پایان نامه ها

منبع پایان نامه با موضوع تجارت بین الملل، کسب و کار الکترونیک، کشورهای آسیایی

دانلود پایان نامه

دارد دریافت کرد. برآورد چنین هزینه‌هایی به طور قابل توجه ای متفاوت است و آن برای فهم تفاوت بین هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مفید است. هزینه های مستقیم شامل هزینه آماده سازی اسناد و مدارک و تطابق با سایر گمرکات و انواع قوانین است. همچنین این هزینه ها شامل هزینه کالا‌ها از کارخانه به بندر، هزینه های داخل بندری، بیمه و مالی، و هزینه های حمل بین المللی می تواند باشد. هزینه های غیرمستقیم شامل هزینه فرصت مرتبط با زمان، و تاخیرات در حمل کالاها از خریدار به فروشنده این نوع هزینه ها در حدود 80% از کل هزینه های حمل و نقل تجاری را تشکیل می دهند.
کاهش هزینه های حمل و نقل یکی از مزایای مورد انتظار از تسهیل تجارت است. همچنین می توان انتظار داشت تسهیل تجارت عدم قطعیت در حمل و نقل های تجاری را کاهش دهد و مشارکت فراگیر بخش خصوصی در تجارت بین المللی را افزایش دهد. تسهیل تجاری می تواند هم برای دولت ها و هم تجار مزایایی داشته باشد که در جدول 2-2 نشان داده شده است:

جدول 2-2) مزایای تسهیل تجارت برای دولت و تجار
مزایا برای دولت
مزایا برای تجار
افزایش اثربخش روش های کنترلی
هزینه های کمتر و کاهش تاخیرات
کارایی بیشتر گسترش منابع
ترخیص سریع تر از گمرک
بازده درآمد صحیح
چارچوب تجاری ساده تر برای انجام تجارت داخلی و بین المللی
بهبود انطباق تاجر
افزایش رقابت
تشویق سرمایه گذاری خارجی

شتاب توسعه اقتصادی

)Source: Economic Commission for Europe (ECE). 2002. (

در دراز مدت نیز، تسهیل تجارت شاید به منافع زیر کمک کند:
(1) بهبود رقابت تجاری: WTO با رویکرد قانون محور خود یک میدان بازی منصفانه را ایجاد نمود. نرخ‎های تعرفه کتهش داده شد و بسیاری از موانع غیر تعرفه ای تجاری برچیده شدند. اقتصادهای نوظهور نمی توانند تنها برای توسعه صادرات خود به امتیازات تعرفه ای بیشتر استناد کنند. آنها مجبورند برای صادرات، رقابتی باشند. بنابراین محصولات موجود می بایست بهبود یابند، محصولات جدید می بایست توسعه یابند و بازارهای جدید می بایست کشف شوند.
یک سیاست ملی بر روی تسهیل تجارت فاکتور کلیدی در توسعه رقابت پذیری صادرات است. رویه ها و فرآیندهای غیرکارآمد مربوط به تجارت می تواند در تحویل محصولات به بازارهای خارجی تاخیر ایجاد می کند. چنین ناکارآمدی می تواند بر روی توانایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در تحویل به موقع نیازهای مشتریان بازارهای خارجی تاثیر بگذارد و از شرکت آنها در رشد منطقه ای و شبکه‌های تولید جهانی جلوگیری نماید. تخمین زده می شود با ایجاد اصلاحاتی در تسهیل تجارت از جمله اصلاحات در کارایی گمرکات و بنادر، قوانین داخلی، و محیط کسب و کار الکترونیک بتوان تجارت فرامنطقه ای را بیشتر از 250 میلیارد دلار (یا در حدود 21%) افزایش داد و کشورهای آسیایی و اقیانوسیه که در عملکرد زیر میانگین قرار دارند را به میانگین مناسب نزدیک کرد (Wilson & et al. , 2003). تحقیقات اخیر نشان می دهند که کاهش هزینه های مستقیم صادرات در آسیا به سطوح OECD (14% کاهش در سراسر منطقه) می تواند صادرات آسیا را در حدود 11%- 14% افزایش دهد (Duval and Utoktham, 2009: 151).
(2) افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی10 (FDI): سهم قابل توجهی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای در حال توسعه در امکانات تولید است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به اثربخشی هزینه واردات و صادرات کالاها و خدمات قبل از تصمیم گیری سرمایه گذاری مستقیم منجر می شود. یک کشور که خودش را متعهد به تسهیل نمودن تجارت می کند متمایل به منابع بیشتر سرمایه گذاری خارجی می شود و در شبکه های تولید منطقه ای و جهانی یکپارچه تر می گردد.
(3) افزایش مشارکت بنگاه های کوچک و متوسط11 (SMEs) در تجارت بین المللی: بنگاه های کوچک و متوسط که اغلب به عنوان یک موتور رشد عظیم کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه شناخته می شوند فاقد تجربه در تجارت بین الملل‌اند. بنگاه هایی که تلاش می کنند درگیر وادرات و صادرات مستقیم شوند، اغلب بوسیله رویه های تجاری پیچیده و غیر شفاف دلسرد می شوند. روان سازی و ساده سازی رویه های تجاری می تواند مشارکت آنها را در تجارت بین المللی تسهیل نماید. کارایی بدست آمده از اتوماسیون کردن رویه های تجاری و رشد و دست یابی به خدمات تکنولوژیکی اطلاعات باعث افزایش تمایل اینگونه بنگاه ها به صادرات خواهد شد.
(4) بهبود چشم انداز و رشد اقتصادی: در کل، یک محیط تجاری کارا منجر به خدمات قابل اعتناتر بیشتر و هزینه های تولید کمتر خواهند شد. بر اساس تجزیه و تحلیل های اخیر، با مقداری افزایش در تجارت به دلیل تسهیل تجارت می توان انتظار داشت که تنها سرانه GDP در کشورهای آسیایی و اقیانوسیه در حدود 2. 5% افزایش یابد. در کل، تخمین زده می شود درآمدهای بالقوه بدست آمده از تسهیل نمودن تجارت در میان مدت در حدود 2%-3% از ارزش کالاهای معامله شده است (UNCTAD, 1994; APEC, 1999 ).
2-2-5 هزینه های اجرای تسهیل تجارت
چندین نوع هزینه در پیاده سازی تسهیل تجارت وجود دارند:
(1) هزینه های اولیه: تسهیل تجارت به طور کل به تغییر در نگرش موسسات و سازمان های درگیر در فرآیند تسهیل نیاز دارد. این گاهی اوقات ممکن است به وسیله بازسازی سازمان های موجود یا معرفی امکانات جدید صورت گیرد. همچنین ممکن است اجرای تسهیل تجارت باعث نقل و انتقال کارکنان شود. فهم روشن و مدیریت اقدامات جدید می توانند کلید کاهش شکست های سیاسی و دستیابی به هنگام و دستیابی به اصلاح تسه
یل تجاری باشند.
(2) هزینه های نظارتی و قانون گذاری: برخی اقدامات در تسهیل تجارت ممکن است به مکمل هایی برای قوانین موجود و/ یا سیستم قانونی و نظارتی جدید نیاز داشته باشند. اینها مستلزم هزینه هایی با قوانین هماهنگ شده با سایر شرکا تجاری برای استفاده از بهترین امکانات همچون مدارک الکترونیک و کسب و کار الکترونیک هستند.
(3) هزینه های تجهیزات و آموزش: تسهیل تجارت اغلب در ارتباط با اتومازیساسیون و کامپیوتری کردن رویه‌های تجاری است. هزینه راه اندازی سیستم داده الکترونیک و هر شبکه کامپیوتری بیرونی ممکن است برای کشورهای در حال توسعه هزینه بر باشد، بویژه زمانی که هزینه های بازگشت پذیر نگهداری و بروز کردن سخت افزارها و نرم افزارها و آموزش کارمندان در نظر گرفته شوند. با این وجود پیشرفت های ادامه دار در تکنولوژی اطلاعات و مدیریت دانش سیستم های کامپیوتری را بطور فزاینده ای مقرون به صرفه می‎کند.
(4) سایر هزینه ها: احتمال از دست رفتن درآمد گمرکات یک نگرانی بسیار مهم برای کشورهای در حال توسعه است که بخش مهمی از درآمد دولت نیز می باشد. اما در کل شاید برای اجرای تسهیل تجارت هزینه‎هایی صرف شود اما در انتها این هزینه ها به درآمد بیشتر برای دولت منتهی می شود (ESCAP,2009: 66).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان درموردنااطمینانی، عدم اطمینان، انحراف معیار، نااطمینانی تورم

2-2-6 وضعیت ایران در شاخص های تسهیل تجارت
شاخص های تسهیل تجاری ابزاری مهم برای دستیابی به درک عمومی از رتبه تسهیل تجاری کشور در مقایسه با سایر رقباست. بررسی و مرور شاخص های موجود، می تواند به تعیین گستره و چشم انداز برنامه ملی تسهیل تجاری کشور کمک کند. در سال های اخیر تعدادی از شاخص های تسهیل تجاری توسط سازمان های بین المللی ارائه شده اند و از مهم ترین این شاخص ها می توان به شاخص تجارت فرامرزی مربوط به طرح انجام کسب و کار اشاره کرد که توسط یک گروه وابسته به بانک جهانی تهیه می شود.
این شاخص به صورت خاص اطلاعاتی را در مورد متوسط تعداد اسناد، زمان و هزینه های مرتبط با صادرات یا واردات یک کانتینر استاندارد ارائه می کند. در این طرح برای مقایسه کشورها و رتبه بندی آنها 10 شاخص که به عنوان ملاک های تسهیل تجارت انتخاب شده اند مورد مقایسه قرار می گیرد. برای به دست آوردن میزان هر شاخص از چند معیار در هر شاخص استفاده می شود. در آخر با توجه به وضعیت و رتبه هر کشور در 10 شاخص، رتبه جهانی آن کشور تعیین می گردد. در ادامه با توجه به ارتباط و وابستگی میان تسهیل تجاری و تجارت فرامرزی، وضعیت ایران در شاخص تجارت فرامرزی مورد بررسی قرار گرفته است. رتبه اعلام شده وضعیت کشور (سال 2011) در شاخص های تسهیل تجاری 131 از بین 183 کشور بوده که نسبت به سال 2010 دو رتبه پیشرفت داشته است.
بر اساس گزارش انجام کسب و کار در سال 2010، ایران اقدامات مثبتی در راستای استفاده و بهبود سیستم‎های بازرسی بر مبنای ریسک و همچنین بهبود امور اجرایی گمرکی انجام داده است. در این گزارش همچنین ذکر شده که ایران تأخیرات در بندر شهید رجایی را با نصب دو دستگاه اسکنر کاهش داده است. اقدامات ذکر شده موجب بهبود تسهیل تجاری و ارتقای رتبه ایرن در شاخص تجارت فرامرزی از 142 (از بین 181 کشور) در سال 2009 به 133 (از بین 183 کشور) در سال 2010 شده است. در نمودارهای 2-1، 2-2 و 2-3 مدت زمان و هزینه های مرتبط با صادرات و واردات به همراه تعداد اسناد لازم برای صادرات و واردات در کشور طی دوره زمانی چهار ساله (2008 تا 2011) به تصویر کشیده شده است.

نمودار 2-1) مقایسه مدت زمان لازم برای واردات و صادرات از سال 2008 تا 2011
(منبع: کرمی، 1390)

نمودار 2-2) مقایسه هزینه لازم برای واردات و صادرات از سال 2008 تا 2011
(منبع: کرمی، 1390)

نمودار 2-3) مقایسه اسناد لازم برای واردات و صادرات از سال 2008 تا 2011
(منبع: کرمی، 1390)

همان گونه که در این نمودارها نشان داده شده طی دوره زمانی چهار ساله (2008 تا 2011) مدت زمان واردات کاهش قابل ملاحظه ای داشته، به نحوی که از 39 روز در سال 2008 به 32 روز در سال 2011 رسیده است. در خصوص صادرات نیز شاهد کاهش مدت زمان صادرات از 26 روز به 25 روز هستیم. همچنین در مدت زمان نام برده هزینه های صادرات و واردات افزایش یافته است. علی رغم کاهش زمان صادرات و واردات بر اساس آمارهای اعلام شده در گزارش انجام کسب و کار، تعداد اسناد لازم برای صادرات و واردات طی دوره زمانی مورد بررسی تغییری نکرده است.
نتایج فوق نشان می دهد عمده فعالیت هایی که تاکنون در راستای تسهیل تجاری در کشور انجام گرفته است به کاهش مدت زمان صادرات و واردات منجر شده اند. با این حال تعداد اسناد لازم برای صادرات و واردات تغییری نکرده و هزینه ها نیز افزایش یافته اند. علاوه بر این بررسی دقیق تر وضعیت کشور در شاخص تجارت فرامرزی به خصوص در مقایسه با الگوهای برتر و اقتصادهای قابل مقایسه نشان دهنده این است که تلاش های انجام شده برای کاهش مدت زمان صادرات و واردات کافی نبوده و فاصله قابل توجهی نه تنها در خصوص این شاخص تسهیل تجاری، بلکه در خصوص سایر شاخص ها (مانند هزینه و اسناد صادرات و واردات) با کشورهای فوق الذکر وجود دارد.
جدول 2-3 وضعیت ایران را در شاخص های تجارت فرامرزی با الگوهای برتر در این حوزه که موفق به کسب بهترین نتایج در شاخص های مدت زمان، تعداد اسناد و هزینه های صادرات و واردات شده اند مقایسه می کند. همان گونه که در این جدول نشان داده شده، فاصله چشمگیری میان وضعیت فعلی کشور در حوزه شاخص های تجارت فرامرزی و الگوهای برتر در این زمینه وجود دارد. این
امر نشان دهنده فاصله زیاد وضعیت تسهیل تجاری کشور در حوزه تجارت فرامرزی با وضعیت مطلوب است.

جدول 2-3) مقایسه وضعیت ایران در شاخص های تجارت فرامرزی با الگوهای برتر
شاخص
کشور
تعداد اسناد لازم برای صادرات
(عدد)
مدت زمان لازم برای صادرات
(روز)
هزینه صادرات به ازای هر کانتینر
(دلار)
تعداد اسناد لازم برای واردات
(عدد)
مدت زمان لازم برای واردات
(روز)
هزینه واردات به ازای هر کانتینر
(دلار)
دانمارک

5

2

فرانسه
2

مالزی

450

سنگاپور

4
439
ایران
7
25
1090
8
32
1735
(Source: Doing Business Report (2011). Publication of the World and the International Finance Corporation. )
جدول 2-4 وضعیت شاخص های تجارت فرامرزی در ایران را در مقایسه با کشورهای عراق، اردن، عمان، عربستان سعودی و امارت

دیدگاهتان را بنویسید