پایان نامه ها

تحقیق رایگان با موضوع امام صادق، امیرالمومنین، کاروانسرا

دانلود پایان نامه

دیگر همان کتاب حرز به کسر، جمعش اَحراز؛ یعنی جای استوار و احرزه به معنای نگاه داشت آن را.
ابن اثیر در نهایه می گوید:« احرزت الشیء، احرزه، احرازاً، اذا حفظته و ضممته الیک و صنته عن الاخذ.» وی تعابیر مختلف حرز را در روایات و ادعیه شاهد مثال می آورد.
در مجمع البحرین آمده است: «الحرز بالکسر، المواضع الحصین، منه سمی التعویذ حرزاً و الجمع احراز کاحمال.»
در لسان العرب نیز حرز را « الموضع الحصین » معنی کرده اند و در آنجا آمده است: «حرز جایی محکم و استوار و غیر قابل دسترسی است.»
در المنجد نیز حرز به « ماتحفظ به الاشیاء من صندوق و نحوه» تعریف شده است. یعنی حرز چیزی است مانند صندوق و امثال آن که اشیاء را در آن نگاه می دارند و حفظ می کنند.
در بررسی یک موضوع همواره بررسی معنی لغوی به تنهایی کافی نیست و باید معنی اصطلاحی آن نیز بررسی شود. ما نیز به پیروی از این نظر در گفتار بعد به بررسی مفهوم اصطلاحی حرز می پردازیم.
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی حرز
هر چند مفهوم اصطلاحی حرز از معنی لغوی آن دور نیست. ولی به هر حال آنچه در سرقت ملاک استناد عمل است، تعریف حقوقی و فقهی است که جزئیات این مفهوم و عناصر آن را روشن می نماید.
در تعریف حرز، مشهور فقها گفته اند:« حرز مکان مغلق یا مقفل است، یعنی مکانی که از چشم اشخاص مخفی باشد.» در مقابل این نظریه،اندیشه ی شیخ طوسی (ره) است. ایشان حرز را این گونه تعریف کرده اند: « و الحرز هو کل موضع لم یکن الغیر المتصرف فیه الدخول فیه الا باذنه او یکون مقفلا …؛ حرز عبارت است از جایی که غیر شخص متصرف مجاز به ورود در آن نیست؛ مگر با اذن او یا جایی که بر در آن قفل زده شده باشد.» شیخ (ره) در بعضی از کتاب هایش این نظریه را به فقها نسبت داده و فرموده است:«اصحاب ما بر این نظرند.» در بعضی از آثارش برآن ادعای اجماع نموده است. در واقع تعریف نخست شیخ از حرز تعریفی حقوقی است. یعنی هر جایی که شخصی در ورود به آن مأذون نباشد حرز است. در مقابل تعریف شیخ طوسی از حرز، تعریف مشهور فقها قرار دارد که تعریف مادی از حرز است و در ذیل عبارت شیخ آمده است. به این تعبیر که حرز مکان قفل شده یا بسته شد و یا محل مدفون است.(محقق داماد، 1389، 261-260)
باید دید مشهور فقها به چه دلیلی و با چه اسنادی که در دست داشته اند چنین نظری را ایراد نموده اند. در ادامه این موضوع را بررسی می کنیم.
1.مستند نظریه مشهور:
مستند نظریه مشهور روایاتی است که در زیر به یک نمونه اشاره می کنیم:
خبر سکونی از امام صادق (ع) که فرمود: « لا یقطع الا من نقب بیتاً او کسر قفلاً …» (طوسی، 1387ه.ق، 22) نقب یعنی سوراخ کردن و کسر به معنی شکستن است. لذا حرز بنابراین معنا، حرز چیزی است که برای بیرون آوردن مال ازآن، باید قفلی را شکست یا نقب زد. دقت فقهی در این روایت، نشان می دهد که قفل یا نقب خصوصیتی ندارد. از این رو، حرز منحصر در نقب یا قفل نیست، بلکه هر چه که مشابه آن باشد حرز است.(محقق داماد، 1389، 261)
در مقابل نظریه ی مشهور، شیخ طوسی (ره) نظری دیگر می دهد و مستند آن را در قسمت بعد بیان می کنیم.
2.مستند نظریه شیخ طوسی (ره)
شیخ طوسی (ره) دلیل فتوای خود را ذکر نکرده است. اما پیرامون او توجهاتی را از بعضی روایات، مأخذ و مستند فتوای او تلقی کرده اند. از جمله روایات زیر:
روایت سکونی از امام صادق (ع) « عن ابی عبدالله (ع) قال: قال امیرالمومنین (ع) کل مدخل فیه بغیر اذن فسرق منه السارق فلا قطع یعنی الحمامات و الخانات و الارحیه…» امیرمومنان (ع) فرمودند که: « هر گاه دزد از جایی که همگان می تواند بدون اجازه وارد شوند، چیزی بر باید دستش بریده نمی شود مانند حمام ها، کاروانسراها و آسیاب ها…»(حرعاملی، بی تا،509)
صحیحه ی ابو بصیر از امام باقر (ع): « سئلت ابا جعفر (ع) عن قوم اصطحبوا فی سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض،.فقال: هذا خائن لایقطع و لکن یتبع بسرقته و خیانته قیل له: فأن سرق من ابیه فقال لایقطع لان ابن الرجل لایحجب عن الدخول الی منزل ابیه،. هذا خائن و کذالک ان اخذ من منزل اخیه او اخته ان کان یدخل علیهم لایحجبانه عن الدخول…»از امام باقر (ع) در مورد دوستان همسفری که بعضی متاع دیگران را بدزدند سوال کردم؟ امام فرمودند:« چنین فردی خائن است و دستش قطع نمی شود؛ لکن به سبب سرقت و خیانتش، تعقیب می شود.» به امام (ع) عرض شد، اگر از منزل پدرش سرقت کند؟ فرمودند: « قطع نمی شود؛ زیرا فرزند از ورود به منزل پدرش منع نشده است؛ بلکه این فرد خائن است. همین حکم در مورد دزدی از منزل برادر یا خواهرش نیز جاری است؛ مشروط بر این که وقتی بر آنان وارد می شود، او را از دخول در منزل منع نکنند.» (حرعاملی، بی تا،509)
صاحب ریاض (ره ) در مورد مستند شیخ می گوید: ظاهر تعلیل در روایت فوق، مستند شیخ است؛ به این معنی که روایت مزبور علت قطع را فقدان مانع برای ورود به منزل دانسته است و عدم منع برای ورود، ظهور در اذن برای ورود دارد. بنابراین، مفهوم این تحلیل آن است که هر جا اذن در دخول نباشد، مقتضی قطع وجود دارد. البته اظهر از این تعلیل، روایت سکونی سابق الذکر است که فرمود: « کل مدخل یدخل فیه بغیر اذن، فسرق منه السارق، فلا قطع فیه …».(محقق داماد، 1389، 263-262)
صاحب جواهر (ره) نیز می گوید: « اگر مستند شیخ این تعلیل باشد، تمام روایاتی که در مورد میهمان است وبه استناد آن ها قطع ید صورت نمی گیرد، می تواند مستند این نظریه واقع شود.»(نجفی، 1981، 500)

آقای محقق داماد (1389، 263) از
بررسی مجموع روایاتی که مستند نظریات مختلف در مورد تعریف حرز قرار گرفته اند، به این نتیجه می رسد که تعریف حرز از دیدگاه مشهور فقها مناسب تر است.
حال باید دید از نظر فقها ضرورت محرز بودن مال برای اجرای حد قطع ید در چیست؟
گفتار سوم: ضرورت حرز در اجرای حد
بسیاری از فقها در این خصوص نظریاتی را بیان کرده اند که ما در این گفتار به اختصار نظر موافقان اعتبار حرز در اجرای حد و سپس نظر مخالفان این موضوع و در آخر بررسی این دو نظر را می آوریم.
در میان نصوص روایی، دو دسته روایت معارض وجود دارد که یک گروه مؤیّد اعتبار حرز است و دسته دیگر مخالف آن است. برای روشن شدن حقیقت، این دو گروه روایات را بررسی نموده، سپس در مورد اعتبار حرز به استنتاج خواهیم پرداخت.
1.روایت موافق
برخی روایات مؤید اعتبار حرز هستند که به عنوان نمونه می توان مورد زیر را بیان کرد:
صاحب جواهر (ره) در مورد اعتبار حرز می گوید: « اعتبار حرز برای قطع ید سارق با استناد به نصّ روایی و فتاوای اصحاب، بلکه اجماع منقول و محصل، ثابت است.»(نجفی، 1981، 499)
صحیحه ی محمد بن مسلم از امام صادق(ع)
« عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبی عبدالله(ع): فی کم یقطع السارق؟ قال: فی ربع دینار، قلت له، فی در همین ؟ قال: فی ربع دینار، بلغ دینار ما بلغ. قال: قلت له: ارأیت من سرق اقل من ربع دینار. هل یقع علیه اسم السارق حین سرق؟ و هل هو عند الله سارق؟ فقال: کل من سرق من مسلم شیئاً قد حواه و احرزه فهو یقع علیه اسم سارق و هو عند الله سارق و لکن لا یقطع الا فی ربع دینار أو اکثر و لو قطعت ایدی السارق (السراق) فیما اقل هو من ربع دینار لالقیت عامه الناس مقطعین.»
محمد بن مسلم می گوید: از امام صادق سئوال کردم: « در چه مقداری دست دزد قطع می شود؟» فرمودند: «در ربع دینار». پرسیدم: «دو درهم؟» فرمودند: «در ربع دینار، قیمت دینار به هر اندازه برسد.»پرسیدم: «آیا بر کسی که کمتر از ربع دینار سرقت کرده، عنوان دزد صدق می کند و نزد خداوند، سارق محسوب می شود؟» فرمودند: «هر کس از مال مسلمانی، چیزی را که در حرز و محفظه ای نگهداری می کند بدزد، عنوان سارق بر او اطلاق می شود و نزد خداوند سارق است؛ ولی برای او کیفر قطع ید نیست؛ مگر در ربع دینار یا بیشتر. اگر دست سارقین در کمتر از ربع دینار، بریده می شد عموم مردم را دست بریده می یافتی.»(محقق داماد، 1389، 254)
در مقابل، افرادی نظر کاملاً مخالفی دارند که لازم است حرف آنان نیز شنیده شود. در قسمت بعد نظر مخالفان را به اختصار بیان می کنیم.
2.روایت مخالف
در مقابل روایات مزبور، روایات صحیحه ی متعددی وجود دارد که از آن ها عدم اعتبار حرز احساس می شود.از جمله این دسته از روایات می توان حدیث زیر را ذکر کرد:
صحیحه ی جمیل بن دراج از امام صادق (ع)
« جمیل بن دراج قال:اشتریت انا و المعلی بن خنیس طعاماً بالمدینه و ادرکنا المساء قبل أن ننقله فترکناه فی السوق فی جوالیقه وانصرفنا فلما کان من الغد غدونا الی السوق فأذا اهل السوق مجتمعون علی اسودٍ قد اخذوه و قد سرق جوالیقنا من طعامنا و قالوا: إن هذا قد سرق جوالقا من طعامکم فارفضوه الی الوالی فکرهنا أن نتقدم علی ذلک حتی نعرف رأی ابی عبدالله (ع) فدخل المعلی علی ابی عبدالله (ع) و ذکر ذلک له، فأمرنا أن نرفعه فرفعناه فقطع.»
« جمیل بن دراج گفت: من و معلی بن خنیس در مدینه طعامی را خریدیم و قبل از جابجایی آن ها، شب فرا رسید. به ناچار، بارهای گندم را در همان جوال ها در بازار رها کرده و بازگشتم. فردای آن روز که به بازار رفتیم، اهل بازار را دیدیم اطراف فرد سیاهی تجمع کرده و او را دستگیر کرده اند. در حالی که یک کیسه از گندم های ما هم سرقت شده بود، گفتند: این فرد کسی است که گندم شما را سرقت کرده است. از او نزد والی شکایت کنید. اما پیش از آن که نظر امام صادق (ع) را بدانیم، کراهت داشتیم که مرافعه نزد حاکم ببریم. از این رو معلی بن خنیس نزد امام صادق (ع) رفته و ماجرا را نقل کرد. امام (ع) به ما امر فرمودند که طرح دعوی کنیم. ما شکایت کردیم و دست سارق قطع شد.» (حرعاملی، بی تا، 531)
اگر منظور از سوق در این روایت، بازار عمومی باشد و نه دکان گندم فروشی، می توان آن را دلیل بر عدم اعتبار حرز گرفت؛ زیرا مال باختگان، مال خود را در حرز قرار نداده بودند. با وجود این، پس از مرافعه نزد حاکم، دست سارق قطع شده است. هر چند قطع ید به دستور امام (ع) صورت نگرفته، ولی با توجه به این که امر فرمودند که نزد حاکم شکایت کنند و حاکم هم حکم به قطع داده است، در واقع امام (ع) هم اصل رجوع مرافعه را به قاضی حکم فرمودند و هم قطع ید را تأیید کردند. به عبارت دیگر، با تحقق سه مقدمه شرطیه که در این قضیه وجود دارد، اعتبار حرز ساقط می شود. آن سه مقدمه عبارتند از:
الف.مال در حرز نبوده و در بازار در محل عمومی قرار داشته است.
ب. امام (ع) حکم به مرافعه نزد حاکم فرموده اند.
ج. حاکم به قطع ید حکم کرده است. در نتیجه، امام (ع) حکم را تأیید کرده اند. (محقق داماد، 1389، 256)
بر مقدمه ی سوم این قضیه می توان اشکال کرد؛ زیرا ظاهر قضیه این است که امر امام (ع) به مرافعه نزد والی، مستلزم این نیست که رأی امام موافق قطع ید باشد و چون احتمال خلاف وجود دارد، استدلال کامل نیست. یک احتمال این است که علت این که امام (ع) حکم به مرافعه نزد والی کرده اند تقیّه باشد. خصوصاً این که، این مرافعه بعد از انتشار موضوع در بازار بوده است. علت دیگری که برای توجیه امر امام (ع) به طرح دعوی نزد حاکم غیر واج
د شرایط شرعی می توان تصور کرد، ضرورت حفظ نظام جامعه ی اسلامی است؛ زیرا عدم مراجعه، موجب هرج و مرج و تحریک به سرقت می شد. از این رو، صرف حکم به مراجعه نزد حاکم دلالت بر این ندارد که حکم موضوع نیز قطع ید باشد؛ گرچه امام (ع) با علم امامت بداند که این مرافعه به قطع ید می انجامد. (محقق داماد، 1389، 256)
حال که نظر موافقان و مخالفان اعتبار حرز در اجرای حد بیان شد لازم است بیان کنیم کدام نظریه درست تر و دقیق تر است که این مورد را در قسمت بعد مورد بررسی قرار می دهیم.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان درموردنااطمینانی، رگرسیون، انحراف معیار، شاخص قیمت سهام

3. رفع تعارض بین روایات
در نتیجه گیری کلی می توان گفت که اگر امکان توجیهی برای روایات دسته اخیر ( که دلالت بر عدم اعتبار حرز دارد) نباشد و معارضه ی این دو دسته روایات هم با یکدیگر ثابت باشد، به ناچار باید طبق

دیدگاهتان را بنویسید