No category

دانلود پایان نامه ارشد درمورد پدیدآورنده، مالکیت فکری، اجرای احکام، حقوق اقتصادی

دانلود پایان نامه

کرده باشند.

بند پنجم: حق عرضه و اجرا
برخی از پدیده‌های فکری قابلیت عرضه و اجرا دارند. برای مثال، نمایش‌نامه را می‌توان به اجرا در آورد و آنان را به عموم عرضه کرد یا یک برنامه موسیقی را به اجرا در آورد. قانون حمایت از مؤلفان در بند ۳ و۴، این حقوق را متعلق به پدیدآورنده دانسته و آن را قابل واگذاری به غیر می‌داند.
پیرامون ذکر نام مخترع در قوانین ایران ذکری به میان نیامده است، ولی از مجموع آیین‌نامه‌ها می‌توان استنباط کرد که ذکر نام مخترع لازم است، ولی نظر به عدم صراحت قانون باید گفت، این حق قابل اسقاط است. اما برخلاف مالکیت صنعتی، حقوق اخلاقی و معنوی در مالکیت ادبی بسیار پر رنگ و مهم قلمداد می‌گردد. در ادامه به این حقوق اشاره می‌کنیم.
بند ششم: حق افشای اثر
حق افشای اثر، حقی است که نویسنده براساس آن درباره زمان، مکان و چگونگی افشای اثر خود به شخص یا اشخاص تصمیم می‌گیرد. وجود این حق برای پدیدآورنده، دیگران را از اجبار نویسنده به افشای اثر باز می‌دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند پدیدآورنده را به افشای اثر خود مجبور سازد. برخی قوانین حق افشای اثر را با حق اقتصادی اجازه اولین نشر پیوند داده‌اند، یعنی با انتقال حق اقتصادی اولین نشر، دیگر حق افشای اثر برای پدیدآورنده باقی نمی‌ماند. حق مزبور در کشورهای فرانسه و آلمان گسترده‌تر است و حتی بعد از واگذاری حق اقتصادی اولین نشر نیز ادامه می‌یابد.۷۵
واگذاری حق اولین نشر به طور صریح یا ضمنی دلالت بر واگذاری اجرای حق افشای اثر نمی‌کند. در نتیجه، موجبی برای واگذاری آن وجود ندارد و باید گفت این حق باقی است. بنابراین، در صورتی که حق اولین نشر براساس قرارداد به دیگری واگذار شده باشد، پدیدآورنده بر خلاف اصل اجباری بودن قرارداد می‌تواند با استناد به حق افشای اثر از تحویل آن خودداری کند، حتی اگر متعهدله از کار انجام شده راضی باشد.۷۶
اگر پدیدآورنده، اثر خود را نزد دیگری امانت گذاشته باشد در این صورت دو حق مطرح می‌شود؛ حق افشای اثر و حق مصونیت از “نقض امانت”.۷۷
حق افشای اثر برای همگان تکلیف به عدم افشای اثر ایجاد می‌کند، در حالی که حق مصونیت از نقض امانت، فقط برای امین ایجاد تکلیف می‌کند؛ به این دلیل که روابط صاحب اثر و امین یک رابطه قراردادی است و قرارداد تنها برای طرفین آن ایجاد حق و تکلیف می‌کند.

بند هفتم: حق حرمت نام و عنوان پدیدآورنده۷۸
به موجب این حق، پدیدآورنده می‌تواند انتشار اثر را با نام و عنوان خود بخواهد، یا این‌که انتظار اثر بدون نام یا با نام مستعار را طلب کند. ماده ۱۸ قانون حمایت قانون مؤلفان در این خصوص مقرر می‌دارد: “انتقال‌گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر، همراه اثر یا روی نسخه یا نسخه‌های چاپی و تکثیرده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند، مگر این‌که پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد”.
بنابراین، برای این‌که حق حرمت نام و عنوان به رسمیت شناخته شود، می‌توان گفت اگر مؤلف برای اثرخود نام مستعار انتخاب کرده باشد، به استناد حق حرمت نام هرگاه که بخواهد، می‌تواند نام واقعی خود را آشکار سازد.
در کنار این حق می‌توان از مصونیت اسناد نادرست اثر به دیگری نام برد. براساس این حق، نمی‌توان اثری را به کسی که آن را پدید نیاورده است، اسناد داد. این موضوع در حقوق فرانسه از آثار حق حرمت نام و عنوان پدیدآورنده یا حق ولایت بر اثر شمرده شده است، اما در انگلستان، این حق جدا از حق نام قلمداد گردیده است. از این رو، ماده ۸۴ قانون کپی‌رایت، طرح‌های صنعتی و حق اختراع انگلستان مصوب ۱۹۸۸، حق مصونیت از اسناد نادرست اثر را برای هر شخصی مقرر می‌دارد.
بند هشتم: حق تمامیت اثر
حق تمامیت اثر، مهم‌ترین حق معنوی و اخلاقی است. براساس این حق، هیچ‌کس نمی‌تواند یک اثر ابدی یا هنری را بدون موافقت پدیدآورنده تغییر دهد، هرچند تغییر اندک باشد.۷۹ ماده ۱۹ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مقرر می‌دارد: “هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است”.
بند نهم: حق عدول
براساس این حق، علی‌رغم قرارداد و وجود حق بهره‌برداری از اثر دیگری و حتی پس از انتشار اثر توسط ناشر، پدیدآورنده حق دارد از تصمیم خود عدول و استرداد اثر را طلب کند. اما از آن‌جا که براساس قرارداد، برای طرف قرارداد حقی به وجود آمده است، پدیدآورنده باید زیان ناشی از عدول خود را به ناشر بپردازد. این حق در فرانسه و آلمان به رسمیت شناخته شده است، اما در قوانین ایران وجود ندارد.
بند دهم: حق دسترسی به اثر
برخی کشورها مانند آلمان برای پدیدآورنده “حق دسترسی به اثر” را پیش‌بینی کرده‌اند. براساس این حق، پدیدآورنده می‌تواند به دست‌ نوشته خود دسترسی یافته یا از آن کپی تهیه نماید؛ البته در صورتی که کپی‌برداری موجب ضرر دارنده محسوب نگردد و با منافع مشروع او تنافی نداشته باشد. البته، نکته قابل توجه این است که ما در این‌جا فارغ از مفاد قرارداد میان پدیدآورنده و مشتری (دارنده) سخن می‌گوییم؛ زیرا اگر براساس شرط ضمن عقد؛ چه به صورت صریح یا به صورت ضمنی، این حق برای پدیدآورنده در نظر گرفته شده باشد، حق دسترسی وجود دارد. به نظر می‌رسد عرف هم این حق را مسلم دانسته که در این فرض می‌توان به استناد قرارداد، حق دسترسی را محفوظ دانست.
بخش۲
بررسی امکان توقیف صور گوناگون مال فکری در قانون اجرای احکام مدنی

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه دربارهاندیشه سیاسی، مرگ و زندگی، رئیس علی دلواری، کولی کنار آتش

این بخش از پژوهش به بررسی و تحلیل مبحث توقیف مال فکری اعم از محصولات صنعتی و فکری و ادبی پرداخته و جوانب گوناگون آن را بررسی نموده است. در ایران قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی را که نزد شخص ثالث موجود است به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیرمنقول، باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد.
فصل اول: مبانی نظری توقیف مال فکری
در رابطه با امکان توقیف مال فکری میان حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. دسته‌ای از حقوق‌دانان با اشاره به منافع اقتصادی حاصل از مصادیق مالکیت‌های فکری، امکان توقیف آن‌ها را فراهم می‌دانند و دسته‌ای دیگر، با این استدلال که این بخش از حقوق، واجد خصوصیت عینی یا دینی اموال نمی‌باشند، معتقدند امکان توقیف نیز در مورد آن‌ها وجود ندارد که ذیلاً به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.
مبحث اول: دیدگاه‌های موافق
مطابق با اعتقاد گروهی از حقوق‌دانان، حقوق اقتصادی مالکیت فکری به پدیدآورنده حق انحصاری بهره‌برداری را برای مدت معین اعطا می‌کند. اما از آنجا که ماهیت پدیده‌های فکری و شیوه بهره‌برداری آن‌ها یکسان نیست، قوانین، مصادیق بهره‌برداری را در هر حوزه و موضوع مورد اشاره قرار داده‌اند. این مصادیق ناظر به شیوه‌های بهره‌برداری متعارف است و با توسعه شیوه‌های مذکور، چه بسا این حقوق نیز توسعه یابد. حق توقیف یکی از این حقوق است. همچنین، این حقوق موضوع قواعد و حقوق دیگری مانند حق نقل و انتقال، ارث، رهن گذاشتن و اعطای مجوز بهره‌برداری و غیره واقع می‌شوند. از آن‌جا که حقوق مالکیت فکری دارای دو شاخه ادبی و صنعتی است، در ادامه به وجوه حقوق مرتبط با پدیده مالکیت فکری در این دو حوزه می‌پردازیم. حقوقی که با توجه به ماهیت خود، امکان توقیف آن‌ها وجود دارد.
گفتار اول: حقوق اقتصادی و مالی مالکیت فکری
کم‌رنگ بودن بعد معنوی و اهمیت فوق‌العاده منافع اقتصادی در پدیده‌های فکری، جنبه اقتصادی مالکیت فکری را بسیار برجسته کرده‌ است؛ به طوری که موضوع مالکیت صنعتی مانند حق اختراع به اختراعات مبتکرانه و دارای ارزش صنعتی اختصاص دارد. ماده ۲۶ قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مقرر می‌دارد: “هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می‌دهد که بر طبق شرایط … از اکتشاف یا اختراع خود استفاده کند”.
در این ماده، اصل حق انحصاری استفاده و بهره‌برداری اقتصادی به رسمیت شناخته شده است. برخی مواد دیگر این قانون به موارد و مصادیق این حق از قبیل انحصاری ساخت، فروش یا اعمال و یا استفاده از اختراع اشاره می‌کنند. در ادامه به بررسی مصادیق مالکیت صنعتی و بررسی امکان توقیف آن میپردازیم:

بند اول: بررسی امکان توقیف حقوق اقتصادی اموال فکری
“بُعد مالی عبارت است از حق بهره‌برداری انحصاری ناشی از تکثیر یا نمایش یا عرضه عمومی اثر که دربردارنده منافع مالی است. حق مالی، مادی یا اقتصادی از ویژگی‌های قابلیت انتقال، محدودیت زمانی، محدودیت مکانی و قابلیت اسقاط یا اعراض (در برخی موارد) می‌باشد”.۸۰
برخی از حقوق‌دانان به جای اصطلاح “مالی”، “مادی” را بر می‌گزینند، اما همه حقوق ذاتاً غیرمادی هستند و تقسیم آن‌ها به مادی و غیرمادی درست نیست. به عبارت دیگر، مادی یا معنوی بودن از صفات خود حق نیست، بلکه از صفات متعلق حق است. بر این اساس، “مالی” صحیح‌تر می‌باشد و حق بهره‌برداری انحصاری اثر برای پخش، تکثیر یا در دسترس همگان گذاشتن تألیف که منابع مالی دارد، حق مالی خوانده می‌شود.۸۱
“حق مالی ناشی از اختراع نیز عبارت است از حق بهره‌برداری انحصاری به وسیله دارنده گواهی‌نامه اختراع از موضوع آن یا انتقال حق مزبور به شخص دیگر به موجب قرارداد یا انتقال قهری آن به ورثه صاحب حق”.۸۲

ویژگی‌های حقوق مالی را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:
الف: قابل نقل و انتقال بودن
“انتقال قهری آثار فکری که در مواردی چون فوت مالک، ورشکستگی یا ادغام شرکت‌ها صورت می‌پذیرد، امری است که تقریباً بدون هیچ چون و چرایی پذیرفته شده است. انتقال اختیاری جنبه مالی آثار فکری نیز به جهت آن‌که عملاً مهم‌ترین نقش را در انتفاع صاحب اثر فکری ایفا می‌کند، مورد پذیرش قوانین ملی کشورها قرار گرفته است”.۸۳
در حقوق ایران، قانون مدنی به عنوان قانون مادر، مالک را مجاز دانسته که تمام حقوق مادی خود را از طریق عقود معین یا غیرمعین به دیگران واگذار کند. برخی از قوانین خاص نیز از جمله قسمت دوم ماده یک قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹، قابلیت نقل و انتقال حقوق مادی موضوع این قانون را مورد تصریح قرار داده‌اند.
براساس بند الف ماده ۵ قانون ثبت اختراعات: “حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد”. این ماده در ادامه، به قابلیت انتقال حق اختراع اشاره می‌کند.
همچنین

دیدگاهتان را بنویسید