پایان نامه ها و مقالات

خرید پایان نامه رشته حقوق : توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه

پیش‌شرط‌های ضروری برای ریشه‌کن کردن فساد در قوه قضاییه موارد زیر است، در این قسمت شرایط بیان شده توسط کار گروه مذکور را ذکر کرده و پس از آن به اقدامات انجام شده در قوه قضاییه جهت فراهم کردن این پیش‌شرط‌ها اشاره خواهد شد. طبق نظر گروه کاری سازمان ملل متحد پیش‌شرط‌های ریشه‌کن کردن فساد در قوه قضاییه عبارتند از:
1- برقراری دستمزد و پاداش مناسب برای کارکنان قضایی
مبارزه با فساد در نظام قضایی مستلزم بهبود و افزایش دستمزد کارکنان قضایی دادگستری است. بدون اعطای دستمزد منصفانه به قاضی، نمی‌توان چندان امیدی به مبارزه جدی نظام قضایی با فساد داشت. البته صرفاً پرداخت دستمزد مناسب قوه قضاییه را عاری از فساد نمی‌کند و نمی‌تواند تضمین کننده سلامت آن باشد. یعنی با وجود این که دستمزد مناسب شرط ضروری برای سلامت نهادهای قضایی است، اما شرط کافی قلمداد نمی‌شود. افزایش بیش از حد حجم کار نیز سبب کاهش کیفیت کار قضات است و سبب کاهش ارزش حرفه قضاوت می‌شود و زمینه را برای گسترش فساد در نهادهای قضایی فراهم می‌کند.
2- تصویب کد رفتار قضایی و نظرات بر اجرای آن
تضمین سلامت و درستی رفتار مراجع قضایی مستلزم تصویب کد رفتار قضایی جامع و نظارت دقیق بر اجرای ضوابط آن از سوی کادر قضایی دادگستری است. قضات باید ملزم به رعایب ضوابط این کد باشند و عموم با اطلاع‌رسانی صحیح از مندرجات آن آگاه شوند. جامعیت و اثرگذاری تصویب این کد، مستلزم آن است که در تدوین و تصویب آن نمایندگان تشکل‌های مدنی مستقل و فعال در حوزه کار دادگستری مثل کانون وکلای دادگستری مشارکت کنند.
اهمیت تدوین کد رفتار قضایی در تأمین سلامت نظام قضایی به اندازه‌ای است که در سطح بین‌المللی مورد توجه کشورها واقع شده و اقدامات و مطالعاتی برای تدوین و تصویب اصول بین‌المللی رفتار قضایی صورت گرفته است یکی از اسناد جالب توجه در این حوزه سندیست موسوم به «اصول رفتار قضایی بنگلور». اندیشه تدوین این اصول که رفتارهای قضایی صحیح کارکنان قضایی را در قالب 6 اصل کلی بیان کرده. در سال 2000 میلادی شکل گرفته است. در این سال در نشستی که به دعوت مرکز بین‌المللی پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد در راستای کنگره دهم پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان این سازمان برگزار شد، گروه قضایی راجع به تقویت سلامتی قضایی ضرورت تدوین کد رفتاری بین‌المللی برای کارکنان قضایی دادگستری‌ها را تصویب کرد و در دستور کار خود قرار داد. پس از آن پیش‌نیس اصول با مطالعه تطبیقی در اسناد موجود تدوین شد و در نشست دوم گروه قضایی که در سال 2001 میلادی در شهر بنگلور برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شد. به منظور انعکاس دیدگاه‌های هر دو نظام حقوقی کامن‌لا و حقوق نوشته پیش‌نویس تدوین شده به سطح گسترده‌ای میان قضایت هر دو نظام حقوقی نشر و توزیع شده و دیدگاه‌های آن‌ها در متن نهایی منعکس شده است.
3- ایجاد رویه و نظام شفاف برای استخدام کارکنان قضایی
شفاف و نظام‌مند بودن شرایط به کارگیری کادر قضایی در دادگستری، زمینه ورود اشخاص فاقد صلاحیت علمی و اخلاقی به نظام قضایی کشور را از بین می‌برد. اشخاص متقاضی تصدی این سمت باید اطلاعات جامعی در خصوص سوابق تحصیلی و کاری خود ارایه دهند تا در خصوص سوابق تحصیلی و کاری خود ارایه دهند تا در خصوص آن بررسی و ارزیابی صورت گیرد. استخدام کادر قضایی دادگستری بر اساس تبارگماری یا سیاسی کاری از عوامل کاهش کارایی قوه قضاییه در مبارزه با فساد و به تبع آن برقراری امنیت اقتصادی در کشور است.
4- مقابله با اطاله دادرسی
بر اساس مطالعات انجام شده یکی از عوامل بروز فساد در نظام قضایی کشورها اطاله گسترده دادرسی‌هاست. اطاله دادرسی هم زمینه برای بروز فساد فراهم می‌کند و هم تصور وجود فساد در عموم را ایجاد می‌کند و سبب کاهش اعتماد عمومی به استقلال و سلامت قوه قضایی می شود. با وجود این که کاهش اطاله دادرسی در عمل امری مشکل و بسیار پرهزینه است، نظام قضایی باید در حد امکانات تمام تلاش خود را در جهت افزایش اعتماد عمومی به دادگستری رسمی، به کار گیرد، اقدامات انجام شده برای کاهش اطاله دادرسی باید به صورت منظم و واقع‌بینانه به مردم اطلاع‌رسانی شود.
5- رایانه‌ای کردن رسیدگی به پرونده‌های قضایی
تحقیقات نشان می‌دهد که استفاده از فن‌آوری‌های نوین رایانه‌ای در دادگستری برای ثبت و ضبط پرونده‌ها و اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت پرونده، سبب کاهش انباشتگی کارهای قضایی و تسریع در اجرای عدالت است. برقراری نظام جامع و مطمئن مدیریت الکترونیکی پرونده قضایی، از عوامل مؤثر بر کاهش فساد در دادگستری است. با اجرای این روش امکان مفقود شدن پرونده یا اوراق آن کمتر می‌شود. رایانه‌ای کردن نظام مدیریت پرونده‌های قضایی، شفافیت در رسیدگی‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. با استفاده از این روش طرفین دعوا می‌توانند در کمترین زمان و با حداقل هزینه از آخرین وضعیت پرونده خود اطلاع یابند.
مبحث دوم: اقدامات نهاد قضایی برای تأمین امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و عمومی کشور
یکی از ابزارهای اصلی تحرک اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی قوه قضاییه مستقل است. این قوه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد و باید برای اجیاد و حفظ امنیت اقتصادی در کشور بی‌طرفانه بر اجرای قوانین نظارت کند، و با برقراری نظام‌های نظارتی مؤثر، رسیدگی عادلانه به پر
ونده‌ها و صدور آراء قضایی قاطع از وقوع جرایم اقتصادی چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی جلوگیری به عمل آورد. خلاصه این که توسعه اقتصادی مستلزم آن است که قواعد حقوقی به صورت واضح و روشن وضع شده و به طور سریع و شفاف به اطلاع عموم برسند و توسط نظام قضایی توانمند و مصون از هر گونه سوء‌استفاده‌های سیستمی تفسیر و اجرا گردند. با توجه به مطالبی که در گفتار اول این فصل در ارتباط با نقش قوه قضاییه در تأمین امنیت اقتصادی بیان شد و نظر به این که توسعه اقتصادی زمینه‌ساز پیشرفت برنامه‌های قوه قضاییه محسوب می‌شود مسئولین دستگاه قضایی با وقوف و اشراف بر رابطه توسعه عدالت با توسعه اقتصادی و نقش تعیین کننده امنیت سرمایه‌گذاری در پیشبرد برنامه‌های کلان توسعه اقتصادی کشور، همواره در اظهارات خود بر لزوم تأمین امنیت اقتصادی در جامع تأکید دارند و اقدامات مؤثر و قابل توجهی برای تأمین شرایط تحقق امنیت اقتصادی در محدوده وظایف و اختیارات قوه قضاییه انجام شده است.
اقدامات قوه قضاییه در این حوزه را به دو گروه اقدامات اجرایی و مطالعاتی می‌توان تقسیم کرد، که هر کدام از اقدامات را در گفتار جداگانه بیان می‌کنیم:
گفتار اول: اقدامات اجرایی نهاد قضایی برای تأمین امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و عمومی کشور
قوه قضاییه در حوزه اجرایی اقدامات بسیار متنوعی را انجام داده است که در این نوشتار مجال ذکر تمام آن موارد نمی‌باشد فقط به ذکر اقداماتی که در درجه اهمیت بالاتری قرار داشته و ارتباط تنگاتنگی با موضوع دارند اکتفاء می‌شود:
بند اول: صدور دستور‌العمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی در قوه قضاییه
این دستور العمل که در قالب 7 ماده و 3 تبصره در تاریخ 16/10/1386 تصویب شده است، به وضوح نمایانگر اهمیت اقتصادی و ضرورت حمایت مرثر و همه جانبه از سرمایه‌گذاری در قوه قضاییه می‌باشد.
در این دستورالعمل آمده است: «با عنایت به منویات رهبر معظم انقلاب «دام‌ظله‌العالی» در ابلاغیه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خصوصاً ضرورت حمایت از «سرمایه‌گذاری و مالکیت مشروع» و «ایجاد دادگاه‌های تخصصی» همچنین استفاده بهینه و اثربخش از ظرفیت دستگاه قضایی، به کارگیری ظرفیت نهادهای شبه قضایی، تضمین سلامت و امنیت اقتصادی کشور، کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری و کاهش آمار زندانیان و ایجاد امنیت قضایی که زمینه ساز امنیت اقتصادی است، تمامی واحدهای قضایی و اداری و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه موظف به استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی خود در جهت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشند.» به موجب این دستورالعمل کمیته‌ها و دفاتر مختلفی در نهادهای وابسته به قوه قضاییه تشکیل شده‌اند تا با پیگیری مستمر و همه جانبه، زمینه‌های قضایی تحقق امنیت اقتصادی را در کشور فراهم کنند، نهادهایی که به موجب این دستورالعمل برای حمایت از سرمایه‌گذاری تشکیل شده‌اند عبارتند از:
1- کمیته‌های حمایت قضایی استانی
مطابق دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضاییه به منظور اعمال سیاست‌های تدوین شده از سوی کمیته مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در قوه قضاییه و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری، در هر استان باید کمیته حمایت قضایی استانی تشکیل گردد.
اعضاء این کمیته‌ها عبارتند از:
رییس کل دادگستری استان یا جانشین او
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استانپ
مدیر کل دفتر بازرسی استان
رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان
ریاست کمیته با رییس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان دبیر کمیته است. رییس کمیته می‌تواند در موارد لازم به تشخیص خود اشخاص دیگری را به عنوان عضو مدعو (بدون حق رأی) جهت شرکت در جلسان کمیته دعوت کند.
کمیته‌های حمایت قضایی استانی ضمن اعمال تدابیر و سیاست‌های مورد نیاز و خاص استان متبوع موظف به تبعیت از خط‌مشی‌های ترمیمی و سیاست‌گذاری کمیته پیگیری سیاست‌های کلی اصل 4 در قوه قضایی (مستقر در حزوه معاونت اول قوه قضاییه) هستند. مطابق دستورالعمل وظایف کمیته‌های حمایت قضایی استانی به شرح زیر است:
تعامل و تبادل نظر با متولیان امور اقتصادی در سطح استان از جمله ادارات اقتصاد و دارایی، اتاق بازرگانی، استانداری، بانک‌های عامل، صنایع و معادن و … در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل در امور مربوطه.
اتخاذ تدابیر لازم به منظور رسیدگی فوری به دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاران در دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب.
نظارت بر صدور قرارهای تأمین اموال (از طریق دادستان‌های مربوطه به منظور جلوگیری از توقف امور سرمایه‌گذاران) و همچنین قرارهای تأمین کیفری به ویژه صدور قرار بازداشت موقت به نحوی که موجب بازداشت سرمایه‌گذار شود (جز در مواردی که قانون اجبار نموده است).

تعامل نظام‌مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی در جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری.
ایجاد بانک اطلاعات به منظور شناسایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در استان از حیث آمار شرکت‌ها و نوع فعالیت آنها با همکاری اتاق بازرگانی استان،
ارایه مشاوره اقتصادی به قضات در پرونده‌های مطروحه.
ساماندهی هیأت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در جهت رفع اختلافات سرمایه‌گذاران.
اقدام پیشگیرانه و حمایتی در جهت جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت تاجر بدهکار.
قابل ذکر که کمیته‌های حمایت قضایی استانی در سراسر کشور اقدامات بسیار شایسته و مؤثری در جهت تأمین امنیت اقتصادی و جلوگیری از خدشه‌دار امنیت اقتصاد و فرار سرمایه از کشور و حسن جذب سرمایه‌های کلان داشته‌اند که ذکر موردی آنها در این نوشتار مجاز نبوده و با مراجعه به دبیرخانه کمیته‌ها و حتی دفتر مرکزی کمیته پیگیری سیاست‌های کلی اصل 44 در قوه قضاییه مستقر در معاونت اول قوه قضاییه می‌توان از آن موارد آگاه شد.
2- دفتر حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور
این دفتر به موجب دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضاییه جهت نظارت بر عملکرد دادسراها در مسائل مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری از طریق دادستان کل کشور و دادسراها تشکیل شده است.
وظایف دفتر مطابق دستورالعمل به شرح زیر است:
ارائه پیشنهاد و طرح مسائل کلان و ملی در حوزه حقوق اقتصادی نظیر شورای پول و اعتبار، بورس اوراق بهادار و غیره.
شناسایی نمایندگی‌های قوه قضاییه در حوزه اقتصادی از سوی دادستانی کل کشور و ارایه راهکارهای لازم جهت کارآمدی.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ساماندهی شعب تخصصی دادسراهای ویژه امور اقتصادی از طریق رؤسای کل دادگستری استان‌ها.

استفاده از ظرفیت قانونی دادسراها در جهت حمایت از مالکیت مشروع و رسیدگی تخصصی.
نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانونی به نمایندگی از دادستان کل کشور.
تعامل نظام مند با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و دیگر نهادهای قانونی مرتبط.
3- دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری در سازمان بازرسی کل کشور
دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری به منظور حمایت قضایی از سرمایه‌گذاریدر سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است. این دفتر به طور مستقیم زیر نظر رییس سازمان بازرسی کل کشور اداره می‌شود و اعضای آن را رییس سازمان تعیین می‌کند.
سازمان بازرسی کل کشور هدف از تشکیل این دفتر را به شرح زیر اعلام کرده است:
«سازمان بازرسی کل کشور با توجه به وظایف ذاتی خود مبنی بر نظرارت بر حسن اجرای قوانین در وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های اداری و مأمورین به خدمات عمومی و در اجرای اصل 156 و 174 و مواد 1 و 2 قانون این سازمان و به ویژه مفاد سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی بازرسی‌های مستمر و فوق‌العاده و موردی موارد زیر را پیگیری و اجرا می‌کند:کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به ویژه در موضوع واگذاری‌ها و برنامه ریزی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در اجرای این سیاست‌ها.شناسایی و بررسی علل عدم اجرای الزامات مذکور در سیاست‌های اصل 44 و ارایه گزارش جامع به رییس کمیته [دفتر] منضم به پیشنهادات کاربردی جهت رفع مشکلات.
ارائه گزارش‌های مرتبط با فعالیت کمیته پیگیری سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در قوه قضاییه به صورت مستمر به کمیته.
شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی و گلوگاه‌های موجب اطاله صدور مجوز و ارایه پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایه‌گذاران به ویژه در بحث ترانزیت کالا، گمرک و مانند آن.
شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاه‌های دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعل‌ها که عملاً موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور می‌گردد.
بررسی مستمر روند ورود و خروج سرمایه از کشور و ارایه گزارش تحلیلی به مبادی ذی‌ربط جهت بهره‌برداری.
شناسایی و ارایه گزارش از موانع جذب سرمایه‌های خارجی به کشور به ویژه کشف عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاری و ارایه پیشنهادات کاربردی به رییس کمیته.
4- کار گروه حمایت از سرماه‌گذاری در ادارات کل بازرسی استان‌ها
تبصره ماده یک دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضاییه امکان تشکیل کارگروه‌های حمایت از سرمایه‌گذاری در ادارت کل بازرسی استان‌ها را پیش‌بینی کرده است. بر اساس این تبصره در اداره کل بازرسی برخی استان‌ها به منظور رفع موانع توسعه سرمایه‌گذاری کارگروه حمایت از سرمایه‌گذاری تشکیل می‌شود. کارگروه‌های حمایت از سرمایه‌گذاری، کلیه شکایت‌ها و اعلام‌های مربوط به موانع سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های سالم اقتصادی را به صورت ویژه و خارج از نوبت مورد بررسی قرار می‌دهند.
اهداف تشکیل این کارگروه‌ها عمدتاً موارد زیر است:
الف) شناسایی و بررسی علل عدم اجرای الزامات مذکور در سیاست‌های کلی اصل 44 و ارائه پیشنهادات کاربردی به منظور رفع مشکلات موجود.
ب) شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی و علل طولانی بودن روند صدور مجوز و ارایه پیشنهاد اصلاحی برای رفع عوامل طولانی بودن روند صدور مجوز برای فعالیت اقتصادی.
ج) شناسایی موانع جذب سرمایه‌های خارجی و تعیین عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاری و ارایه

دیدگاهتان را بنویسید