با بازنمایی های انجام شده توسط رسانه ها در جامعه می گردد. برخی از اجزاء رسیدگی کیفری نیز به شدت تحت تاثیر این وضعیت قرار دارند. حتا این تاثیر گذاری به اندازه ای فاحش است که گاهی اوقات با تصمیماتی از سوی مقامات قضایی مواجه می شود که خلاف قانون بودن آن آشکار است. اجازه ی تهیه ی گزارش از تحقیقات مقدماتی جرایم رسانه ای شده نمونه ای از این تصمیمات است . اعضای هیئت منصفه و شهود در یک پرونده ی کیفری به عنوان افرادی که جزء دستگاه قضایی نیستند اما تاثیر زیادی در نتیجه امر دارند ، دارای دانش حقوقی کمتر و در مقابل تاثیر پذیری بیشتر از رسانه ها هستند. این تاثیر پذیری منجر به اظهار نظر مطابق با محتوای رسانه ها توسط آن ها می شود که با توجه به ملاک عمل قرار گرفته توسط دادگاه ها تاثیر آن ها بر رسیدگی کیفری مشهود است. در این فصل پیامد های رسانه ای شدن جرم بر کیفیت رسیدگی را به پنج مبحث تقسیم شده است که به آن پرداخته می شود:
مبحث نخست :‌ استقلال دادگاه
یکی از مهم ترین دغدغه های قانون گذار در خصوص دادگاهها وابستگی آن به حزب یا گروهای مختلف است که با توجه به اهمیت آن در اعمال عدالت به عنوان پیش شرط اصلی دادرسی عادلانه محسوب می شود . قانون گذار کشور ما نیز برای این اصل اهمیت زیادی قایل است و در سطوح مختلف قانون گذاری و بالاترین و نخستین مراتب در خصوص فرایند رسیدگی کیفری به آن اشاره کرده است . در فصل یازدهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مربوط به قوه قضائیه است و در اولین اصل ( اصل یکصدو پنجاه و ششم) و اولین جمله گفته شده است : ((قوه قضائیه قوه ای است مستقل… .))این امر نشان دهنده توجه ویژه قانون گذار و ملت به استقلال دستگاه قضائی و مراجع قضائی است . اما استقلال دستگاه قضایی در مرحله ی رسیدگی هم ناظر به استقلال دادگاه و هم ناظر به استقلال مقام قضایی رسیدگی کننده است. در این مبحث ابتدا در گفتار اول به بیان جلوه های استقلال در دستگاه قضایی پرداخته و سپس در گفتار دوم مواردی از نقض آن را تحت تاثیر رسانه ای شدن برخی جرایم بررسی و تحلیل خواهیم کرد.
گفتار اول : استقلال نهادی و فردی
استقلال دستگاه قضایی را در یک تقسیم بندی به استقلال نهادی و فردی تقسیم کرده اند[۱۲۶] استقلال نهادی مربوط به قواعد ناظر بر تامین استقلال دادگاه و نیز استقلال فردی ناظر بر قواعد مربوط به استقلال شخصی قاضی رسیدگی کننده است . این دوگونه استقلال موجب می گردند که رسیدگی کیفری از هر گونه اعمال نفوذ توسط مقامات سیاسی و اجرائی در امان باشد . منظور از قوای اجرائی را نیز نباید صرفا قوه مجریه به معنای اخص آن تلقی کرد بلکه منظور از آن هر مقام و منصبی است که دارای اختیارات اداری و اجرایی است و با این توضیح حتی مقاماتی که در قوه قضائیه اعمال نظارتی و اختیارات اداری دارند نباید مانعی بر سر راه قانونی بودن دادگاه و اقدامات آن ایجاد کنند تا استقلال آن هر چه بهتر حفظ شود .
این امر نتیجه اصل حاکمیت قانون است . اصل حاکمیت قانون در قلمرو و حقوق کیفری کلیه مراحل جرم انگاری و تعیین مجازات و هم چنین فرایند دادرسی عادلانه را شامل می شود.[۱۲۷]فرآیند تشکیل دادگاه و انتخاب دادگاه و قاضی رسیدگی کننده به پرونده کیفری نیز به عنوان بخشی از رسیدگی کیفری باید در چهارچوب قانونی از پیش تعیین شده خود انجام شود و هر گونه خروج از این چهارچوب استقلال دادگاه و قاضی رسیدگی کننده را با مخاطره روبه رو می کند. استقلال دادگاه و قاضی در چهارچوب قانونی از پیش تعیین شده در پارلمان که متشکل از نمایندگان ملت است موجب می شود که از برپایی محاکمات خودسرانه توسط قوه مجریه و قوای حاکم جلوگیری گردد.[۱۲۸] بند یک از ماده ۱۴ م . ب .ح . م . و . س. نیز مقرر می دارد که ((هر فردی حق دارد به اتهام کیفری علیه او یا حقوق و تعهداتش در یک دعوی حقوقی در یک جلسه علنی و منصفانه توسط دادگاه صلاحیت دار ، مستقل و قانونی رسیدگی شود.))بنابراین حکومت قانون بر نحوه تشکیل دادگاه و صلاحیت آن به عنوان پیش فرض اصلی در استقلال دادگاه مورد قبول واقع شده است .بنابراین رعایت استقلال نهادی و فردی در اقتضا دارد که اقدامات دستگاه قضایی در تشکیل دادگاه و انتخاب قضات در رسیدگی به تمام جرایم دارای چهارچوب قانونی و از پیش تعیین شده توسط نمایندگان مجلس به عنوان مرجع قانون گذاری باشد.
گفتار دوم : نقض استقلال نهادی و فردی
علی رغم تمام تاکیدات قانونی جهت تامین استقلال دادگاه و قاضی در رسیدگی های کیفری در سالهای اخیر در موارد مکرر شاهد نقض این اصل اساسی رسیدگی کیفری بوده ایم . در برخی جرائم خاص در پی رسانه ای شدن روند رسیدگی به یک جرم و خصوصا زمانی که موضوع جنبه سیاسی پیدا می کند و افکار عمومی نیز نگران تحت نفوذ قرار گرفتن دستگاه عدالت کیفری ، در رسیدگی به این جرائم هستند و در پاسخ به فشار افکارعمومی ایجاد شده توسط رسانه ها در موارد مکرر و به اشکال گوناگون شاهد نقض استقلال دستگاه عدالت کیفری بوده ایم. یکی از این اشکال نقض استقلال نهادی تشکیل دادگاه های ویژه برای رسیدگی به برخی از جرایم است. این در حالی است که به منظور رعایت استقلال نهادی دادگاه باید از قبل طبق قانون تشکیل شده باشد . در حالی که چه بسا محاکمی پس از وقوع جرم به منظور برخورد ویژه با جرم یا متهم تشکیل می شود این محاکم ویژه یا همان محاکمی هستند که قبلا نیز وجود داشته اند و به طور عادی رسیدگی می کرده اند ولی از این به بعد به جرمی ویژه رسیدگی می کنند یا اینکه قبلا وجود نداشته اند و بعدا تاسیس می گردند و ممکن است موقتی بوده و پس از رسیدگی به پرونده یا پرونده های خاص مجددا به صورت عادی به رسیدگی های خود ادامه می دهند[۱۲۹]. به عنوان نمونه می توان به پرونده فساد بانکی اخیر اشاره کرد که در آن یک شرکت خصوصی و چند بانک و اداره ی دولتی نقش داشته اند با توجه به بازتاب آن در ابتدا تحت عنوان اختلاس توسط رسانه ها و نیز بالا بودن میزان تخلف انجام شده که مورد ایراد و اعتراض سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ ۳۰/۸/۹۰ نیز واقع شد[۱۳۰]،افکار عمومی نسبت به آن بسیار حساس شده و رسانه های خبری پیگیری مداوم آن بود . این حساسیت حتی به مقامات و مسئولین رسمی هم رسید تا جایی که امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۰ با توصیه به رئیس قوه قضائیه و اعلام اینکه ((با وجود رشاء گسترده در این پرونده احتمال رشوه دادن مجدد هم در این پرونده وجود دارد و باید به قضات مطمئن سپرده شود![۱۳۱])) خواهان واگذاری رسیدگی به این پرونده به قضات مطمئن شد .
با توجه به وجود بخشی از کارکنان دولت و همچنین مقامات رسمی در فهرست متهمین این خبر دارای ارزش خبری بالایی بوده و سیاسی شدن روند بازتاب آن نیز موجب حساسیت بیشتر افکار عمومی گردید . حساسیت افکار عمومی نسبت به این پرونده در نهایت منجر به تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به این پرونده شد. سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۰ اعلام کرد که :
((رسیدگی به این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب صورت خواهد گرفت … همچنین قاضی این پرونده یک قاضی با سابقه با بیست سال خدمت قضائی است و بیشتر پرونده های سنگین را رسیدگی کرده است در این پرونده به لحاظ اهمیتی که داشت تلاش شد از یک قاضی پخته استفاده شود که جناب آقای سراج برای این منظور ابلاغ گرفتند[۱۳۲] )).
انتخاب دادگاه و قاضی ویژه جهت رسیدگی به این پرونده در حالی است که طبق ماده ۱۸ آ. ا. ق. ا. د.ک.ریاست اداری بر کلیه ی دادگاههای هر حوزه قضائی از اختیارات رئیس شعبه اول خواهد بود . امر ارجاع پرونده ها به شعبه ها نیز بخشی از نظارت و ریاست اداری است که رییس شعبه ی اول آن را به معاون خود( معاون ارجاع)تفویض می کند. بنابراین انتخاب شعب یا قضات ویژه برای رسیدگی به این جرایم توسط مقامات عالی دستگاه قضایی نقض صریح و آشکار استقلال ساختاری دادگاه است.
نکته قابل توجه دیگر در این خصوص تعیین قاضی دادگاه و صدور ابلاغ ویژه برای وی است که در اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری به آن اشاره شد . صدور ابلاغ ویژه از سوی بالاترین مقام قضائی به قاضی خاص او را به طور خاص و ویژه و در عین حال موقت مامور به رسیدگی به یک یا چند پرونده خاص می نماید . این در حالی است که در اصل ۱۰۸ ق.ا. در مقام بیان وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و ماده ۱ ق. و. و. ا .ر. ق .ق. مصوب ۸/۱۱/۱۳۷۸ نیز هیچ گونه اشاره ای به اختیار تشکیل دادگاههای ویژه و انتخاب قضات ویژه نشده است که بتوان مستند قانونی چنین اقداماتی باشد.
با توجه به فقدان چهارچوب قانونی مشخص برای تشکیل و نحوه ی فعالیت دادگاه های ویژه ،تشکیل چنین دادگاههایی قواعد کلی از جمله صلاحیت به ویژه صلاحیت ذاتی را که جزء قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است بر هم می ریزد.[۱۳۳] در پرونده رسیدگی به فساد مالی نیز این مسئله نمایان است به طوری که علاوه بر نقص رسیدگی عادلانه که به موجب آن دادگاه و قاضی رسیدگی کنند باید بر اساس آئین از پیش تعیین شده به جرم مورد نظر رسیدگی کنند[۱۳۴] که فقدان آن در نهایت منجر به نقض استقلال ساختاری دادگاه و شخص قاضی رسیدگی کنند منجر می شود . قواعد مربوط به صلاحیت نیز در این خصوص نقض شده است به عنوان مثال می توان به دفاعیات وکیل یکی از متهمان در جلسه چهارم رسیدگی به این پرونده اشاره کرد که با توجه به اینکه موکل وی معاون وزیر بوده است باید به جرم او در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شود در حالی که قاضی دادگاه در پاسخ به این ایراد گفت:
((قاضی سراج ایراد وکیل به صلاحیت دادگاه انقلاب را نپذیرفت و با دفاع از صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به این پرونده گفت : به عنوان قاضی ویژه با حکم ویژه می توانم به اتهامات رسیدگی کنم.))[۱۳۵]
این در حالی است که تبصره الحاقی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ به ماده ۴ ق. ت. د. ع. و. ا. صراحتا رسیدگی به کلیه اتهامات برخی از صاحب منصبان از جمله معاونان وزرا در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران قرار داده است و اتهام مزبور که موکل وکیل مدافع به آن متهم بوده رشاء بوده که باید در دادگاههای کیفری استان تهران مورد بررسی قرار گرفته است .
حتی در صورت وارد بودن اتمام اخلال در نظام اقتصادی که به موجب ماده ۲ ق. م. ا. د. ن. ا. ک. مجازات افساد فی الارض را دارد و طبق بند ۱ ماده ۵ ق. ت. د. ع. و. ا. در صلاحیت دادگاه انقلاب است، مجوزی برای نقض صلاحیت ذاتی نیست و طبق ماده ۵۵ ق ا . د. ک. ابتدا به جرمی که مجازات شدیدتر را دارد در دادگاه صالح رسیدگی می شود و پس به سایر جرائمی در دادگاههای صالح رسیدگی می شود . این در حالی است که تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل می شود[۱۳۶] . عدم رعایت صلاحیت به موجب بند ۳ ماده ۲۵۷ ق. ا. د. ک. نیز موجب نقض و ارجاع پرونده به دادگاه صالح است .
رسیدگی ویژه به این شکل در حالی است که در هیچ قانونی چنین اختیاراتی و تشکیل دادگاههای ویژه به قوه قضائیه نشده است و تنها مراجع اختصاصی نیز دادگاههای ویژه روحانیت و نظامی و انقلاب هستند که در قانون به رسمیت شناخته شده اند و عموما با هدف شدت عمل نسبت به مجرمین جرائم خاص مثل دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی ایجاد می شوند .اهمیت این امر زمانی بیشتر می شود که یکی از ویژگی های مشترک در میان اغلب مراجع اختصاصی ، محدودیت های حق دفاع متهم است[۱۳۷] .
مراجع قضائی ویژه نیز که امروزه در نظام قضائی ما شنیده می شوند واجد ایرادات همان مراجع اختصاصی هستند با این تفاوت که این مراجع می توانند بنا به دستور بالاترین مقام قضائی برای رسیدگی به پرونده هایی با موضوع یا طرفین خاص به طور موقت تشکیل شوند . به هر حال هدف و انگیزه ویژه درتشکیل این مراجع قضائی آنها را به ویژه تبدیل می کند و تجربه نشان داده است که در این محاکم تضمینات دادرسی عادلانه بویژه از جهت حقوق دفاعی متهم مفقود یا متزلزل است و تاسیس این مراجع را باید نوعی انحراف در تاسیس مراجع قضائی دانست .[۱۳۸]
مبحث دوم : بی طرفی دادگاه
منظور از بی طرفی دادگاه این است که تمامی عناصر مداخله کننده در رسیدگی کیفری باید بی طرف باشند و این وصف شامل قاضی ، شاهد ، هیئت منصفه و کارشناس نیز می باشد و منحصر به شخص قاضی نیست در واقع به جز اصحاب دعوی یا وکلای آنان که حق یا تکلیف جانبداری و طرفداری از حقوق خود یا موکل خود را دارند کلیه اجزاء دادرسی باید بی طرف باشند [۱۳۹]. در تعریف مفهوم بیطرفی معیارهای مختلفی بیان شده و برخی معیار آن را عدم التزام به حفظ یا حمایت از منافع یکی از طرفین بدون التزام به قانون و حقیقت [۱۴۰]و برخی فقدان پیش داوری در خصوص موضوع دعوی را ملاک قرار داده اند[۱۴۱] .
اختلاف در تعیین معیارهای بی طرفی به علت وسعت مصادیق نقض بی طرفی است و عبارت است از هر اقدامی است که موجب خروج دادگاه از موازین دادرسی منصفانه باشد که منجر به جانبداری دادگاه از یکی از طرفین گردد . با این توصیف بیطرفی دادگاه بیشتر نتیجه یک دادرسی عادلانه است تا اینکه یکی از موازین دادرسی باشد و می تواند مصادیق متعدد داشته باشد .
بیطرفی دادگاه مفهومی مستقل از استقلال دادگاه است . بیطرفی به معنای جانبداری نکردن از شخص یاچیزی مانند عقیده ، رای و حکم است ، اما استقلال عبارت است از مصونیت دادگاه یا قاضی از نفوذ و کنترل قدرت سیاسی یا اجرائی است[۱۴۲].
بنابراین استقلال دادگاه یکی از معیارهایی است که به حفظ بیطرفی دادگاه کمک می کند در عین حالی که بین استقلال و بیطرفی ملازمه نیز وجود ندارد و ممکن است دادگاه مستقل باشد ولی منجر به رسیدگی بی طرفانه نباشد. بی طرفی قاضی به عنوان مهمترین عنصر در تضمین بی طرفی دادگاه در رسیدگی است . قاضی باید دچار پیش داوری نشده به خود اجازه ندهد که تحت تاثیر عوامل خارج از پرونده مانند احساسات عمومی ، تبلیغات رسانه ای و گرایشات درونی همچون تمایلات عاطفی ، تعلقات خانوادگی و ….. قرار گیرد[۱۴۳].
با این توضیح مشخص شد که استقلال دادگاه تنها وسیله تضمین بی طرفی نیست و عواملی خارج از آن هم در نقض بی طرفی دخالت دارند . اما مهم ترین آن حفظ استقلال است که به منظور تحقق کامل آن دادرس باید در برابر قوه مجریه و مسئولان قضائی و حتی در برابر افکار عمومی استقلال داشته باشد و برای صدور رای فقط قانون و وجدان خود را ملاک عمل قرار دهد و به خواسته های دیگران توجه نداشته باشد[۱۴۴].
گفتار اول : بی طرفی قاضی
قاضی دادگاه به عنوان مهمترین رکن از رسیدگی کیفری همواره مورد توجه بوده است و حساسیت و اهمیت جایگاه وی موجب توجه ویژه به بی طرفی وی در رسیدگی شده است.در خصوص محدوده و تعریف بی طرفی قاضی و تفاوت آن با بی نظری باید گفت بی طرفی به مفهوم بی نظری نیست باطبع قاضی یا هر تصمیم گیر در پرونده و لو به صورت درونی و موقت به حکم طبیعت انسانی خود نسبت به وضعیت قضائی پرونده اتخاذ نظر می کند مهم این است که مبنا و محور اقدامات یا تصمیمات قضایی کشف حقیقت یا اجرای عدالت باشد نه اثبات این نظر ابتدایی و درونی یا تامین منافع یا تضمین حقوق یکی از طرفین در مقابل دیگری.۳بنابراین صرف وجود پیش فرض در افکار قاضی منجر به بیطرفی نمی شود آنچه مهم است این است که این پیش فرض بیان و آشکار نشود و یا اقدامات انجام گرفته در راستای تحقق بخشیدن به آن پیش فرض در مقابل اجرای عدالت نباشد . در متون فقهی نیز لزوم بی طرفی قاضی بین طرفین در سلام و نظر و اکرام که امور ظاهری هستند اشاره شده است و تساوی بین انها در میل قلبی ضروری دانسته نشده است[۱۴۵].
به همین دلیل و به جهت جلوگیری از خروج قاضی از موازین دادرسی عادلانه است که قانونگذار در ماده ۲۱۰ ق ا .د . ک. بیان داشته : قاضی دادگاه پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رای در خصوص برائت یا مجرمیت متهم نباید به صورت علنی اظهار عقیده نماید .
از دیگر تضمیناتی که در ق.ا. د. ک. به منظور رعایت اصل بی طرفی پیش بینی شده است امکان رد دادرس است .این موارد تحت عنوان جهات رد دادرس در ماده ۴۶ ق. ا .د .ک پیش بینی شده است. در این ماده در ۶ بند موارد متعددی که امکان خروج قاضی از بی طرفی وجود دارد بیان شده که ضمانت اجرای آن نیز طبق ماده ۴۷ و بند ماده ۲۴۰ ق. ا .د . ک نقض رای در مرحله تجدید نظر است . تعیین دقیق این مصادیق و ضمانت اجرای آن نشان دهنده توجه دقیق قانونگذار به لزوم بی طرفی در رسیدگی کیفری است .
با این وجود تجربه نشان داده است که در موارد خاص تحت فشار افکار عمومی قضات دادگاهها از مقام بی طرفی خارج گشته و اقداماتی بر خلاف این اصل از خود نشان می دهند . این امر در اظهارات و اقداماتی که از سوی قضات دادگاهها در جرایم رسانه ای شده مشاهده شده است به وضوح مشهود است. به عنوان نمونه قسمتی از اظهارات قاضی سراج رئیس شعبه دادگاه رسیدگی کننده به پرونده فساد مالی در جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۱که در سایت اینترنتی فارس نیوز منتشر شده[۱۴۶] نقل می شود:
((سراج با اشاره به این مطلب که واقعا اگر کمی وجدان داشتید می دانستید که اصلا نباید از این متهمان دفاع کنید ! گفت : خوب است به عنوان یک شهروند حداقل بدانید که چه بلایی برای کشورمان آورده اند … ببخشید اگر عصبانی شده ام اما به عنوان یک شهروند وقتی اقدامات این گروه را می بینم خودم را ی بازم همه چیز کشور را قرار بوده است بیرون ببرند)).
در گزارشی دیگر نیز به نقل از سایت خبری رسالت نیوز[۱۴۷] در پاسخ به دفاعیات وکیل یکی از متهمین قاضی سراج چنین اظهار نظر کرده است:
((… در ادامه جلسه دادگاه قاضی سراج واکنشی تند به دفاعیات و عملکرد متهمان مبنی بر اینکه موکلشان به این اندازه که در کیفر خواست مطرح شده جرم مرتکب نشده اند گفت : وجدان داشته باشید و ببینید متهمان با این کشور چه کرده اند … کشور را بردند اما شما یک حق الوکاله می گیرید که حق شماست اما وجدانا ببینید با این کشور چه کردند .))
همانطور که قبلا نیز گفته شد داشتن پیش فرض یا جانبداری باطنی توسط افراد نسبت به یک موضوع امری عادی است و در دادرسی کیفری نیز قاضی دادگاه به عنوان یک انسان از این حق و خصیصه طبیعی استثنا نیست اما آنچه در این بین مهم است جایگاه شخص قاضی در رسیدگی کیفری است که باعث محدودیت هایی برای این شخص می شود . در جلسه رسیدگی قبل از اینکه یک شهروند باشد قاضی دادگاه است که باید در رسیدگی کیفری بی طرف باشد . اما در این پرونده با توجه به رسانه ای شدن این جرم و به خصوص سیاسی شدن جریان بازتاب آن ، قاضی دادگاه همسو با افکار عمومی شکل گرفته توسط رسانه ها و تحت تاثیر فشار رسانه ای ایجاد شده خود را به عنوان یک شهروند عادی در نظر گرفته و اظهاراتی مطابق با خواسته های مردم عادی در دادگاه عنوان می کند.

یک مطلب دیگر:
سامانه پژوهشی - تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی- قسمت ۷

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.