پایان نامه ها و مقالات

دانلود فایل پایان نامه ایالات متحده آمریکا

دانلود پایان نامه

سربازی، در اینجا آسیب می بیند.
استدلال دوم ممکن است از سوی افراد دارای تابعیت مضاعفی مطرح شده باشد که از نظر پزشکی از خدمت نظام وظیفه در دولت محل اقامت دایمشان معاف اند. ( این استدلال در خصوص کسانی که دردولت محل اقامت آنها خدمت سربازی الزامی نیست اعمال نمی شود). افرادی که از نظر پزشکی معاف از فراخوان به خدمت سربازی اند از نظر پزشکی نیز برای خدمت سربازی داوطلبانه غیر مجاز هستند. اگر دو دولت مورد بحث ترتیبات دیدگاه انتخاب آزاد را برای افراد دارای تابعیت مضاعف بپذیرند و در صورتی که تصمیم گرفته شود که معافیت پزشکی دردولت محل اقامت دایمش به دولت غیر محل اقامت دایم اش تسری پیدا نمی کند، در آن صورت افراد دارای تابعیت مضاعف که برخوردار از معافیت پزشکی اند نسبت به افراد دارای تابعیت مضاعفی که معافیت ندارند از آزادی انتخاب محروم می شوند . دسته اول ملزم اند که در محل غیر اقامت دایمشان خدمت کنند و دسته دوم ملزم نیستند.
پیشنهاد ششم – افراد دارای تابعیت مضاعفی که در یک دولت ثالث اقامت دارند :
در بحث قبلی فرض بر این بود که افراد دارای تابعیت مضاعف در یکی ازدو دولت متبوعشان اقامت یا تابعیت آن دولت را دارند. اما در خصوص تعهدات نظامی افراد دارای تابعیت مضاعف که در یک دولت ثالث اقامت می کنند چطور؟


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پروتکل لاهه1930 مشخصاً به این موضوع نمی پردازد. بر طبق ماده 2 این پروتکل، خدمت نظام وظیفه اجباری را تا زمانی که به سن بلوغ برسند در هر یک از دولتهای متبوعشان که اجازه ترک تابعیت را پس از رسیدن به سن بلوغ می دهند، می تواند به تاخیر انداخته شود. از آنجا که این مفاد در بردارنده ی هیچ محدودیتی در ارتباط با اقامت نیست، پیش فرض این ماده این است که فرد دارای تابعیت مضاعف که دردولت ثالث اقامت دارد، ممکن است در برخی شرایط مرتبط با مجاز بودن ترک تابعیتش باشد. به نظر نمی رسد که این شرط در کنوانسیون 1963 که خیلی خاص تر هست آُمده باشد . بر طبق بند 2 از ماده 6 این کنوانسیون یک فرد دارای تابعیت مضاعف که در دولت طرف این معاهده که تبعه آن نیست اقامتگاه عادی دارد یا بنا به موضوعی در دولتی که طرف این کنوانسیون نیست، ممکن است آزادانه انتخاب کند در کدام یک از دولتهای متبوعش خدمت سربازی را انجام دهد. بند 3 ماده21 پاراگراف ب در کنوانسیون 1997 نیز دیدگاه مشابهی دارد. اکثر معاهدات دو جانبه در خصوص افراد دارای تابعیت مضاعف که در دولت ثالث اقامت دارند بحثی ندارند.اما چند مورد از این معاهدات دوجانبه انتخاب مشابهی که کنوانسیون 1963وکنوانسیون 1997انجام داده اند را مقرر می کنند98. اگر هیچ یک از دولتهای متبوع فرد دارای تابعیت مضاعف خدمت نظام وظیفه اجباری نداشته باشدهیچ مشکلی پیش نمی آید.همین وضعیت مشابه در مورد آلمان وجود دارد99، عموماً دولتهای متبوع افرادی را که بصورت دایم درخارج از کشور اقامت داشته باشند به خدمت اجباری نظام فرا نمی خوانند. اما در صورتی که دو دولت متبوع فرد، اتباعی را که خارج از کشور اقامت دارند، به خدمت فرابخوانند خطر بالقوه ی تعارض قوانین پیش می آید. برطبق این پیش فرض دولتهایی هستند که می خواهند به این ممنوعیت در مقابل فراخوان مضاعف خدمت سربازی احترام بگذارند و موضوع این است که کدام دولت دریافت کننده خدمات سربازی فرداست. ازآنجا که هیچ یک از دولتهای متبوع فرد از نظر اخلاقی نسبت به خدمات فرد دارای تابعیت مضاعفی که در یک دولت ثالث اقامت دارد.ادعای برتری ندارند، این دیدگاه موجود در معاهده به نظر معقول می رسد . فرد می بایستی مستحق باشد که انتخاب کند در کدام دولت متبوعش خدمت نظام وظیفه سربازی را انجام دهد. این معاهده می بایستی سنی را که درآن فرد ملزم به تصمیم گیری است مشخص کند و باید آن سن خاص بالاتر از سن فراخوان دو دولت متبوع باشد زیــــرا دولتها می پندارند که فرد در این سن بالغ است و می تـواند تصمیم
________________________________
98) No. 6428, art. 2; No. 10709, art. 2; No. 15487, arts. 2, 3; No. 16191, arts. 2, 3; No. 22415, art. 2 .
99) Wehrpflichtgesetz, $ 1(1)(1).

بگیرد در کدام یک از ارتشهای دو دولت متبوعش خدمت کند بنابراین قادر به انجام خدمت نظام وظیفه در نیروهای سربازی می باشد. صبر کردن تا زمانی که به سن بلوغ برسدغیر ضروری است بلکه می توان از فرد سوال کرد که فقط یکی از دو انتخاب برای انجام خدمت سربازی نسبت به دو دولت متبوعش راداشته باشد (نه فقط یکی از ملیتهای که در طول عمرش داشته است).
حال فرض بر این است که خدمت نظام وظیفه اجباری در یکی از دو دولت متبوع، یا فقط برای افراد غیر مقیم یک خدمت نظام وظیفه اجباری وجود داشته باشد. آیا باید به فرد دارای تابعیت مضاعف که در دولت ثالثی اقامت دارد اجازه داده شود که نام خود را وارد لیست داوطلبانه دولت متبوعش کند که خدمت نظام وظیفه اجباری ندارد و سپس از خدمت نظام وظیفه اجباری توسط دولت دیگر متبوع خود اجتباب کند؟ به نظر می رسد پاسخ این سوال بلی باشد. همان طور که قبلاً بحث کردیم، اگر معاهدات به افراد دارای تابعیت مضاعف،انجام خدمت سربازی را در یک دولت غیر محل اقامت دایم نسبت به دولتی که محل اقامت دایم شان در آنجاست اجازه دهند ، در این صورت به طریق اولی موافقت نامه ها می بایستی به فرد دارای تابعیت مضاعف اجازه انتخاب دهند که در دولت متبوعش که محل غیر اقامت دایمش است نسبت به دولت متبوع دیگر محل اقامت دایمش ، خدمت کند.
یک فرض دیگر این است ، اگر دولت ثالثی که افراد مقیمش را به خدمت فرا می خواند یا فرد خود را داوطلبانه وارد لیست نیروهای مسلح دولت ثالث قرار می دهد، آیا می بایستی چنین خدمت سربازی، فرد را از خدمت سربازی در دو دولت متبوع دیگر مصون کند ؟ استدلال برای مصون کردن فرد در مقابل دولت ثالث، در جایی که فرد انتخابی جزترک دولت محل اقامتش را نسبت به سناریوی ثبت نام در لیست خدمت نظام وظیفه نداشته باشد، قوی تر از سناریوی فراخوان خدمت است. درهر صورت پیوندهای مرتبط با محل اقامتگاه دایم در مقابل پیوندهایی که مرتبط با ملیت و تابعیت هستند می بایستی متوازن شوند . در این پژوهش هیچ موضع خاصی در خصوص توازن ارایه نمی شود، به خاطر اینکه افراد دارای تابعیت مضاعف از دو دولت مشخص ممکن است در هر تعداد دولت ثالث دیگری هم اقامت داشته باشند که یک حل و فصل هماهنگ، مستلزم همکاری با دولت ثالث می باشد و این مشکل بهتر است برای کنوانسیون چندجانبه که آنرا نسبت به کنوانسیون دو جانبه حل کنند باقی گذاشته شود.
قسمت سوم : کسب تابعیت ناشی از هراس انجام خدمت نظام وظیفه در کشور متبوع اول
از دست دادن تابعیت ممکن است به ابتکار فرد یا به ابتکار دولت رخ بدهد. در ارتباط با مسئله نظام وظیفه این تمایز باعث ایجاد دو دسته موضوعات موازی و عمده می شود :
اول اینکه آیا فرد دارای تابعیت مضاعف که در معرض خدمت نظام وظیفه سربازی در حداقل یکی از دولت متبوعش قرار
دارد، می تواند به صورت داوطلبانه تابعیتش را ترک کند؟
دوم اینکه آیا یک دولت می تواند که تابعیت را از یکی از افراد دارای تابعیت مضاعف بگیرد که درارتش یک کشور خارجی خدمت کرده؟ این دو سوال به تفکیک بررسی می شوند :

1) ترک تابعیت داوطلبانه:
همانطور که قانون عرفی انگلیس به رسمیت شناخته ، حق هیچ فردی برای ترک تابعیت شهروندیش بدون رضایت دولتی که دارای حاکمیت است مجاز نیست. دکترین حاکم هم وفاداری دائم به دولت متبوع داشتند100. چند دولت اروپایی هم همین موضع را مورد تایید و تاکید قرار دادند.
تدریجاً در قرن 19 و 20 دکترین وفا داری دائم، رنگ باختند. در کنوانسیون لاهه 1930 در خصوص موضوعات خاص در ارتباط با تعارض قوانین تابعیت از طریق تهیه پیش نویس با هدف به حداقل رساندن وقوع دو تابعیتی، در بردارنده فقط یک شناسایی ضعیف از حق ترک تابعیت بود. ماده مربوطه معطوف شده بود به آن دسته از افرادی که تابعیت مضاعفشان را بدون اعمال داوطلبانه از طرف خودشان بدست آوردند و حتی در آن صورت دوباره به خدمت فراخوانده می شدند به نحوی که عملاً مستلزم رضایت دولت متبوعشان بود101.اما دیدگاه رایج امروز این است که فرد برای ترک تابعیت، یک حق کیفی و محتوایی دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند 2 ماده 15 بیان می کند که هیچ کس را نمی توان اجباراً از تابعیت محروم کرد یا حق تغییر تابعیتش را نفی کرد102.
_________________________
100) Shanks v. Dupont. 28 U.S. (3 Pet.) 242, 246 (1830).
101) Bar-yaacov, op.cit,Pp.80-81(Discussing article 6).
102) U. N.G.A. Res. 217A (III), U.N. Doc. A/810 at 71 (1948) .
نسخه زبان انگلیسی این ماده ممکن است به این نحو خوانده شود که حق ترک تابعیت یک فرد تبعه را به رسمیت می شناسد، اما جایگذاری کلمه مبهم (خودسرانه) هیچ چیزی را مبهم نمی گذارد در خصوص اینکه این ماده همه ترک حقوق تغییر تابعیت را یا فقط ترک تابعیتهای خودسرانه را ممنوع کرده است . نسخه زبان فرانسوی با قدرت یک تفسیر دیگری را ارائه می دهد103. ماده 2 کنوانسیون 1963 با قدرت و شدت بیشتری حق یک فرد را برای ترک تابعیتش به رسمیت می شناسد که آن هم مشروط به شرایط مهمی است که در زیر از نظر می گذرانیم. قاعده مشابهی هم در خصوص ماده 8 کنوانسیون 1997 وجود دارد.
بسیاری از معاهدات به نحو مثبتی بحث ترک تابعیت را به عنوان یک علاج و درمان برای بحث دو تابعیتی یا تابعیت مضاعف در پس مشاجرات فینیان در دهه 1860 ارتقا می دهند104 به عنوان راهی برای به حداقل رساندن بحث تابعیت مضاعف ،ایالات متحده آمریکا وارد یک سری موافقت نامه هایی تحت عنوان ” معاهدات بن کرافت ” شد. این معاهدات تسلیم یا ترک تابعیت افراد را پس از اینکه فرد متبوع یک تابعیت خارجی را بدست بیاورد ،اجازه می دادند و اغلب آنرا ملزم می کردند 105. تعداد دیگری از معاهدات دو جانبه نیز افراد دارای تابعیت مضاعف خاصی را ملزم می کردند که در مدت کوتاهی پس از رسیدن به سن بلوغ تصمیم بگیرند که کدامیک از تابعیتشان را می خواهند نگه دارند106. در ایالات متحده آمریکا ، قانون 1868 یک قاعده ای که در ارتباط با حقوق شهروندان آمریکا در دولتهای خارجی بود را اعلام می کرد که ترک تابعیت ” حق طبیعی و ذاتی همه مردم ” را در این خصوص مجاز می کرد107. قانون کنونی دولت ایالات متحده آمریکا مجاز می دارد که فرد ، تابعیت آمریکایی را از طریق چند عمل مشخص آن هم با قصد و نیت ترک تابعیت ترک کند 108 .
________________________

103) Bar-Yaacov, op.cit,p.172; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.109;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
104) Abner J. Mikva & Gerald L. Neuman,The Hostage Crisis and the ‘Hostage Act,’49U Chi.L.Rev,292,307-29(1982).
105) Gordon, op.cit,p.322; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.110;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
106) Bar-Yaacov, op.cit,Pp.83-84; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.110;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
107) 15 Stat. 223, ch. 249 (Juli 27, 1868).
108) 8 U.S.C $$شماره ی قانون ) ) 1481.
در مقابل قانون آلمان ترک تابعیت را فقط با رضایت دولت متبوع فرد اجازه می دهد (سپس در معرض آن ترک تابعیت خود را مشمول شرایطی می کند)109.

از بین شرایط مختلفی که نویسنده های مختلف در خصوص حق ترک تابعیت یک فرد وضع کرده اند، رایج ترین آن این است که فرد نباید در اثر ترک تابعیت به فرد بی تابعیت تبدیل شود.در عمل هم این شرط کیفی به معنای آن است که فرد می بایستی یک فرد دارای تابعیت مضاعف باشد (یا بطور همزمان تابعیت جدید را بدست بیاورد) برای اینکه بخواهد تابعیت قبلی را ترک کند. همانطور که در توضیحات قبلی در خصوص بند1 ماده 2 کنوانسیون 1963 و بند 1 ماده 8 کنوانسیون 1997 و بعضی از قوانین داخلی هم نشان داده شد110. در مقابل قانون ایالات متحده آمریکا چنین محدودیتی را اصلاً قائل نیست111. از آنجا که در این پژوهش موضوع فرد دارای تابعیت مضاعف پیش بینی شده، اصلاً نیازی به وارد شدن در مشکل و بحث بی تابعیتی نداریم.
یکی دیگر از شرایط عمومی که بر حق ترک تابعیت تحمیل می شود، به طور مستقیم به ملاحظه نظام وظیفه خدمت سربازی اجباری مربوط می شود.به این موضوع می توان به دو روش پرداخت. اول : فردی که دارای فقط یک تابعیت است ممکن است بخواهد به منظور بدست آوردن کسب تابعیت در دولت دیگری، تابعیت را واگذار کند یا مثلاً یک فرد دارای تابعیت مضاعف ممکن است بخواهد تابعیت دولت های فعلی را ترک کند مثلاً قانون آلمان این روند ها یعنی تغییر تابعیت بیگانه یا ترک تابعیت خودی را به ترتیب تعبیر می کند112. این قانون ترک تابعیت داخلی افرادی که مسئول انجام خدمت نظام وظیفه هستند ممنوع کرده مگر اینکه وزارت دفاع اعلام بدارد که هیچ اعتراضی در خصوص این افراد ندارد113. بعلاوه این قانون ترک تابعیت رابرای افرادی که به ترک تابعیت اولیه ملی خود مجاز نبودند، ممنوع کرده مگر اینکه فرد در خارج برای مدت حداقل 10 سال زندگی کرده و یا به نحو دیگری مسئول خدمت سربازی باشد که قبلاً خدمت را در دولت متبوع خودش انجام داده باشد.
__________________________
109) Staatsangehorigkeitsgesetz, article. 26.
110) Ibid article 26(1).
111) 8 U.S.C. article 1481.
112) Staatsangehorigkeitsgesetz, article 22. 26.
113) Ibid. article 22(2).
قانون ترکیه نتیجه مشابهی را همانند قانون آلمان به وجود آورده، یعنی برای ترک تابعیت ترکیه ای، فرد می بایستی همه خدمت احتیاط نظام وظیفه را انجام و کامل کرده باشد، اما وزارت دفاع ملی باز هم صلاحیت تشخیص این را دارد که این شرط را از فرد سلب کند یا نکند. فرد همچنین می بایستی به نحو قانع کننده ای نشان دهد که می خواهد تابعیت دولت دیگری را بدست آورد114.
بر طبق گفته پروفسور همر چندین دولت دیگر هم به نحو مشابهی از به رسمیت شناختن ترک تابعیت شهروندان زمانی که متقاضیان برای انجام نظام وظیفه اجباری مسئول هستند خودداری کردند 115 . دولت ایالات متحده آمریکا در مقابل، ترک تابعیت را تا زمانی که فرد تعهد کند که هر کدام از اقدامات مشخص چندگانه را با قصد و نیت واگذاری شهروندیش انجام بدهد مجاز دانسته و قانون، این فرد مسئول درانجام خدمت سربازی را معاف نمی کند.
تاکنون حقوق بین الملل در خصوص موضوع خاص ترک تابعیت داوطلبانه توسط افراد دارای تابعیت مضاعف که مستحق و مجاز به فراخوان خدمت سربازی هستند بحث کمی داشت . ماده 2 پروتکل لاهه 1930 مقرر می دارد چنانچه قانون یک دولت به فردی اجازه دهد که پس از رسیدن به سن بلوغ ترک تابعیت کند در آن صورت آن دولت می بایستی فرد را( یعنی نوعاً فرد دارای تابعیت مضاعف ) از انجام خدمت نظام وظیفه در طول دوران صغارتش معاف کند. این ماده همچنین بیان می کند که دولتهای طرفین کنوانسیون ، قصد اجازه به تک تک دولتها را دارند که تصمیم اساسی شان را بگیرند مبنی بر اینکه ترک تابعیت را در همان وهله اول اجازه بدهند یا نه؟
حال در اینجا یک سوال هنجاری و ارزشی وجود دارد.آیا می بایستی به فرد دارای تابعیت مضاعف اجازه ترک تابعیت یکی از

دیدگاهتان را بنویسید