پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان درباره دادرسی عادلانه

دانلود پایان نامه

ت به اعتبار شخصیت متقاضی 137
گفتار اول-منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق منحصر به اتباع ایران 138
گفتار دوم – منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق مخصوص به جامعه ایرانی 139
مبحث ششم – منع صدور دستور موقت به اعتبار موضوع 140
گفتار اول – منع دستور موقت به جهت عدم مشروعیت موضوع دعوی اصلی 141
گفتار دوم – منع دستور موقت بر توقیف برخی حقوق خاص 142
بند اول-منع توقیف برخی حقوق بطور مطلق 142
بند دوم- منع توقیف برخی حقوق بطور موقت ودر وضعیت خاص 143
1- تصرف شخص ثالث برمال مورد توقیف 143
2- سهام قابل تعویض با اوراق قرضه 144
3- عدم توقیف وجوه مربوط به افزایش سرمایه 144


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش سوم- اجرای دستور موقت ، ضمانت اجرای آن و پایان دستور موقت 146
فصل اول– اجرای دستور موقت 147
مبحث اول – ابلاغ اوراق قضایی و ابلاغ دستور موقت 147
گفتار اول – ابلاغ اوراق قضایی 147
گفتار دوم – ابلاغ دستور موقت 148
مبحث دوم –نحوه اجرای دستور موقت 149
گفتار اول -آثار دستور موقت 150
بند اول – اثری فوری 151
بنددوم –بقاء دستور 152
بندسوم – عدم تاثیر در ماهیت دعوی 152
بند چهارم – اعتبار امر قضاوت شده 153
گفتار دوم – دستور موقت و خسارت خوانده 154
بند اول – زمان مطالبه خسارت 155
بند دوم – ورود خسارت 156
بندسوم – درخواست یا دادخواست 156
بندچهارم – جبران خسارت از تامین 157
فصل دوم – ضمانت اجرای تخلف از موضوع قرار دستور موقت و پایان آن 158

مبحث اول- ضمانت اجرای جزایی تخلف از موضوع قرار دستور موقت 159
گفتار اول – ضمانت اجرای جزایی دخالت وتصرف غیر مجاز در اموال توقیف شده 159
گفتار دوم- ضمانت اجرای جزایی استنکاف از اجرای دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری 162
مبحث دوم – ضمانت اجرای حقوقی تخلف از موضوع دستور موقت 162
گفتار اول –بی اعتباری و بطلان هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده 163
گفتار دوم – غیر نافذ بودن هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده 164
مبحث سوم – پایان دستور موقت 165
گفتار اول – تودیع تامین مناسب از سوی طرف 166
گفتار دوم – برطرف شدن جهت دستور 166
گفتار سوم – عدم اقامه دعوی 167
گفتار چهارم – استرداد دادخواست دعوا و انصراف کلی از دعوی 168
گفتار پنجم –شکست در دعوی اصلی 169
گفتار ششم – فسخ قرار 170

گفتار هفتم-اجرای قرار 170
مبحث چهارم-اثر پایان دستور موقت 172
نتیجه 173
منابع 184
مقدمه
هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود شود. چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده 310 ق آ. د. م مصرح است که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود دادرسی فوری وبه عبارتی دستور موقت در قانون ائین دادرسی مدنی ، مبحثی مستقل را به خود اختصاص داده است در آئین دادرسی مدنی سال 1318، مواد 770 الی 788آن قانون درباب دوازدهم با عنوان” در دادرسی فوری ” برای نهاد قانونی و قضایی درنظر گرفته شده و سپس در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 نیز در مبحث ششم از فصل یازدهم یاد شده از مواد 310 تا 325 آن تحت همین عنوان به دستور موقت اختصاص یافت . بادر نظر گرفتن مبحثی مستقل برای دستور موقتدر قانون آئین دادرسی مدنی ، انتظار آن بود که شرایط و موانع صدور دستور موقت وآثار واحکام آن به کفایت در این مواد پیش بینی شود . ولی نه تنها این چنین نشد بلکه ابهاماتی در مقایسه بامقررات سابق ، به نظر رسید که جاداشت این موارد به بحث درامده و پاسخی مستدل ،در خور و مناسب برای آن تدارک ویافت شود ، این ابهامات ومشکلات را می توان بدین شرح خلاصه نمود :
1 – اینکه آیا میتوان در خواست صدور دستور موقت را بدون لحاظ موضوع دعوی اصلی مطرح کرد ؟به ویژه چنانچه تقاضای مذبور قبل از اقامه دعوی اصلی اقامه شود ،بدون توجه به دعوی اصلی امکان قبول درخواست وجود دارد یا خیر ؟
2 – تعین صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه در صدور دستور موقت تابع چه ضا بطه ای است ؟ آیا همانند قانون آئین دادرسی مدنی سابق که اصولا صلاحیت محلی دادگاه در صدوردستور موقت را تابع دعوی اصلی قرار داده بود ، مطابق قانون جدید آئین دادرسی مدنی نیز چنین وضعیتی حاکم است یا خیر ؟ بعلاوه آیا دادگاه های تجدید نظر کما فی سابق صلاحیت دارند تا ابتدا و در مقام رسیدگی تجدید نظر ، بصدور دستور موقت مبادرت ورزند ؟
3- سوال بعدی اینگونه مطرح می شود که در مواد مربوط به این بحث به جای دادخواست از لفظ در خواست استفاده شده است که باید دیدآیا درخواست صدوردستور موقت با دادخواست تفاوتی دارد یا خیر واینکه در هنگام دادن درخواست صدور دستور موقت به دادگاه تشریفات ونکاتی که دردادخواست رعایت میکردیم ،باید در درخواست نیز رعایت گردد؟
4 – مسئله دیگر این است که قانونگذار برای صدور دستور موقت شرط فوریت را لحاظ نموده است و قانونگذار صرفا به بیان فوریت اکتفا کرده است . موارد ومصداق هایی برای آن بیان نکرده است ،حال نحوه احراز این فوریت چگونه است و چه ضابطه و معیاری برای تعیین فوری بودن وجود دارد ؟،
5 – مورد بعدی بررسی اجرای دستور موقت در سایر مراجع قضایی است که به بررسی دستور موقت در دیوان عدالت اداری ودادگاه خانواده وداوری می پردازیم واین نکته بررسی میشود که برای صدور دستور موقت در سایر مراجع قضایی احتیاج به تصریح قانونگذاردر صلاحیت آن مرجع داریم یا صرف وحدت ملاک برای صدور دستور موقت کفایت میکند .
6- مبحث دیگری که مورد اختلاف نظر حقوقدانان است اخذ تامین در صدور دستور موقت است طبق ماده 319ق .ا.د .م برای جبران خسارت احتمالی در جریان صدور دستور موقت دادگاه از خواهان صدور دستور موقت اخذ تامین می نماید در این رابطه دو مسئله مطرح است مسئله اول اینکه ملاک در اخذ تامین چیست ؟ایا دادگاه صرفا پول نقد می پذیرد یا قادر به پذیرش چک یا ضمانت نامه بانکی یاضامن میباشد . یا میتواند اموال منقول وغیر منقول را مورد پذیرش قرار دهد ؟ مسئله دوم این است که میزان اخذ تامین چه درصدی از مقدار خواسته مورد تقاضای خواهان است .آیادادگاه موظف به اخذ صد درصد مبلغ موردخواسته بعنوان تامین است یا بخشی از خواسته ؟ موارد مورد اشاره از جمله مواردمهمی است دراین پایان نامه بابررسی نکات منفی ومثبت موجود درمواد قانون و موارد مورد ابهام آن مورد تحلیل قرارمی گیرد.
این پایان نامه سه بخش اصلی دارد در بخش اول با عنوان مفاهیم ،تعاریف و کلیات تعریف گردیده که به دو فصل عمده تقسیم گردیده در فصل اول به تعاریف و مفاهیم دستور موقت پرداخته شده و فصل دوم نیز به بررسی کلیات موضوع دستور موقت، موضوعات جزایی و مدنی در دستور موقت ،تعیین موضوع دستور موقت و ارتباط آن با دعوی اصلی و انواع موضوع دستور موقت می پردازد،بخش دوم نیز به بررسی شرایط و موانع صدور دستور موقت می پردازد که به دو فصل تقسیم گردیده فصل اول به بررسی شرایط صدور دستور موقت نظیر درخواست ذینفع،مرجع صلاحیت داربرای صدور دستور موقت ،لزوم طرفیت خوانده در دستور موقت ،احراز فوریت امر و عند الاقتضاء تودیع تامین مناسب به تشخیص دادگاه پرداخته و فصل دوم این بخش نیزبه م
وانع صدوردستور موقت اختصاص یافته است که فصل مذبور به موانعی اشاره دارد که موجب می گردد که صدور دستور موقت ممنوع گردد . در این فصل سعی شده است که به لحاظ قوانین مختلف و در عین حال مرتبط با رویه قضایی و دکترین موجود ،موانع دستور موقت احصاء و مورد تحلیل قرار گیرد . در این فصل عناوینی چون اجرا شدن موضوع دستور موقت با جریان دیگر تامینی ،انطباق و وحدت موضوعات دستورموقت با دعوی اصلی و مواردی دیگر مورد بررسی قرار می گیرد . واما بخش سوم این پایان نامه به اجرای دستور موقت وپایان آن می پردازدکه خود به دو فصل علی حده تقسیم شده که فصل اول آن در باب اجرای دستور موقت و شیوه های اجرایی آن و فصل دوم نیز به ضمانت اجرای تخلف از اجرای دستور موقت نگاشته شده است .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   خرید پایان نامه رشته حقوق :توسعه اقتصادی

بخش اول –مفاهیم، تعاریف و کلیات
این بخش شامل دو فصل می باشد که در فصل اول در باب کلیات مرتبط با دستور موقت نظیر مفهوم وتعریف آن و همچنین ماهیت و اهداف دستور موقت بحث نموده و سپس در فصل دوم نیز به تعاریف و انواع موضوع دستور موقت پرداخته و مورد تحلیل قرار می گیرد .

فصل اول – مفاهیم و کلیات دستور موقت
دراین فصل به مباحثی چون تعاریف لغوی و اصطلاحی، ماهیت ،موضوع و اهداف دستور موقت و دادرسی فوری اختصاص دارد.
مبحث اول – مفهوم و تعریف لغوی و حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت
گفتار اول –مفهوم وتعریف لغوی دستور موقت و دادرسی فوری
در لغت دادرسی فوری و دستور موقت دو عبارت مرکب هستند که هر یک متشکل از دو واژه مستقل بکار میرود واژه دادرسی به معنای قضا ومحاکمه آمده و واژه فوری به معنای آنچه که اجرای آن به سرعت انجام می گیرد و دستور موقت نیز فرمانی معین و ناپایدار تعریف گردیده است.
گفتار دوم-تعریف حقوقی دستور موقت و دادرسی فوری
ولی مفهوم و تعریف تخصصی و حقوقی دستور موقت و دادرسی فوری را بایداز مجموعه قوانین و رویه قضایی استنباط واستخراج نمود. استاد دکتر جعفری لنگرودی در کتاب دانشنامه حقوقی ، دادرسی فوری را اینگونه تعریف نموده اند « دادرسی فوری نوعی از رسیدگی اجمالی به مرافعات با تشریفات رسیدگی سبک که نتیجه آن ، صدور رای در ماهیت نبوده بلکه قراری است که از آن تعبیر به دستور موقت می شود که این قرار جنبه موقت دارد و دادگاه ضمن رسیدگی بعدی خود در ماهیت دعوی می تواند بر خلاف دستور موقت رای بدهد . استاد دکتر لنگرودی در تعریف ابرازی از دادرسی فوری به عناصری همانند رسیدگی اجمالی به مرافعات با تشریفات رسیدگی سبک اشاره نموده و سپس نتیجه این رسیدگی را صدور رای در ماهیت یعنی حکم نمی داند بلکه آن راماهیتا قرار میداند ضمن اینکه وصف موقتی بودن قرار ، فقدان شمولیت اعتبار امر مختومه را بر این دستور موقت می افزاید و قید (عبارت رسیدگی اجمالی به مرافعات) حکایت از آن دارد که از نظر نویسنده صدور دستور موقت به امور ترافعی اختصاص داشته و در امور حسبی استفاده از دستور موقت را جایز ندانسته است. اما استناد به مواد 12و19 قانون امور حسبی در بخشی دیگر از این کتاب، متضمن این است که از منظر استاد صدور دستور موقت در امورحسبی نیز قابل پذیرش است اما برخی حقوقدانان دادرسی فوری را ناظر به دعوی تلقی و از آنجا که امور حسبی دعوی محسوب نمی شود توسل به مقررات دادرس فوری در امور حسبی را جایز ندانسته اند . و لکن باتوجه به ماده 310 ق.آ.د.م به درخواست ذینفع دستور موقت انجام می پذیرد و دستور موقت متضمن رسیدگی فوری است وگاهاً بدون تعیین وقت انجام میگیرد ونظر به استقلال آن وعدم تاثیرآن در اصل دعوی واینکه اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه قضایی است می توان دادرسی فوری و دستور موقت را این گونه تعریف کرد ” دستور موقت، قراری است موقتی،تبعی وتامینی که با درخواست خواهان و پس از انجام دادرسی فوری ازسوی مرجع صلاحیت دار در موارد فوری واضطراری ، و در جهت دعوی و خواسته اصلی وعند الاقتضاء پس از اخذ تامین مناسب به طرفیت وبرعلیه خوانده دعوی(اعم از اصلی و تقابل و …)صادر و بعد از تایید رییس حوزه قضایی به مرحله اجرا در خواهد آمد و موضوع دستور موقت توقیف اموال ، الزام به انجام و منع از انجام امری توسط خوانده است. تعریف ارائه شده حاوی چند نکته است که بدین شرح است اینکه بدون قید واژه (دادگاه) از عبارت (مرجع صلاحیت دار) نام برده شد بدین علت است که دادگاه تنها مرجع صلاحیت دار برای دستور موقت نیست بلکه دو مرجع دیگر نیز به این اقدام موقتی دست می زنند یکی از آنها دیوان عدالت اداری است که طبق ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجاز به صدور دستور موقت شده و دیگری مرجع داوری در دعاوی تجاری بین المللی است که مطابق با ماده 17 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/1376 مختار گشته درامور مربوط به موضوع مورد اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است به درخواست یکی ازطرفین دستور موقت صادر می کند . نکته دیگری که مورد تاکید است صدور قرار علیه خوانده است وهرگاه دستورموقت نسبت به اشخاص ثالث موثر افتد و یا اینکه درجهت منافع خواهان بدون توجه به خوانده صدور یابد در مسیری خارج مجرای قانونی قرار گرفته و نباید مورد تصمیم مراجع قضایی قرار گیرد مگر اینکه ارتباطی ولو اندک نسبت خوانده دعوی داشته باشد و نکته بعدی در خصوص این تعریف اجرای دستور موقت پس از تایید دستور قضایی است که این در واقع صرفا از جهت اجرا( نه
از جهت صدور) کمال محسوب می گردد .
مبحث دوم – ماهیت ، موضوع و هدف از دستورموقت
در باب صدوردستور موقت بررسی 3 نکته واجد اهمیت اساسی است اول اینکه درمی یابیم که دستور موقت از چه ماهیت حقوقی در مقایسه اقران ونظائر خود برخوردار است و دیگر آنکه در چه موضوعات و اموری قابلیت صدور دارد و نهایتا متقاضی دستور موقت چه هدفی را دنبال می کند.
گفتار اول – ماهیت دستورموقت
ماهیت دستور موقت را باید از حیث نوع تصمیم قضایی دادگاه بررسی نمود به عبارت دیگر این سوال مطرح می شود که آیا دستور موقت ماهیتاً رای محسوب می شود یا اینکه باید آن را در سایر تصمیمات قضایی دادگاه قرار داد ؟ تحقیقاً چنانچه دستور موقت رای دادگاه محسوب شود ،اصولا باید در قالب قرار یا حکم دادگاه متجلی شود ( ماده 299 ق.آ.د.م)و تمامی آثاری که بر رای دادگاه از حیث قابلیت اعتراض ،تجدید نظر خواهی ، فرجام خواهی واعتراض ثالث از رای مترتب می شود بر دستور موقت نیز جاری و حاکم خواهد شد و لکن اگر دستور موقت را رای دادگاه ( یا هر مرجع صلاحیت دار دیگر ) ندانیم و صرفا آن را بعنوان دستور یا تصمیم دادگاه بشماریم آن وقت از آثار وتبعات دیگری برخوردار خواهد شد. گروهی از حقوقدانان اینگونه استدلال نموده اند که چون دستور موقت هیچگاه منتهی به صدور حکم یعنی تصمیمی که راجع به ماهیت بوده و کلا و جزئا قاطع آن باشد نمی شود و تصمیمات متخذه قراری است که اگر در جهت قبول درخواست متقاضی باشد ، بعنوان دستور موقت نامیده می شود نهایتا و ماهیتا آن را قرار دانسته و احکام قرار را برآن مجری می دانند .البته در رویه قضایی ایران بویژه در شعب دیوان عدالت اداری در آراء صادره نیز از دستور موقت با عنوان قرار در پیشوند آن یاد شده و تحت عبارت قرار دستور موقت از آن یاد شده است بنابر این بنظر میرسد در رویه دادگاهها ، تقریبا مخالفی در اینکه دستور موقت را بتوان در قالب تاسیس دیگری بغیر از قرار ، قرارداد ؛وجود ندارد یا حداقل دیده نشده است و با توجه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/79 قدر متیقن آن است که دستور موقت را رای بشماریم و استنباط این است که دادرسی

دیدگاهتان را بنویسید