پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد امارات متحده عربی، تاجیکستان، افغانستان

گذاران وجود دارد، کشور امارات متحده عربی در هر دو سال کمترین میزان را به خود اختصاص داده و بیشترین میزان در سال 2006 مربوط به یمن و در سال 2012 مربوط به کشورازبکستان می‎باشد. بیشترین میزان کاهش مربوط به کشور یمن می باشد به گونه ای که از3/159 درصد درسال 2006 به 9/32 درصد در سال 2012 رسیده است. کشور تاجیکستان بیشترین میزان افزایش را با 6/4 درصد در سال 2012 نسبت به سال 2006 شاهد بوده است. ایران نیز از منظر این زیرشاخص در سال 2012 با 1/0 درصد کاهش نسبت به سال 2006 مواجه بوده است.
کشورهای افغانستان، تاجیکستان و امارات متحده عربی کمترین و کشور یمن بیشترین میزان نرخ مالیات بر سود را در سال 2012 از آن خود کرده اند. در رابطه با زیرشاخص مالیات بر کار و مشارکت وفعالیت های اقتصادی هرچه این درصد کمتر باشد موجب سرمایه گذاری بیشتر می شود. کشورهای افغانستان و تاجیکستان به ترتیب کمترین و بیشترین میزان را در رابطه با این زیرشاخص به خود اختصاص داده اند. یکی دیگر از عوامل مؤثر بر شاخص پرداخت مالیات، تنوع و تکثیر مالیات هایی است که دولت براساس مأخذ تعلق مالیات تعیین می کند. کثرت مأخذ تعلق مالیاتی از عوامل بازدارنده سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی می باشد در نتیجه هرچه ارقام این شاخص کمتر باشد نشان دهنده وضعیت بهتر کسب و کار در آن کشور و جذب بیشتر کارآفرینان و سرمایه گذاران می باشد. ازبکستان نیز در رابطه با زیرشاخص سایر مالیات ها بیشترین میزان را دارا می باشد.
جدول2-10) زیرشاخص های پرداخت مالیات کشورهای همسایه ایران در سا لهای 2006 و 2012

5) شاخص تجارت برون مرزی
این شاخص تمام مراحل الزامی برای صادرات و واردات محموله استاندارد کالا (از جمله تمام مراحل اداری و نیز زمان و هزینه انجام امور) را گردآوری نموده و در واقع سهولت تجارت با خارج، موانع ومشکلات صدور و ورود کالاها را انداز ه گیری می نماید. نمودار ( 2-13 ) در رابطه با شاخص تجارت برون مرزی در کشورهای همسایه ایران طی سا لهای (2012 – 2007) می باشد. همانطور که مشاهده می شود کشور امارات متحده عربی از این حیث دارای بهترین رتبه جهانی بین کشورهای مورد مطالعه بوده و کشورهای قزاقستان، عراق، تاجیکستان، افغانستان، قرقیزستان و آذربایجان نیز دارای بیشترین رتبه جهانی در این رابطه بوده اند.
بیشترین میزان افزایش رتبه مربوط به کشور کویت بوده به گونه ای که از رتبه 54 در سال 2007 به رتبه 98 با 58 رتبه تغییر در سال 2012 رسیده است. بعد از کشور کویت، ایران بیشترین میزان افزایش در رتبه را با 51 رتبه تغییر به خود اختصاص داده است. بیشترین میزان کاهش رتبه مربوط به عمان با 68 رتبه بهبود بوده به گونه ای که از جایگاه 115 به 47 جهانی رسیده است.

نمودار 2-13) شاخص تجارت برون مرزی کشورهای همسایه ایران در سا لهای (2012 – 2007)

در رابطه با رتبه بندی منطقه ای شاخص تجارت برون مرزی با توجه به نمودار( 2-14) مشاهده می شود که امارات متحده عربی رتبه نخست را بین کشورها در سا لهای 2007 و 2012 از آن خود نموده است. قرقیزستان در سال 2007 و ازبکستان در سال 2012 بیشترین رتبه منطقه ای را کسب کرده اند. ایران نیز در سال 2007 دارای جایگاه هشتم منطقه و در سال 2012 نیز جایگاه سیزدهم منطقه را کسب نموده است.

نمودار2-14) رتبه بندی منطقه ای شاخص تجارت برون مرزی در سا لهای 2007 و 2012

جدول( 2-11) ارائه دهنده زیرشاخص های تجارت برون مرزی کشورهای همسایه ایران در سا لهای 2006 و 2012 می باشد. یکی از زیرشاخص های تجارت برون مرزی براساس تعداد اسناد لازم برای صادرات آن کشور مطرح می شود که هرچه این تعداد کمتر باشد شرایط ایده آل تری برای کسب و کار در بخش صادرات ایجاد می کند و سرمایه گذاران و کارآفرینان بیشتری را جذب می کند. در رابطه با تعداد اسناد لازم برای صادرات در هر دو سال 2006 و 2012 کشور امارات متحده عربی کمترین میزان را به خود اختصاص داده و در سال 2006 کشور قرقیزستان و در سال 2012 کشور تاجیکستان بیشترین میزان را به خود اختصاص داده اند. کشور قرقیزستان بیشترین میزان تغییر را در سال 2012 نسبت به سال 2006 دارا بوده به گونه ای که از تعداد 14 به 8 رسیده است. کشور ایران در هر دو سال مورد بررسی با تغییری در زمینه تعداد اسناد لازم برای صادرات مواجه نشده است.
یکی از زیرشاخص های تجارت برون مرزی براساس زمان صرف شده برای صادرات برحسب تعداد روز مطرح می شود که هرچه این رقم کمتر باشد نشان دهنده وضعیت بهتر کسب و کار و جذب بیشتر سرمایه‎گذاران است. کشور امارات از منظر تعداد روزهای لازم برای صادرات کمترین میزان را در هر دو سال مورد بررسی در بین کشورها دارا بوده و کشور عراق در سال 2006 و تاجیکستان در سال 2012 بیشترین روز را به خود اختصاص داده اند. کشور سوریه بیشترین میزان بهبود را در این زیرشاخص شاهد بوده است به گونه ای که از 49 روز در سال 2006 به 15 روز در سال 2012 کاهش یافته و کشور افغانستان بیشترین میزان افزایش را دارا بوده، به گونه ای که از 67 به 74 روز افزایش یافته است. کشور ایران نیز در این زمینه در سال 2012 نسبت به سال 2006 با یک روز کاهش مواجه بوده است. در رابطه با زیرشاخص هزینه صادرات هرچه این هزینه کمتر باشد نشان دهنده اوضاع بهتر کسب و کار می باشد. بیشترین میزان این زیرشاخص در سال 2006 مربوط به عراق و کمترین میزان متعلق به کشورامارات متحده عربی می باشد. در سال 2012 نیز بیشترین میزان مربوط به کشور تاجیکستان و کمترین آن متعلق به کشور مصر بوده است. بیشترین میزان افزایش هزینه در سال 2012 نسبت به سال
2006 مربوط به کشور افغانستان با 1365 دلار افزایش و بیشترین میزان کاهش هزینه نیز مربوط به کشور مصر با 401 دلار کاهش می باشد. کشور ایران نیز با 415 دلار افزایش در سال 2012 نسبت به سال 2006 مواجه بوده است.
یکی از زیرشاخص های تجارت برون مرزی براساس تعداد اسناد لازم برای واردات مطرح می شود که هرچه این تعداد کمتر باشد نشان دهنده وضعیت بهتر کسب و کار در کشور می باشد. سوریه در سال 2006 و قزاقستان در سال 2012 بیشترین و ارمنستان در سال 2006 و امارات متحده عربی و عربستان سعودی کمترین تعداد اسناد لازم برای واردات را دارا بوده اند. سوریه با بیشترین میزان کاهش و ارمنستان با بیشترین میزان افزایش در رابطه با این زیرشاخص مواجه بوده اند. در رابطه با کشور ایران نیز در سال 2012 نسبت به سال 2006 با تغییری مواجه نشده است.
یکی دیگر از زیرشاخص تجارت برون مرزی براساس زمان صرف شده برای واردات برحسب روز مطرح می‎شود که هرچه این زمان کمتر باشد وضعیت کسب و کار بهتر می باشد. در رابطه با این زیرشاخص کمترین روز مربوط به کشور امارات متحده عربی در هر دو سال مورد بررسی می باشد و بیشترین روز در هر دو سال مربوط به کشور ازبکستان است. در تمام کشورهای مورد مطالعه تعداد روزهای لازم برای واردات کاهش یافته بجز تاجیکستان که دچار تغییری نشده است و بیشترین میزان کاهش متعلق به کشور سوریه با 42 روز کاهش می باشد. کشور ایران نیز از این منظر با 7 روز کاهش در سال 2012 نسبت به سال 2006 مواجه بوده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان با موضوعحق مالکیت، قانون مدنی، حقوق بین الملل، کرامت انسانی

جدول2-11) زیر شاخص های تجارت برو ن مرزی کشورهای همسایه ایران در سا ل‌های 2006 و 2012

آخرین زیرشاخص تجارت فرامرزی، هزینه واردات در هر کانتینر بر حسب دلار آمریکا می باشد، هرچه این هزینه کمتر باشد جذب سرمایه گذاران بیشتر و نشان دهنده وضعیت بهتر کسب و کار در آن کشور می باشد. کشور افغانستان بیشترین میزان افزایش هزینه واردات با 1730 دلار افزایش و کشور مصر با 351 دلار بیشترین میزان کاهش را در سال 2012 نسبت به سال 2006 دارا بوده است. کشور ایران نیز با 555 دلار افزایش هزینه واردات روبرو بوده است.

2-3-4) اداری- اجرایی (عملیاتی)
آنچه امروزه بدان تأکید می شود، تسریع ترخیص محموله ها در محیط عاری از اسنادکاغذی و یا حداقل استفاده از این اسناد است. بخش ادرای- اجرایی که در برخی تحقیقات به عنوان عامل عملیاتی معرفی شده نقش تعیین کننده ای در تسهیل تجارت دارد. از عوامل بااهمیت در این زمینه استفاده از کنوانسیون های مهم بین المللی، استفاده از اسناد ساده اداری و نیروی انسانی آموزش دیده را نام برد. در ادامه بصورت خلاصه به تشریح هر یک از عوامل فوق پرداخته شده است.

2-3-4-1) کنوانسیون‌های بین المللی
یکی از کنوانسیون های موثر در تسهیل تجارت کنوانسیون کارنه تیر24 است. این کنوانسیون قراردادی که اندکی پس از پایان جنگ جهانی دوم، در سال 1949میلادی توسط عده معدودی از کشور های اروپائی و کمک های کمسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا در جهت تسهیل ترانزیت کالاها، به ویژه از حیث عبور آسان محمولات از مرزها در محدوده جغرافیائی کشور های مزبور منعقد شد، اکنون به سیستم جامع و کارآئی تبدیل گردیده، که دامنه جغرافیائی به کارگیری آن، علاوه بر کل اروپا، اکثر کشورهای آسیایی به علاوه شمال افریقا را در بر گرفته است. (محمدی، 1385: 63). کنوانسیون تیر در واقع کنوانسیون گمرکی محسوب می گردد و منظور حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده تحت دفترچه تیر تنظیم شده است و در آن، این امکان دیده شده که کالا تحت پوشش دفترچه تیر(کارنه تیر) از طریق جاده، حمل و بدون ارایه تضمینات اضافی نزد گمرکات بین راهی از یک گمرک خانه درمبدأ تا یک گمرک خانه مقصد ادامه یابد (نهاوندیان، 1390: 15).
در مجموع و از آنجایی که سازمان گمرک نیز به یکی از سازمان های اقتصادی کشور، نقش مهمی در وصول درآمدهای دولت و اجرای سیاست ها و خط مشی های اقتصادی و بازرگانی کشور ایفا می کند و در حقیقت یکی از ارکان اساسی در چرخه تجارت بین المللی محسوب می شود و تکمیل فرآیندهای صادرات، واردات و ترانزیت بدون انجام رویه ها و تشریفات گمرکی امکان پذیر نیست و از سوی دیگر تکمیل چرخه فرآیند های تجاری، مستلزم تبادل حجم عظیمی از اسناد و اطلاعات تجاری بوده و اغلب مشاهده می‎شود سازمان های مختلف درگیر تکمیل فرآیندهای تجاری، اقدام به اخذ اطلاعات یکسان در قالب فرم‎های مختلف از تجار می کنند، این امر به افزایش زمان و هزینه تکمیل فرایند های تجاری منجر می شود. آمارها حاکی از آن است که هزینه مستند سازی و تکمیل رویه های تجاری، بین 4 تا 7 درصد ارزش محموله هاست. با توجه به حجم بالای محموله های تجاری که هر ساله بین کشور های مختلف مبادله می‎شود، رقم قابل تأمل بوده و ضرورت حرکت به سمت تسهیل تجاری را آشکار می سازد (کرمی، 1390: 46). در اینجاست که لزوم توجه به کارنه تیر و گسترش استفاده از آن در گمرکات کشور بیش از پیش احساس می شود.
در مجموع کارنه تیر سند گمرکی است برای ترانزیت بین‌المللی کالا در چهارچوب قوانین « تیر» این سند در کشور مبدأ صادر شده و حاوی مشخصات کامیون و کالا می‌باشد و به موجب آن وسیله نقلیه جاده‌ای از کشور مبدأ از طریق قلمرو  کشورهای بین راهی بدون بازرسی گمرکی عبور می‌نماید البته این عبور بدون بازرسی نیاز به اقدامات تعیین شده از قبل به شرح زیر دارد:
پلمب وسیله نقلیه حامل کالا در گمرک مبدأ؛
اجرای دستورالعمل حفاظتی برای انواع محفظه و یا کانتینر، به منظور جلوگیری از هرگونه
قاچاق؛
تامین پوشش هرگونه ریسکی در حقوق و عوارض گمرکی در طول سفر توسط موسسه ضامن (موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی).
در ابتدای کنوانسیون تیر، موارد زیر به عنوان تمایل و علاقه کشور های متعاهد ذکر شده است، که این تمایلات را می توان به عنوان اهداف کلی کنوانسیون تیر ذکر نمود:
1- تسهیل حمل و نقل بین المللی کالاها توسط وسائل نقلیه جاده ای.
2- ساده سازی و هماهنگ نمودن تشریفات اداری، در زمینه حمل و نقل بین المللی، بویژه در مرزها.
کنوانسیون تیر برای اطمینان بخشی به مقامات گمرکی در زمینه حمل و نقل بین المللی کالا از جهت سلامت امور و جلوگیری از تخلفات احتمالی و نیز تسهیل امور و تشریفات گمرکی موارد ذیل را ارایه می نماید:
1- در هر کشور یک موسسه ضامن، در قبال اشخاصی که از رویه تیر استفاده می کنند، در خصوص حقوق و

دیدگاهتان را بنویسید