سامانه پژوهشی – تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی- قسمت ۷

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

مهم ترین معیار بی طرفی قاضی دادگاه نداشتن پیش فرض در خصوص مجرمیت یا بی گناهی متهم است حال آنکه قاضی سراج که با ابلاغ ویژه رسیدگی به این پرونده را به عهده گرفته است با اظهارات خود در خصوص متهمین پرونده که به آن اشاره شد به روشنی وجود چنین پیش فرضی را نشان داده است . بعلاوه این اظهارات نقض صریح ماده ۲۱۰ ق. ا. د. ک. است که می تواند حتا موجب تعقیب انتظامی شخص قاضی نیز می باشد . به عنوان مثالی دیگر می توان به اظهارات قاضی عزیز محمدی قاضی دادگاه رسیدگی کننده به جرم قتل میدان کاج سعادت آباد تهران در جلسه رسیدگی به شرح ذیل اشاره کرد:
در این هنگام قاضی عزیز محمدی به متهم گفت تو اقرار کردی و نتیجه کارت مشخص است کاری که تو انجام دادی آبروی ایران را در تمام دنیا خدشه دار کرده است[۱۴۸].
این امر حتی مورد اعتراض وکیل مدافع متهم نیز واقع شده به صراحت حاکی از اظهار نظر قاضی دادگاه در خصوص مجرمیت متهم قبل از اعلام ختم رسیدگی است که ناقض ماده ۲۱۰ ق. ا. د ک. است و نشان دهنده پیش فرض قبلی در رابطه با متهم در نزد قاضی است .
تدقیق در اظهارات قضات دادگاه در جلسات رسیدگی نشان می دهد که در رسیدگی به این گونه پرونده ها که جنبه رسانه ای پیدا کرده اند قضات از موضع بی طرفی که از معیارهای اساسی رسیدگی منصفانه است خارج می شود . علت این امر به نظر می رسد فقدان استقلال در رسیدگی کیفری باشد از طرفی با تعیین شعب ویژه و صدور ابلاغ ویژه برای برخی قضات در رسیدگی به جرائم خاص این دادگاهها و قضات آنها فاقد استقلال ساختاری و نهادی هستند و از طرفی در پی بازتاب جرم در رسانه و فشار افکار عمومی بر دادگاهها بخصوص با توجه به علنی برگزار شدن این محاکمات دادگاهها و قضات استقلال خود را به راحتی در برابر افکار عمومی، تمایلات فرهنگی و ملی خود از دست داده و از موضع بی طرفی خارج می شوند .
گفتار دوم : بی طرفی هیئت منصفه
وجود هیئت منصفه به عنوان بخشی از یک رسیدگی کیفری در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ ق.ت.د.ع.و.ا. ضروری دانسته شده است . اعضای هیئت منصفه از اقشار متنوع جامعه بر گزیده می شوند و فرض بر این است که هیئات منصفه چکیده افکار و نظرات جامعه هستند[۱۴۹] . با توجه به اینکه از اقشار مختلف جامعه انتخاب می شوند فرض بر این است که بهتر از قضات حرفه ای می توانند افکار عمومی را منعکس کنند و در مورد هر جرم مطبوعاتی و سیاسی اظهار نظر کنند[۱۵۰] .با این حال وجود هیئت منصفه در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی جزئی از رسیدگی کیفری است و باید دارای موازین دادرسی عادلانه از جمله استقلال و بی طرفی باشد .
در حال حاضر با توجه به اجرائی بودن ق .مطبوعات ۱۳۶۴ اصلاحی ۳۰/۱/۱۳۷۹ و باتوجه به اینکه انتخاب اعضاء هیئت منصفه در اختیار یک جمع ۵ نفره قرار داده شده است که جز یک نفر آنها، رئیس شورای شهر، بقیه همه انتصابی هستند[۱۵۱] . بنابر این فرض استقلال این نهاد در مقابل مقامات سیاسی و اجرائی تا حدود زیادی مخدوش می گردد . آنچه جای بحث دارد در خصوص بی طرفی اعضاء هیئت منصفه و استقلال ان ها در برابر افکار عمومی بازتاب داده شده توسط رسانه ها است . همانطور که ذکر شد هدف از ایجاد هیئت منصفه مشارکت دادن افکار عمومی در جریان رسیدگی به برخی جرائم خاص است در حالی افکار عمومی مورد بحث توسط رسانه ها شکل می گیرد.
در حالی که در بخش قبل توضیح داده شد که این بازتاب تا چه حدی با واقعیت فاصله دارد و از طرفی نیز رسانه ها در گزارشات و اظهار نظر های خود، خود را به طور مداوم نماینده افکار عمومی معرفی کرده و آنچه را بازتاب می دهند خواسته مردم معرفی می کنند . این امر نهایت باعث خواهد شد به ویژه در مورد پرونده هایی که افکار عمومی به آن حساس شده است استقلال قضات و هیئت منصفه دچار تزلزل گردد و آنان به طور ناخود آگاه به سوی تحلیلی پیش روند که رسانه ها آفریده اند وافکار عمومی آن را پذیرفته اند[۱۵۲].
همانطور که ملاحظه می شود تاثیر رسانه ای شده جرم بر هیئت منصفه بیشتر است چرا که آنها به عنوان نماینده افکار عمومی حضور دارند و افکار عمومی هم توسط رسانه ها شکل می یابند بنابر غیر ممکن است اعضاء هیئت منصفه از عقاید گزارشگران و خوانندگان جرائم در امان بمانند. البته در حال حاضر در قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصلاحاتی که در ق. مطبوعات در سال ۱۳۷۹ به عمل آمد طبق تبصره ۱ ماده ۴۳ این قانون : پس از اعلام نظر هیئت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می نماید . با اصلاح این ماده دادگاه هیچ الزامی به تبعیت از نظرات هیئت منصفه ندارد و در واقع با این اصلاحات تا حد زیادی از نفوذ و تاثیر نظر هیئت منصفه در رای دادگاه کاسته شده است [۱۵۳].
کاسته شدن تاثیر نظر هیئت منصفه باعث می گردد که حداقل از تاثیرات منفی افکار عمومی با واسطه هیئت منصفه بر رای دادگاه کاسته شود هر چند سایر جهات همچنان به قوت خود باقی است .
مبحث سوم : افشای تحقیقات دادسرا
یکی از ویژگی های تحقیقات مقدماتی در دادسرا محرمانه بودن این تحقیقات است . در توجیه محرمانه بودن این اقدامات موارد متعددی از جمله : اقتضای اصل برائت ، تسریع در جمع آوری دلایل ، جلوگیری از الحاء یا اخفاء دلایل ، حفظ امنیت قاضی و شهود و مطلعین و متهم و … [۱۵۴]ذکر شده اند. بدیهی است هر گونه اقدامی که منجر به افشاء تحقیقات انجام گرفته در این مرحله گردد می تواند نتایج زیانباری داشته باشد ازجمله از بین بردن دلایل و مدارک توسط متهم یا همدستان وی، بیم تبانی و یا متواری شدن متهم را در پی داشته باشد . تجربه نشان داده است که رسانه های گروهی به دلیل علاقه ای که به درج و شرح موضوعات مربوط به بزهکاری دارند در در مظان اتهام قرار دارند و بسیاری آنها را به عنوان یکی از عوامل ایجاد اختلال در جریان تحقیقات و کشف جرائم می دانند[۱۵۵] . به دلیل اینکه انتشار اخبار مربوط به تحقیقات در رسانه ها در تضاد با ویژگی محرمانه بودن تحقیقات است و می تواند به نتایج نامطلوبی منجر شود .
نمونه ای از نتایج منفی انتشار جریان تحقیقات در رسانه ها در پرونده متهم معروف به خفاش شب مشاهده می شود. متهم این پرونده غلامرضا خوشرو در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه انتخاب[۱۵۶] مبنی بر اینکه چگونه با وجود ارتکاب جرائم متعدد روند دستگیری وی مدت زیادی به طول انجامیده بیان داشته که در هر روز روزنامه های سراسری و محلی را کاملا می خواندم تا اگر سر نخی به دست مامورین افتاد جنایت هایم را متوقف کنم اما همیشه پس از مدتی دست به کار می شدم.
در این پرونده قضات تحقیق در پی فشار افکار عمومی مبنی بر تاخیر در دستگیری چنین مجرمینی اجازه تهیه گزارش از پرونده را داده تا نزد افکار عمومی متهم به کم کاری نگردند در حالی که پس از انتشار این مطالب و با مطالعه مجرم از نتیجه تحقیقات اطلاع پیدا کرده و این امر دستگیری وی را نیز به تاخیر انداخته است .
اجازه دادن به خبرنگاران در تهیه ی گزارش از مرحله تحقیقاتی این پرونده به دلیل جنبه رسانه ای پیدا کرده آن بوده است.دادن این اجازه در حالی است که این اقدام از سوی قضات در پرونده های مشابه مشاهده نمی شود. در مصاحبه ای که با چهار نفر از قضات دادگاه انجام شد در خصوص نظر آن ها نسبت به تهیه گزارش توسط خبرنگاران رسانه ها در پرونده ها در مرحله تحقیقاتی پرسش شد که تمامی آنان با این اقدام مخالف بودند . این قضات برای مخالفت خود دلایلی مانند موفقیت مرحله تحقیقات ، رعایت اصل برائت و کاهش سرعت در ختم مرحله تحقیقات را بیان می کردند. در حالی که در این پرونده که جنبه رسانه ای پیدا کرده است اجازه تهیه گزارش از تحقیقات مقدماتی به خبرنگاران داده شده است.
این امر در حالی است که ماموران تحقیق می توانند از ظرفیت رسانه ها استفاده کرده و با درج اطلاعات غلط در روزنامه ها زمینه دسترسی بهتر به دلایل و مرتکبین جرائم را فراهم کنند .
مبحث چهارم : تاثیر گذاری برشهود
افرادی که در رسیدگی کیفری به عنوان شاهد دخالت دارند از بازنمایی رسانه ای جرم تاثیر قابل توجهی می پذیرند. این تاثیر پذیری به دلیل وجود آن ها در جامعه و مشاهده اخبار جنایی بازتاب یافته و آثار آن در جامعه است . از طرفی نیز افراد عادی نوعا فاقد دانش حقوقی و توانایی سنجش صحت و درستی اظهار نظرهای فنی خبرنگاران در رسانه ها هستند. به طور کلی اثری که انعکاس جرم بر رسانه می تواند بر شهادت شهود و مطلعین داشته باشد باید بین دو نوع تاثیر گذاری قائل به تفکیک شد:
گفتار اول: تاثیر پذیری ناخودآگاه‌
این اثر پذیری برای شهود به نحوی ناخود آگاه است. گذشت زمان بین زمان تحمل شهادت و زمان ادای شهادت باعث کمرنگ شدن حافظه شاهد گشته و یافته های روانشناسی جنائی نشان می دهد که خاطرات با گذشت زمان ساده تر می شوند یا اینکه در مقوله ای به هم در می آیند و در تکمیل مجدد آن برای یادآوری ذهن متحمل فشار بیشتری می شود و به علت تاثیر بیشتر نقش تداعی اشتباهات بیشتر در آن راه می یابد[۱۵۷] . از سوی دیگر این یاد آوری جزئیات نا صحیحی را به خاطرات وارد می کند که با قدرتی هر چه تمامتر در حافظه سامان می یابند و از آغاز این لحظه خاطراتی را که بر زبان می آوریم جانشین خاطراتی می شوند که قبلا درک کرده بودیم . اخبار بازتاب داده شده از جرایم رسانه ای شده نمونه ی بارز این خاطرات است و در این گزارش ها ضمن اینکه سعی می شود تمام ابعاد واقعه توصیف شود ، برداشت های شخصی گزارشگران که در این اخبار بیان می شود موجب اختلال در روند یاد آوری این وقایع برای شهود می گردد.
روانشناسان این دو نوع اطلاعات را به واقعه اولی یعنی آنچه مستقیما درک شده و واقعه ی ثانوی یعنی آنچه از قول دیگران شنیده می شود تقسیم می کنند امری که باعث می شود شاهد به طور ناخود آگاه در واقعه ی اولی تغییراتی داده وادراک ساده سمعی خود را به داستانی پیچیده تبدیل کرده ودر آن اطلاعاتی راه یافته اند که از جای دیگر کسب کرده است[۱۵۸] . با توجه به مطالبی که در خصوص محتوی و ویژگی های اخبار جنائی بیان شد و اینکه اخبار رسانه در خصوص واقعه مجرمانه به نکات فنی بها نداده نشده و به آنها اشاره نمی شود حال آنکه آنچه برای قضات در ادای شهادت مهم است همین نکات فنی است که با توجه به عدم انعکاس آن در رسانه ومرور زمان دستخوش تغییر شده و در حافظه ی شاهد کمرنگ می گردد و در مقابل اطلاعاتی که در رسانه ها مطرح شده و فاقد ارزش فنی می باشد برجسته شده و کیفیت ادای شهادت را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد، تاثیر این اخبار بر اظهارات شهود غیر قابل انکار می‌گردد.
گفتار دوم : دروغ خود آگاه
روانشناسان علل عمده دروغ های خود آگاه توسط شهود را ترس می دانند به این ترتیب که ترس از خطر می تواند منبع القای شهادت دروغ یا دست کم کتمان باشد . بخصوص شاهد از این می ترسد که در مظان اتهام شرکت در جرم قرار گیرد .[۱۵۹]این ترس به خصوص زمانی بیشتر می شود که شهود با حضور در دادگاه در مقابل قاضی باید شهادت دهند و قبل از ادای شهادت نیز طبق درک عواقب شهادت شهود به شهود تذکر داده می شود که این امر موجب افزایش ترس از اتهام مشارکت خواهد شد .
در این حالت با توجه به اینکه رسانه های گروهی به بیان گسترده واقعه جرم می پردازند . شهود ممکن است تصور کنند که اگر چیزی بر خلاف محتویات اخبار بگویند به اتهام شهادت تحت تعقیب قرار خواهد گرفت چون گمان می کنند که به اطلاعات رسانه ها بیشتر ا زاطلاعات آنها بها داده می شود[۱۶۰]. واکنش های مقامات دستگاه قضایی و مصحبه های آن ها و اظهارات قضات دادگاه که افکار عمومی شکل گرفته توسط رسانه ها را به رسمیت می شناسند موجب تقویت این برداشت در شهود می گردد.
همجنین با توجه به تاکید رسانه ها بر جنبه های خاصی از حوادث که باعث جذابیت و جذب مخاطب می گردد و اینکه در مسائل جنائی هیجان انگیز بیشتر طالب اخبارند وکمتر به صحت اخبار اهمیت می دهند بر وضع روانی گواه اثر می گذارند . مولفان آمریکایی پرنوولافتوس (۱۹۸۲) در پی بررسی نظامدار تاثیر جراید بر شهود به این نتیجه رسید ند که خواندن یک شرح نادرست از رویدادی که فرد شاهد آن بوده است این تمایل را در وی ایجاد می کند تا شهادت خود را با این برداشت جدید که برایش جنبه عمومی دارد منطبق کند[۱۶۱] .
با توجه به اینکه نوشته ها و گزارشات خبرنگاران برداشت های خود از حادثه واقع شده است واز اقبال و توجه عمومی قابل توجهی نیز برخوردار است و در جامعه عمومیت یافته و شایع می شود به راحتی بر اظهارات و خاطرات شهود تاثیر گذاشته و شاهد یا مطلع سعی خواهد کرد که اظهارات خود را با آن منطبق کند .
فصل دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر حقوق دفاعی متهم
رعایت حقوق دفاعی متهم یکی از اساسی ترین معیار های رسیدگی عادلانه است. متهم با استفاده از حق.ق دفاعی که قانون گذار برای او به رسمیت شناخته است در برابر اتهامی که به او نسبت داده می شود از خود دفاع می کند. حقوق دفاعی در تمام طول رسیدگی کیفری از تفهیم اتهام تا اجرای حکم برای متهم پیش بینی شده است و تکالیفی را نیز برای مقامات قضایی و سایر افراد خارج از این دستگاه پیش بینی کرده است. در این فصل به بررسی ان قسمت از حقوق دفاعی می پردازیم که در نتیجه رسانه ای شدن رسیدگی به جرایم خاص بیشترین آسیب پذیری را دارند.
اصل برائت به عنوان یکی از اصول زیر بنایی دادرسی عادلانه در تمام جریان رسیدگی کیفری حاکم است و به مقتضای آن هر شخص تا زمانی که اتهام او منجر به صدور حکم محکومیت در دادگاه نشده باشد بی گناه فرض می شود و هر گونه ممنوعیت و محدودیت برای او خلاف اصل و استثنا محسوب می شود که باید توسط قانون گذار صریحا پیش بینی شده باشد. نقض این اصل نیز خواه به وسیله مسئولان دستگاه قضایی و خواه سایر افراد دارای ضمانت اجراهای کیفری و انتظامی می باشد. با این وجود در پرونده جرایمی که جنبه رسانه ای پیدا می کنند شاهد نقض مکرر این اصل در گزراش های خبرنگاران هستیم .در گزارش های خبری استفاده از تصاویر متهمین و بیان مشخصات آن ها در غالب نام ، لغب و منصب شغلی امری شایع است. حتا گاهی اوقات اقدام به ارایه گزارش تصویری از جلسات دادگاه می شود که نقض صریح اصل برائت است.
یکی دیگر از حقوق دفاعی متهم داشتن مهلت و امکانات کافی برای دفاع در برابر اتهام است که مستلزم دادن مهلت کافی برای دفاع ، استفاده از مشاوره وکیل مدافع و رسیدگی به ادله پیشنهادی طرفین بدون تبعیض قایل شدن بین طرفین است. یکی از نتایج رسانه ای شدن جریان رسیدگی به پرونده کیفری این است که مقامات قضایی در پی مطالبات رسانه ها در پوشش افکار عمومی تلاش دارند تا جریان رسیدگی را تا حد ممکن کوتاه کنند و با تسریع بخشیدن به رسیدگی به این جرایم سعی دارند تا از بار فشار افکار عمومی و رسانه ها بر دستگاه قضایی بکاهند. تسریع رسیدگی منجر می شود تا آن قسمت از حقوق دفاعی متهم که استفاده از آن ها نیتزمند صرف وقت است با تهدید روبه رو شوند . استفاده از حقوق دفاعی مانند مشاوره وکیل دادگستری ، رسیدگی به ادله و استفاده از نظر کارشناس نیازمند گذشت زمان است در حالی که ارایه مهلت در این خصوص با اراده مسئولان قضایی در تسریع رسیدگی به این جرایم در تضاد است و در این گونه موارد حقوق دفاعی متهم قربانی مصلحت اندیشی مقامات قضایی می گردد.در این فصل ابتدا در مبحث نخست به تاثیر رسانه ای شدن جرم بر رعایت اصل برائت در دادرسی پرداخته و سپس در مبحث دوم تسریع رسیدگی و نتایج آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
مبحث نخست: نقض اصل برائت :
اصل برائت یکی از اصول زیر بنای حقوق کیفری است . به موجب آن هر متهمی بی گناه شناخته می شود تا زمانی که حکم قطعی به مجرم بودن وی صادرگردد[۱۶۲] . اقتضای اصل برائت بی گناه شناختن تمامی افراد است و تنها صدور حکم به محکومیت می تواند افراد را حمایت این اصل خارج کند . باتوجه به اهمیت اصل برائت در حفظ حقوق و آزادی های فردی این اصل در بالاترین مراتب قانونگذاری که عبارت است از معاهدات بین المللی و قوانین اساسی به رسمیت شناخته شده است تا قانونگذار نیز نتواندآن را نقض یا محدود کند [۱۶۳].
بند ۲ از ماده ۱۴ م. ب. ح .م .و. س. مقرر می دارد : ((هر کس متهم به جرمی می شود ،‌ تا زمانی که بزهکاری او مطابق قانون به اثبات برسد بی گناه فرض می شود .))
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۳۷ خود مقرر می دارد : ((اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.)) همچنین بند ۲ ماده واحده حمایت از حقوق شهروندی نیز اصل برائت و نیز امنیت مردم در پناه قانون را تا زمان اثبات جرم به رسمیت شناخته است . حتا در دادسرا نیز یکی از مبانی سری بودن تحقیقات مقدماتی حفظ اعتبار و آبروی متهم و رعایت اصل برائت در خصوص او می باشد[۱۶۴] .
بنابراین تا قبل از محکومیت متهم حقوق و آزادی وی در مصونیت قرار دارد و هرگونه محدود کردن و خدشه وارد کردن بر این حقوق و آزادی خلاف اصل برائت بوده و نیاز به تصریح قانونگذار دارد و در موارد اختلافی نیز باید با عمل به اصل در جهت حفظ امنیت و آزادی متهم اقدام نمود . در این راستا و در حمایت اصل برائت قرار گرفتن، هیچ گونه تفاوتی بین متهمین در انواع جرایم وجود ندارد و همه به طور یکسان در پناه این اصل قرار دارند .در خصوص رعایت اصل برائت توسط مقامات عدالت کیفری با توجه به تخصص آنها در این زمینه و نیز اطلاع و آگاهی از مبانی آن کمتر شاهد نقض آن توسط این مقامات بوده و حتی ضمانت اجراهایی نیز اعم از انتظامی و کیفری و همچنین نقض اقدامات خلاف قانون در قوانین پیش بینی شده است تا هرچه بهتر از مبانی اصل برائت حمایت گردد.
اما در خصوص رسانه ها و خبرنگاران این امر کاملا متفاوت است واحتمال نقض اصل برائت توسط آنها بیشتر از مسئولان عدالت کیفری است. این امر در حالی است که رعایت اصل برائت محدود به قضات دادگاهها و کارمندان و وکلاء نمی باشد . بلکه سایر افراد و به ویژه اصحاب مطبوعات و رسانه های گروهی قبل از اینکه تصمیم متهم از سوی دادگاه صالح مبرهن شود باید در نهایت حزم و احتیاط عمل و اعلام نظر کنند تا مبادا اظهارات و برداشت های سریع آنان به ویژه در اتهامات مهم از سوی مردم به معنای بزهکاری متهم تعبیر نشده فرض بیگناهی او مخدوش شود[۱۶۵] . با توجه به اینکه رسانه های خبری فرصت کافی در تهیه گزارش را به منظور رعایت تمام نکات مد نظر قانونگذار ندارند ، این کمبود فرصت ممکن است منجر به ارائه مشخصات درخصوص متهم و شناسایی آن به نحو ناخواسته گردد . علی رغم توجه برخی از حقوقدانان به این مسائل در پرونده های مهم که بازتاب وسیع خبری پیدا می کنند به اشکال مختلف می توان شاهد نقض اصل برائت توسط رسانه های خبری بود . از طرفی نیز با توجه به جذابیت خبر و کامل شدن آن با درج مشخصات و تصاویر متهم ،اگر مردم بخواهند عکس متهم یا مجرمی را ببینید ، باید در اختیار آنها قرار گیرد . ولی چنان رسانه ای توجه به این نکته ندارد که معرفی یک متهم به عنوان مجرم یا حتی صرفا به عنوان متهم ، یا پس از اثبات جرم به عنوان مجرم ، پایان حیات اجتماعی فرد است[۱۶۶] . یکی از مبانی اصل برائت نیزحمایت از حیات اجتماعی شخص متهم می باشد و بر اساس یافته های جرمشناسی و نظریه برچسب زنی[۱۶۷] ، عناوینی که جامعه با آن افراد خود را خطاب قرار می دهد دارای اهمیت زیادی هستند . این امکان وجود دارد که بواسطه فرایند برچسب زنی اثرات منفی به وجود آید . مانند اینکه شخصی که مورد برچسب زنی قرار گرفته است ، نقش آن فردی را بپذیرد که به او القاء کرده اند . وبه بیان دیگر این فرد به طور رسمی به عنوان یک انسان منحرف ، خلافکار ، جنایتکار معرفی شود این امکان وجود دارد که این مطلب به شکلی نمود پیدا کند که با برچسب مطابقت داشته باشد[۱۶۸] . در این مبحث شایع ترین اشکال نقض اصل برائت در رسانه ها را در دو گفتار بررسی می کنیم :
گفتار اول : ارائه مشخصات متهم

یک مطلب دیگر:
تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی- قسمت ۱۲

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.