پایان نامه ها

تحقیق رایگان با موضوع سرقت حدی، مجازات اسلامی، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

بیان کرده است. بنابراین برای تبیین ضابطه ی مورد نظر مقنن در مورد سرقت های تعزیری ساده، به نظر ما می توان از مفهوم مخالف این حکم و با ذکر علل مقرون به سرقت در مواد قبلی که موجب تشدید مجازات شناخته شده است به ترتیب زیراستفاده نمود:
الف. از نظر محل یا مکان سرقت
ب. از نظر زمان وقوع سرقت
ج. از نظر وسیله ی مورد استفاده ی سارق یا سارقان
د. از نظرشخصیت سارق
ذ. از نظر موضوع سرقت، گاز، آب، برق و تلفن
ر. از نظر تأسیسات مورد استفاده ی عمومی
ز. از نظر مقرون به آزار بودن
با عنایت به علل و کیفیات فوق الذکر، دادرس دادگاه با بررسی هر واقعه ی سرقت برای تشخیص سرقت تعزیری ساده، ابتدا باید آن واقعه ی سرقت را به دقت مورد توجه قرار دهد. چنانچه سرقت ارتکابی به طور پنهانی صورت نپذیرفته و فاقد جامع شرایط حد باشد، سپس نیز در صورتی که سرقت انجام یافته مقرون به یک یا چند شرط از شرایط مذکور در مواد651 تا 660 ق.م.ا نباشد یا به سخن کوتاه، سرقت مقرون به یکی از علل تشدید مجازات نباشد، در آن صورت سرقت ارتکابی از مصادیق سرقت تعزیری ساده و مشمول حکم ماده ی 665 ق.م.ا خواهد بود.( ولیدی،1381، 356-355)
پس از معرفی سرقت تعزیری ساده لازم و ضروری است تا نقطه ی مقابل آن یعنی سرقت تعزیری مشدده نیز به خوبی معرفی گردد که در قسمت بعد به این مطلب خواهیم پرداخت.
2.سرقت تعزیری مشدده
در این قسمت تلاش می کنیم تا سرقت تعزیری مشدده را نیز به روشنی تبیین کنیم تا روشن شود که به چه علت قید «مشدده» را با خود همراه ساخته است.
سرقت تعزیری مشدده عبارت است از، سرقتی که فاقد شرایط جامع حد باشد ولی انجام فعل ربودن مال منقول دیگری از طرف سارق یا سارقان مقرون به علل و شرایط بخصوصی است. وجود علل و شرایط خاصی که با انجام سرقت توأم می شود باعث مخاطرات زیادی برای حقوق مالی اشخاص و نظم عمومی در جامعه می گردد. بدین لحاظ قانونگذار برای مقابله با این گونه سرقت ها و تأمین منافع و مصالح جامعه، علل و شرایطی را که باعث تشدید مجازات سارق می داند، بر حسب مورد در قانون قید و پیش بینی می کند. نظر به این که علل مقرون به سرقت که در قانون ذکر می شود متعدد است و هر یک از آن ها واجد طبع قضایی مخصوص به خود می باشند و تشخیص آن ها از نظر اعمال تشدید درباره ی سارق یا سارقان حائز اهمیت است، لذا برای شناخت دقیق این گونه سرقت های تعزیری، حقوقدانان کیفری در بیان مطالب و آثار خود، معمولاً با اضافه کردن عنوان مصطلح آن علت یا علل به عمل مجرمانه ی سارق، سرقت مشدده را نام گذاری می کنند. مثلاً وقتی انجام سرقتی توأم با آزار و تهدید ساکنان باشد، سرقت را سرقت مقرون به آزار نام گذاری می نمایند.( ولیدی،1381، 357)
اینک با استفاده از این شیوه، سرقت های تعزیری مشدده ی پیش بینی شده در فصل بیست و یکم قانون مجازات اسلامی را برحسب طبع قضایی هر یک از علل یا شرایط مقرون به سرقت، به جهت اختصار در گفتار به ترتیب فقط نام می بریم:
الف. سرقت مسلحانه ی مقرون به شرایط خاص( ماده ی 651 ق.م.ا.س)
ب. سرقت مقرون به آزار( ماده ی 652 ق.م.ا.س)
ج. راهزنی ( ماده ی 653 ق.م.ا.س)
د. سرقت دسته جمعی با همراه داشتن سلاح( ماده ی 654 ق.م.ا.س)
ذ. سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیره( ماده ی 656 ق.م.ا.س)
ر. سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه ی درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد. ( ماده ی 656 ق.م.ا.س)
ز.سرقت در شب باشد( ماده ی 656 ق.م.ا.س)
ژ.سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده باشد. یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم خود به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده سرقت کرده باشد. ( ماده ی 656 ق.م.ا.س)
س. اداره کنندگان هتل، مسافرخانه، کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل، اموالی در دسترس آنان است، تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند. ( ماده ی 656 ق.م.ا.س)
ش. کیف زنی و جیب بری( ماده ی 657 ق.م.ا.س)
ص. سرقت وسایل متعلق به تأسیسات عمومی( ماده ی 659 ق.م.ا.س)
ض. استفاده ی غیر مجاز از آب، برق، گاز و تلفن( ماده ی 660 ق.م.ا.س)
ط. سرقت در مناطق جنگی و سیل زده و زلزله زده و تصادفات رانندگی ( ماده ی 658 ق.م.ا.س)
ظ. سرقت از موزه ها و آثار تاریخی و فرهنگی( ماده ی 559 ق.م.ا.س)
لازم به ذکر است که تمامی موارد فوق الذکر عیناً در قانون مجازات اسلامی جدید تکرار شده اند اما به دلیل این که هم اکنون ( زمان نگارش این نوشتار) کتاب قانون مجازات اسلامی جدید تدوین نیافته از ذکر شماره ی آن ها در این قانون معذوریم. حال که تعریف انواع سرقت بیان شد و به خوبی تبیین گردید لازم است تا سرقت نو ظهوری که ایجاد آن متأثر از پیشرفت های تکنولوژی است نیز تبیین گردد.
گفتار سوم: تعریف سرقت رایانه ای
در این گفتار سرقت رایانه ای هم از نظر قانون و هم از نظر نگارنده مورد تعریف قرار خواهد گرفت.
طبق ماده ی 12 قانون جرائم رایانه ای (740 ق.م.ا.س) سرقت رایانه ای عبارت است از: « هر کس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون(000/000/1) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (000/000/5) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» < br /> تعریف فوق تعریف سرقت رایانه ای تعزیری است اما اگر بخواهیم واضح تر سرقت حدی رایانه ای را تعریف کنیم می توانیم بگوئیم، سرقت رایانه ای حدی یعنی این که: کاربری عاقل، بالغ، قاصد و مختار بدون اجازه و با استفاده از تکنولوژی رایانه ای قفل سایت یا قسمت رمزگذاری شده ای که متعلق به دیگری است را در فضای مجازی با به اجرا در آوردن رمز مربوطه یا به هر طریق دیگری بشکند و داده های موجود در آن را برباید. در این تعریف چند واژه نیاز به توضیح دارد که در ذیل به آن می پردازیم.
1. کاربر
منظور از کاربر هر فردی است که از سیستم رایانه ای، به طور مستقیم برای سرقت رایانه ای استفاده می کند. حال اگر فردی سبب سرقت رایانه ای شود؛ مثلاً کودکی را دستور دهد یا یک نفر انسان بالغ را مجبور کند، آیا در این فرضی که مطرح شد می توان به کسی که به کودک دستور داده یا فردی را مجبور ساخته است سارق رایانه ای گفت؟
به نظر می رسد که در این مورد چندین فرض مطرح است که به آن ها باید پرداخت. فرض اول: اگر کسی دیگری را اجبار به سرقت رایانه ای کند، این فرض دو حالت دارد که در حالت اول این است که هم شخص اکراه کننده و هم شخص اکراه شده با دانش کامپیوتر آگاهی داشته باشند، به نحوی که فرد اکراه شده نتواند با فریب اکراه کننده مانع او از سرقت رایانه ای شود و خود را از این موقعیت خارج کند. در این حالت اگر سرقت انجام شود اکراه کننده سارق محسوب می شود. حالت دوم این است که شخص اکراه کننده از دانش کامپیوتر بی بهره باشد ولی شخص اکراه شده دارای مهارت لازم در این زمینه باشد، اگر سرقت انجام شود شخص اکراه شده سارق محسوب می شود؛ چون در این مورد او می تواند با آوردن دلایلی از قبیل: ارتباط قطع شده، سرعت این کامپیوتر پائین است و نمی شود با آن کار را انجام داد و با بهانه هایی مانند این از انجام این کار خودداری کند. اما اگر این کار را نیز انجام دهد ولی اکراه کننده آنقدر به او فشار بیاورد که شرایط اکراه محقق شود و در آن حال سرقت را انجام دهد؛ چون این فرد در این حالت همچون کودک بی اراده تلقی می شود، کیفر چنین فردی مجاز نیست و اکراه شده سارق محسوب نمی شود. در این رابطه فقهایی چون محقق حلّی(1408، 160) می نویسند: «و لو أمر صبیا غیر ممیز بإخراجه تعلق بالأمر القطع لأن الصبی کالآله.».
فرض دوم آن که اکراهی در میان نباشد، در این صورت بدون شک مباشر ( یعنی کسی که قفل را شکسته و داده ها را منتقل کرده است) سارق به حساب می آید حتی اگر مسبب، زمینه ی این عمل را فراهم آورده باشد؛ مثل این که رمز را در اختیار فرد مباشر قرار داده باشد، کامپیوتر را فراهم کند، پس از فراهم کردن آن را وصل و آماده ی کار نماید و در نهایت آن را به اینترنت وصل کند.
2. استفاده از تکنولوژی رایانه ای
همان طور که از عنوان پژوهش یعنی سرقت حدی در فضای مجازی پیدا است، منظور از سرقت رایانه ای به کار گیری ابزارهای رایانه ای اعم از نرم افزار و سخت افزار می باشد. چون مقصود از سیستم رایانه ای، وسیله یا مجموعه ای از وسایل و ابزار مرتبط و به هم پیوسته است که مطابق با یک برنامه، پردازش اطلاعات را انجام می دهد. بنابراین اگر کسی فقط سیستم رایانه ای را که متصل به اینترنت است، برباید مشمول سرقت رایانه ای نمی شود. با توجه به این وصف و این که این سیستم نقش اساسی ای در سرقت رایانه ای ایفا می کند واژه ی «استفاده از سیستم رایانه ای» از عناصر مهم تعریف می باشد.
3. محیط مجازی
منظور از محیط مجازی همان محیط غیر ملموس است که به واسطه ی بخش نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر و الکترومغناطیس ها خلق می شود و می توان در آن نفوذ الکترونیکی یا غیر فیزیکی داشت و در آن محیط دخل و تصرف کرد. مقصود ما از این قید این است که سرقت در خود این محیط صورت گیرد نه این که به واسطه ی آن سبب و شرایط سرقت فیزیکی مهیا گردد. به بیان دیگر، داده ها از یک قسمت به قسمت دیگر این فضا منتقل گردند، نه این که از طریق اینترنت اطلاعات کسب شود و با استفاده از آن اطلاعات، سرقت سنتی صورت گیرد. در این حالت عمل ارتکابی سرقت رایانه ای نمی باشد.
4. شکستن قفل
شکستن قفل که همان هتک حرز محسوب می شود، به این معنا است که کاربر، رمز یا کد سایت یا قسمت رمزگذاری شده را اجرا کند و پس از این کار، آن قسمت رمزدار یا سایت باز شود.اگر این اجرا بدون اجازه باشد، اصطلاحاً می گویند قفل شکسته شده است.البته تحقق این مورد از شرایط سرقت حدی است. یعنی اگر داده را بدون شکستن قفل هم ببرد سرقت تعزیری محسوب می شود.
بخش دوم: سابقه و پیشینه ی جرم سرقت
از آنجا که در شناخت و بررسی هر پدیده ای آگاهی از پیشینه ی آن می تواند بسیار راهگشا باشد. ما نیز در این بخش به طور جداگانه ابتدا به بیان پیشینه ی سرقت سنتی می پردازیم و سپس در یک گفتار به بیان سابقه و پیشینه ی سرقت رایانه ای در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران و سیر قانونگذاری آن در داخل کشور عزیزمان خواهیم پرداخت تا با توجه به این تحولات بتوانیم بهتر مطالب را بیان کنیم.
گفتار اول: سرقت سنتی
سرقت یا دزدی از جمله جرائمی است که در تمام ادوار تاریخ به عنوان یک پدیده ی اجتماعی مجرمانه مورد تنفر و انزجار عمومی بوده و در همه ی شرایع و آیین های مذهبی و نصوص قانونی ملت ها، سرقت امری نامشروع و با عکس العمل و کیفر شدید مواجه بوده است.
در مقابل این برخورد ها تنها استثنایی که در این زمینه دیده می شود آن است که بنا به نوشته ی منتسکیو1 در جلد پنجم کتاب روح
القوانین ارتکاب سرقت در میان قوم اسپارت2 مجاز بوده است. او در این باره می نویسد: « جوانان اسپارت در مواقع بخصوص و بر حسب امر رؤسا و فرماندهان خود مبادرت به دزدی می کردند، چون آن ها موظف بودند که معاش خود را شخصاً تأمین نمایند. به علاوه هدف دیگر از مجاز بودن ارتکاب سرقت در میان قوم اسپارت آن بوده است که مردم در حفظ اموال خود مراقبت و دقت بیشتری به عمل آورند. به علاوه در قوم اسپارت، مالکیت خصوصی وجود نداشته تا دزدی فرع آن باشد.» (ولیدی،1381، 300-299)
به هر حال در مطالعه ی تاریخ حقوق به غیر از مورد نادر قوم اسپارت در سایر قوانین و مقررات ملت ها همواره سرقت یا دزدی امری منفور و منشأ خطر دائمی برای حیات افراد جامعه تلقی شده است.در یونان در عهد سلن،جرم سرقت جنبه ی عمومی داشته و

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان درمورد ، the، of، Value

دیدگاهتان را بنویسید