پایان نامه ها و مقالات

خرید پایان نامه رشته حقوق : حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

تجاری آنها استنکاف کرده یا حجم معاملات خود را با آنها کاهش دهند. چنانچه انجام این امر باعث اخلال در رقابت شود به موجب بند 2 بخش الف ماده 45 قانون فوق به عنوان عمل مخل رقابت محسوب شده و مراجع ذیصلاح با مترکبین این عمل باید برخورد قانونی نمایند. به موجب بند 3 بخش الف ماده 45 ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارایه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود. عمل مخل رقابت محسوب می‌شود.
بند دوم: قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز
عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت‌های متفاوت که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی شود، عمل مخل رقابت قلمداد می‌شود.

بند سوم: تبعیض در شرایط معامله
قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان چنانچه باعث ایجاد انحصار در بازار شود یا اخلال در روند رقابت بازار ایجاد نماید عمل مخل رقابت محسوب می‌شود.
بند چهارم: قیمت‌گذاری تهاجمی
در این نوع قیمت‌گذاری، یک بنگاه اقتصادی که هزینه متوسطی دارد و با قیمت کمتر هم سودده بوده و حتی توان تحمل زیان را در هم دارد، با قیمت‌گذاری پایین کالا در کوتاه مدت به منظور تحصیل سود سرشار در بلندمدت و بیرون راندن رقبا از صحنه رقبا موقتاً قیمت را در سطح پایین نگه داشته و با خروج رقبا (به علت عدم قدرت مقابله در بازار با فضای غیر رقابتی ناشی از کاهش قیمت) مبادرت به افزایش قیمت می‌نماید که اصطلاحاً به این اقدام دامپینگ می‌گویند.دامپینگ در داخل و یا خارج از مرزهای یک کشور قابل اعمال است و معنی اصطلاحی آن عبارت است از کاهش عمدی قیمت به قصد خارج کردن رقبا از بازار و در اختیار گرفتن قدرت تعیین قیمت یا مقدار کالا و خدمات.به موجب بند د ماده 45 قانون فوق قیمت‌گذاری تهاجمی به طرق ذیل ممکن است محقق شود:

1- عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد شود یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود. 2- ارایه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.
بند پنجم: اظهارات گمراه‌کننده
به موجب این بند هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:
1- کالا یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد. 2- کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند. 3- وجود خدمات پس از فروش، ضمانت‌نامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معین را القاء کند، در حالتی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد. 4- اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده یا می‌شود فریب دهد.
بند ششم: فروش یا خرید اجباری
به موجب این بند از ماده 45، فروش یا خرید اجباری ممکن است به یکی از روش ذیل محقق شود: 1- منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس. 2- وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود. 3- معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.
بند هفتم: عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد
اداره استاندارد به عنوان مقام صالح برای نظارت بر کیفیت کالاهای تولیدی داخل و یا کالاهای وارداتی، اوصاف خاصی را به عنوان استاندارد مصرف برای کالاها تعیین می‌کند. به موجب بند ز ماده 45 قانون چنانچه عرضه کالا یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذیصلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا دسته‌بندی موجب اخلال در رقابت شود به عنوان یک عمل ضد رقابتی تلقی شده و طبق مقررات با این اقدام برخورد قانونی می‌شود.
بند هشتم: مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب
به موجب این بند از ماده 45، مداخله ممکن است به دو حالت متصور شود: 1- مداخله در امور داخلی 2- مداخله در معاملات. از طرف دیگر، مداخله ممکن است در امور داخلی و یا معاملات یک بنگاه اقتصادی باشد یا شرکت. شرکت‌های تجاری ماده 20 قانون تجارت در هفت نوع احصاء شده‌اند. در قانون تجارت، بنگاه تعریف نشده است ولی به موجب بند 4 از ماده یک قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی بنگاه واحد اقتصادی است که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد. به موجب بند ح ماده 45 قانون فوق، ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معاملات بنگاه‌ها و یا شرکت‌ها یا روش‌های مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد، چنانچه منجر به مخدوس شدن رقابت در بازار شود به عنوان یک عمل مخل رقابت تلقی خواهد شد. این بند از قانون به طور مطلق تنظیم شده است یعنی این که مقدار سهم‌الشرکه یا تعداد سهام مرتکب این فعل تأثیر در تحقق یا عدم تحقق عمل ضد رقابتی موضوع این بند ندارد. ممکن است سهامدار یا شریک جزء با انجام افعال موضوع این بند باعث اخلال در رقابت شود. ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار یا شریک ممکن است از طریق اعمال حق رأی شود. به عنوان مثال در پایان سال مالی شرکت‌های سهامی باید مجمع عمومی عادی دعوت شده تا گزارش عملکرد مدیران در قالب ترازنامه مالی، حساب سود و زیان و صورت دارایی به شور گذاشته شود و مجمع عمومی عادی در خصوص آن اعلام رأی نماید. چنانچه این گزارش مطابق با واقعیات بوده و به صرفه و صلاح شرکت تشخیص داده شود تصویب و در غیر این صورت طبق مقررات اتخاذ تصمیم می‌شود. مداخله در امور داخلی از طریق اعمال حق رأی ممکن است از طریق عدم رأی مثبت به ترازنامه مالی شرکت در جهت خدشه به اعتبار شرکت به منظور اخلال در رقابت انجام شود. ممکن است مداخله در امور داخلی از طریق انتقال سهام باشد به این توضیح که دارندگان عمده سهام یا سهم‌الشرکه یا شرکت یا بنگاه ممکن است به جهت اخلال در رقابت، متقاضی انتقال سهام یا سهم‌الشرکه خود در زمان واحد باشند.
مداخله در امور داخلی ممکن است از طریق افشاء اسرار باشد. به موجب ماده 46 از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، چنانچه معامله‌ای مبتنی بر اطلاعات نهانی شرکت محقق شود، مرتکب به عنوان متهم قابل تعقیب می‌باشد. افشاء اسرار ممکن است منجر به معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی شود. در این حالت مرتکب قطعاً به موجب قانون بازار قابل تعقیب می‌باشد و اگر ارتکاب این امر در جهت غیررقابتی کردن بازار محقق شود به عنوان عمل مخل رقابت نیز قابل رسیدگی خواهد بود. نکته دیگر این که در فرض مداخله در معاملات، عبارت معاملات، مطلق آمده است به این معنی که شامل هر نوع معامله با هر مقدار حجم ریالی خواهد بود.
بند نهم: سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط
وضعیت اقتصادی مسلط به وضعیتی اطلاق می‌شود که یک شرکت یا بنگاه، قدتر تعیین قیمت و یا کنترل مقدار عرضه یک کالا یا خدمات را داشته باشد. سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش‌های ذیل می‌شود: 1- تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیر متعارف. 2- تحمیل شرایط قرارداد غیر منصفانه. 3- تحدید م
قدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش یا کاهش قیمت بازازر. 4- ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص. 5- مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجارتی، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد. 6- تملک سهام یا سرماه شرکت‌ها به نحوی که منجر به اخلال در رقابت شود.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در شرکت‌های تجاری تصمیم‌گیری در مجامع عمومی مبتنی بر رأی اکثریت است. اگر بیشترین سهام و سهم‌الشرکه را گروهی در اختیار داشته باشند می‌توانند در امور شرکت تصمیم‌گیری نمایند. بخشی از این تصمیمات ممکن است ناظر به مقدار و نحوه تولید یا توزیع کالا و ارایه خدمات باشد که اگر این تصمیم مخالف اصول حاکم به فضای رقابتی بازار باشد ممکن است منجر به اخلال در رقابت شود.
بند دهم: اعطاء کمک یا هر گونه امتیازات دولتی
یکی از شرایط اساسی بازار مبتنی بر رقابت اینست که تمام اشخاص موجود در بازار اعم از عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات چه در مقام تولیدکننده و چه در مقام توزیع‌کننده یا واسطه و همچنین تقاضاکنندگان هر دو از شرایط مساوی برخوردار باشند. اگر قرار باشد که دولت در جهت حمایت از اقتصاد ملی، به یک صنعت خاص و یا به یک صنف خاص مساعدت‌های مالی و یا امتیازات و معافیت‌هایی را قائل شود باید این امور نسبت به تمام اشخاص آن گروه یه طور یکسان انجام شود و الا این امر ممکن است منجر به اخلال در رقابت حاکم به بازار شود. علت این است که عموماً اعطاء هر گونه کمک و یا امتیازات دولتی در نهایت منجر به کاهش قیمت تمام شده می‌شود و کاهش قیمت تمام شده می‌تواند منجر به عرضه کالا و خدمات به قیمتی کمتر از متوسط قیمت تمام شده باشد که در این حالت، سایر تولیدکنندگان که قدرت رقابت با این گروه را ندارند چون نمی‌توانند به عرضه کالا به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده اقدام نمایند مجبور می‌شوند که کم‌کم بازار را ترک نمایند و این امر آرام‌آرام جو رقابتی بازار را مخدوش و برخورداران از کمک و یا امتیازات و حمایت دولتی را انحصارگران بازار خواهد کرد. ماده 52 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی در همین راستا بیان داشته است که هر گونه کمک و اعصاء امتیازات دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن) به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود ممنوع است.
بند یازدهم: اعمال حقوق و امتیازات ناشی از مالکیت فکری به نحو انحصاری
اهداف حقوق مالکیت فکری با اهداف حقوق رقابت در تعارض با یکدیگرند. اهداف اصلی در حقوق رقابت جلوگیری از امتیازات به نحو انحصاری در بازار است در حالی که اهداف حقوق رقابت جلوگیری از برخورداری انحصاری از امتیازات بازار است. به همین دلیل است که انحصار ناشی از مالکیت‌های فکری نیز چنانچه منجر به انحصار شود از نظر حقوق رقابت ممنوع است. اقدامات انحصاری به موجب حقوق ناشی از مالکیت فکری نیز خود ممکن است موجب اخلال در رقابت شده و به عنوان رویه ضد رقابتی تلقی شود. از آنجایی که حقوق مالکیت فکری نیز در جهت حمایت از بازار و پویایی آن اقدام می‌کند تعارض آن با حقوق رقابت و تقدم یکی بر دیگری باید طوری تفسیر و تعبیر شود که باعث عدم کارایی یکی از آن دو نشود. حقوق مالکیت فکری از نظر ضوابط رقابتی الزاماً به وضعیت غالب نمی‌انجامد؛ گر چه گفته می شود که حقوق مالکیت فکری موجد حق انحصاری برای مالک اثر فکری است. اما مفهوم انصحار حاصل از مالکیت فکری متفاوت با وضعیت غالب مورد نظر در حقوق رقابت است، چرا که بین مفهوم وضعیت غالب از نظر اقتصادی و از نظر قانونی تفاوت وجود دارد. در جایی که کالای موضوع حمایت حقوق مالکیت فکری دارای انواع مشابه در بازار بوده در گستره وسیعی در بازار توسط سایر تولیدکنندگان عرضه شود، وضعیت غالب برای مالک محصول به وجود نخواهد آمد. حتی در چنین مواردی توافقات محدودکننده‌ای که بر اساس مالکیت فکری به وجود می‌آید تأثیر چندان در ساختار بازار ندارد. همین علت از نظر رقابتی حساسیت کمتری را بر می‌انگیزد. ماده 51 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی در راستای جلوگیری از اخلال در رقابت از طریق اعمال حقوق مالکیت فکری اظهار داشته است که حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مقررات مربوط به حقوق رقابت (مواد 44 تا 48) شود.

دیدگاهتان را بنویسید