پایان نامه ها و مقالات

دانلود فایل پایان نامه ایالات متحده آمریکا

دانلود پایان نامه

دولتهای متبوعش داده شود که در نتیجه آن شاید به هدفی که بخواهد از رفتن به خدمت سربازی در آن دولت اجتناب کند،برسد؟ همانطوری که قبلاً بحث کردیم فرد می تواند شهروندیش را به عنوان یک موضوع حق شخصی تلقی کند، چه بخواهد شهروندیش را حفظ کند و چه آن را از دست بدهد، به هر صورت به صلاحدید خود شهروند بستگی دارد یا اینکه فرد بخواهد آن بحث را به عنوان یک مجموعه انتخابی که مستلزم رضایت مستمر شهروند و دولت است، تلقی کند.
_______________________
114) Turkish Nationality Act, No.403, art, 20, Turkish Official Gazette No. 11638 (Feb. 22. 1964).
115) Hammar 1990, op.cit,P.116-17; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.111;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
در نهایت به نظر می رسد برای فردی که نمی خواهد شهروندش باشد و سپس آن دولت تعهدات خدمت نظام وظیفه یا تعهدات انواع قوانین شهروندی را تحمیل کند، تاًکید بر حق یک جانبه دولت را در بر می گیرد. در موردی که ترک تابعیت منجر به بی تابعیتی فرد شود، شایداجماع حقوق بین الملل علیه بی تابعیتی عاملی باشد که به اندازه کافی اجبار می کند که خود مختاری فرد در این خصوص در نظر گرفته نشود. اما زمانی که فردی قصد ترک تابعیت کند وتصمیم دارد یک فرد دارای تابعیت مضاعف باشد، بی تابعیتی دیگر معنا پیدا نمی کند و این عمل می تواند مجاز باشد.
البته این واقعیت که یک دولت ،اجازه ترک تابعیت را به شهروندانش به صورت گروهی دهد، به این معنی نیست که آن دولت در خصوص این موضوع خیلی سخاوتمند باشد. مثلاً ایالات متحده آمریکا ترک تابعیت داوطلبانه شهروندانش را اجازه می دهد اما در مورد افرادی که با هدف اجتناب از مالیات بر درآمد دولت فدرال آمریکا، تابعیت را ترک می کنند مجازاتهای گوناگونی وضع می کند. این گونه مجازاتها از جمله شامل عدم صلاحیت بازگشت به آمریکا می شود یعنی افراد دیگر مجاز نیستند به آمریکا برگردند116،یا آزار و اذیت از طریق انتشار نام افراد ترک تابعیت کرده در دفتر ثبت فدرال117و همچنین مجازاتهای مالیاتی مختلف برای این افراد وضع می کند118.ماده 3 کنوانسیون 1963 که ایالات متحده آمریکا عضوش نیست، دولتها را از وضع کردن هر گونه مالیات خاص یا هرگونه شارژ و هزینه های خاصی برای ترک تابعیت منع کرده است. اینکه آیا مفاد مربوط به قانون مالیات خاص ایالات متحده آمریکا برای افرادی که ترک تابعیت آمریکا را کرده اند همان نوع رویه ای باشند که هدف کنوانسیون مبنی بر ممنوع شدن بوده ،هنوز مشخص نیست .
در هر صورت دولتی که اجازه ترک تابعیت را می دهد حتی توسط افرادی که مسئول برای انجام خدمت سربازی هستند این تحمیل مجازات برای چنین کاری راآزاد گذاشتند،از جمله رد کردن احتمالی در صورتی که فرد در سرزمین خود حاضر باشد یا حتی مغلوب کردن فرد در صورتی که حاضر نباشد. اینکه آیا یک دولت می بایستی یک چنین مجازاتی را تحمیل کند،در زیر بحث می شود.
__________________________
116) 8 U.S.C. article 1182(a)(10).
117) 26 U.S.C. article 6039G(e). For a sample, 64 Fed. Reg. 3339 (Jan. 21, 1999).
118) Alice G.Abreu,Taxing Exit,29 U.C.Davis L.Rev 1087(1996):Jeffrey M.Colon,Changing U.S Tax Jurisdiction:Expatriates ,Immigrants,and the Need for a Coherent Tax Policy ,34 San Diego L,Rev.1(1997).
بحث قبلی به این موضوع پرداخت که آیا آزادی یک فرد دارای تابعیت مضاعف برای ترک تابعیت هایش زمانی که خدمت نظام وظیفه را بدهکار است می بایستی ممنوع باشد. یکسری شرایط دیگری نیزوجود دارد که به خودی خود مشخصاً با مفهوم نظام وظیفه اجباری ارتباط پیدا می کنند، اینها همه باید مورد بررسی قرار بگیرد.
یکی از این شرایط در زمان جنگ رخ می دهد. حتی دولتی که به فرد دارای تابعیت مضاعف قابل فراخوان، ترک تابعیت را اجازه می دهد، به درستی می تواند این قانون را در طول زمانهای جنگ مستثنی کند .مثلاً قانون ایالات متحده آمریکا چنین شرطی را در نظر نگرفته، اما به نظر می رسد که این قانون غیر عادی است. همانطوری که در خصوص مورد قبلی، انگلیس به یک نتیجه مخالفی رسیده بود و اعلام کرده بود که فرد نمی تواند خود را از تابعیت انگلیس در طول مدت زمان جنگ محروم کند و نمی تواند به عنوان تبعه دولت دشمن درآید. فردی که در انگلیس اقامت دارد، یک فاکتور مستقل درنظر گرفته می شود اما استدلالهای دادگاه مبتنی بر محل اقامت نیست. اینکه دادگاه به این نتیجه مشابه رسیده در صورتی که جنگ خاصی علیه دولت ثالثی در جریان باشد نسبت به اینکه دولت متبوع دیگر خوانده، شناخته شده نیست.بنظر می رسد که امروزه بسیاری از دولتها بحث ترک تابعیت در زمان جنگ را رد می کنند و استثنائی هم برای افراد دارای تابعیت مضاعف قرار نمی دهند مگر اینکه جنگ بین دو دولت متبوع فرد دارای تابعیت مضاعف باشد119.
یک متغییر بالقوه فریبنده ، بحث محل اقامت است. ماده ی 2 کنوانسیون 1963 یک مانع مضیق را بر مفهوم صلاحدید دولت وضع کرده است. این کنوانسیون مقرر کرده دولتی که قرار است ترک تابعیت یک فرد دارای تابعیت مضاعف بالغ را اعطا کند، فقط در صورتی این عمل را انجام می دهد که فرد خارج از سرزمین آن دولت برای مدت حداقل 10 سال اقامت کرده و در حال حاضر در دولتی که تابعیتش را می خواهد حفظ کند اقامت دارد. ماده 1 پروتکل 1977 این ماده قانونی را به تشخیص و صلاحدید دولت گسترده تر کرده است .این ماده دولت را ملزم می کند که به یک فرد دارای تابعیت مضاعف بالغ تا زمانی که فرد خارج از سرزمین آن دولت اقامت دارد ، حق ترک تابعیت را اعطا کند. بند2 ماده 8 کنوانسیون 1997 نیزدیدگاه مشابهی مانند پروتکل 1977 دارد. حتی دیدگاه معاهدات
مشمول پروتکل 1977 و کنوانسیون
_____________________
119) Bar-Yaacov,op.cit,p.61; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.112;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.

1997 دولت ها را آزاد گذاشته برای اینکه از بحث ترک تابعیت در خصوص افراد دارای تابعیت مضاعفی که در آستانه فراخوان به خدمت سربازی هستند و درعین حال در سرزمین های خودشان اقامت دارند اجتناب کنند. حال می بایستی یک چنین فرد دارای تابعیت مضاعفی که مقیم آن دولت که فراخوان کرده ، باشد و همچنین درمقابل نظام وظیفه اجباری در کشورش مسئول است ، حق ترک تابعیت را داشته باشد ؟
بحث اقامت شخص موضوع را پیچیده تر می کند. یک فرد تبعه – چه فرد دارای تابعیت مضاعف چه فرد دارای تابعیت یگانه و چه فرد مقیم یا غیر مقیم – به طور بالقوه از ارتباطش با آن دولت و هم چنین با افراد مقیم آنجا ، این که چه بخواهند اتباع آن کشور باشند چه نباشند ، نفع می برد. دولت ممکن است به درستی احساس کند تا زمانی که فرد به صورت داوطلبانه در سرزمینش اقامت دارد تعهدات متقابلی برای اعمال آن دارد. اما دقیقاً آن تعهدات چه هستند؟ این تعهدات از جمله شامل بحث مالیات دادن و هرگونه عوارض دیگری که آن دولت بر افراد مقیم دائم وضع می کند و همچنین هماهنگی و همراهی با قوانین کیفری و مدنی کشور باشند. اگر فرد بخواهد ازهر مزیت اضافه دیگری که از شهروندی ناشی می شود چشم پوشی کند، چرا باید در معرض عوارض و وظایف اضافی که برای شهروندان عادی وضع شده قرار بگیرد؟
برای این که این موضوع را به نحو دیگری شرح دهیم می توان گفت زمانی که دولتی ترک تابعیت یک فرد دارای تابعیت مضاعف را که قبلاً درسرزمینش اقامت می کرده و آن رابه رسمیت شناخته، آن فرد یک بیگانه محسوب می شود. دولت می تواند انتخاب کند که آن فرد بیگانه ی مقیم که از خدمت نظام وظیفه از طریق ترک تابعیتش فرار نکرده را به خدمت فرا بخواند یا نه.اما اگر چنانچه انتخاب دولتی این باشد که بیگانگان مقیم خارج را به خدمت نظام وظیفه اجباری فرانخواند، در آن صورت این یک دلیل ذاتی و درونی نیست که با یک بیگانه ای که قبلاً شهروندش بوده و می خواهد در ایالت متفاوتی اقامت کند نسبت به فردی که همیشه یک بیگانه بوده و می خواهد در آن دولت اقامت داشته باشد، رفتار کند. چنانچه فرد از معیار های پذیرش برخوردار باشد آن فرد می بایستی مثل سایر بیگانگان مقیم دائم مجاز به اقامت باشد و تعهدات مشابهی را به جا آورد. در صورتی که فرد از این معیار ها برخوردار نباشد دولت آزاد است که فرد را اخراج کند، اگر چه پیشنهاد این است که قبل از اینکه چنین کاری کند نمی بایستی ریشه هایی را که اقامت قبلی فرد ایجاد کرده در نظر بگیرد.چنانچه دولتی به این نتیجه برسد که حضور افرادی که آگاهانه ترک تابعیت کردند از نظر اخلاقی منفی یا خطرناک است وآن دولت می تواند تصمیم بگیرد که شهروندان سابق را صرفاً بر اساس این دلایل اخراج کند،اما نکته قوی این است که فردی که ترک تابعیت کرده نه تنها تکالیفی بر وی بار می کند بلکه حقوقی را هم ایجاد می کند،از جمله حق بدون شرط ادامه دادن اقامت در سرزمین آن دولت.
یکی از پاسخ های احتمالی می تواند این باشد، فردی که درآستانه فراخوان خدمت نظام وظیفه ی اجباری ترک تابعیت کرده قبلاً از مجموعه منافع شهروندی برخوردار بوده و تعهد خدمت در ارتش را در یک سن مشخص به خودش منتسب کرده است. یک چنین افرادی استدلال می کنند که نمی بایستی مجاز باشند شامشان را بخورند وقبل از اینکه فیش رستوران را بپردازند از رستوران فرار کنند. با این حال نوعاً در افراد ترک تابعیت کرده ی مورد بحث، افرادی هستند که سن آنان کم بوده و نتوانستند ترک تابعیت کنند چون سن فراخوان خدمت سربازی تقریباً همیشه مقدمه ی مسئله سن بلوغ است.
همان طوری که قبلاً بحث کردیم ماده 2 کنوانسیون 1963 دولت های طرف کنوانسیون را موظف کردند، به ایده ها و آرزوهای افراد ترک تابعییت کرده نسبت به افراد دارای تابعیت مضاعف خاصی که سن کامل دارند احترام بگذارند. با توجه به پیچیدگی و تبعات بلند مدت یک چنین تصمیمی در خصوص ترک تابعیت، کنوانسیون به نحو معقولی دولتها را مجاز کرده که درخواست های ترک تابعیت کودکان را رد کنند. در پرتو چنین اختیاری ماده ی2 پروتکل لاهه 1930 خیلی جالب و ماده ی قوی است.این ماده مقرر می کند که دولت ها در چنین مواردی سن سربازی نظام وظیفه ی اجباری را تا زمان سن بلوغ به تاخیر بیندازند .
علاوه بر این طبق شرایط مشخصی، دیدگاه بیا ن شده این است که افراد دارای تابعیت مضاعف می بایستی در ترک یکی از تابعیت ها آزاد باشند حتی در صورتی که به طریق دیگری در خصوص انجام خدمت نظام وظیفه ی اجباری مصون باشند. مهمترین شرایط در این خصوص می تواند شرایطی برای کودکان و یا شرایط خاصی نظیر جنگ در نظر گرفته شود. اگر چه بسیاری از دولتها حق ترک تابعیت را از طریق محدود کردن آن به افراد غیر مقیم مشروط می کنند، اما به نظر نیازی به یک چنین محدودیت کلی در خصوص این افراد غیر مقیم نیست. یک دولت همیشه می تواند انتخاب کند که نتیجه مشابهی را از طریق ترک تابعیت افراد به دست آورد و سپس آنها را اخراج کند (در آن صورت به نحو موثری شخص را به یک فرد غیر مقیم تبدیل کرده است)،اما نمی بایستی بدون ارزیابی کردن عوامل ترحم آمیز که از اقامت بلند مدت قبلی آن فرد ناشی می شود، این کار را انجام بدهد.
علاوه بر بحث ارزیابی عوامل ترحم آمیز، یک دولت همچنین می بایستی از بازگرداندن یک فرد مقیم ترک تابعیت کرده اجتناب کند مگر اینکه یک دلیل قانع کننده ای برای اخراج آن فرد وجود داشته باشد. پروفسور دیوید مارتین که این پیش نویس را مرور کرده با این امر مخالف است. وی استدل
ال می کند که مسلوب الاراده بودن فرد برای کمک به خدمت نظام وظیفه سربازی با این پیش فرض که حق اعتراض وجدانی وجود ندارد می تواند دلیل کافی باشد120. باتوجه به شرایط دیگری که درپایین در ارتباط باارزیابی هرگونه شرایط ترحم آمیز مرتبط بحث می شود به نظرموضوع بحث برانگیزی است و در نتیجه منجر به این شده که یک دلیل قانع کننده مورد نیاز است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   (خطبه، (نامه

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پروفسور مارتین این موضوع را همچنین در نظر دارد که ریشه های فرد می تواند اینقدر عمیق باشد که نباید آن فرد اخراج شود اما در مقابل نباید آنقدر عمیق باشد که فرد را به کمک کردن اجباری به کشورش مجبور کند121.
این موضوع دیدگاه عادلانه ای است. به نظر می رسد که یک دولت می تواند به نحو معقولی تمایل افرادش برای ترک تابعیت را درنظر بگیرد همراه با این تصمیم که دیگر نیازی نیست به تعهدات خدمت سربازی اش وفادار باشد و آنرا بعنوان سندی برای نشان دادن نشانه های عمیق فرد به انجام برساند. به هر حال یک چنین شواهد و مدارکی جامع نیستند. شرایط متقابلی هم ممکن است وجود داشته باشد. دیدگاه یک دولت در خصوص افراد مقیم ترک تابعیت کرده و همچنین اخراج شده، می تواند یک گام بلند باشد. در این خصوص دولت قبل از اینکه این کار را انجام بدهد می بایستی حداقل هر گونه شواهد و اسناد موجود بر خلاف موضوع را که فرد خودش پیشنهاد می کند در نظر بگیرد.
_____________________
120) E-mail from David A.Martin to author,15 Sept.2000; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.114;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
121)Ibid
2 ) سلب تابعیت

ترک داوطلبانه تابعیت یک طرف سکه است اما طرف دیگر سکه سلب کردن تابعیت است. این عبارتی است که برای فهماندن تصمیم یک جانبه توسط یک دولت برای خاتمه دادن به تابعیت یک فرد برخلاف میل آن فرد استفاده می شود. از آنجایی که بسیاری از معاهدات در این زمینه بحث کردند،به فرد دارای تابعیت مضاعف اجازه می دهند که تعهدات خدمت سربازی را نسبت به یکی از دولتهای متبوعه از طریق خدمت کردن در ارتش مسلح دولت متبوع دیگرش انجام بدهد. ملاحظه ویژه در اینجا احتمال سلب تابعیت در نتیجه خدمت سربازی در یک دولت خارجی می تواند باشد.
هیچ یک از معاهداتی که در خصوص آنها اطلاعات داریم دولتهای طرف قرارداد را ملزم نمی کنند که از افرادی که خدمت وظیفه رادر یک دولت خارجی انجام بدهند سلب تابعیت کنند. در عوض موضوع واقعی این است که آیا معاهدات مختلف به دولتهای طرف معاهده اجازه می دهند که این کار را انجام بدهند ( تا چه حد و در چه شرایطی دولتها مجاز هستند که سلب تابعیت را انجام بدهند؟) کنوانسیون های چند جانبه و معاهدات دو جانبه گوناگونی وجود دارند که به نظر می رسد دقیقاً با چندین گونه از الگوهای متمایز هم خوانی داشته باشند.
– ماده 1 پروتکل لاهه 1930 شهروندان دارای تابعیت مضاعف را از انجام خدمت نظام وظیفه اجباری در دولتهای متبوع دیگری که در آن مقیم نیستند معاف کرده است.هم چنین اختیارات دولت مبنی برسلب تابعیت افرادی که به بحث معافیت شان استناد می کنند را حفظ کرده است. حداقل یکی از معاهدات دو جانبه از چنین دیدگاهی پیروی کرده است122.
– برخی دیگر از معاهدات دو جانبه موضع مخالفی در این خصوص می گیرند.آنها دولت های طرف قرارداد را از سلب افراد دارای تابعیت مضاعف که در نیروهای مسلح یکی دیگر از دولتهای متبوع خدمت کرده اند به وضوح ممنوع می کنند 123.
– با تاسف می توان گفت که بخش عمده ای از معاهدات دو جانبه و حتی کنوانسیون های منطقه ای اروپایی عمده دقیق نیستند و در خصوص این موضوع حیاتی مبهم می باشند.
_____________
122) No. 22415, art, 7 .
123) 1094, art, 1; No. 2963, art. 13; No.

دیدگاهتان را بنویسید