پایان نامه ها و مقالات

خرید پایان نامه رشته حقوق : فعالیت های اقتصادی

دانلود پایان نامه

تأکید کرده است ـ مانند آنچه در اصول 31 ، 30، 28، 21، 20، 3 و 43 آمده است ـ اما در همه این موارد و یا دست‏کم در بیشتر آن‏ها، تکلیفی بر عهده دولت گذاشته نشده است. ثالثا، علی‏رغم آنکه منابع اصلی و عمده سرمایه‏گذاری مانند انفال و یا معادن بزرگ در قانون اساسی در اختیار دولت قرار گرفته‏اند، با این حال، هیچ اشاره‏ای به لزوم هزینه کردن مستقیم این درآمدها و زمینه‏های بالقوّه سرمایه‏گذاری توسط دولت نشده است و حتی در اصل 43 آمده است که دولت باید با پرداخت وام‏های قرض‏الحسنه، زمینه اشتغال افراد را فراهم سازد و این به معنای آن است که دولت خود از اقدام مستقیم در این مورد بپرهیزد. رابعا، گرچه در اصل 44 فعالیت‏های متعدد اقتصادی به مالکیت عمومی در آمده و در اختیار دولت قرار گرفته‏اند و تأمین خواسته این اصل و دولتی بودن این فعالیت‏ها نیازمند سرمایه‏گذاری مستقیم دولت است، اما باید توجه داشت که این تنها تفسیر ممکن از اصل 44 نیست، بلکه دولت می‏تواند با محفوظ نگه‏داشتن این امتیاز انحصاری برای خود، تصدّی آن‏ها را به بخش‏های دیگر بسپارد و خود تنها ناظری امین برای حفظ منافع مردم باشد. علاوه بر این، موارد اشاره شده در ذیل بخش دولتی در اصل 44 عمدتا فعالیت‏هایی هستند که پیش از انقلاب در مالکیت بخش خصوصی وابسته به حاکمیت فاسد بودند و با استفاده از منابع عمومی ایجاد شده بودند. به همین دلیل، شاید بتوان گفت که هدف اصل 44 «ملّی کردن» این موارد بوده است. چنانکه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ج. ا. ا. هدف تغییر مالکیت بنگا ههای اقتصادی ازبخش دولتی به بخشهای دیگر و با تأکید بر بخش تعاون و افزایش سهم این بخش تا 25 درصد دراقتصاد ایران را دنبال کند، آنگاه با فرض صحت این تغییر، برای دفاع از ارجحیت تغییر مالکیت بهبخش تعاونی به صورت بخشی که می توان در سایه آن اقتصاد اسلامی را در جامعه بسط داد، بایدبتوان نشان داد بنگاههایی که تحت این مالکیت فعالیت کرده اند عملکردی بهتر یا دست کم معادلبخش خصوصی یا دولتی داشت هاند. چنانکه نتوان تمایز عمده ای میان عملکرد بنگاههای اقتصادی از این حیث مشاهده کرد، تأکید بر متغیر مالکیت، دست کم از نگاه اقتصادی، توجیه پذیر نخواهد بود.به طور عمده تفاوت نظام های اقتصادی در دیدگاه آنها درباره مالکیت نهفته است و ازاین رو بحث مالکیت از مهمترین بحث های هر نظام اقتصادی شمرده می شود . چرا که باشناخت شکل مالکیت و حدود آن در هر نظام اقتصادی ، می توان به موضع آن نظام درباره دیگر مسایل اقتصادی نیز پی برد .به عبارت :دیگر، دریافت صحیح از دیدگاه هر مکتب درباره مالکیت، نگرش آن مکتب درباره دیگر مسایل اقتصادی از جمله تولید، توزیع و مصرف را مشخص می کند.در ایران، اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی. را بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی استوار دانسته است . این اصل از قانون اساسی ، تمام صنایع بزرگ،مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و … را در اختیار دولت قرار داده است و به این صورت مالکیت این صنایع را عمومی می داند. اصل 44 قانون اساسی بخش تعاونی را شامل شرکت ها و مؤسسه های تعاونی تولیدی و توزیعی می داند که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل شده اند. این قانون آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت،تجارت و خدماتی که مکمل فعالیت های اقتصاد ی دولتی و تعاونی است را مشمول بخش خصوصی قرار داده است . براساس این اصل، تا جایی که مالکیت در این سه بخش از محدوده قوانین اسلام و دیگر اصول قانون اساسی خارج نشده و رشد و توسعه اقتصادی کشور را باعث شود، مورد حمایت قانون قرار خواهد گرفت . ابلاغیه رهبر معظم انقلاب ، در جهت افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی دراقتصاد ملی و کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی در سال1384 درباره سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گویای رویکرد نوینی درسیاست گذاری های اقتصاد کشور و توجه به بخش های خصوصی و تعاونی است . بر این اساس، این پرسش که با پذیرش تغییر مالکیت از بخش دولتی به بخش های خصوصی یا تعاونی، آیا در عملکرد آنها نیز تمایز معناداری مشاهده خواهد شد، پرسشی ارزشمند است . در تمام اسناد توسعه کشور،توجه به عملکرد مناسب اقتصادی به موازات دیگر معیارهای عم لکردی مانند معیارهای اجتماعی مدنظر بوده است .در ایران دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بیشتر گردیده اما اخیرا پدیده خصوصی کردن موسسات عمومی مورد توجه قانون برنامه پنج ساله اقتصادی اجتماعی قرار گرفته است.افکار قرن نوزدهم اورپا بر دکترین و پدیده خصوصی بودن وخصوصی کردن فعالیت های اقتصادی استوار بود . این افکار در واقع همان فلسفه آزادی فرد و مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم )بود وبه نقش دولتها در امور اقتصادی و اجتماعی توجهی نداشت و سعادت جامعه را در گرو احترام به فرد و آزاد گذاشتن او و اعتقاد بر ابتکارات فردی و گروهی غیر دولتی می پنداشت ، در نتیجه شمار دستگاه های دولتی و اشخاص حقوقی عمومی بسیار کم بود . اما در قرن بیستم دکترین سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی تحت عنوان سوسیالیسم عملی و دکترین مارکسیسم – لنینیسم و فلسفه اصالت جمع ،جریان وحکومت داشت ودر اروپای غربی نیز نوع دیگری از سوسیالیسم که در واقع شکلی تعدیل یافته از لیبرالیسم به شمار می آمد در حال اوجگیری بود . در فرانسه مکتب بارتملی و ژز معروفیت داشت . این مکتب معتقد به مداخله د
ولت در فعالیت های اقتصادی اجتماعی بوده ولااقل برنظارت دولت تاکید می کرد . بدیهی است قبول چنین فکری منتهی به گسترش سازمانها و اشخاص عمومی می گردید . اکنون نیز احزاب سوسیالیست اروپایی به هر شکلی هنگامی که به قدرت می رسند عملا بر تعداد اشخاص حقوقی عمومی و حوزه صلاحیت دولت افزوده می شود وبا پیروزی احزاب راست عکس آن اتفاق می افتد نتیجه آنکه در مجموع ، اشخاص حقوقی عمومی وخصوصی در کنار یکدیگر قرار دارند، کثرت یا قلّت مقرّرات اقتصادی، که توسط دولت برای هدایت و کنترل فعالیت‏های اقتصادی وضع می‏شوند، نشان‏دهنده میزان حضور دولت در عرصه‏های اقتصادی است. حجم این مقرّرات تأثیر بسزایی در تقویت و یا تخریب فضای رقابت بین فعّالان عرصه‏های اقتصادی دارد. اعمال قوانینی که رقابت صحیح راسرعت می‏بخشند، پیشرفت و بهبود کمّی و کیفی مدام تولیدات و خدمات ارائه شده به جامعه را تضمین می‏کند. در قانون اساسی در دو مورد، هرگونه انحصارطلبی از هر ناحیه‏ای که باشد، ممنوع اعلام شده است. در این‏باره، در بند ششم اصل سوم آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظّف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر (از جمله) محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، به کار برد». همچنین در بند پنجم اصل 43 آمده است: «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر (از جمله) منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام، استوار می‏شود.» در اصول دیگر فصل چهارم نیز همین روند حفظ شده و تثبیت فضای رقابت سالم مدّنظر قرار گرفته است. به طور کلی، می‏توان در جهت تثبیت هرچه بیشتر رقابت و تسهیل آن و نهی انحصار، از این موارد نام برد: بند ششم از اصل سوم، محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛ بند دوم اصل43، «نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای مطلق درآورد…»؛ بند پنجم اصل 43، «منع اضرار به غیر و منع انحصار…»؛ بند چهارم اصل 43 آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معیّن؛ اصل 44 و ذیل آن «… مالکیت در این سه بخش… مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است» و اصول 46 و 47 که مالکیت شخصی را محترم شمرده‏اند. تمامی این اصول حاکی از پذیرش این تفکر هستند که در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی، انحصارطلبی از هر طریق، همچون تحمیل قوانین و مقرّرات محدودکننده رقابت، مطرود است. همچنین در ذیل اصل 44 فعالیت بخش‏های گوناگون اقتصاد کشور، به ایجاد رشد و توسعه اقتصاد کشور و عدم زیان جامعه مشروط شده است؛ بدین معنا که قانون‏گذاران و مجریان اداره کشور می‏توانند از فعالیت واحدهایی که به جامعه زیان می‏رسانند، جلوگیری کنند. در اصل 45 نیز به حکومت اسلامی اختیار به کارگیری (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) انفال و ثروت‏های عمومی، طبق مصالح عمومی داده شده است. روشن است که استفاده از این امکان می‏تواند کفه ترازو را به سود هر یک از بخش‏های اقتصاد کشور سنگین کند و رقابت میان بخش‏های گوناگون اقتصاد کشور و رقابت‏های درون بخش‏ها را تصحیح کند و در مسیر موردنظر قرار دهد. آخرین مسئله‏ای که برای تصحیح فعالیت‏های اقتصادی در قانون اساسی مدّنظر قرار گرفته، حق گرفتن «مالیات» توسط دولت است. با استفاده از این ابزار، دولت می‏تواند با ایجاد «معافیت‏های مالیاتی» و یا «اخذ مالیات مضاعف»، رقابت در بخش‏های موردنظر را شدت بخشد و یا از شدت آن‏ها بکاهد. . از این رو، مسئله اصلی که این پژوهش می کوشد،تفکیک بخش عمومی و خصوصی در اقتصاد ایران و نظام حقوقی حاکم بر آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. در این پژوهش به بررسی تفکیک بخش خصوصی و عمومی و نظام حقوقی حاکم بر آن می پردازیم
2)پیشینه تحقیق
-عبدالرضا برزگربفرویی (1376) در پژوهشی به بررسی تحدید مالکیت خصوصی براساس مصالح عمومی “با توجه به مصوبه‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام” پرداخته که چکیده آن به شرح ذیل می باشد: در بخش اول تحت عنوان مالکیت و محدودیتهای آن در حقوق اسلام و ایران به منظور امکان ورود در بحث ابتداء در فصل اول مفهوم مالکیت و اوصاف آن و سپس در فصل دوم انواع حقوق مالکانه و محدودیتهایی که در اسلام برای این حقوق به موجب احکام اولیه و احکام ثانویه و حکومتی مقرر شده و دایره شمول و حد و مرز استفاده از این احکام و همچنین ذکر مطالب نوینی که با اوضاع کنونی جمهوری اسلامی ایران مورد نیاز است.
2 – التفات صلاحی (1381) در پژوهشی به بررسی اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مالکیت دولتی پرداخته که چکیده آن به شرح ذیل می باشد::
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بند اول مالکیت دولتی ، بازرگانی خارجی: با کلیات یعنی مقدمه و تاریخچه بازرگانی خارجی شروع شده و دارای چهار فصل که هر فصل چهار گفتار می باشد که در مجموع با شانزده گفتار و نتیجه گیری و اصطلاحات و تعاریف و اینکوترمز 2000 با استفاده از منابع حقوق داخلی و خارجی و منابع حقوق اسلامی تشکیل گردیده است.
3 – مسعود لعلی سراب (1380) در پژوهشی به بررسی سلب مالکیت در حقوق عمومی ایران پرداخته که چکیده آن به شرح ذیل می باشد:


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سهامداران نهادی، جمع آوری اطلاعات

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه و با آزادگی، زندگی خود را بسر برد و شخصیت خود را بسط دهد. اسلام مالکیت را جز فطرت و غریزه انسان می داند و با آن با واقع بینی برخورد می کند. اسلام در عین حال که مالیکت خصوصی را محترم می شمارد، به اعتدال می اندیشد و برقراری قسط و عدالت را از راه های مختلف توصیه می کند. در نظام حقوقی ایران بر اساس قانون اساسی (اصول 44 و 46 و 47) می باشد.
4 – محمد طاهر بابری( 1392 ) در پژوهشی به بررسی محدودیتهای حق بر مالکیت خصوصی از منظر حقوق عمومی ایران پرداخته که چکیده آن به شرح ذیل می باشد:
بدون تردید حق بر مالکیت خصوصی از مهمترین حقوق اساسی بشر به شمار می آید. اما این حق همانند سایر حقوق اساسی مانند حق آزادی،حق امنیت، حق کار مطلق نبوده و بنابر دلایل و ملاحظات مختلفی محدودیتهایی بر آن اعمال شده است که از مهمترین علل موجه ی محدودیت های اعمال شده بر حق مالکیت خصوصی می توان به نظم عمومی، مصالح اجتماعی و منافع عمومی اشاره نمود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی است .
3) اهمیت و ضرورت پژوهش
منابع عمومی از جمله درآمد نفت و مالیات از طریق دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت، زیر ساختها و امنیت ملی مصرف می‌شود. مسئولین دستگاههای اجرایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به عنوان وکیل مردم عمل می‌کنند و باید در قبال مصرف بهینه این منابع به مردم پاسخگو باشند. در حال حاضر بخش محدودی از این پاسخگویی از طریق ارائه صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور و تهیه گزارش تفریغ بودجه صورت می‌گیرد،گزارش‌های متعددی که از سوی مجلس شورای اسلامی در چند سال گذشته منتشر شده است، حکایت از یک انحراف کلی در اجرای سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری دارد. توسعه عدالت و گسترش مالکیت خصوصی بر بنگاه‌ها از جمله سیاست‌های ابلاغی بوده، در حالیکه آمارها حاکی از واگذاری بخش عمده‌ای از سهام بنگاه‌ها به نهادهای عمومی غیر دولتی دارد.به یقین یکی از مفهوم های دقیق سپردن کارها به مردم این است که بیشترین کارهای اجتماعی به دست بخش خصوصی سپرده شود زیرا در چهارچوب کشور ، این بزرگترین چهارچوب زندگی اجتماعی جهان که در اجرای ((حق حاکمیت ملت))اصل56 قانون اساسی، همه قوای حاکم در کشور و بخش عمومی از او ریشه می گیرد، خود باید حق داشته باشد که بیشترین پاره ی فعال کارهای اجتماعی را دست بگیرد. این حق در اصلهای گوناگون قانون اساسی به ویژه اصل 44و100 آمده است. در پایان اصل 44 قانون اساسی می خوانیم ((تفضیل ضوابط و قلمرو شرایط هر سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی را قانون تعیین می کند )) که این قانون هنوز آن طور که باید شاید به کار برده نشده است و آن چه به کار برده می شود قوانین و مقررات گذشته((پیش از انقلاب))است . در این زمینه همه کارهایی که در حقوق کارهایا ((اعمال تصدی می گویند)) می توان به بخش خصوصی سپرد . بیشتر این کارها ی تصدی در زمینه بازرگانی ، صنعتی و تولیدی است . هر اندازه بخش خصوصی شکوفاتر باشد از سنگینی بار بخش عمومی و دیوان سالاری کاسته خواهد شد . و باید گفت که انگیزه پایه ای کار و کوشش اشخاص در بخش خصوصی سود جویی است و اگر این انگیزه نباشد مردم سرمایه گذاری نمی کنند . ولی مفهوم در درون خود مفهوم زیان را نیز به همراه دارد .در جامعه ای که در آن رقابت آزاد میان بازرگانان و تولید کنندگان خرد و بزرگ هست، بی گمان کسی پیروزمند بوده وسود می برند و کسانی نیز شکست خورده و زیان می بینندو سرمایه شان را از دست می دهند . یعنی سود و زیان با خودشان است و به کل جامعه تحمیل نمی شود . همین رقابت آزاد می تواند بخش خصوصی را به این راه گرایش دهد تا کالا و خدمات بهتری به خریدارانشان بدهند . همچنین بخش خصوصی شکوفا می تواند به گروه بسیاری از جویندگان کار ، کار بدهد و از روی آوردن آنان به بخش عمومی بکاهد تردید نیست که کار فرمای بخش خصوصی کسانی را به کار می گیرند کاردان هستند و کار می کنند زیرا که مزد بیهوده نمی دهد،این پایان نامه برای مشخص کردن قوانین حاکم بر این مسائل حائز اهمیت می باشد و موجب روشن شدن برخی از مشکلات و تنگناهای قانونی موجود بر سر راه آن خواهد شد .
4) اهداف
شرح و بررسی قوانین حقوقی حاکم بر بخش خصوصی و عمومی
شرح و بررسی قوانین حقوقی حاکم بر تفکیک بخش خصوصی و عمومی
تشریح نقاط ضعف و قوت قوانین مربوط به تفکیک بخش خصوصی و عمومی

5) سوالات پژوهش
نظام حاکم بر تفکیک بخش خصوصی و عمومی چگونه است ؟
قوانین حقوقی حاکم بر تفکیک بخش خصوصی و عمومی چیست ؟
نقاط ضعف و قوت نظام حقوقی و قوانین مربوط به تفکیک بخش خصوصی و عمومی چگونه است ؟
6) فرضیه های پژوهش

به نظر می رسد در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی نظام حقوقی خاصی حکم فرما باشد
به نظر می رسد در قوانین و مقررات

دیدگاهتان را بنویسید