پایان نامه ها و مقالات

عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی

سهام دسترسی بالقوه به اطلاعات درونی شرکت دارند می‏توانند با استفاده از این اطلاعات از طریق معامله با افراد کم اطلاع سود کسب نمایند. (میلگرام و گلوستن، ۱۹۸۵). همچنین زمانی که تمرکز مالکیت به حدی افزایش یابد که یک مالک، کنترل مؤثر یک شرکت را داشته باشد، ماهیت مشکل نمایندگی از تضاد منافع بین مدیران و سهامداران به تضاد منافع میان سهامداران اکثریت و اقلیت تغییر پیدا می یابد. مطالعات صورت گرفته توسط دمستز۶ ، ۱۹۶۸؛ هامیلتون۷ ، ۱۹۷۸؛ هفلین و شاو۸ ، ۲۰۰۰ و روبین۹ ، ۲۰۰۷ به رابطه مثبت میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی اذعان کرده اند. تحقیق هفلین و شاو (۲۰۰۰) بیانگر وجود یک رانت اطلاعاتی برای سهامداران بزرگ می باشد. طبعاً چنین سهامدارانی با توجه به توانی که در دریافت اطلاعات نهانی دارند، پیش از بازار می توانند نسبت به خبرهای بد یا خوب واکنش نشان دهند. یافته های آن ها بیانگر یک رابطه مثبت بین تمرکز مالکیت و معیارهای مختلفی از عدم تقارن اطلاعاتی است.
انتظار می رود در بازارهای نوظهور نیز رابطه مستقیمی میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی برقرار باشد. در این ارتباط، با توجه به این که در بازارهای نوظهور اطلاعات نهانی معمولاً قبل از افشای عمومی به بازار درز می کند، این احتمال وجود دارد که گروهی از معامله گران که ارتباط نزدیکی با افراد درون سازمانی دارند، اطلاعات بیشتری نسبت به سایر افراد برون سازمانی داشته باشند (بی یان و همکارانش۱۰ ، ۲۰۱۲). بنابراین مزایای اطلاعاتی ساختارهای مالکیتی متمرکز الزاماً محدود به افراد درون سازمانی نمی باشد. در این بازارها، زمانی که شرکت ها از ساختار مالکیت متمرکزی برخوردار می باشند تضاد میان کنترل شرکت و ادعا بر سر جریان‏های نقدی تشدید پیدا می کند. بطوری که عموماً مالکین عمده قادر می‏باشند با کنترل سهامداران دیگر، از منابع شرکت به نفع خود و به هزینه سهامداران اقلیت بهره‏برداری نمایند (کلاسنس و همکاران۱۱ ، ۲۰۰۲). پس انتظار می رود این شرکت ها و سهامداران عمده آن ها در راستای پنهان کردن رفتارهای فرصت طلبانه خود، اطلاعات کمتری افشا نمایند که این امر به نوبه خود می تواند منجر به تشدید پدیده عدم تقارن میان سهامداران متمرکز و دیگر سهامداران برون سازمانی شود (چن و همکاران، ۲۰۰۸). با توجه به مطالب فوق، اصلی ترین سوالی که مطالعه حاضر با آن روبرو می باشد به شرح زیر خواهد بود:
آیا در بازار سرمایه ایران افزایش میزان تمرکز مالکیت موجب تشدید عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران می شود؟
از سوی دیگر، مالکان و سهامداران برای کاستن از عدم تقارن اطلاعاتی سعی می‏کنند با تدوین و استقرار ساختارهای مناسب حاکمیتی به کنترل رفتارهای مدیران و نظارت بر آن‏ها بپردازند (آلن۱۲ ، ۲۰۰۵). بنابر تعریف، حاکمیت شرکتی شامل ترکیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می‏شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت ها را تعیین می کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند به دو گروه داخلی و خارجی قابل تقسیم بوده و عبارتند از: سهامداران و ساختار مالکیت، اعضای هیئت مدیره و ترکیب آن‏ها، مدیریت شرکت، سهام شناور آزاد و سایر ذینفعانی که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند (سلمن، ۱۳۸۴). ساختارهای نظارتی مؤثر با ایجاد توازن اطلاعاتی به جلوگیری از ایجاد تضاد منافع بین مدیران و سهامداران کمک می کنند. به عبارتی این ساختارها به مدیریت انگیزه‏های لازم را برای اقدامات مکفی جهت افزایش ارزش شرکت ارائه می دهند. ما انتظار داریم که هر یک از سازوکارهای داخلی و خارجی حاکمیت شرکتی رابطه میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی را تحت تأثیر خود قرار داده و اثر کاهنده ای بر عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت داشته باشد. بنابراین دومین سوال اساسی که در این تحقیق مطرح می باشد به صورت زیر قابل بیان است:
آیا هر یک از مکانسیم های داخلی و خارجی نظام حاکمیت شرکتی اثر کاهنده بر عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت دارند ؟
این موارد باعث گردیده است که اطلاعات حسابداری، که مبنای اطلاع رسانی برای سرمایه گذاران است جانبدارانه تهیه گردد و در نتیجه باعث می شود که سیستم ارسال اطلاعات مختل گردد. به علاوه این مسأله باعث می-شود که باورهای سرمایه گذاران بر مبنای درستی استوار نگردد و قیمت سهام شرکت که عموماً براساس این باورها شکل می گیرد به درستی تعیین نگردد.
از آنجایی که مالکیت نهادی بزرگترین گروه از سهامداران را تشکیل می دهند، نقش آنها در نظارت بر مدیران و تاثیر بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتها، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و انتظار می رود حضور این مالکان در ترکیب سهامدارن بر عدم تقارن اطلاعاتی موثر باشد. در ضمن این سوال پیش می آید که آیا مالکیت نهادی انگیزه یکسانی برای نظارت فعالانه بر مدیریت دارند و آیا تاثیر آنها بر عدم تقارن اطلاعاتی مشابه است؟ مطالعات پیشین نشان داده اند که سرمایه گذاران نهادی مشابه با هم نیستند و انگیزه های یکسانی برای نظارت فعالانه بر مدیریت ندارند. از این رو تاثیر آنها نیز بر عدم تقارن اطلاعاتی متفاوت است. مشابه با مطالعات انجام شده در دهه جاری، در این تحقیق نیز با تقسیم نمودن مالکیت نهادی به دو گروه سهامداران نهادی فعال و سهامداران نهادی منفعل، ارتباط مختلف مالکیت نهادی موجود در ساختار شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و عدم تقارن اطلاعاتی آنها مورد بررسی ق
رار می گیرد.
سهامداران نهادی در دهه های اخیر به یکی از مهمترین اجزای بازار سرمایه در بیشتر کشورهای جهان تبدیل شده اند، بطوریکه حجم بزرگی از سرمایه گذاریهای انجام شده را این نهادها صورت داده اند. در حقیقت، سرمایه گذاران نهادی منابعی برای نفوذ و نظارت بر شرکت و مدیران دارند و یکی از روشهای حل مشکل نمایندگی این است که از طریق مالکیت نهادی، رابطه ی بین مدیران شرکت و ذی نفعان به هم نزدیک شود (نوروش و ابراهیمی کردلر، ۱۳۸۴) .
پژوهش علمی در واقع با تلاش برای پاسخ دادن به یک سوال آغاز می شود. هرگاه بر اساس اطلاعات جمع آوری شده به این نتیجه برسیم که رویدادی اتفاق افتاده است که علت آن بر ما روشن نیست، نخستین گام یافتن دلیل وقوع آن است. این نکته، مسئله یا سوال پژوهش ما می باشد. ممکن است اطلاعاتی که در اختیار داریم برای جواب دادن به مسئله کافی نباشد، یا شاید دانش ما به اندازه لازم نظام یافته نباشد تا بتوانیم آن را به سوال مزبور مربوط کنیم.
بنابراین اولین گام در هر پژوهش علمی، تشخیص مسئله و بیان آن است. سوالات اساسی این تحقیق عبارت است ازاینکه:
با توجه به مباحث مربوطه در این پژوهش به دنبال پاسخ به سوالات زیر هستیم.
۱) بین سطح ترکیب سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت چه رابطه ای وجود دارد؟
۲) بین سطح ترکیب سهامداران حقیقی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت چه رابطه ای وجود دارد؟
۳) بین سطح ترکیب سهامداران مدیریتی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت چه رابطه ای وجود دارد؟
۴) بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت چه رابطه ای وجود دارد؟

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   کشاورزی و منابع طبیعی، تجزیه و تحلیل آماری

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی از اثرات وجود اطلاعات نامتقارن، اخلال در عملکرد درست بازارها است. هر چه عدم تقارن اطلاعاتی در یک بازار بیشتر باشد،کارایی آن کمتر خواهد بود و نسبت تعداد مبادلات موفق آن کاهش خواهد یافت. موضوع بازارهای نامتقارن، مسئله بسیار مهمی است که با پیچیده شدن کالاها و خدمات و از طرف دیگر پیچیده شدن سازوکار مبادله، روز به روز مهم تر می شود و بازیگران بازار یعنی فروشنده ها، خریداران، نهادهای قانونی، مدیران، اعتباردهندگان و نهایتاً دولت نیاز به توجه بیشتر و ارائه راهکار های جدیدتری دارند. معامله بر اساس اطلاعات نهانی به دلایل کاهش اطمینان سرمایه گذاران در بازارهای سهام، ایجاد پاداش های نادرست مدیریت، ممانعت از افشای به موقع و جریان اطلاعات در درون شرکت، اثر نامطلوب بر فرآیند جمع آوری و انتشار اطلاعات توسط اشخاص بیرونی، افزایش تضاد بین سهامداران و دیگر گروه ها و افزایش هزینه های سرمایه ای شرکت مورد انتقاد قرار گرفته است. عدم تقارن اطلاعات دارای پیامدهای نامطلوب متفاوتی می باشد که می توان به افزایش هزینه های معاملاتی، ضعف بازار، نقدشوندگی پایین و بطور کلی کاهش سود حاصل از معاملات در بازارهای سرمایه اشاره کرد. با توجه به پیامدهای نامطلوب فوق لازم است عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی و میزان تأثیر هر کدام از آنها شناسایی گردد تا از این طریق بتوان با بالابردن دانش سرمایه گذاران، وضع قوانین و الزامات مربوط و بهبود شفافیت بازار، پیامدهای نامطلوب آن را به حداقل ممکن کاهش داد.
از سوی دیگر آن طور که به نظر می رسد ساختار مالکیتی حاکم بر بازار ایران گرایش بیشتری به تمرکز داشته و بیشتر مالکیت ها بصورت عمده در اختیار نهادهای دولتی و شبه دولتی قرار داد. این موضوع کارایی بازار را از منظر عدم توزیع متوازن اطلاعات تحت تأثیر خود قرار داده و عملکرد بازار را بعضاً با مشکلاتی همراه می سازد. در این میان یکی از سازوکار هایی که می تواند پیامدهای نامطلوب تمرکز مالکیت بر فرآیند توزیع اطلاعات را تحت الشعاع خود قرار دهد، نظام حاکمیت شرکت ها می باشد که در سال های اخیر هم مورد توجه قانون گذاران و ناظرین بازار سرمایه و محققین داخلی قرار گرفته است. مطالب فوق همگی حاکی از اهمیت بحث عدم تقارن اطلاعاتی و نظام حاکمیت شرکتها‏ می باشد. لذا ما در این مطالعه در راستای شناسایی هرچه بیشتر جایگاه رویه های درون سازمانی و برون سازمانی نظام حاکمیت شرکتها در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت، به بررسی نوع و میزان تأثیر هر یک از عوامل اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، سهام شناور آزاد و مالکیت های نهادی بر رابطه میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهیم پرداخت. بدیهی است شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش میزان عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت، دانش ناظران بازار سرمایه و کمیته‏های نظام حاکمیت شرکت‏ها در ارتباط با نقش و اهمیت هر یک از سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی را افزایش داده و می‏تواند تصمیم گیری آن ها جهت تقویت سازوکارهای مؤثر را بهبود بخشیده و تسهیل نماید. همچنین نتایج حاصل از این مطالعه می تواند برای تصمیم‏گیری سرمایه‏گذاران در راستای توجه بیشتر به عوامل مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت مفید واقع شود.

۱-۴) اهداف تحقیق
هدف اصلی از این مطالعه بررسی رابطه میان ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی و شناسایی میزان تأثیر هر یک از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی نظام حاکمیت شرکت ها بر رابطه میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این راستا تلاش خواهد شد ض
من تبیین تأثیرپذیری عدم تقارن اطلاعاتی از میزان تمرکز مالکیت، چگونگی تأثیر اندازه و اهرم مالی به عنوان سازوکار های نظام حاکمیت شرکتی بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت مورد آزمون واقع شود. همچنین در این مطالعه تلاش خواهد شد راهکارهایی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت با توجه به شناسایی نوع و میزان تأثیر هر یک از عوامل یاد شده ارائه شود. بنابراین اهداف خاص این مطالعه را می توان به صورت زیر بیان نمود:
بررسی چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران نهادی.
بررسی چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران حقیقی.
بررسی چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران مدیریتی.
بررسی چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تمرکز مالکیت شرکت ها.

۱-۵) فرضیه‏های تحقیق
فرضیه های این پژوهش از یک ساختار نظری بدست آمده است. بدین ترتیب که قبل از طرح فرضیه‌های این پژوهش، ابتدا متون داخلی و خارجی مورد مطالعه قرار گرفت. سپس متغیرها جهت تدوین فرضیات فرعی بطور دقیق، تعیین گردید.
این تحقیق شامل چهار فرضیه است. که هریک از این فرضیه‌ها در راستای ارزیابی هدف پژوهش، نقش سهامداران نهادی بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، طراحی شده‌اند. باتوجه به مبانی نظری مطروحه در ارتباط با رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها، بشرح زیر ارائه می گردد:
فرضیه اول : بین ترکیب سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم : بین ترکیب سهامداران حقیقی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم : بین ترکیب سهامداران مدیریتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد.

۱-۶) مدل مفهومی تحقیق
متغیرهای مورد بررسی در این مدل تحقیق شامل دو گروه متغیرهای اصلی و متغیرهای کنترلی است. متغیرهای کنترلی در این تحقیق عبارتند از اهرم مالی و اندازه شرکت. متغیرهایی همانگونه که در شکل۱-۱ مشخص شده است شامل نوع مالکیت و تمرکز مالکیت به عنوان متغیر مستقل و معیارهای تعیین کننده میزان عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر وابسته هستند در زیر آمده است :

نگاره ۱-۱. مدل مفهومی تحقیق
۱-۷) روش تحقیق
در این پژوهش “ترکیب سهامداران نهادی”، “ترکیب سهامداران حقیقی”، “ترکیب سهامداران مدیریتی” و ” تمرکز مالکیت سهامداران” به عنوان متغیرهای مستقل و “عدم تقارن اطلاعاتی” به عنوا

دیدگاهتان را بنویسید