پایان نامه ها و مقالات

خرید پایان نامه رشته حقوق : جریان آزاد اطلاعات

دانلود پایان نامه

بهره‌گیری از توان نظارتی آنها جهت پیشبرد سیاست خصوصی‌سازی در کشور.
ب) انجام بازرسی‌های مستمر، فوق‌العاده و موردی در ارتباط با اجرای قوانین و مقررات و تکالیف قانونی نهادهای اجرایی در خصوص سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی. همان طور که بیان شد بسیاری از نهادهای اجرایی به موجب قوانین مرتبط با خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مکلف به اجرای این مقررات شدند. از آنجایی که طبیعت خصوصی‌سازی این است که عده‌ای خواسته یا ناخواسته در برابر اجرای این سیاست‌ها مقاومت می‌کنند، مثلاً مدیران شرکت‌ها و مؤسسات دولتی مشمول واگذاری از ارایه اسناد و مدارک مرتبط با وضعیت مالی شرکت یا مؤسسه تحت مدیریت خود به مراجع متصدی واگذاری از جمله سازمان خصوصی سازی امتناع می‌کنند یا ممکن است در ارایه لیست دقیق اموال مشمول واگذاری عمداً یا سهواً کوتاهی نمایند. از طرف دیگر از آنجایی که ممکن است مراجع مجری سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از جمله سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس اوراق بهادار ممکن است در اجرای تکالیف قانونی خود مرتکب تعدی و تفریط شده و اجرای قانون را به بیراهه بکشانند، سازمان بازرسی کل کشور با انجام بازرسی‌های مستمر و فوق‌العاده و موردی می‌تواند ضمن جلوگیری از بروز تخلفات در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، تکالیف قانونی را به مسئولین مربوطه متذکر شده تا در سرعت و دقت روند خصوصی‌سازی تأثیرگذار باشد.
گفتار دوم: اقدامات اجرایی و مطالعاتی قوه قضاییه در اجرای اصل 44 قانون اساسی
پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و اجرای اصل 44 قانون اساسی، تکالیفی بر عهده قوه قضاییه نهاده شد. معاونت آموزش و تحقیقات در جهت آموزش موضوعات مرتبط با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی برامد که اهم اقدامات به شرح ذیل بیان می‌شود.

بند اول: برگزاری کارگاه‌های آموزشی، پژوهشی با رویکرد تأمین امنیت اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی در جهت اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی
نظر به این که پیرو تأکیدات مکرر مسئولین در تحقق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، خصوصی‌سازی، واگذاری امور مردم به مردم، کاهش تصدی‌گری‌های اقتصادی دولت، تأمین امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی، تکالیف عدیده‌ای بر معاونت آموزش قابل تصور بود، کارشناسان حوزه معاونت، با آگاهی از این امر در جهت اقدام بر آمدند. تربیت قضات ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی ویژه اصل 44 قانون اساسی در جهت تأمین امنیت اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی، تسهیل رقابت و مبارزه با انحصار یکی از دغدغه‌های اصلی دستگاه قضایی است که انجام این امر بر عهده معاونت آموزش می‌باشد. با ابتکار کارشناسان حوزه معاونت آموزش یک سیستم آموزش حضوری و غیرحضوری برای قضاتی که به منظور رسیدگی به پرونده‌های با موضوعات فوق‌الذکر انتخاب شده‌اند در نظر گرفته شد. این کارگروه‌ها در چهار گروه، قضات دادسرا، قضات محاکم کیفری، قضات محاکم حقوقی، رؤسا و معاونین دادگستری‌ها (مدیران) قضایی برگزار شد. اهم موضوعات کارگروه‌ها عبارتند از: جرایم امور مالیاتی، جرایم بورس اوراق بهادار، جرایم ناشی از خصوصی‌سازی، جرایم بانکداری، پولشویی، جرایم قاچاق کالا و سند، جرائم کارکنان دولت، دعاوی شرکت های دولتی و خصوصی، دعاوی امور مالیاتی و بورس اوراق بهادار، عوامل و موانع ارتقاء، امنیت اقتصادی و اجرای اصل 44 قانون اساسی و نقش مدیران و ارتقاء امنیت اقتصادی. ابتکار معاونت آموزش و تحقیقات در برگزاری این کارگروه‌ها تشکیل کارگروه‌هایی با حضور قضات، اساتید دانشگاه‌ها و نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط بود که مباحث علمی و عملی قابل ملاحظه‌ای طرح و مورد بحث قرار گرفت. مجموع مطالب مطرح شده این همایش در سه مجلد تدوین شد که در معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضایی موجود است. علاوه بر ان، نتایج این همایش در دو بخش جمع‌آوری شد:
«الف) تدوین یک مجلد تحت عنوان چالش‌ها و راهکارهای اجرای اصل 44 قانون اساسی، ب) تدوین یک مجلد تحت عنوان تحلیل نظریات قضات در کارگاه آموزشی – پژوهشی نقش قوه قضاییه در اقتصاد.» کارشناسان معاونت آموزش و تحقیقات با جمع‌آوری و تدوین این مجلدات به بررسی تحلیلی و موردی مشکلات و موانع اجرای، قضایی و تقنینی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تحقق خصوصی‌سازی و تأمین امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی پرداختند.در بخشی از نتایج این کارگاه آمده است که بیش از یکصد متغیر به عنوان عامل مرتبط با موضوعات کارگروه قابل تصور است، که اکثر این متغیرها نسبت به قوه قضاییه برون‌زا هستند که عمده‌ترین آنها عبارتند از:
قدمت تاریخی انحصارات دولتی در ایران،
شتاب واگذاری‌ها در خصوصی‌سازی،
مقاومت‌های پیدا و پنهان در اجرای اصل 44،
نگرش‌های چسبنده به اقتصاد دولتی،
آزادسازی بسته پولی و بانکی،
تأمین استقلال بانک مرکزی،
تأمین آزادی رسانه‌ها برای ناامن کردن زمینه فساد،
تقویت و کارآمدسازی نهادهای نظارتی به جای توسعه عددی آنها،
تصویب قانون ویژه ثبت و ضبط اطلاعات و نگهداری و بازیابی آنها،
به روز کردن قوانین در جهت پرهیز از ایجاد رویه‌های قضایی متفاوت،
شفاف‌سازی در قوانین در جهت عدم امکان تفسیرپذیری و بروز فساد در ابعاد مختلف و ده‌ها متغیر دیگر که مجال ذکر آنها در این نوشتار نیست و می‌توان برای آگاهی کامل از آنها به معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه مراجعه کرد.
بند دوم: تدوین متون آموزشی
اقدام دیگر معاونت آموزش و تحقیقات، تدوین متون آموزشی مرتبط با اصل 44 قانون اساسی می‌باشد که در مورد امنیت اقتصادی، جرائم بازار سرمایه تبیین و شرح قانون اصل 44 قانون اساسی ویژه قضات محاکم کیفری، محاکم حقوقی و مدیران قضایی و … از مهم‌ترین آنها می‌باشد. از آنجایی که قانون اصلاح برخی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای اصل 44 قانون اساسی از ابهامات متعددی برخوردار بود، قوه قضاییه (معاونت آموزش و تحقیقات) شرح این قانون را در دستور کار خود قرار داد. این مجموعه در چهار جلد پیش‌بینی شده است. جلد اول آن اختصاص به کلیات دارد. در جلد دوم، مسایل مرتبط با محاکم حقوقی تشریح شده است. جلد سوم، جرایم مرتبط با قانون فوق را بررسی کرده و به تبیین ارکان سه گانه هر کدام از جرایم پرداخته است و در جلد چهارم به بررسی نقش مدیران قضایی در اجرای قانون و اصلاحات اقتصادی و تحقق خصوصی سازی پرداخته شده است. قابل ذکر است که از مجموعه فوق جلد اول و دوم چاپ شده است و جلد سوم و چهارم در دست چاپ می‌باشد.

مبحث چهارم : تاثیر خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی و عمومی بر شفافیت و مبارزه با فساد
گفتار اول : تاثیر خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی و عمومی بر افزایش شفافیت
برای تبیین رابطه خصوصی سازی و افزایش شفافیت ابتدا پرداختن به ماهیت موضوع شفافیت ضروری است. شفافیت به این معناست که تصمیم گیری و اجرای آن به شیوه ای انجام شود که تابع قواعد و مقررات باشد. شفافیت همچنین به اینمفهوم است که اطلاعات برای کسانی که این تصمیمات و اجرای آن ها بر آنان تأثیر می گذارد، آزادانه در دسترس و مستقیماً قابل دستیابی باشد. شفافیت همچنین به این معناست که اطلاعات به میزان کافی ارائه و تأمین گردد و این که این اطلاعات به شکل های قابل فهم و از طریق رسانه های همگانی عرضه شود. به دیگر سخن، ضفافیت به این معناست که تماما تصمیماتی که توسط نهاد ها و مؤسسات عمومی و دولتی گرفته می شود، بر اساس بروسه قوانین و مقررات صورت بگیرد و تمام اطلاعات به راحتی در دسترس افرادی قرار بگیرد که از این تصمیمات متأثر می شوند و همچنین این تصمیمات از طریق رسانه های عمومی در اختیار عموم قرار داده شود. پس لازمه شفافیت در حکمرانی خوب آزادی اطلاعات و پاسخگویی است. شفافیت به نوبه ی خود از فساد جلوگیری می کند. کلید ایجاد شفافیت؛ توجه به انگیزه هاست؛ زیرا در اکثر مواقع کسب اطلاعات در مورد یک دولت یا شرکت بدون کمک آن دولت یا شرکت غیر ممکن است. با این که امروز ظاهراً اصطلاح شفافیت مورد قبول همه قرار گرفته است، اما تعریف واحدی در مورد آن ارائه نشده است. یکی از دلایل این امر این است که این واژه در حوزه های مختلف به کار رفته است و در هر یک از حوزه های علوم سیاسی و اقتصاد، دفاع و امنیت تعریف خاصی از این واژه ارائه شده است. در حوزه علوم سیاسی، شفافیت به معنای این است که با اطلاعاتی که دولت در اختیار شهروندان قرار می دهد، به آنها امکان می دهد تا از آنچه دولت انجام می دهد آگاه گردند. در اقتصاد و امور مالی، گروه کاری شفافیت و پاسخگویی سازمان تجارت جهانی، شفافیت را به صورت این تعریف می کند: فرآیندی که اطلاعات مربوط به شرایط موجود، تصمیمات و اقدامات را قابل دسترس می سازد. در حوزه امنیت و دفاع هم می گویند: ارائه منظم اطلاعات درباره جنبه های خاص فعالیت های نظامی تحت ترتیبات بین المللی به صورت رسمی و یا غیر رسمی است. سازمان بین المللی شفافیت در تعریف شفافیت می گوید شفافیت، اصلی است که بر اساس آن افراد بتوانند از تصمیمات اداری، معاملات تجاری و امور خیریه ای که زندگی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد، نه فقط در اصل موضوع و تعداد موضوعات بلکه از شیوه های تصمیم گیری آن ها مطلع گردند و از طرفی تکلیف مستخدمین دولتی و مدیران دولتی این است که رفتار آن قابل رؤیت، قابل پیش بینی و قابل درک باشد. تعریف عرضه شده از شفافیت بیانگر آن است که شفافیت به خودی خود هدف نیست بلکه ابزار و وسیله ای است که مردم از تصمیم مقامات اداری و سیاسی مطلع شده و در صورتی که سوء مدیریت و سوء استفاده از صلاحیت و اختیار آنان مشاهده کردند، بتوانند از مقامات مذکور به مراجع پیش بینی شده اعم از اداری یا قضایی شکایت نمایند. شفافیتدر واقع مسیر اصلی پاسخگو نمودن مقامات و نهاد های دولتی است. شفافیت در امور سیاسی منجر به این می شود که مردم، کارگزاران را انتخاب می کنند به هنگام رأی دادن با سنجش برنامه های گذشته و حال آن ها به انتخاب شایسته دست یازند. هدف از شفافیت اجازه دادن به شهروندان، بازار ها یا دولت هاست تا سایرین را در قبال سیاست ها و عملکردهایشان پاسخگو نگه دارد. بنابراین شفافیت را می توان به منزله اطلاعاتی دانست که توسط نهاد ها منتشر می شود و مربوط به ارزیابی این نهاد هاست. شفافیت را می توان عامل توسعه دانست که قدرت کنترل فساد را دارد؛ شفافیت به طور غیر مستقیم توسعه را از طریق نظارت و کنترل بر فساد، ترغیب و ترویج می کنند. در امور مالی و اقتصادی شفافیت باعث می شود که فساد مالی در بخش های مختلف اداری به حداقل کاهش یابد. کاهش فساد مالی منجر به توسعه اقتصادی کشور، جلب اعتماد عمومی به سیاست های دولت و از همه مهم تر باعث مشارکت سرمایه گذاران در امر سرمایه گذاری خواهد شد. یکی از حوزه های مهم دولت، انجام خدمات عمومی برای شهروندان است. انجام این خدمات متلزم تخصیص و استفاده از منابع مالی است که غالباً از محل مالیات یا ثروت های ملی مانند نفت و گاز و معادن زیر زمینی تأمین می شود، شفافیت در تخصیص و استفاده از هزینه های عمومی در کشور هایی که متکی بر منابع مالیاتی است، مصرف کنندگان را از سلامت انجام هزینه های عمومی در معاملات دولتی مطلع و آگاه می سازد. دولت برای انجام خدمات عمومی در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی نظیر آموزش، بهداشتف دفاع و زیر ساخت های اقتصادی و صنفی نیازمند انجام هزینه است، این هزینه ها در قالب بودجه خدمات عمومی انجام می شود. برای این که در این حوزه دولت شفافیت را ملاک عمل قرار دهد و به نهاد ها و مقامات و شهروندان پاسخگو باشد لازم است شرایط زیر محقق شود:


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   اوحدی، ایطای

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– اصل شفافیت تأمین منابع مالی در یک بودجه جامع؛
– رقابتی بودن مناقصات عمومی؛
– حسابرسی مستقل؛
– شفافیت در هزینه های عمومی.
از دیگر ویژگی های شفافیت در هزینه های عمومی، اطلاع رسانی است.بسیاری از کشور های صنعتی چارچوب های راهبرد هزینه های عمومی را منتشر می کنند. این چارچوب ها، ابزار مهمی برای روشن کردن انتخاب های راهبردی و وسیله ای برای شفاف کردن هدف های سیاست گذاری و گرایشاتی است که بودجه سالانه بر اساس آن تدوین می شود. شفافیت در نظام اداری، حقوقی و مالی از عوامل جلوگیری کننده فساد است. شفافیت زاییده ی عناصری چون سیاست های دسترسی به اطلاعات و فعالیت های رسانه ای سالم و مستقل و آزاد است که نه فقط برای افشای فساد و پاسخگو کردن کسانی که به لحاظ حقوقی و سیاسی مسئولیت دارند، بلکه برای آموزش عموم و القای تدریجی انتظار بالای سلامت، ابزار قدرتمندی محسوب می شود. مشارکت عموم نیز از راه های دیگر بازدارندگی فساد است که در راستای تأمین هدف شفافیت مؤثر واقع می شود. دعوت از مردم برای عهده دار شدن نقش فعال در نظارت بر عملکرد مسئولین موجب اعتماد عمومی به دولت و نهاد های وابسته آن و اقدامات ضد فساد که توسط آنان اجراء می شود را در پی خواهند داشت. لذا می توان گفت، شفافیت از جنبه ابزاری کمک مؤثری به حمای و برخورداری از حقوق بشر می کند. شفافیت در حوزه یک کشور به خودی خود ایجادنمی شود، بلکه اقداماتی باید صورت گیرد، اقدام به آزادی بیان و برخورداری از حق اظهار نظر، تصویب قوانین مربوط به افشای اطلاعات، وجود رسانه های آزاد و مستقل، آزادی تأسیس و فعالیت جوامع و مشارکت مردم در تصمیم گیری ها از لوازم ایجاد یک محیط شفاف است. باید توجه داشت در حوزه اقتصادی، موضوع واگذاری صرف به یک فرد یا یک نهاد حتی در یک اقتصاد با ثبات و قوی هم نمی تواند مشکل انحصار گری و ناکارآیی را حل کند چه رسد به این که در اقتصادی بی ثابت و بیمار این مهم را انجام دهد. باید از طریق خصوصی سازی زمینه مشارکت وسیع تر مردم را فراهم کرد تا از این طریق بی ثباتی ها و تورم و نوسانات را که موجب عدم شفافیت می شوند از بین برد. همچنین، قیمت گذاری از طریق ساز و کار بازار و از طریق برگزاری مزایده رقابتی، در جهت خصوصی سازی و در پی آن، شفافیت ضروری است. این مسئله در مورد فروش بنگاه های بزرگ و انحصاری دولتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در کشور های در حال توسعه که فضای کلان اقتصادی و فعالیت های اقتصادی سریعاً تغییر می یابد، اطلاعات مالی کافی و قابل اعتماد وجود ندارد و حساب های موجود با استاندارد های تجاری قبل انطباق ندارد، ارزیابی و قیمت گذاری شرکت های دولتی و انحصاری دشوارتر است. در صورتی که اگر فرآیند خصوصی سازی مراحل صحیح خود را طی نماید، می تواند از طریق شفاف سازی به موقع این مشکل را مرتفع نماید.
بند اول : چرخش آزاد اطلاعات در بخش خصوصی
در قرن بیست و یکم آزادی دسترسی به اطلاعات، که از آن به عنوان آزادی اطلاعات یا جریان آزاد اطلاعات نام برده می شود، یکی از مهم ترین اصول حقوق بشر به شمار می رود. از این نظر کشور هایی که به لحاظ ساختار حکومتی نمی توانند دسترسی آزاد آحاد جامعه به اطلاعات را تضمین کنند، در زمره کشور های ناقض حقوق بشر به شمار می روند. کشور های دموکراتیک مدت هاست که ضرورت تدوین قانون عمومیت اسناد دولتی و یا قانون آزادی اطلاعات را درک کرده و اقدامات قانونی لازم را انجام داده اند. با تحولات اخیر فناوری تبادل اطلاعات و ارتباطات و ایجاد فضای سیبرنتیک، جریان آزاد اطلاعات جزء لاینفک جامعه جدید محسوب شده و دیر یا زود همه کشور ها ناچار به پذیرش این اصل خواهند بود. در میان بنیان های دموکراسی، جریان آزاد اطلاعات یا آزادی اطلاعات در سال های اخیر توجه ویژه ای را به خود جلب کرده و از آن به عنوان اکسیژن دموکراسی نام برده می شود. حق دسترسی عموم به اطلاعات رسمی یا توانایی

دیدگاهتان را بنویسید