پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه

می‌دارد : که از نوآوری‌های این قانون است «تأمین‌کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می کنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند»
ضمانت اجرای این قاعده نیز مطابق ماده 70قانون تجارت الکترونیکی جزای نقدی می‌باشد.

بند چهارم: قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367
متداول‌ترین نوع اطلاع‌رسانی، درج اطلاعات بر روی بسته‌بندی کالا و یا الصاق برچسب‌های حاوی اطلاعات بر روی محصولات و فرآورده‌های تولیدی است. ماده 34 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد :
«کلیه تولیدکنندگان موظفند برچسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآورده‌های تولیدی الصاق نمایند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف) را نیز روی محصولات، حسب مورد درج نمایند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می‌شود :‌ مرتبه اول:
اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال. مرتبه دوم :‌ جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال. مرتبه سوم :‌ جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال»
در این ماده قانونی اطلاعاتی که باید ارایه شود مشخص نشده است. بنابراین چنانچه در مقررات خاصی چگونگی اطلاع‌رسانی مشخص شده باشد باید مطابق آن عمل گردد. در غیر این صورت،‌ اطلاع‌رسانی باید متعارف و قابل بهره‌برداری عموم باشد.
این ماده فقط تولید‌کنندگان را موظف به الصاق برچسب دانسته است و توزیع‌کنندگان متخصص را موظف به انجام آن ننمود.
نکته دیگر این قانون این است که صرف عدم الصاق برچسب اطلاعاتی جرم بوده و ملازمه با آسیب و صدمه به مصرف کننده ندارد. این اقدام قانونی موجبات پیش‌گیری از ورود خسارت را فراهم می‌آورد.

بند پنجم: قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346
بر اساس مندرجات قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 22/2/1346 اطلاعات لازم باید بر روی بسته‌بندی یا ظرف محتوی جنس قید شود. طبق ماده 11 قانون یاد شده در موسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداری تعیین و صورت آن منتشر می‌گردد، صاحبان آن‌ها مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسی خوانا بر روی بسته‌بندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند، باید فرمول محصولات پیشتر به وزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن روی بسته‌بندی ذکر گردد. متخلفین از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد.
این قانون از متون نسبتاً قدیمی نظام حقوقی ایران در زمینه اطلاعات خلاف واقع است.
ماده 5 این قانون مقرر می‌دارد : «هیچ یک از موسسات فرهنگی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر موسسات مصرح در ماده اول این قانون حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آنها باشد و یا به تشخیص وزارت بهداری بر خلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد ندارند و استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سر نسخه و یا طرق دیگر و دادن وعده‌های فریبنده ندارند و همچنین دخل و تصرف و یا تغییر در نسخه پزشکی، به هر صورت که باشد بدون اجازه خود پزشک از طرف داروساز ممنوع می‌باشد. متخلفین برای بار اول به پرداخت پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال و برای دفعات بعد هر دفعه از بیست هزار ریال تا 50 هزار ریال جزای نقدی و یا حبس تأدیبی از یک ماه تا چهار ماه و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد».
از مندرجات این ماده قانونی می‌توان نتیجه گرفت:
-تبلیغات نباید گمراه‌کننده باشد که تشخیص آن بر عهده محکمه رسیدگی کننده است.
-صرف انتشار آگهی تبلیغایت گمراه کننده جرم تلقی می‌شود و نیازی به تحقق ضرر و یا گمراه کردن افراد نیست.
-مبالغ تعیین شده به عنوان جزای نقدی با وضعیت اقتصادی امروز متناسب نیست.
ماده واحده قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب 16/12/1388 این ماده واحده برای پردازش نظریه ممنوعیت اطلاع‌رسانی غلط قابل بهره‌برداری است. این ماده واحده مقرر می‌دارد : «استفاده از عناوین علمی دکتر،‌مهندس و مانند آن‌ها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن آن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌با شد. مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده 556 فصل هشتم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

نتیجه‌گیری

آنچه از مجموعه مباحث مطروحه می‌توان نتیجه گرفت این است که اهمیت داشتن اطلاعات در جهانی که سرعت افزایش و انتقال اطلاعات به شدت در حال افزایش است تبدیل به اساسی‌ترین نیاز‌های جامعه شده است. به گونه‌ای که هر یک از ما در طول شبانه‌روز بار‌ها و بار‌ها به دانستن آن‌ها نیاز مبرم پیدا می‌نماییم.
در بررسی مبنای تعهد به دادن اطلاعات به این نتیجه دست یافتیم که مبنای واحدی را برای انواع مختلف تعهد به دادن اطلاعات نمی توان اتخاذ نمود.
معیار تحقق تسلیم توانایی بالقوه مشتری در اعمال انحاء تصرفات و انتفاعات می باشد ، که تسلیم مادی به تنهایی برای تحقق این مهم کافی نمی باشد. بنابراین فروشنده باید اطلاعات ضروری و لازم در خصوص استفاده بهینه از مورد تعهد و چگونگی بهره‌برداری صحیح از کالا را در اختیار خریدار قرار بدهد، تا اینکه تسلیم تحقق یابد. نتیجه اینکه مبنای تعهد به دادن اطلاعات در رابطه با طریقه بهره برداری ، راه اندازی، نصب ، نگهداری،مواد تشکیل دهنده و استفاده بهینه از کالا در روابط قراردادی تسلیم عرفی است، که امکان بهره برداری کامل از مبیع را فراهم می آورد.
نوع دیگر اطلاعات ارائه اخطارها در رابطه با موضوع مورد معامله می باشد، برای انتخاب مبنا در رابطه با این نوع از ارائه اطلاعات قائل به تفکیک می شویم ، به این صورت که آنجا که ارائه اخطارها و هشدارها در رابطه با نحوه استفاده، راه اندازی و نگهداری از کالا و مدت مصرف باشد، مبنای آن تسلیم میباشد چرا که با عدم ارائه این اطلاعات خریدار متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات نمی باشد. اما آنجا که عدم ارائه اخطارها عیب کالا تلقی شود ،تسلیم تحقق یافته است و این مبنا کار ساز نمی باشد. ضمانت اجرای نقض ارائه اطلاعاتی از این قبیل آن است که متعهد له می تواند متعهد را اجبار به تسلیم عرفی (ارایه اطلاعات نماید) و در صورت عدم امکان اجبار و عدم امکان انجام آن توسط دیگری می تواند معامله را فسخ نماید.به علاوه در مدتی که فروشنده از تسلیم عرفی امتناع می نماید ید او ضمانی می باشد و مسئول کلیه خسارات وارده برکالا می گردد ، همچنین در صورتی که از باب عدم تسلیم عرفی خسارتی متوجه مشتری شود ، ورابطه سببیت ضرر با عدم انجام تعهد ثابت گردد فروشنده ملزم به جبران خسارت می باشد. در نظام کامن‌لو از دیدگاه حقوق آمریکا خریدار متضرری که کالا را از فروشنده دریافت نکرده می‌تواند برای دریافت خسارات اقامه دعوی نماید.
در رابطه با مطابقت کالا ، اساس معیار تأمین این مطابقت این است که فروشنده در رابطه با موضوع معامله اطلاعات ضروری را ارائه کند. به عبارتی لازمه احراز مطابقت کالا با قرارداد وجود یک سری اطلاعات است.
آنچه که باعث عدم مطابقت کالا با قرارداد می‌گردد، عدم ارائه اطلاعات صحیح در رابطه با موضوع معامله است، چرا که در صورتی که فروشنده از وجود عیب مخفی یا وجود حق غیر در مبیع اطلاع دهد، کالا مطابق با قرارداد خواهد بود.
ضمن اینکه باید بین مطابقت کالا وتسلیم قائل به تمایز شد، چرا که در رابطه با عین معین تسلیم کالایی که مطابقت با قرارداد ندارد تسلیم محسوب میگردد ونمی توان کالا را مسترد نمود والزام به تسلیم کالای منطبق با قرارداد نمود .(ماده 278 ق.م)
با توجه به آنچه در رابطه با مطابقت کالا با قرارداد گفته شد، به عقیده اینجانب مطابقت کالا با قرارداد در حقوق داخلی نمی تواند معیاری برای تعهد به دادن اطلاعات قرار گیرد ، بلکه در واقع اثر ارائه اطلاعات خلاف واقع ،عدم مطابقت کالا با قرارداد می باشد. عدم مطابقت ممکن است در خصوص مقدار،جنس و وصف کالا صورت گیرد که هر یک آثار خود را دارد. اما اگر عدم مطابقت به دلیل فقدان وصفی باشد که به طور متعارف در مبیع موجود است ،(وصف سلامت) مشتری خیار عیب دارد و می تواند معامله را فسخ نماید یا با تنفیذ آن ارش بگیرد.
لیکن همانطور که گفته شد یکی از مهم‌ترین تضمینات ضمنی شرط «قابلیت بازرگانی» داشتن یا «کیفیت مطلوب» است که در توصیف آن در قانون ایالات متحده آمریکا یکی از شروط کیفیت مطلوب درج اطلاعات کالا بر روی آن است. (U.CC 2-314) این امر در حقوق انگلیس نیز تأکید شده است. بنابراین برای اینکه کالا مطابق با قرارداد باشد باید دارای کیفیت مطلوب باشد، و شرط وجود کیفیت مطلوب درج اطلاعات بر روی کالا است. بنابراین ارائه اطلاعات در مورد مبیع جزء تضمین ضمنی کیفیت مطلوب است، که در صورت نقض آن ، کالا با قرارداد مطابقت نخواهد داشت. با توجه به این نص صریح شاید بتوان در حقوق کامن لو مطابقت کالا با قرارداد را مبنایی برای تعهد به دادن اطلاعات قلمداد نمود.
در رابطه باشرط ضمنی هم در نظام حقوقی ایران وهم در نظام کامن لو در تحقق شرط ضمنی عرفی علم وجهل طرفین تاثیری ندارد. یکی از شروط ضمنی عرفی در روابط قراردادی که مورد پذیرش همه نظامهای حقوقی است شرط ضمنی سلامت مبیع می باشد. ودر صورتی قابل استناد است که برخلاف آن صراحتی وجود نداشته باشد. بنابراین این شرط ضمنی ایجاب می کند که چنانچه عیبی در کالا وجود داشته باشد فروشنده ملزم به اطلاع رسانی نسبت به آن می باشد .در واقع مضمون این شرط ضمنی چنین است که هر کالایی که مورد معامله قرار می گیرد فاقد عیب می باشد وچنانچه عیبی در آن باشد فروشنده به صورت ضمنی متعهد شده است که راجع به آن اطلاع رسانی نماید. بنابراین مبنای تعهد به دادن اطلاعات در رابطه با عیوب ،شرط ضمنی عرف
ی میباشد .
اگر خریدارکالا را برای هدفی خاص تهیه نماید و فروشنده نیز از قصد وی آگاه باشد.خریدار، فروشنده را ملزم می‌داند اطلاعاتی صحیح و کافی در رابطه با مناسب بودن برای هدف خاص ارائه دهد. این تعهد نوعی شرط بنایی می باشد ،در نتیجه می‌توان مبنای تعهد به دادن اطلاعاتی از این دست را شرط ضمنی بنایی انگاشت.
به علاوه دسته ای از اخطار ها به گونه ای می باشند که عدم ارایه آنها موجب عیب در کالا می گردد به این نحوکه کالا تسلیم شده محسوب می گردد، لیکن به دلیل عدم ارائه اخطارهای لازم ،کالا معیوب می باشد. به عنوان مثال می توان اخطارهای راجع به عوارض ناشی از داروها را ذکر کرد. در مورد این قبیل اطلاعات نیز می توان شرط ضمنی عرفی سالم بودن و عاری از هر گونه عیب بودن را مبنا قرار داد و از این طریق الزام به ارائه این نوع اطلاعات را توجیه نمود.
ضمانت اجرای تعهد به دادن اطلاعاتی از این دست قابل انطباق با دو شرط صفت و شرط فعل می گردد، در صورتی که اوصاف غیر واقعی یا اطلاعاتی ناقص ارائه شود ، مصداق نقص مثبت تعهد به دادن اطلاعات است و تخلف از شرط وصفی شده که به صورت ضمنی در عقد آمده است و در صورتی که هیچ گونه اطلاعاتی را ارائه نشود، مخالف شرط فعل تعهد به دادن اطلاعات است که به صورت ضمنی در قرارداد وجود دارد . بنا براین در شرط فعل تعهد به دادن اطلاعات (راجع به بیان عیوب و آن دسته از اخطارها که عدم بیان آنها منجر به معیوب شدن کالا می گردد)،که الزام خود را از شرط ضمنی سلامت مبیع می گیرد، ابتدا باید متعهد را به انجام تعهد ملزم نمود و در صورت عدم امکان انجام آن از سوی دیگری معامله را فسخ نمود .
در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا (ماده 314-2) و قانون بیع کالا انگلیس (ماده 14) شرط تعهد به دادن اطلاعات به عنوان یک شرط ضمنی قانونی پذیرفته شده است که در ذیل شرط ضمنی «کیفیت بازرگانی» جای می‌گیرد
از جمله مبانی مهم تعهد به دادن اطلاعات، مبانی اخلاقی و ضرورت رعایت حسن نیت و انصاف در قراردادهاست .و در ایالات متحده آمریکا و بسیاری از نظامهای دارای حقوق نوشته مبنای بلامنازعی برای انواع مختلف تعهد به دادن اطلاعات قلمداد می گردد ، اما در نظام حقوقی انگلستان وایران این اصل به عنوان یک اصل کلی پذیرفته نشده است و حقوقدانان انگلیسی معتقدند وجود قواعد انصاف آنها را بی نیاز از این اصل نموده است.
چنین وضعیتی در حقوق ایران ناشی از سابقه نداشتن آن در فقه امامیه به عنوان منبع عمده حقوق موضوعه ایران است.
ضمانت اجرای عدم حسن نیت به دوقسم تقسیم میشود :ضمانت اجراهای خاتمه دهنده و ضمانت اجرای جبران خسارت.
در روابط قراردادی عدم تعهد به دادن اطلاعات دو نوع اثر ایجاد می نماید .
نوع اول مربوط به آثار نقض تعهد برروی قراردادی است که تعهد در ضمن آن ایجاد شده است .به عنوان مثال باعث فسخ یا بطلان قرارداد میگردد.

اما نوع دوم مربوط به خساراتی است که درنتیجه عدم انجام تعهد به متعهد له وارد میشود .
در بحث مبانی تعهد به دادن اطلاعات درروابط غیر قراردادی می توان گفت از مجموعه مطالب مذکور این نتیجه به دست می آید که آنجا که فرد خطری را ایجاد می نماید و مسبب ایجاد وضعیتی می شود که جان افراد را به خطر می اندازد ملزم به اطلاع رسانی می باشد . به نظر می‌رسد بسیاری از مواردی که قانونگذار لزوم ارائه اطلاعات را در قوانین ذکر نموده است، مربوط به عمل کردن به قاعده حفظ حیات است ، لیکن آن را بر تمام افراد جامعه بار ننموده است ، بلکه افرادی را ملزم به ارایه اطلاعات کرده است که وضعیت خطر زا را ایجاد نموده اند .
در رابطه با نظریه تضمین در برابر آخرین مصرف کننده باید گفت ،علت به وجود آمدن این نظریه این بود که حقوقدانان غربی برای رهایی بخشیدن متضرر از معضل اثبات تقصیر، چاره‌جویی‌هایی کردند که یکی از آنها تضمینهای تولید کننده و فروشنده در برابر آخرین مصرف کننده است.
در نظام حقوقی ما تقصیر جایگاهی ندارد که برای رهایی از دشواری اثبات آن ناچار باشیم به نهادهایی از این دست متوسل شویم.
مرادف، دانستن مفهوم «تسبیب» در حقوق ایران با «تقصیر» در حقوق غرب موجب شده است که مبنای نظام مسئولیت مدنی در ایران «تقصیر» پنداشته شود. علی‌الخصوص که ماده نخست قانون مسئولیت مدنی نیز به این امر دامن می‌زند.
مسئولیت محض نیز در واقع، آخرین واکنش جهت رهایی از دشواری های اثبات تقصیر است. ونوعی مسئولیت بدون تقصیر ایجاد می کند، تولید کننده حتی اگر تمام احتیاطات لازم را نیز به عمل آورده باشد باز مسئول شناخته می‌شود. این تئوری حربه‌ای است برای مصرف کنندگانی که نمی‌توانند خود را در برابر سیل عظیم کالاها محافظت نمایند
در مسئولیت محض عملکرد تولید کننده مورد اعتراض واقع نمی‌شود تا نیاز به اثبات تقصیر باشد، بلکه خود کالای فاقد اطلاعات و معیوب،‌منظور مسئولیت محض قرار می‌گیرد، حتی مسئولیت محض تولید کننده به دلیل تبلیغاتش از کالا نیست، بلکه به دلیل صرف وجود کالا در بازار است .
دادگاه‌های انگلیسی در برابر مسئولیت محض مقاومت کرده‌اند و آن را به طور وسیع نپذیرفته‌اند. با این وجود اما آن را در اعمالی که طبیعتی خطرناک دارند ،‌ مثل مسئولیت تولید کالا، تصویب کرده است و قانون حمایت از مصرف‌کننده (مصوب 1987) مسئولیت محض را قانوناً بر عهده تولید کنندگان نهاده است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از جمع مباحث این نتیجه به دست میآید که دو مبنای تقصیر و مسئولیت محض که از حقوق غرب اتخاد شده اند بانظام حقوقی ما هم خوانی ندارند. ماده 331 قانون مدنی بدون اشاره به تقصیر و خطا اعلام می‌دارد مسبب ورود زیان باید از عهده خسارت

دیدگاهتان را بنویسید