پایان نامه ها

تحقیق رایگان با موضوع وحدت رویه، ارزش اقتصادی، مجازات اسلامی، مواد مخدر

دانلود پایان نامه

مثال؛ خرید و فروش عکس ها و یادگاری های خانوادگی، درست است که احتمال دارد بازار برای آن ها ارزشی نشناسد، بنابراین با تحلیلی که از مفهوم مالیّت به عمل می آید، معلوم می شود که وجود دو عنصر برای مالیّت یا ارزش اقتصادی داشتن یک شیء ضروری است که آن دو عنصر عبارت است از: فایده داشتن و محدود بودن وجود یا عرضه ی آن. چیزی که فایده نداشته باشد، هرگز ارزش اقتصادی و مالیت ندارد.
برای این که چیزی مال محسوب شود، علاوه بر این که لازم است دارای نفع عقلایی و مشروع باشد، لازم است قابلیت داد و ستد نیز داشته باشد. یعنی در بازار معاملات بتواند مورد خرید و فروش قرار گیرد. بسیاری از اشیاء سودمند به همین صورت است. در مقابل آن بهایی پرداخته می شود و می تواند موضوع معاملات قرار گیرد. مثل مسکن، زمین، خوراکی ها، پوشاک و ده ها چیز دیگر. اما چیزهایی هم وجود دارند که خیلی سودمندند، اما قابلیّت داد و ستد در بازار معاملات را به دلیل منع عقلی یا قانونی ندارند. مثل اعضای بدن که هر یک سود و نفع ویژه ای برای انسان دارد، ولی از آنجا که قابلیّت داد و ستد را ندارند، از مصادیق اموال به حساب نمی آیند. ممنوعیت معامله ی بعضی از اشیاء مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است. به عنوان مثال، انواع مواد مخدر که خرید و فروش آن جرم است، مال محسوب نمی شود. علت ممنوعیت خرید و فروش مواد مخدر، نبود نفع عقلایی مشروع در مخدرات است. با وجود آن که هر نوع مخدری برای بدن مضر است و نفع عقلایی و مشروعی در آن وجود ندارد، اما بعضی از انواع مخدرات سبک مثل سیگار، توتون و… که مورد استفاده ی قشر وسیعی است، مال محسوب می شود.(حیاتی،1389، 20)
در رابطه با داده های رایانه ای باید بگوئیم که این اشیاء دارای ویژگی ارزش اقتصادی می باشند. زیرا بسیاری از افراد و سازمان ها هستند که حاضرند در قبال این داده ها مبالغ بسیار بالایی را بپردازند، چرا که بسیاری از این داده ها آنقدر ارزشمند هستند که حتی ممکن است با تاریخ یک مملکت گره بخورند. برای مثال می توان از اختراعات هسته ای دانشمندان ایران نام برد که بسیاری از کشورها حاضر بودند و هستند تا داده های این اختراعات را به هر قیمتی به دست آورند و به نام خودشان ثبت کنند.پس چگونه می توان گفت داده های رایانه ای دارای ارزش اقتصادی نیستند. فقط یک مورد باقی می ماند و آن این است که هر گاه داده هایی را یافتیم که یا منع عقلی برای داد و ستد آن ها وجود دارد یا منع قانونی و شرعی، باید بگوئیم که دارای این ویژگی نیستند. در غیر این موارد باید آن ها را واجد چنین وصفی بدانیم. مثلاً داده هایی که در رابطه با اختراع سلاح کشتار جمعی است را نمی توان گفت که قابلیّت داد و ستد دارند، زیرا هم عقل آن ها را مضر و مخرب می داند و هم شرع آن ها را مطلوب نمی داند و هم قوانین آنان را منع کرده است. اما داده های مربوط به اختراع یک دارو برای بیماران صعب العلاج دارای چنین ویژگی می باشد، چون ممنوعیت های فوق را ندارند.
گفتار پنجم: ویژگی عینیّت داشتن در داده های رایانه ای
منظور از عینی بودن مال موضوع جرایم علیه اموال این است که در عالم خارج دارای وجودی محسوس یا ملموس باشد و یا به تعبیر دیگر چیزی باشد که در خارج عینیّت و تعین داشته و بتوان آن را لمس یا مشاهده کرد، بنابراین هر شیئ که فاقد این خصوصیت و ویژگی است، نمی‌‌تواند موضوع این جرایم واقع شود.
نکته ی دیگری که در مورد مال قابل سرقت مفید به نظر می رسد آن است که در حقوق ایران- بر خلاف حقوق انگلستان- تنها عین مال قابل دزدیدن می باشد نه حقوق و منافع موجود در مال.( میر محمد صادقی، 1388، 209) همچنین در جای دیگری دکتر میرمحمد صادقی (1388، 219) می نویسند:
در حقوق ما، بر خلاف حقوق انگلستان، منظور از تعلق مال به غیر تعلق عین آن به دیگری(اعم از شخص حقیقی یا حقوقی)است. بنابراین در صورتی که عین مال متعلق به رباینده باشد، سرقت محقق نخواهد شد حتی اگر یک شخص دیگر از حق یا منفعتی بر آن مال برخوردار باشد. بدین ترتیب ربودن عین مرهونه یا مال مورد اجاره توسط راهن یا موجر سرقت محسوب نمی شود، هر چند که مرتهن حق امساک داشته و مستأجر مالک منافع می باشد.در این مورد اخیر( یعنی ربودن مال مورد اجاره توسط موجر) نکته ی دیگری که می توان در اثبات سرقت محسوب نشدن این کار اضافه کرد آن است که منفعت آتی مال مورد اجاره هنوز موجود نمی باشد تا بتواند مورد سرقت قرار بگیرد.
همان طور که ملاحظه می کنید مال باید عین باشد تا بتوان آن را به سرقت برد و حقوق مربوط به آن را نمی توان سرقت کرد. در مورد داده های رایانه ای ابتدا باید این را گفت که، تصور اولیه در مورد داده ها این است که، این داده ها جزء حقوق اند نه اموال، در پاسخ باید گفت خود این داده ها در عالم قابل رؤیت هستند و نمی توان آن ها را با حقوق یکی دانست. آیا کسی می تواند خود حق انتفاع را به دیگران نشان دهد؟ همین طور حق حبس، حق ارتفاق و… را نمی توان دید. ولی داده های رایانه ای قابل رؤیت هستند، خود این داده ها در زمره ی حقوق نیستند و تنها انسان ها بر آن ها حقوقی دارند. ما به ناچار باید با وجود این ویژگی بین داده های رایانه ای و این گونه حقوق تفکیک قائل شویم. مثلاً نیروی برق را نمی توان دید و فقط اثر آن را می شود حس کرد، ولی با این وجود حقوقدانان در مورد مال بودن آن بیان می کنند که:
تردید دادگاهها در این زمینه با تصویب قانون «مجازات پیشه وران و کسانی که کالای خود را مخفی می کنند یا گران می فروشند» در تا
ریخ17 شهریور ماه 1322 مرتفع شد، چرا که تبصره ی یک این ماده واحده صراحتاً برق را کالا محسوب کرده است. ( میر محمد صادقی، 1388، 210)
قبل از این ماده واحده در تاریخ 20 آذر ماه 1319 در رأی شماره ی 3008 شعبه ی پنج دیوان عالی کشور چنین آمده است:« شمول سرقت با عمل مرتکبین مادام که تعریفی در قانون از آن نشده است مرجع تشخیص آن عرف و عادت می باشد… به علاوه تعریفی که در لغت از سرقت شده عبارت است از: ربودن مال دیگری بدون حق و به طور خفا، برق در عرف و عادت مال بوده و خرید و فروش می شود و ربودن آن بدون حق واجازه به طور خفا سرقت است.».( میر محمد صادقی، 1388، 210)
ما به چندین دلیل داده های رایانه ای را واجد چنین ویژگی ای می دانیم:
اول این که: در این رأی می گوید در مورد شمول سرقت مادام که قانون ساکت باشد عرف و عادت ملاک عمل است و برق در عرف و عادت مال بوده و خرید و فروش می شود و ربودن آن بدون حق واجازه به طور خفا سرقت است. افرادی که این رأی وحدت رویه را صادر نموده اند و قانونگذار در قانون «مجازات پیشه وران و کسانی که کالای خود را مخفی می کنند یا گران می فروشند» بر این موضوع واقف بوده اند که مالی را می توان ربود که عین باشد و با توجه به این ویژگی برق را مال دانسته اند. داده های رایانه ای را عرف مال موضوع سرقت می داند (یعنی مالی که ویژگی عینیّت را داراست.). همان گونه که قبل از قانون «مجازات پیشه وران و کسانی که کالای خود را مخفی می کنند یا گران می فروشند» با توسل به این رأی وحدت رویه ربودن برق را سرقت می دانستیم و همه می دانیم که وقتی می توانستیم این حرف را بزنیم که برق را عین بدانیم و با توجه به عرف و رأی وحدت رویه برق را واجد چنین وصفی دانستیم حال نیز باید داده های رایانه ای را با توجه به عرف به استناد این رأی وحدت رویه عین بدانیم.
دوم این که: گفتیم داده های رایانه ای قابل رؤیت هستند ولی هیچ کدام از حقوق این ویژگی را ندارند و نمی توان این مطلب را نادیده گرفت و آنان را در دسته ی حقوق دسته بندی کرد. وقتی عرف با توجه به وجود ویژگی عینیّت در اموال برای سرقت، برق را که مثل این داده ها قابل دیدن نیستند مال موضوع سرقت می دانست(طبق نظر دیوان)، چگونه ممکن است که داده های رایانه ای را که هم قابل دیدن هستند و هم عرف آن ها را مال موضوع سرقت می داند واجد وصف عینیّت ندانست و بگوئیم جزء حقوق هستند و بی اعتنا از کنار این رأی وحدت رویه ای که قبلاً به آن عمل کرده ایم بگذریم.
سوم این که: قانون مجازات اسلامی فصل سوم از بخش اول جرائم رایانه ای را با عنوان «سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه» نامگذاری می کند. از آنجا که قانونگذار شخصی با تدبیر است این نامگذاری می تواند حاکی از مال بودن داده های رایانه ای باشد. البته باز قانونگذار پا را فراتر نهاده و در ماده ی 740 ق. م.ا.س که به دلیل عدم تغییر دفتر پنجم قانون سابق عیناً در قانون مجازات اسلامی جدید تکرار شده است22 بیان می کند: «هرکس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را برباید،…» می بینید که از لفظ ربودن استفاده می کند که فقط در بحث سرقت معنی می دهد. در مواردی که عنوان سرقت آمده ولی حقوقدانان می گویند منظور قانونگذار سرقت به معنی خاص نبوده، در متن ماده هرگز از کلمه ربودن استفاده نمی کند. مثلاً ماده ی 663 ق.م.ا.س که به دلیل عدم تغییر دفتر پنجم قانون سابق عیناً در قانون جدید مجازات اسلامی تکرار شده است در بحث سرقت آمده ولی لفظ ربودن را به همراه ندارد. به کار بردن کلمه ی سرقت و لفظ ربودن در ماده ی 740 ق.م.ا.س قرینه ی صارفه ای برای عین دانستن داده های رایانه ای است، چون قانونگذار فردی با تدبیر است و می دانسته که مال مسروقه باید از اعیان باشد، با توجه به تفاوت های گفته شده بین داده ها و حقوق و سایر دلایل بیان شده این داده های رایانه ای را در زمره ی اعیان دانسته که لفظ ربودن را برای آن ها به کار برده است. کار عجیبی هم نیست، چرا که این کار سابقاً در مورد نیروی برق هم توسط دیوان و هم قانونگذار صورت پذیرفته است.
گفتار ششم:ویژگی طبیعتاً قابل معامله بودن در داده های رایانه ای
در حقوق مدنی این اموال(اموالی که طبیعتاً قابل معامله باشند) شامل اشیائی می‌‌شود که به طور طبیعی و ذاتی، تصرف و حیازت انحصاری آن ها ممکن نیست و در استفاده‌ی از آن ها همه ی مردم اشتراک دارند، به نحوی که انتفاع بعضی از اشخاص مانع انتفاع سایرین نخواهد بود، همانند نور خورشید، آب دریا و اشیائی از این قبیل. داده های رایانه ای عموماً متعلق به پدید آورنده ی آن ها هستند و اشتراک مردم در آن جایی برای بحث ندارد.
در حقوق جزا این دسته از اشیاء به ‌‌طور قطع موضوع هیچ یک از جرایم علیه اموال واقع نمی‌‌شوند، مثل آب دریا یا هوای جو؛ مگر آن که جنبه ی اختصاصی و انحصاری پیدا کنند، همانند این که شخصی مقداری آب دریا یا هوا را در ظرفی قرار داده و به انحصار خود درآورد؛ در این صورت آن آب و یا هوا جنبه ی اختصاصی پیدا می‌‌کند و در ردیف سایر اموال قرارمی‌‌گیرد و از این حیث تصرف و تجاوز به آن جرم خواهد بود.
پس داده های رایانه ای در انحصار پدید آورنده ی آن است و طبیعتاً قابل معامله است و دارای این ویژگی نیز هستند.
گفتار هفتم: ویژگی به حکم قانون قابل معامله بودن در داده های رایانه ای
اشیائی که به حکم قانون قابل معامله نیستند نیز به نوبه ی خود به دو دسته تقسیم می‌‌شوند: یکی اشیائی که در زمره‌ی اموال عمومی هستند و دسته‌‌ای دیگر اشیائی که از جهت نظم و
یا بهداشت عمومی معامله آن ها ممنوع است. عدم قابلیت معامله و مبادله‌ی اموال عمومی، مستلزم این نیست که موضوع جرایم علیه اموال واقع نشوند، ذکر این خصیصه برای چنین اموالی تنها حکایت از این دارد که اشخاص نمی‌‌توانند به حیازت یا سایر اسباب تملک آن ها را مالک شوند؛ ولی دست‌‌اندازی به آن ها و یا تصرف و تصاحب غیرقانونی آن ها حسب مورد، جرم و قابل تعقیب جزایی است. اما اشیایی هستند که از دیدگاه نظم و امنیت و یا بهداشت عمومی قابل معامله و مبادله نیستند، مثل سلاح یا مواد مخدر.
به طور کلی در بین حقوقدانان دو نظر وجود دارد:
بعضی بر این باورند که( مصاحبه ی شخصی نویسنده با دکتر بهمن پوری عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج)، این قبیل اشیاء نیز موضوع جرایم علیه اموال واقع می‌‌شوند و استدلال می‌‌کنند که ممنوعیت معامله و مبادله‌ی این اشیاء به معنای

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان درموردنااطمینانی، ساختار سرمایه، سودآوری، سرعت تعدیل

دیدگاهتان را بنویسید