پایان نامه ها

تحقیق رایگان با موضوع سرقت حدی، مواد غذایی، تخفیف مجازات، فقهای امامیه

دانلود پایان نامه

مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.»
7. سارق قاصد باشد
مقنن دربند 4 ماده ی 198 ق.م.ا.س می گوید « سارق قاصد باشد» و همچنین در بند 14 همین ماده می گوید: «سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد» این دو شرط نه تنها مکمل هم هستند، بلکه مؤید سوء نیت سارق است و در واقع سارق می بایست در بردن مال دیگری به عنوان سرقت قاصد باشد و اگر کسی مال دیگری را نه به عنوان دزدی بلکه به قصد شوخی برباید، سرقت مستوجب حد نیست.( شامبیاتی،1377، 70) این شرط در ماده ی 268ق.م.ا.ج حذف گردیده است، زیرا در ماده ی 144ق.م.ا.ج بیان شده: « قصد مجرم در ارتکاب رفتار مجرمانه باید احراز گردد.» ممکن است بردن مال در اثر اشتباه باشد. مثلاً فرد کیف دیگری را به دلیل مشابه بودن با کیف خود ببرد که این فرد را نمی توان سارق قلمداد کرد چون قصد سرقت نداشته است.
8. علم و آگاهی بر حرمت سرقت
بند 6 از ماده ی 198 ق.م.ا.س سارق را در ربودن مال غیر وقتی مستوجب کیفر حد می داند که: « سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است» بنابراین چنانچه شخصی مالی را با اعتقاد به این که برداشتن آن مجاز است بردارد معاف از کیفر حد است. ( گلدوزیان،1391، 460) شخص سارق باید بداند که سرقت این مال حرام یا غیر قانونی است در غیر این صورت مشمول حد نمی شود. این شرط نیز در ماده ی 268 ق.م.ا.ج حذف شده است زیرا قانونگذار در ماده ی 155ق.م.ا.ج وضعیت جهل به حکم را روشن بیان کرده و نیاز به تکرار ندانسته است.
9. علم و آگاهی بر ربودن مال غیر
طبق بند 5 ماده ی 198 ق.م.ا.س سارق وقتی مستوجب کیفر حد است که: « بداند و ملتفت باشد که مال غیر است» پس اگر شخصی مالی را بردارد به تصور این که مال خود اوست با توجه به قانون مزبور و قاعده ی « الحدود تدرء بالشبهات» از کیفر حد معاف است. ( گلدوزیان،1391، 460) تأکید بر این مورد که سارق باید بداند که مال غیر را می دزدد بر این اساس است که، اگر سارق نداند که مال متعلق به غیر است یا گمان کند که متعلق به خودش است یا متعلق به کسی که به او اذن در تصرف داده اصلاً خود سرقت به دلیل فقدان قصد مجرمانه تحقق نمی یابد تا بتوان بر او حد جاری کرد. این شرط در ماده ی 268 ق.م.ا.ج دیده نمی شود که می توان دلیل آن را این گونه بیان کرد که، چون در ماده ی 267 ق.م.ا.ج در تعریف سرقت آمده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر» دیگر نیاز به تکرار شرط متعلق به غیر بودن مال نبوده است.

10. مباشرت سارق در هتک حرز
طبق بند 8 ماده ی 198 ق.م.ا.س برای سرقت مستوجب حد باید:« سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد» پس باید سارق عین مال مسروقه را شخصاً یا با مشارکت دیگری از حرز خارج نموده باشد. ( گلدوزیان،1391، 462) این شرط در بند «پ» ماده ی 268 ق.م.ا.ج نیز بیان شده است. پس اگر دیگری حرز را هتک کند و سارق مال را ببرد با توجه به نص صریح قانون امکان اجرای حد نیست.
11.مباشرت سارق در اخراج مال دیگری از حرز
تبصره ی 3 ماده ی 198 ق.م.ا.س این شرط را ضروری برای اجرای حد می داند و چنین مقرر می دارد: «هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی شود» اگر اخراج مال توسط سارق شرط نبود در این مورد تبصره قانونگذار حد را جاری می ساخت. بر اساس تبصره ی 2 ماده ی 198 ق.م.ا.س اگر سارق مال را به وسیله ی دیوانه یا طفل از حرز خارج کند مانند آن است که خودش مال را خارج نموده است. شرط مباشرت سارق در اخراج مال از حرز در بند «ت» ماده ی 268 ق.م.ا.ج نیز بیان شده است.
در این گفتار شرایط سارق برای اجرای جد قطع بیان شد اما این شرایط برای اجرای این حد الهی کافی نیست و باید شرایط دیگری نیز تحقق یابد که از جمله آن ها شرایط مال مسروقه است که در گفتار بعد به آن می پردازیم.
گفتار دوم: شرایط مال مسروق
برای این که سرقت انجام گرفته حدی محسوب شود تنها داشتن شرایطی در سارق کافی نیست، مال مسروق نیز باید دارای شرایطی باشد که در ذیل اختصاراً به آن می پردازیم، تا با تحقق شرایط مربوط به سارق و سایر شرایط بتوان این حد الهی که همان قطع ید سارق است را اجرا نمود.
1.ارزش مال
مقنن در بند 9 ماده ی 198 ق.م.ا.س ارزش مال مسروقه برای اجرای حد قطع را چنین بیان می کند: «به اندازه ی نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود»
ارزش مالی مال مسروقه از جمله مسائلی است که بین فقهای مذهب امامیه و فقهای مذاهب اربعه اختلاف ایجاد کرده است. به نظر مشاهیر فقهای امامیه، میزان ارزش مالی مال مسروقه یک چهارم دینار طلای خالص است که مُهر سکه ی معاملی به آن خورده باشد. ( شامبیاتی، 1377، 59) همان طوری که بیان کردیم بردن هر مالی منجر به قطع دست نمی شود و باید دارای میزان خاصی از ارزش اقتصادی باشد. این شرط در بند «چ» ماده ی 268 ق.م.ا.ج این گونه بیان شده است: « ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.» این شرط عیناً تکرار شده است.
2.عین بودن مال
بعد از ارزش مال، بحث عین مال مطرح است. شرط تحقق سرقت مستوجب حد این است که عین مال سرقت شده باشد نه وسیله ی تحصیل مال.(حبیب زاده، 1389، 200) سرقت باید به گونه ای باشد که مالک از عین مال خود محروم گردد.
3.مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارند نباشد
در برخی از نظام های حقوقی سرقت این گونه اموال نه تنها موجب تخفیف مجازات سارق نمی شود بلکه باعث تشدید نیز می گردد. برعکس در حقوق اسلامی، به نظر برخی از فق
ها، سرقت این گونه اموال که مالک شخصی ندارند موجب تخفیف مجازات سارق از حد به تعزیر می گردد. بعضی از فقها معتقدند که چون از نظر فقه اسلامی در وقف خاص مال موقوفه در واقع به ملکیت موقوفٌ علیه در می آید دزدیدن آن می تواند مستوجب حد گردد.( میرمحمد صادقی، 1388، 266) این شرط نیز صراحتاً در بند 16 ماده ی 198 ق.م.ا.س بیان شده است که در اجرای حد باید مدنظر قرار گیرد. این شرط در بند «ح» ماده ی 268 ق.م.ا.ج با کمی تغییر این گونه آمده است: « مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.» پس این شرط نیز در اجرای حد باید مد نظر قرار گیرد.
4. مال در حرز مناسب گذاشته شود
به موجب بند 15 ماده ی 198 ق.م.ا.س شرط تحقق سرقت مستوجب حد این است که: «مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد» بر این اساس برای تحقق سرقت حدی باید مال مسروق در محل مناسبی به نام حرز قرار گرفته باشد و الا سرقت مستوجب حد محقق نخواهد شد. در این مورد به تفصیل بحث خواهیم کرد. البته شرط دیگری نیز در بند 13 ماده ی 198 ق.م.ا.س آمده که نباید محل نگهداری مال از سارق غصب شده باشد. این بند بدین شرح است: «حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد.» این دو شرط نیز در قانون جدید آمده است که به ترتیب در بند «ب» ماده ی 268 شرط قرار دادن مال در حرز و در ماده ی 270ق.م.ا.ج شرط غصبی نبودن حرز را بیان می کند. پس محل نگهداری مال نیز برای این که مشمول حد قرار بگیرد یا خیر حائز اهمیت است و باید به آن توجه شود.
گفتار سوم: ویژگی های ربایش
در سرقت علاوه بر شرایط مربوط به سارق و مال مسروق، ربایش نیز باید دارای شرایطی باشد که در صورت اجماع همه ی این موارد می توان حد قطع را بر سارق تحمیل کرد. در ذیل به بررسی شرایط ربایش مال می پردازیم.
1.پنهانی بودن
می توان گفت که قید «به طور پنهانی» در تعریف سرقت به همان معنی مخفیانه و دور از چشم می باشد، لیکن قانونگذار این قید را فقط برای سرقت مستوجب حد در نظر داشته است، مخصوصاً از آن رو که عنوان مذکور در بالای ماده ی 197 ق.م.ا.س این است: «باب هشتم: حد سرقت- فصل اول: تعریف و شرایط». بنابراین ماده ی 197 ق.م.ا.س با توجه به عنوان و بر خلاف ظاهر آن، در واقع در مقام تعریف سرقت مستوجب حد می باشد. آنچه این برداشت را تقویت می کند آن است که فقها کم تر اصالتی برای سرقت تعزیری قائل هستند و ربایش هایی را که فاقد شرایط اجرای حد هستند تحت عناوین دیگری چون استلاب و اختلاس و احتیال و اخذ بالسوم و یا در هر حال تحت عنوان کلی تعزیر مورد بحث قرار می دهند.( میرمحمد صادقی، 1388، 223) این شرط در بند «ث» ماده ی 268 ق.م.ا.ج چنین آمده:«هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.» پس این قید از شرایط ربایش در سرقت حدی محسوب می شود که فقدان آن حد را ساقط می کند.
2.سرقت در سال قحطی نباشد
بر اساس بند 12 ماده ی 198 ق.م.ا.س چنانچه سرقت در سال قحطی صورت گرفته باشد، مستلزم اجرای حد نخواهد بود. محقق در شرایع می فرماید: « کسی که در سال مجاعه و قحطی چیز خوردنی را بدزدد کیفر قطع ندارد و در خبر عاصم بن حمید است که حضرت امیر المومنین(ع) دست دزد را در ایّام قحطی و گرسنگی قطع نمی کرده است.» هرچند برخی از فقهای عظام، این شرط را ناظر بر سرقت مواد غذایی از قبیل گندم، برنج و حبوبات و غیره می دانند ولی با توجه به نص صریح قانون که شرط را مقید به مواد غذایی نکرده و مستنبط از فتاوی مشاهیر فقها این شرط اختصاص به مواد غذایی نداشته و سرقت هر نوع مال منقول در سال قحطی موجب قطع ید سارق نخواهد شد.( شامبیاتی، 1377، 66) این شرط در بند «خ» ماده ی 268 ق.م.ا.ج عیناً تکرار شده است. اما چند شرط در ماده ی 268 ق.م.ا.ج آمده است که در ماده ی 198 ق.م.ا.س بیان نشده بود اما در ماده ی 200 ق.م.ا.س تحت عنوان شرایط اجرای حد آمده بود که به ترتیب بند عبارتند از:
«د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.»
با توجه به مطالب بیان شده در این فصل، برای حدی بودن یا نبودن سرقت رایانه ای باید دید آیا این سرقت دارای شرایط گفته شده برای سرقت مستوجب حد می باشد یا خیر؟ آن دسته از شرایطی که مربوط به سارق است که قائم به شخص است و در سرقت رایانه ای و سنتی به طور یکسان ممکن است تحقق یابد یا این که محقق نشوند. شرایط ربایش نیز به همین طریق می باشد. تنها دو مورد نیاز به بررسی دارد، یکی: مالیّت داده های رایانه ای است و دوم: اصلاً باید دید در فضای مجازی حرز تحقق می یابد یا خیر؟ که در ادامه به این دو مورد می پردازیم.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان درموردانواع ریسک، ریسک بازار، عدم اطمینان، بازار سرمایه

فصل دوم:

مالیّت داده های رایانه ای

رکن مادی هر جرمی متشکل از مجموعه ای از اجزا و شرایط مادی و خارجی است که فراهم‌‌آمدن آن ها در کنار یکدیگر باعث تحقق جرم در عالم خارج می‌‌شود. از جمله اجزاء و شرایطی که وجود آن برای تحقق جرم لازم و ضروری می‌‌باشد، «موضوع جرم» است. تا موضوعی نباشد که رفتار مجرمانه بر روی آن واقع شود هیچ جرمی در عالم خارج محقق نخواهد شد. موضوع جرم به حسب نوع جرائم متفاوت است و در جرائم علیه اموال و مالکیت، “مال و حقوق مالی” اشخاص، موضوع جرم قرار می‌‌گیرد. در جرم سرقت رایانه ای که موضوع بحث است، سرقت داده های رایانه ای مطرح می شود که این داده ها موضوع جرم هستند. در ماده ی 268ق.م.ا.ج شرایطی را برای سرقت ح
دی بیان می دارد که تحقق اکثریت آن ها در سرقت رایانه ای امری است که همه بر آن اتفاق نظر دارند. یکی از امور اختلافی در مورد شرایط سرقت حدی و یا حتی سرقت تعزیری، در سرقت رایانه ای تردید در مالیت داده های رایانه ای است. ما در این فصل برآنیم تا این مطلب که داده های رایانه ای مال هستند یا خیر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. و باتوجه به اینکه مال در اصل از موضوعات و اصطلاحات حقوق مدنی است و در حقوق مدنی نیز، تقسیم‌‌بندی‌‌ها و اوصاف متنوعی راجع به مال وجود دارد، ضرورت دارد تا یافته های این دانش را نیز مورداستفاده قرار ‌‌داده و ابتدا به تعریف مال پرداخته شود و سپس شرایط و اوصاف مال که موضوع جرم در باب جرایم علیه اموال است را با مبنا قراردادن جرم سرقت مورد مطالعه

دیدگاهتان را بنویسید